عماد حسب الرسول الطيب
(Imad H. El Tayeb)
الحوار المتمدن-العدد: 8886 - 2026 / 11 / 11 - 02:51
المحور:
الصحة والسلامة الجسدية والنفسية
قد ينتج المجتمع غذاءً يكفي حاجاته، ومع ذلك يعجز ملايين من أفراده عن الحصول على وجبة كافية. هذا التناقض يكشف أن الجوع لا يتحدد بكمية الغذاء الموجودة وحدها، بل بالعلاقات الاقتصادية التي تحكم إنتاجه وتوزيعه وامتلاك القدرة على شرائه. وفي السودان، تتداخل آثار الحرب على الزراعة والأسواق وطرق النقل مع انهيار الدخول وارتفاع الأسعار، فتتسع المسافة بين الغذاء المتاح والغذاء الذي تستطيع الأسر الحصول عليه. وحين يتراجع الأجر الحقيقي أو ينقطع بسبب البطالة والنزوح وتوقف النشاط الاقتصادي، يفقد الغذاء موقعه بوصفه حاجة أساسية، ويصبح الوصول إليه خاضعاً للقدرة على الدفع. عند هذه النقطة يتحول الجوع إلى تعبير مباشر عن التفاوت الاقتصادي والطبقي.
تقوم العلاقة بين الأجر والغذاء والمرض على دائرة مترابطة من التأثير المتبادل. فالأجر الحقيقي يحدد قدرة الأسرة على تأمين الغذاء من حيث الكمية والنوعية والتنوع، بينما يؤثر الغذاء في نمو الجسد ومناعته وقدرته على العمل والتعافي. ويؤدي سوء التغذية إلى زيادة قابلية الإصابة بالأمراض ومضاعفاتها، كما تستطيع الأمراض نفسها أن تفاقم سوء التغذية وتستنزف دخل الأسرة. وحين يمرض العامل، تتراجع قدرته على العمل أو ينقطع دخله، بينما ترتفع نفقات العلاج والغذاء والرعاية. ولا يتحدد مستوى معيشة العامل بقيمة الأجر النقدي وحدها، بل بما يستطيع هذا الأجر شراؤه من ضروريات الحياة. فقد يتقاضى العامل راتباً لم يتغير، أو ارتفع اسماً، بينما تتراجع قيمته الحقيقية مع ارتفاع أسعار الغذاء والسكن والنقل والعلاج. وفي هذه الحالة تتحمل الأسرة جزءاً متزايداً من كلفة إعادة إنتاج قوة العمل من خلال تقليص استهلاكها الغذائي، وتأجيل العلاج، وزيادة ساعات العمل، والاستدانة. وهكذا يتحول انخفاض الأجر الحقيقي إلى آلية لنقل كلفة الأزمة الاقتصادية من الدولة وأصحاب العمل إلى الأسر العاملة.
تكشف هذه العلاقة عن تناقض أعمق في الاقتصاد الغذائي: فالذين ينتجون الغذاء لا يملكون بالضرورة القدرة على الحصول عليه. فالمزارع الصغير قد يبيع محصوله لتغطية تكاليف الإنتاج والديون، ثم يشتري غذاء أسرته من السوق بأسعار أعلى، بينما يتحكم الوسطاء والتجار وأصحاب رأس المال في حلقات التخزين والنقل والتوزيع. وتتحدد كلفة الغذاء كذلك بتكاليف الوقود ومدخلات الإنتاج والاستيراد وسعر الصرف. لذلك لا تنفصل أزمة الغذاء عن علاقات الملكية والسيطرة على وسائل الإنتاج والتجارة، ولا عن التفاوت بين من ينتجون الثروة ومن يملكون القدرة على الاستحواذ عليها.
تكشف بيانات مسح الأسر الحضرية في السودان، الذي أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية خلال مايو ويوليو 2024 (UNDP & IFPRI, 2024)، عن حجم الضغط الذي فرضته الأزمة على ميزانيات الأسر. فقد بلغ متوسط الإنفاق الغذائي للفرد نحو 76% من متوسط إجمالي إنفاقه الشهري في العينة الحضرية خلال فترة الحرب، مقارنة بنحو 64% قبلها. ويعني ذلك أن الغذاء يستحوذ على معظم الإنفاق المتاح للأسر في العينة، تاركاً هامشاً ضيقاً لتغطية السكن والعلاج والتعليم وبقية الاحتياجات الأساسية. وقد أظهر المسح نفسه أن نسبة الأسر التي لديها معيل يعمل بأجر كامل تراجعت إلى النصف، وأن نسبة رؤساء الأسر الذين أفادوا بعدم وجود عمل أو دخل ارتفعت من 1.6% قبل الحرب إلى 18% أثناءها. وحين يفقد العامل مصدر دخله، لا يعود ارتفاع سعر الغذاء مشكلة تتعلق بميزانية الأسرة وحدها، بل يصبح الحصول على الغذاء نفسه مهدداً، حتى عندما تكون السلع متاحة في بعض الأسواق.
