5. جهاز الدولة ورأس المال العسكري — التراكم المباشر خارج السوق

عماد حسب الرسول الطيب
(Imad H. El Tayeb)

الحوار المتمدن-العدد: 8846 - 2026 / 10 / 2 - 02:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في أكتوبر 2025، أعلن جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات بولاية الخرطوم أنه أنجز 60% من خطة إزالة "السكن العشوائي" في العاصمة. الرقم صادر عن الجهاز نفسه، وهو الجهة المنفذة، ولذلك فهو رقم يعبّر عن تقييم المؤسسة لإنجازها، لا عن تدقيق مستقل في النتائج. غير أن الرقم لا يقول من ينفذ، ولا من يملك الأرض بعد الإخلاء، ولا من يحصل على عقود إعادة البناء. هذه الأسئلة الثلاثة هي ما يفصل بين فهم الإزالة كإجراء إداري، وفهمها كعملية محتملة لإعادة توزيع الأصول. وإذا كانت الحلقة السابقة قد تابعت كيف يُنتج خطاب "المدينة الحديثة" شرعية لإعادة ترتيب السكان والمكان، فإن السؤال هنا ينتقل إلى الجهاز القادر على تحويل هذه الشرعية إلى قرارات وملكية وعقود وسيطرة.

في التحليل الماركسي الكلاسيكي، تُفهم الدولة كأداة للطبقة الحاكمة، تعمل على توفير الشروط العامة لتراكم رأس المال: الأمن، والبنية التحتية، والقانون، والعملة. لكن هذه الصورة لا تكفي وحدها لفهم ما يجري في السودان بعد الحرب. هنا لا تكتفي أجهزة الدولة، ولا سيما المرتبطة بالمؤسسة العسكرية والأمنية، بتوفير شروط التراكم، بل تدخل هي نفسها في ملكية الأصول وإدارتها وتخصيصها والتعاقد عليها. لا تحمي رأس المال فقط، بل تظهر في بعض المجالات بوصفها مالكاً ومشغلاً ووسيطاً في آن واحد. والمقصود بالتراكم المباشر خارج السوق هنا ليس غياب السوق، وإنما قدرة جهاز القوة على تحديد شروطه من موقع يسبق المنافسة السوقية: تحديد من يدخل، ومن يخرج، ومن يملك، ومن يحصل على المورد أو العقد.

يبدأ هذا التحول من الحرب نفسها. فمنذ اندلاع القتال في أبريل 2023، بدأت المؤسسة العسكرية في توسيع سيطرتها على الاقتصاد. مصادرة أصول، والاستيلاء على شركات، وفرض إتاوات على التجار، والسيطرة على المعابر الحدودية، والتحكم في مناجم الذهب. وبعد استعادة الجيش السيطرة على الخرطوم في مايو 2025، دخلت هذه السيطرة مرحلة جديدة يمكن أن تمتد من إدارة الحرب إلى التأثير في إعادة الإعمار. ومن يراكم السيطرة على الأرض والموارد أثناء الحرب يمتلك، بعد توقف القتال، أفضلية في تحويل هذه السيطرة إلى ملكية أو ريع أو عقود. وهنا يصبح العنف السابق مصدراً لقوة تفاوضية واقتصادية في مرحلة إعادة الإعمار. بهذا المعنى، لا ينتهي أثر اقتصاد الحرب بانتهاء المعركة؛ يمكن أن ينتقل من السيطرة المسلحة إلى السيطرة على الأصول.

وتبدأ القصة من الأرض. فجهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات، رغم تسميته المدنية، يعمل في ظل لجنة أمنية عليا، ويُنفّذ بإشراف مباشر من الأجهزة العسكرية والأمنية. وبذلك لا تعود قرارات الأرض محكومة بالتخطيط العمراني وحده؛ تدخل الاعتبارات الأمنية والعسكرية في تحديد ما يُزال، وما يبقى، وما يُعاد تخصيصه. ومن يملك القرار النهائي في تخصيص الأرض بعد إخلائها، ومن يملك حق تحويلها من استعمال شعبي إلى استعمال استثماري أو حكومي أو أمني؟ هنا تحديداً تظهر الحلقة المفقودة بين الإزالة والتراكم.

