عماد حسب الرسول الطيب
(Imad H. El Tayeb)
الحوار المتمدن-العدد: 8827 - 2026 / 9 / 13 - 03:01
المحور:
الحركة العمالية والنقابية
بعد أن انتهت الحلقة الأولى إلى رصد خريطة أولية للإضرابات والاحتجاجات التي شهدها السودان منذ مارس 2026، ننتقل الآن من تسجيل الوقائع إلى اختبار العلاقات المحتملة بينها. والسؤال المطروح هنا ليس عاماً، بل محدد: هل توجد روابط فعلية — جغرافية أو قطاعية أو تنظيمية — بين هذه الاحتجاجات، أم أن ما يجمعها هو التزامن الزمني فحسب؟ ولا يعني وجود تشابه بين احتجاجين وجود صلة تنظيمية بينهما؛ لذلك ستتعامل هذه الحلقة مع الروابط المحتملة على مستويات منفصلة: الجغرافيا، والقطاع، والتنظيم، وتشابه المطالب، قبل الانتقال إلى السؤال الأصعب: هل أنتج هذا التقاطع أي شكل من أشكال الاتصال الفعلي؟
ومن المفيد وضع أماكن الاحتجاج في سياق التحولات الجغرافية التي شهدها السودان خلال الحرب. فالمدن التي ظهرت فيها حالات احتجاج ليست مواقع متشابهة تماماً، لكنها تضم في عدد من الحالات مراكز إدارية أو تجارية أو خدمية مهمة داخل شبكات الاقتصاد التي أعادت الحرب تشكيلها. وقد تحولت مدن بعينها إلى مراكز بديلة للإدارة والتجارة والخدمات، بينما تراجعت مدن أخرى أو خرجت من دائرة الفعالية الاقتصادية. ولا تبدو الجغرافيا في هذه الخريطة مجرد خلفية محايدة. فبعض الاحتجاجات ظهر في مراكز تجارية، وبعضها في مراكز إدارية وخدمية، وبعضها في مدن أصبحت خلال الحرب نقاط ارتكاز للنشاط الاقتصادي أو الإداري. ولذلك فإن المقارنة الجغرافية لا ينبغي أن تسأل فقط: أين وقع الاحتجاج؟ بل أيضاً: ما الوظيفة التي تؤديها المدينة داخل الاقتصاد والإدارة في زمن الحرب؟ وهل ترتبط هذه الوظيفة بنوع المطالب التي ظهرت فيها؟
في ولاية النيل الأبيض (وسط السودان)، شهدت مدينة الدويم في 4 أغسطس إغلاقاً تجارياً احتجاجاً على الرسوم والجبايات وتعدد نقاط التحصيل، قبل أن يؤدي تدخل السلطات المحلية إلى تعليق الاحتجاج وإعادة فتح المحال. وفي ولاية نهر النيل (شمال السودان)، التي تضم مدينتي عطبرة وشندي، ظهرت احتجاجات تجارية متشابهة في الشكل والمطلب، لكنها جاءت لاحقاً. ففي عطبرة، قال خالد بيرم، التاجر بالسوق والرئيس السابق للجنة تسيير الغرفة التجارية، إن التجار وصلوا إلى "طريق مسدود" مع ديوان الضرائب، وإن السلطات المختصة تنصلت من وعودها الشفهية بالتخفيض، إذ صُدم ممثلو السوق خلال الاجتماعات الرسمية بنسب تخفيض "هزيلة للغاية". وفي شندي، جاء الإضراب في 9 سبتمبر احتجاجاً على فرض رسوم ضرائبية ومحلية وصفها التجار بأنها مرتفعة بصورة كبيرة، إذ تجاوز متوسطها 800 ألف جنيه. وحين وصل مدير عام الضرائب بالولاية للتفاوض، انتهت الأزمة إلى تفاهمات رُفع على أساسها الإضراب.