ولا تتوزع آثار نقص الغذاء بالتساوي داخل الأسرة. ففي بعض البيئات، تؤدي الأعراف الاجتماعية والتفاوت في توزيع الموارد وأعباء الرعاية والعمل المنزلي إلى حصول النساء والفتيات على حصص غذائية أقل، أو إلى تقديم احتياجات الآخرين على احتياجاتهن. وتزداد المخاطر بالنسبة إلى الحوامل والمرضعات، حيث يتداخل نقص الغذاء مع متطلبات صحية أعلى، بما قد ينعكس على صحة الأم والطفل. وهكذا يتقاطع التفاوت الطبقي مع التفاوت الجندري في توزيع شروط الحياة الأساسية.
يترك سوء التغذية آثاراً تختلف باختلاف شدته ومدته ومرحلة النمو التي يصيبها. فقد يؤدي الحرمان الغذائي المزمن إلى التقزم وتأثر النمو البدني والتطور المعرفي، بينما يزيد سوء التغذية الحاد من مخاطر المضاعفات الصحية والوفاة، خصوصاً لدى الأطفال دون الخامسة. كما يؤدي نقص بعض الفيتامينات والمعادن إلى اضطرابات صحية قد لا تظهر في صورة هزال واضح، لكنها تؤثر في المناعة والنمو والقدرة على التعافي من الأمراض. وتكشف المؤشرات الصحية عن اتساع أزمة التغذية بين الأطفال في السودان؛ فقد قدرت اليونيسف، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، أن نحو 825 ألف طفل دون الخامسة سيعانون سوء التغذية الحاد الوخيم خلال عام 2026، بينما سجلت قرابة 100 ألف حالة دخول للعلاج خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام (UNICEF, FAO & WFP, 2026). وهذه الأرقام تقيس الحالات الوخيمة وحدها، بينما تمتد الأزمة إلى مستويات أخرى من سوء التغذية، وإلى آثار تراكمية على النمو والصحة، خصوصاً في المناطق المتأثرة بالحرب والنزوح.
ولا تقتصر الآثار على الأطفال، بل تمتد إلى البالغين، وخصوصاً العاملين في الأعمال البدنية الشاقة. فالعامل الذي لا يحصل على غذاء كافٍ ومتنوع يتعرض للإرهاق وضعف القدرة على بذل الجهد، وتزداد قابليته لبعض الأمراض والمضاعفات الصحية، بينما تؤدي ظروف العمل القاسية إلى مضاعفة أثر الحرمان الغذائي. ويواجه العامل المريض خسارة مزدوجة: تراجع صحته وفقدان جزء من دخله، في وقت ترتفع فيه حاجته إلى العلاج والغذاء والرعاية. إن جسد العامل الذي يتعرض للاستنزاف بفعل الأجر المنخفض وسوء التغذية لا يمكن فصله عن شروط العمل والمعيشة التي تنتج هذا الاستنزاف. وقد يزيد سوء التغذية أثناء الحمل من احتمالات انخفاض وزن المولود وبعض مضاعفات الحمل والولادة، بينما يفاقم الحرمان الغذائي والصحي أعباء الرضاعة ورعاية الطفل. وتكشف هذه الحالات عن انتقال آثار الفقر الغذائي من جيل إلى آخر، حين تبدأ حياة الطفل في ظروف صحية غير متكافئة.
وتزداد حدة هذه الأزمة في المناطق التي تعاني من التهميش الجغرافي والنزاع. ففي أجزاء من دارفور وكردفان، تعطلت أجزاء واسعة من النشاط الزراعي، وتضررت سبل كسب العيش، وتوقفت الأسواق المحلية أو اختلت، وارتفعت تكاليف النقل، وتعذر وصول الإغاثة إلى كثير من المناطق. وقد حذرت تقارير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC, 2026) من تزايد خطر المجاعة في أجزاء من دارفور وكردفان، في ظل استمرار النزاع والنزوح والجفاف وتعذر وصول المساعدات. ولا يرتبط الخطر بنقص الغذاء وحده، بل بتدمير وسائل الإنتاج والأسواق، وارتفاع الأسعار، وتقييد حركة السكان والسلع، وضعف الخدمات الصحية والمياه. وهكذا تتداخل مشكلة إنتاج الغذاء وتوزيعه مع مشكلة القدرة على شرائه، ويصبح الجوع نتيجة لعلاقات اقتصادية واجتماعية تحدد من ينتج الغذاء، ومن يسيطر على تداوله، ومن يستطيع الوصول إليه.