وهنا ينبغي تتبع شبكة الشركات المرتبطة بالمؤسسة العسكرية والأمنية التي يمكن أن تدخل في المقاولات والخدمات الأمنية والإمدادات وتشغيل المرافق. والسؤال الحاسم ليس افتراض استفادتها، بل تتبع العقود فعلياً: من حصل عليها؟ وبأي شروط؟ ومن موّلها؟ ومن يملك الشركة المنفذة؟ وإذا ثبت هذا الترابط في العقود والملكية، فإن ميزة هذه الشركات لا تكمن في قدرتها التجارية وحدها، بل في جمعها بين الوصول إلى المعلومات، والقرب من مراكز القرار، والقدرة على الاستفادة من أدوات الإكراه.

وهذا ما يمكن تسميته "رأس المال العسكري": رأس مال يدخل السوق من موقع قوة استثنائي، مستنداً إلى السيطرة على الدولة وأدوات الإكراه والمعلومات والموارد. لا يلغي السوق، لكنه يستطيع أن يعيد تشكيل شروط الدخول إليه، وأن يحدد من ينافس ومن يُستبعد، ومن يحصل على العقد ومن يُحرم منه. بهذا المعنى لا يكون السوق سابقاً على القوة دائماً؛ قد تصبح القوة نفسها آلية لصناعة السوق. ولا يعني "خارج السوق" هنا اقتصاداً منفصلاً عن السوق، ولا عودةً إلى ما قبل الرأسمالية. المقصود هو أن شروط التراكم لا تُنتج كلها عبر المنافسة بين مالكين مستقلين؛ بعضها يُفرض مسبقاً بواسطة القوة السياسية والعسكرية، ثم يُدخل إلى السوق في صورة أرض أو عقد أو امتياز أو مورد. السوق يأتي هنا بعد عملية من الإكراه والتخصيص، لا قبلها. لذلك لا تكمن خصوصية رأس المال العسكري في كونه رأسمالاً لا يدخل السوق، وإنما في دخوله السوق وهو محمول على قوة لا تأتي من رأس المال وحده.

وهنا يظهر اقتصاد أمراء الحرب في شكله السوداني. ففي بعض المجالات، لا يدير القادة العسكريون الحرب فقط، بل يمتد نفوذهم إلى إدارة أجزاء من الاقتصاد. يسيطرون على المعابر الحدودية، ويحددون من يعبر ومن لا يعبر، ويجمعون الإتاوات. يسيطرون على مناجم الذهب، ويشرفون على التهريب، ويغسلون العائدات عبر شركات واجهة. يسيطرون على الأسواق، ويحددون من يبيع ومن لا يبيع. يسيطرون على الأراضي، ويقررون من يبني ومن يُطرد. وفي هذه المجالات لا يعودون مجرد وسطاء داخل السوق؛ تتحول السيطرة على الموارد والمعابر والأرض إلى قدرة على تحديد شروط السوق نفسه.

وإعادة تدوير الأصول هي الآلية المركزية لهذا النمط. فالأصول التي تُصادر من المدنيين، أو تُهجر بفعل الحرب، أو تُخلى بفعل الإزالة، لا تبقى مهجورة. إنها تُنقل إلى ملكية جديدة: مباشرة، أو عبر شركات، أو عبر أطراف مدنية مرتبطة بمراكز القوة. وهذه ليست مجرد "مصادرة"، بل إعادة توزيع منهجية للأصول لصالح من يملك القوة. والفرق بين المصادرة وإعادة التراكم يكمن في ما يحدث بعد المصادرة: هل يعود الأصل إلى صاحبه؟ هل يُعرض للبيع العام؟ أم ينتقل إلى جهة جديدة تستطيع تحويله إلى ريع أو ضمان ائتماني أو مشروع استثماري؟ هنا تحديداً تتحول ملكية الحرب إلى رأس مال. وهذه هي اللحظة التي يتحول فيها العنف إلى ريع، والحرب إلى تراكم، والسلاح إلى عقار.

والسؤال الطبقي الحاسم هو: من هي الطبقة الحاكمة في هذه العملية؟ الجواب لا يختزل في المؤسسة العسكرية بوصفها جهازاً واحداً، ولا في البرجوازية التقليدية. ما يظهر هو كتلة مصالح طبقية تتشكل حول السيطرة على الموارد والأرض والعقود وأدوات الإكراه: ضباط كبار، وقادة أمنيون، ورجال أعمال مرتبطون بهم، ووسطاء محليون، ومقاولون يستفيدون من اقتصاد الحرب وإعادة الإعمار. والمشترك المحتمل بين هذه المواقع المختلفة ليس وحدة الأصل الاجتماعي، بل تقاطع المصالح المادية في تحويل السيطرة إلى ملكية أو ريع أو عقد أو امتياز. ولا تستند القوة الاقتصادية لهذه الكتلة إلى الملكية وحدها، بل إلى اقتران الملكية أو الوصول إلى الموارد بالقدرة على الإكراه والحماية والاستثناء.