ويبدو أن أقوى رابط مشترك بين هذه الحالات الثلاث هو تعرض التجار في المدن الثلاث إلى سياسات ورسوم وجبايات صادرة عن مستويات إدارية متقاربة، لا وجود دليل حتى الآن على تنسيق تنظيمي مباشر بين لجان التجار في هذه المدن. وهنا تظهر إحدى أهم نتائج المقارنة: يمكن لسياسة اقتصادية أو إدارية واحدة أن تنتج احتجاجات متشابهة في أكثر من مدينة من دون أن ينتقل الاحتجاج تنظيمياً من مدينة إلى أخرى. والتسلسل الزمني نفسه — الدويم في 4 أغسطس، ثم عطبرة في 24 و30 أغسطس و6-7 سبتمبر، ثم شندي في 9 سبتمبر — لا يثبت انتقالاً تنظيمياً، لكنه يتيح دراسة هذه الحالات بوصفها سلسلة متقاربة زمنياً وموضوعياً. وفي عطبرة نفسها، ظهرت ثلاث حالات إغلاق موثقة خلال أقل من أسبوعين. ولا تكفي وحدة المدينة والموضوع لإثبات أن الحالات الثلاث كانت جزءاً من قيادة تنظيمية واحدة؛ إلا أن تكرارها يتيح دراستها بوصفها سلسلة احتجاجية مترابطة زمنياً على الأقل. وبعد جولة ثالثة من الإغلاق، رُفع الإضراب في 8 سبتمبر بعد اتفاق مع مكتب الضرائب المحلي، تضمن خفض مقدم الضريبة من 25% إلى نطاق يتراوح بين 5 و10%، وإعفاء الحالات الخاصة المتعذرة. وهنا يظهر فرق مهم بين الترابط الزمني والترابط التنظيمي: فتكرار الاحتجاج في المدينة نفسها لا يعني بالضرورة أن كل جولة كانت امتداداً تنظيمياً للجولة السابقة.
وعلى مستوى القطاع التعليمي، يظهر رابط تنظيمي أوضح من الروابط التي أمكن رصدها في الاحتجاجات التجارية. فقد قادت لجنة المعلمين السودانيين، بوصفها الإطار التنظيمي الذي تتحرك من خلاله لجان المعلمين في عدد من الولايات، سلسلة من الاحتجاجات المطلبية بدأت في كسلا (شرق السودان) وامتدت إلى ولايات أخرى. وهنا تظهر حالة مختلفة عن التجار. فوجود إطار تنظيمي مشترك بين لجان المعلمين في عدد من الولايات يوفر قناة محتملة للتواصل بين لجان المعلمين في مواقع مختلفة، لكن استخدام هذه القناة في الحالات المحددة، ومدى تأثيرها في توقيت الاحتجاج أو شكله، يحتاج إلى أدلة إضافية. ما يمكن قوله بدرجة أكبر من الثقة هو أن للمعلمين بنية تنظيمية لا تتوافر بالدرجة نفسها في الاحتجاجات التجارية، لكن هذا لا يثبت وحده أن كل إضراب في كل ولاية صدر عن قرار مركزي واحد، أو أن توقيت الاحتجاجات جرى التخطيط له على المستوى القومي.
وفي ولاية الجزيرة (وسط السودان)، أعلنت اللجنة أن إجراءات إدارية طالت 84 معلماً ومعلمة، إضافة إلى إعفاء 20 مديراً ومديرة مدرسة، وربطت هذه الإجراءات بالإضراب. وهذه الحالة، إن تأكدت، تكشف عن نمط مختلف: استخدام الإجراءات الإدارية كأداة للضغط على المضربين. وتحتاج أيضاً واقعة استدعاء رئيس لجنة معلمي كسلا للتحقيق الأمني إلى التحقق من مصدرها وطبيعة الإجراء قبل استخدامها للمقارنة بين أساليب التعامل مع الاحتجاجات.
أما في القطاع الصحي، فقد دخل إضراب الأطباء والكوادر الصحية بالمراكز الصحية في ولاية الخرطوم أسبوعه الثاني في أواخر أغسطس، للمطالبة بتحسين الأجور وصرف الحوافز المتأخرة وتسوية أوضاع المتعاقدين. وقال عامل في الرعاية الصحية إن بعض الحوافز لا تتجاوز 100 ألف جنيه ولم تُصرف حتى الآن. وهذا الإضراب، الذي قال منظموه إنه شمل أكثر من 250 مركزاً صحياً بالخرطوم، يمثل رابطاً قطاعياً محتملاً. لكن إثبات وجود انتقال تنظيمي من احتجاج صحي إلى آخر يتطلب أكثر من تشابه المطالب. وإذا لم نجد أدلة على صدور الاحتجاجات الصحية من الجهة نفسها، أو على بيانات تضامن مشتركة، أو على انتقال المطالب والأساليب بين مواقعها، فهذا بحد ذاته نتيجة: يوجد تشابه قطاعي، لكن لا يوجد دليل كافٍ على اتصال تنظيمي.
وفي مدينة بورتسودان (شرق السودان، على ساحل البحر الأحمر)، التي تحولت خلال الحرب إلى مركز إداري وخدمي رئيسي، ظهر شكل مختلف تماماً من الاحتجاج: 83 محتجزاً في السجن القومي دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على تطاول فترات احتجازهم وتأخير محاكمتهم. وذكرت الجهات التي تابعت قضيتهم أن بعضهم أمضى نحو عامين دون تقديمهم للمحاكمة، وأن قاضياً واحداً يتولى النظر في قضايا المحتجزين البالغ عددهم 83 شخصاً. وفي 26 أغسطس، عُلّق الإضراب بعد زيارة قضاة ومسؤولي نيابة، حيث جرى بحث مطالب المحتجزين، واستجابت السلطات لمطلب زيادة عدد القضاة بتعيين ثلاثة قضاة لبدء النظر في ملفاتهم. وتكشف الحالة، على المستوى المباشر، عن مشكلة في قدرة الجهاز القضائي على إنجاز الإجراءات في الوقت المطلوب، وفق ما أورده المحتجزون والجهات التي تابعت قضيتهم. لكن تحويل هذه الحالة إلى دليل على "تعطل بنيوي" لجهاز الدولة يحتاج إلى مقارنة أوسع بحالة القضاء في مناطق أخرى وبالقدرة الفعلية للمؤسسات على أداء وظائفها. ولهذا فإن إدراج هذه الحالة في الخريطة لا يعني إدراجها في الحركة العمالية، وإنما استخدامها لاختبار حدود الخريطة نفسها: إلى أي مدى يمكن أن يجمع الشكل الاحتجاجي الواحد بين فئات ذات مواقع اجتماعية ومطالب مختلفة؟
وهنا يبرز فرق جوهري يجب عدم تجاهله عند الانتقال من الأشكال المختلفة للاحتجاج إلى الفئات التي تخوضه. فالتجار والمعلمين والأطباء والعاملين الصحيين ليسوا فئات اجتماعية واحدة، ولا تنتمي مطالبهم إلى المنظومة نفسها. فالمعلم والطبيب والعامل الصحي يعتمدون بدرجات مختلفة على علاقة العمل والأجر، بينما يتحرك التاجر في علاقة مختلفة مع السوق والضرائب والرسوم، سواء كان يدير نشاطاً فردياً أو نشاطاً يستخدم عمالاً. أما المحتجز فيتحرك في إطار مختلف تماماً يتعلق بالإجراءات القانونية والاحتجاز. وقد تتقاطع مصالح هذه الفئات في لحظة معينة، لكن التقاطع لا يلغي اختلاف مواقعها ومصالحها. ولهذا فإن استخدام كلمة "المحتجين" بوصفها فئة اجتماعية واحدة يخفي فروقاً مهمة في مواقعهم الاقتصادية.
كما أن تحديد "الطرف المقابل" في كل احتجاج ضروري لفهم الروابط المحتملة. فاحتجاج التجار في الدويم وعطبرة وشندي يواجه جهة ضريبية ومحلية، بينما يتحرك المعلمون في مواجهة حكومات الولايات ووزارات التربية، ويخاطب العاملون الصحيون إدارات ومؤسسات صحية وسلطات محلية، في حين ترتبط قضية محتجزي بورتسودان بالنيابة والقضاء وإدارة السجون. وبالتالي فإن وجود الدولة في الطرف المقابل لا يعني وجود جهاز واحد يدير جميع هذه النزاعات من مركز واحد.
وتجري هذه الاحتجاجات في ظل ضغوط مالية واقتصادية شديدة تفاقمت بفعل الحرب، وهو سياق يظهر في عدد من المطالب المتعلقة بالأجور والضرائب والرسوم وتكاليف تشغيل المؤسسات. وتوجد خلف هذه الاحتجاجات مسألة اقتصادية مشتركة بدرجات مختلفة: العلاقة بين السلطات ومصادر الإيرادات من جهة، وقدرة المواطنين والمهنيين وأصحاب الأعمال على تحمل كلفة هذه الإيرادات من جهة أخرى. لكن وجود هذا العامل المشترك لا يعني أن الدولة تتعامل مع جميع هذه الفئات بالطريقة نفسها، ولا أن مصالحها الاقتصادية متطابقة.
وفي المقابل، توجد فروق مهمة تضعف فرضية وجود حركة واحدة. فالإضراب الجامعي تحرك مهني طويل الأمد، وإضرابات المعلمين مرتبطة بهيكل تنظيمي قطاعي، وإغلاقات التجار مرتبطة بمصالح أصحاب الأعمال وبالضرائب والرسوم، بينما إضراب المحتجزين عن الطعام احتجاج قانوني لا ينتمي إلى علاقة العمل أصلاً. كما تختلف الجهات المخاطبة، ومدد الاحتجاج، وأدوات التفاوض، والنتائج. ولذلك فإن الخريطة المشتركة جغرافياً لا تعني بالضرورة وحدة اجتماعية أو تنظيمية.
ومن هنا يمكن التمييز بين أربعة مستويات لا ينبغي خلطها: التزامن، وهو وقوع احتجاجات في الفترة نفسها؛ والتشابه، وهو تقارب المطالب أو الظروف التي تنتج الاحتجاج؛ وانتقال الخبرة أو التضامن، وهو معرفة محتجين في موقع ما بتجربة موقع آخر أو استخدامهم أسلوباً سبق أن استُخدم، من دون وجود قيادة مشتركة أو قرار موحد؛ والاتصال التنظيمي، وهو وجود علاقة مباشرة أو منظمة بين المحتجين. الأول يمكن إثباته بالتاريخ، والثاني بالمقارنة، والثالث بوجود أدلة على معرفة التجربة السابقة أو الإشارة إليها أو الاقتباس منها، أما الرابع فيحتاج إلى أدلة على التواصل والتنسيق. ولا تتيح الأدلة المتاحة حتى الآن إثبات انتقال مباشر للاحتجاج من الدويم إلى عطبرة، أو من عطبرة إلى شندي، أو من المعلمين إلى الأطباء، أو من قطاع إلى آخر.
ولعل ما لم يحدث حتى الآن أكثر دلالة من بعض ما حدث، في حدود الحالات والمصادر التي أمكن رصدها. فلا نملك دليلاً على إضراب مشترك بين المعلمين والأطباء، ولا على إغلاق تجاري موحد بين مدن مختلفة، ولا على انتقال رسمي لمطالب قطاع إلى قطاع آخر، ولا على قيادة مركزية واحدة تجمع هذه الحالات. كما لا تظهر في الحالات التي جرى رصدها دعوة عابرة للقطاعات تربط بين هذه المطالب في برنامج واحد. وما يمكن إثباته بدرجة أكبر هو وجود تشابه في بعض المطالب، وتزامن زمني في بعض الحالات، وروابط تنظيمية داخل قطاعات محددة، وتشابه في بعض الظروف الاقتصادية التي تعمل هذه القطاعات داخلها.
ما تكشفه المقارنة حتى الآن ليس حركة احتجاجية واحدة، ولا مجموعة حالات منفصلة تماماً. نحن أمام خريطة متعددة الطبقات: تزامن زمني بين حالات مختلفة، وتشابه في بعض المطالب والضغوط، وروابط تنظيمية أوضح داخل بعض القطاعات، ولا سيما التعليم، بينما تظل الروابط بين الاحتجاجات التجارية في المدن المختلفة أقرب إلى التشابه الموضوعي والتقارب الزمني ما لم تظهر أدلة على انتقال مباشر للخبرة أو التنسيق. أما إدخال إضراب المحتجزين عن الطعام في هذه الخريطة، فلا يعني اعتباره جزءاً من الحركة العمالية، وإنما يوضح اتساع أشكال الاحتجاج واختلاف الفئات التي تستخدمها.
ولهذا فإن السؤال الذي تتركه هذه الحلقة ليس: هل بدأت حركة واحدة؟ وإنما: ماذا يحدث عندما تتكرر الاحتجاجات داخل القطاع نفسه أو المدينة نفسها؟ هل تؤدي التسويات إلى إنهاء النزاع، أم تؤجل عودته؟ وهل يتحول تكرار الاحتجاج من مجرد إعادة للمطلب إلى تراكم في الخبرة والتنظيم والقدرة على الضغط؟ في الحلقة التالية، سننتقل من سؤال الروابط إلى سؤال التكرار: احتجاج، تفاوض، وعد أو تسوية، تعليق، ثم عودة إلى الاحتجاج. وسنختبر ما إذا كان هذا التكرار يعني فشل التسويات، أم تطوراً في قدرة المحتجين على استخدام الإضراب والإغلاق وغيرهما من أدوات الضغط.
النضال مستمر،،
#عماد_حسب_الرسول_الطيب (هاشتاغ)
Imad_H._El_Tayeb#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