وتتطلب مواجهة الأزمة مسارين متلازمين: تدخلاً عاجلاً يحمي السكان من الجوع وسوء التغذية، وسياسات اقتصادية تعالج مصادر الأزمة. يشمل المسار الأول توسيع الإغاثة الغذائية والتغذوية، وضمان وصولها إلى المناطق المتأثرة بالنزاع، وتوفير خدمات علاج سوء التغذية ورعاية الأطفال والحوامل. أما المسار الثاني فيتطلب رفع الأجور الحقيقية وضمان انتظام دفعها، وتوسيع الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير المنظم والأسر التي فقدت مصادر دخلها، وتوفير الغذاء الأساسي بأسعار يمكن تحملها، وإعادة بناء الإنتاج الزراعي المحلي عبر دعم المزارعين بالتمويل والمدخلات ووسائل التخزين والنقل. كما يتطلب حماية الأسواق من الاحتكار والتلاعب، وإعادة تأهيل البنية التحتية التي تربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك. فالمساعدات العاجلة تنقذ الأرواح، لكن تغيير الشروط الاقتصادية التي تنتج الجوع هو ما يمنع تجدد الأزمة.
إن أزمة الغذاء في السودان تكشف حدود اقتصاد يترك حصول الإنسان على ضروريات حياته خاضعاً لدخله الفردي، في وقت تتآكل فيه الأجور، وتتراجع فرص العمل، وتتضرر وسائل الإنتاج، وتزداد السيطرة على الموارد والأسواق في ظروف الحرب والتبعية الاقتصادية. وحين يُحرم العامل من أجر يكفي لتأمين غذائه، وتُترك الأسرة لمواجهة المرض والبطالة وارتفاع الأسعار بموارد محدودة، تتحول كلفة إعادة إنتاج الحياة إلى عبء تتحمله الأسر وحدها، بينما تتسع دائرة الحرمان بين الفئات الأضعف. إن مواجهة سوء التغذية تتطلب أكثر من توفير السلع أو تقديم المساعدات المؤقتة؛ إنها تتطلب سياسات تضمن الأجر الحقيقي، وتحمي مصادر الدخل، وتعيد بناء الإنتاج الزراعي، وتوفر الغذاء بأسعار يمكن تحملها، وتوسع الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية. فالصحة لا تبدأ عند باب المستشفى وحده؛ إنها تبدأ من شروط الحياة التي تتيح للإنسان غذاءً كافياً وماءً آمناً وسكناً مناسباً وعملاً يضمن دخلاً كافياً، ثم تتطلب نظاماً صحياً عاماً قادراً على الوقاية والعلاج. وعندما يصبح الحصول على الغذاء الكافي امتيازاً اقتصادياً، يتحول التفاوت في الثروة إلى تفاوت في الصحة والنمو وفرص البقاء.
النضال مستمر،،
المراجع:
1. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (UNDP & IFPRI, 2024).
The Socioeconomic Impact of Armed Conflict on Sudanese Urban Households.
(الأثر الاجتماعي والاقتصادي للنزاع المسلح على الأسر الحضرية في السودان).
نُشر في 12 نوفمبر 2024. المسح: مايو–يوليو 2024، 3,000 أسرة حضرية. https://www.undp.org/sudan/publications/socioeconomic-impact-armed-conflict-sudanese-urban-households
2. اليونيسف ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي (UNICEF, FAO & WFP, 2026).
Risk of Famine persists as nearly 19.5 million people face acute food insecurity in Sudan.
(استمرار خطر المجاعة مع مواجهة نحو 19.5 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان).
نُشر في 15 مايو 2026.
https://www.unicef.org/press-releases/risk-famine-persists-nearly-195-million-people-face-acute-food-insecurity-sudan
3. التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC, 2026).
Sudan: Acute Food Insecurity Situation for February–May 2026 and Projections for June–September 2026 and for October 2026–January 2027.
(السودان: حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد فبراير–مايو 2026، والتوقعات ليونيو–سبتمبر 2026 وأكتوبر 2026–يناير 2027).
نُشر في 14 مايو 2026. https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1163315/
#عماد_حسب_الرسول_الطيب (هاشتاغ)
Imad_H._El_Tayeb#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