ولا يعمل هذا الرأسمال العسكري خارج الاقتصاد العالمي. فعندما يسعى إلى التمويل والشركاء والأسواق الخارجية، يصبح مضطراً إلى التعامل مع شروط تختلف عن شروط اقتصاد الحرب: قابلية التنبؤ، وحماية العقود، ووضوح الملكية، وإمكان تحويل الأصول إلى استثمارات قابلة للتداول. وهنا يظهر تناقض بنيوي: مصدر قوته هو السيطرة والإكراه، بينما يتطلب الاندماج في أسواق الاستثمار درجة من الاستقرار والشفافية وقابلية التنبؤ. وهذا التناقض يُنتج سلوكاً مزدوجاً: إزالة باسم "التخطيط"، وتراكم باسم "الاستثمار"، وتطهير باسم "التحديث".

وتظل هوية المستفيدين النهائيين في كثير من الحالات غير قابلة للتحديد من البيانات العامة المتاحة. كما يصعب تتبع العقود والملكية ومصادر التمويل حين تُعامل المعلومات الاقتصادية بوصفها ملفاً أمنياً أو لا تُنشر بصورة شفافة. لذلك لا ينبغي افتراض المستفيد قبل تتبع السجل القانوني للعقد والملكية والتمويل. والسؤال عن المستفيد ليس سؤالاً أخلاقياً فقط؛ إنه سؤال عن مسار القيمة: من يدفع؟ من يتعاقد؟ من يملك؟ من يحصل على الريع؟ ومن يتحمل كلفة الإخلاء وإعادة البناء؟ والاعتراف بحدود الدليل هنا ليس ضعفاً منهجياً، بل شرط للصدق المادي.

وهنا يظهر البعد الطبقي للدولة ليس كأداة محايدة، ولا كآلة قمع فقط، بل كفاعل اقتصادي مباشر. فمفهوم "الدولة كأداة للطبقة" لا يكفي وحده عندما تصبح أجزاء من جهاز الدولة مالكة للأصول ومديرة لها ومستفيدة مباشرة من العائد. هنا نحتاج إلى تحليل العلاقة بين جهاز الدولة والطبقة التي تسيطر على موارده، وبين البيروقراطية المسلحة والمصالح الاقتصادية التي تتشكل حولها. ولا يكفي مفهوم "البرجوازية الوطنية" عندما تتشابك الملكية الخاصة مع السلطة العسكرية، ولا يكفي الحديث عن رأس المال المالي عندما تصبح أدوات الإكراه نفسها جزءاً من آلية التراكم.

لكن هذا النمط لا يخلو من تناقضات. فهو يحتاج إلى شرعية، لكنه لا ينتجها. يحتاج إلى استثمار، لكنه يخيف المستثمرين. يحتاج إلى قوة عمل، لكنه يطردها. يحتاج إلى مدينة، لكنه يفرغها. وبذلك يأكل النمط نفسه الشروط التي يحتاج إليها للاستمرار: يضعف قوة العمل التي يحتاجها، ويزعزع الخدمات التي يحتاج إليها السكان، ويقلص الثقة التي يحتاجها الاستثمار، ويستنزف الشرعية التي يحتاجها الحكم. هذه التناقضات ليست عابرة، بل بنيوية. إنها تعكس طبيعة هذا النمط: تراكم يعتمد على امتداد السيطرة، وسيطرة تحتاج إلى إعادة إنتاج شروط التبعية كي تستمر.

وإذا كانت الحلقة الأولى قد أظهرت مقاومة نزع الملكية، والثالثة مقاومة تحويل الفقر إلى دين وتبعية، فإن هذه الحلقة تكشف أن الصراع يتجه إلى مستوى آخر: من يملك جهاز القوة الذي يعيد توزيع الأرض والعمل والموارد؟ لهذا فإن قاعدة المقاومة لا تقتصر على العمال المأجورين؛ إنها تشمل كل من تتضرر قدرته على إعادة إنتاج حياته من السيطرة على الأرض والموارد والخدمات. ومن هذه المصالح المتفرقة يمكن أن تتشكل، سياسياً وتنظيمياً، قاعدة لتحالف طبقي أوسع.

في العبيدية، حيث تُدار طواحين التعدين، يمكن اختبار هذا المفهوم مادياً. فقد أغلق مواطنون الطريق القومي في 20 سبتمبر 2026، ثم أغلقوا بوابة سوق الطواحين، مطالبين بخروج "مليشيات القوات المشتركة" من المنطقة. لكن القرار الرسمي بإخلاء مناطق التعدين من القوات النظامية والمجموعات المسلحة كان قد صدر في 2 أغسطس 2026. وهنا يظهر التناقض بين القرار والتنفيذ: تصدر الدولة قراراً رسمياً، لكن استمرار الوجود المسلح بعد القرار يكشف فجوة بين السلطة القانونية والقدرة الفعلية على التنفيذ. وبحسب التقديرات التي تستند إليها هذه الحلقة، يُهرّب نحو 80% من الذهب السوداني عبر شبكات تحظى بحماية مجموعات مسلحة. وتشير الفجوة بين تقديرات الإنتاج والتدفقات الرسمية المعلنة إلى وجود جزء كبير من اقتصاد التعدين خارج الرقابة الرسمية. وفي هذا الاقتصاد تتقاطع الإتاوات المسلحة مع التهريب والتمويل الحربي.

وتكشف مطالب المحتجين أن الصراع لا ينحصر في وجود الميليشيات؛ فهو يتصل أيضاً بالرسوم الرسمية والإتاوات المسلحة وبالفجوة بين القرارات الحكومية وتنفيذها. وتمدد الاحتجاجات إلى عطبرة يشير إلى أن آثار اقتصاد التعدين تتجاوز مناطق الإنتاج نفسها، وتصل إلى المدن المرتبطة به اقتصادياً واجتماعياً. وهذا يكشف أن "اقتصاد الغنيمة" لا يعمل بمعزل عن الاقتصاد الرسمي، بل يتداخل معه، ويستخدمه، وأحياناً يصطدم به. وهنا تكمن إحدى سمات الرأسمالية العسكرية التابعة: الحد الفاصل بين الرسمي وغير الرسمي لا يختفي، بل يصبح نفسه مجالاً للتراكم. فالمسألة ليست وجود اقتصادين منفصلين، رسمي وغير رسمي، وإنما كيفية انتقال القيمة بينهما. ما يُحصّل رسمياً، وما يُجبى بالإكراه، وما يُهرّب، وما يُغسل عبر شركات، يمكن أن يتحرك داخل سلسلة واحدة من القيمة.

ما يجري في السودان ليس مجرد "إعادة إعمار" ولا "تخطيط عمراني". إنه يكشف عن إعادة تشكيل لدور الدولة الاقتصادي، من جهاز ينظم شروط التراكم إلى جهاز تشارك بعض أجزائه في امتلاك الأصول وتخصيصها وإدارتها والتعاقد عليها. وما تكشفه هذه العملية هو احتمال تشكل طبقة عسكرية-اقتصادية جديدة تسعى إلى تحويل مكاسب الحرب إلى ملكية وريوع وعقود وامتيازات، وترسيخ موقعها في مرحلة السلم. وإثبات حجم استفادتها وتوزيع هذه المكاسب يظل رهناً بتتبع الملكية والعقود ومصادر التمويل. عندها يصبح سؤال إعادة الإعمار أقل تعلقاً بما سيُبنى، وأكثر تعلقاً بمن سيمتلك ما يُبنى.

حين تمتلك القوة المسلحة القدرة على تحديد من يملك الأرض، ومن يحصل على العقد، ومن يصل إلى المورد، ومن يدخل السوق، فإن العنف لا يعود مجرد أداة لحماية التراكم؛ يصبح جزءاً من آلية التراكم نفسها. وعندها لا تكمن المسألة في وجود العنف داخل الرأسمالية، بل في اللحظة التي يتحول فيها العنف إلى وسيلة لإعادة توزيع الأصول، ثم إلى ملكية، ثم إلى ريع، ثم إلى رأس مال. عند هذه النقطة يصبح العنف جزءاً من تاريخ التراكم نفسه.

النضال مستمر،،

#عماد_حسب_الرسول_الطيب (هاشتاغ)       Imad_H._El_Tayeb#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل