أبو ذر الغفاري: من الاحتجاج الأخلاقي إلى سؤال الصراع الطبقي 4. الكنز بين القراءة الفقهية والمساءلة الاجتماعية

عماد حسب الرسول الطيب
(Imad H. El Tayeb)

الحوار المتمدن-العدد: 8809 - 2026 / 8 / 26 - 02:49
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لا تبدأ مسألة الكنز في حياة أبي ذر كنظرية اقتصادية، بل كموقف من النص، ثم كموقف من الواقع الذي يُقاس بالنص. فالذي جعل قضية المال محورية في صدامه مع السلطة لم يكن أنه امتلك تحليلاً مسبقاً لفائض القيمة أو علاقات الإنتاج، بل أنه قرأ النصوص المتعلقة بالمال قراءة لم تكن شائعة بين من قرأوها قبله، ثم تصرف على وفاق تلك القراءة في مواجهة واقع بدأ يبتعد عنها بسرعة. والمهم هنا ليس أن نحكم على قراءته بصحة أو خطأ من الناحية الفقهية، بل أن نفهم دلالتها الاجتماعية: ماذا يعني أن يقف رجل في مواجهة ثروة متدفقة ويقول إن ما يفعله أصحابها ليس مجرد بذخ، بل هو من الكنز المحرم بعينه؟

لم يكن النص الذي استند إليه أبو ذر محصوراً في آية واحدة، بل كان يعتمد على تراكم نصي واضح في القرآن والسنة. ففي سورة التكاثر ورد الوعيد الشديد على الانشغال بالتكاثر حتى الممات، وفي سورة الهمزة جاء الذم لمن جمع مالاً وعدّده. وفي سورة التوبة تحديداً جاء النص الأشهر: "والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم". ولم تقف السنة عند هذا الحد، فقد وردت أحاديث عديدة عن صاحب المال الذي لا يؤدي زكاته، وكيف يطوق به يوم القيامة. كما نُقلت عن عدد من الصحابة، كعبد الله بن مسعود وأبي الدرداء، مواقف تقترب من روح قراءة أبي ذر، وإن لم تبلغ حدتها العملية ولا استمراريتها في مواجهة السلطة. هذا التراكم النصي هو ما أعطى موقف أبي ذر ثقلاً يتجاوز الاجتهاد الفردي، وجعله قابلاً لأن يُقرأ بوصفه امتداداً لمنطق نقدي موجود في النصوص نفسها، وإن اختلفت درجة تطبيقه بين الصحابة.

يقع الخلاف حول تفسير هذه النصوص بين اتجاهين رئيسيين، ليسا متساويين في العمق أو في تبعاتهما الاجتماعية. الاتجاه الأول، وهو الأكثر شيوعاً في القراءة الفقهية السائدة، يحصر معنى الكنز في المال الذي لا تُؤدى زكاته. فإذا أخرج المالك نسبة الزكاة المفروضة، برئت ذمته، ولو ظل فائض من المال تحت تصرفه، لم يكن محكوماً عليه بالوعيد القرآني. هذا التفسير يبقى ضمن منطق ملكية خاصة لا تُمس، ويفرض عليها التزاماً طقسياً محدداً، لكنه لا يسائل شرعية الاحتفاظ بالفائض نفسه. أما الاتجاه الثاني، وهو ما تنسبه الروايات إلى أبي ذر ومن شاركه قراءته، فينظر إلى المسألة بنظارة مختلفة: الكنز لا يُحدد بمجرد أداء الزكاة، بل يتعلق بالفائض عن الحاجة. فإذا كان الرجل يملك مالاً يزيد على قدر حاجته وحاجة عياله إلى قوت يومهم، ولم ينفقه في سبيل الله، فإنه يدخل تحت وعيد الآية، حتى لو أدى الزكاة الواجبة.

هذا الفرق في التفسير ليس خلافاً هامشياً في الفقه، بل هو جوهر ما سيصبح صراعاً حول حدود الملكية وشرعيتها. القراءة الأولى، التي تكتفي بالزكاة، تتيح للثروة أن تتراكم بلا حد، وتجعل من حق الفقير مجرد نسبة محددة يمكن احتسابها وإسقاطها، ثم تعود الأمور بعدها إلى سابق عهدها. القراءة الثانية، التي تنسب إلى أبي ذر، تطرح سؤالاً مختلفاً: لماذا يملك الإنسان فائضاً لا يحتاجه في مجتمع فيه محتاجون؟ وأين حدود حق الملكية الفردية حين يتناقض مع حاجة الجماعة؟ هنا ينتقل السؤال من التزام مالي محسوب إلى مساءلة أخلاقية وسياسية عن توزيع الثروة نفسها. وهذا هو السبب في أن الخلاف لم يظل داخل حلقات الفقهاء، بل تحول في حياة أبي ذر إلى موقف عملي واجه به السلطة.

إن وصف قراءة أبي ذر بأنها "جذرية" ليس مبالغة بلاغية؛ فهو يمس شرعية تراكم الثروة ذاته، ولا يكتفي بتنظيمه. فالآيات والأحاديث عند أبي ذر لا تحرم الكنز فحسب، بل تحرم تحويل وسائل العيش إلى مخزون ثابت لا يتحرك في المجتمع. المال ليس ملكاً مطلقاً للفرد، بل هو أمانة دخلت يده، ولكنه لم تزل عنه مسؤوليته تجاه من لا يملكون. وهذا الطرح، في سياقه التاريخي، كان يعني أن فائض الثروة ليس حقاً شخصياً يمكن التصرف فيه كما يشاء المالك، بل هو موضوع مسؤولية اجتماعية وإلهية معاً. فإذا كان الفقير محتاجاً، وكان المالك يملك أكثر من حاجته، فإن الاحتفاظ بهذا الفائض يصبح، في قراءة أبي ذر، قريباً من الكنز المحرم، بصرف النظر عن مقدار الزكاة التي أخرجها.

وهنا لا بد من تذكير بفارق مهم لا ينبغي تجاوزه. ما وصفناه هنا بـ"الفائض" ليس فائض القيمة بالمعنى الماركسي الدقيق، فذلك المفهوم مشروط بنمط إنتاج رأسمالي قائم على علاقة العمل المأجور، حيث يستولي الرأسمالي على جزء من قيمة العمل المنتج دون أن يدفع مقابله. لم يكن اقتصاد الفتوحات الأول رأسمالياً، ولم تكن علاقات الإنتاج فيه مبنية على استغلال العمل بأجر بالمعنى الحديث. كان اقتصاد الغنائم والفيء والخراج يقوم على توزيع موارد مركزية آتية من الخارج (من أراضي الإمبراطوريات المهزومة) عبر آليات سياسية وقبلية، لا على استغلال عملية إنتاج داخلية بالمعنى الذي تعرفه الرأسمالية. ولذلك فإن استخدام مفهوم "الفائض" هنا يجب أن يظل استخداماً تاريخياً تحليلياً عاماً، يشير إلى ما يزيد على الحاجة المعيشية من ثروة، دون أن يحمل معه نظرية ماركس في القيمة وفائض القيمة. الفارق ليس نظرياً فحسب، بل هو ضروري لمنع إسقاط تحليلات الرأسمالية على مجتمع لم يكن رأسمالياً.

لكن التحليل المادي لا يحتاج إلى تطابق تام مع مفاهيم القرن التاسع عشر ليكون قادراً على الكشف عن تناقض اجتماعي. فالمجتمع الذي واجهه أبو ذر كان يشهد تحولاً جذرياً في علاقات التوزيع، وهو ما سنتناوله بالتفصيل في المقالة التالية. ففي الوقت الذي كانت النصوص القرآنية تنهى عن التكاثر وتدعو إلى الإنفاق، كانت الثروات المتراكمة من الفتوحات تتجه بأعداد متزايدة إلى أيدي فئة محددة من الولاة والقادة والوجهاء، بينما كانت الفئات الأخرى، التي شاركت في الفتوحات أو كانت أقرب إليها، ترى نصيبها يتضاءل أو يتحول إلى شكل من أشكال التبعية والهوامشية. هذا التحول هو الذي وضع قراءة أبي ذر للكنز في موقعها الحقيقي: ليس كرأي فقهي منعزل، بل كموقف نقدي من منطق التوزيع الناشئ.

غير أن الفرق بين القراءتين لا يقتصر على تفسير النص، بل يمتد إلى علاقتهما بالسلطة. فالقراءة التي تكتفي بالزكاة تتيح للنظام السياسي أن يواصل سياساته التوزيعية دون أن يتعرض للمساءلة من زاوية دينية، وتمنحه شرعية إضافية مادام يلتزم بالحد الأدنى من الفروض المالية. أما القراءة التي تنسب إلى أبي ذر فتكشف حدود هذه الشرعية، وتضع السلطة أمام معيار أكثر صرامة، ليس فقط في المال الخاص، بل في كيفية توزيع الموارد العامة وإدارة الفيء والخراج والعطاء. ولذلك، كما تُصوّر المصادر التاريخية التي تتعامل مع هذه الفترة، لم يكن صدام أبي ذر مع معاوية وعثمان صداماً حول تفسير آية فقط، بل كان صداماً حول من يملك الحق في تعريف الكنز، ومن يملك الحق في تحديد حدود الثروة المشروعة.

يضاف إلى ذلك أن قراءة أبي ذر للكنز كانت تعكس وعياً عميقاً بالعلاقة بين المال والنفوذ. فالثروة في بيئته لم تكن مجرد وسيلة للاستهلاك، بل كانت أداة لبناء سلطة ونفوذ، وقدرة على شراء الولاء، وتثبيت مواقع سياسية. من هنا كان رفض الاحتفاظ بالفائض رفضاً لتحويل المال إلى أداة هيمنة اجتماعية وسياسية، وليس مجرد رفضاً للترف الشخصي. فالترف يمكن أن يُغتفر كضعف بشري، لكن تحويل الثروة إلى سلطة على الناس هو ما يجعلها، في قراءة أبي ذر، قضية عامة لا خاصة. وهذه النقلة، من نقد الأخلاق الفردية إلى مساءلة البنية الاجتماعية، هي التي ستحوّل الخلاف الفقهي إلى صدام سياسي مفتوح.

لذلك لا ينبغي أن نقرأ قضية الكنز بوصفها مجرد مسألة زهد شخصي. فالزهد، بمعناه الفردي، يمكن أن يظل محصوراً في سلوك صاحبه، ولا يتعدى إلى نقد الآخرين. أما موقف أبي ذر فقد تجاوز هذا الحد، حين جعل من تفسيره للنصوص مقياساً يحاكم به الآخرين، وخصوصاً أصحاب السلطة والثروة. عند هذه النقطة، لم يعد الأمر يتعلق بعلاقة أبي ذر بماله الخاص، بل بعلاقته بالثروة العامة، وبكيفية توزيع موارد المجتمع، وبشرعية من يملكونها. وهذا هو التحول الذي جعل موقفه قابلاً لأن يقرأ، في سياق نضالي معاصر، بوصفه احتجاجاً على تركز الثروة، مع كل التحفظات اللازمة عن الفروق التاريخية بين المجتمعات.

غير أن ما يجب أن يبقى حاضراً في أي قراءة لموقف أبي ذر هو أن احتجاجه ظل، من حيث شكله النهائي، احتجاجاً أخلاقياً دينياً، وليس نظرية سياسية اقتصادية. لم يقدّم أبو ذر تصوراً بديلاً لإدارة الثروة، ولا وضع خطة لتوزيع الفيء والغنائم، ولا دعا إلى تنظيم جماعي لتغيير علاقات الإنتاج. لقد استند إلى معيار ديني، وطالب بتطبيقه، ودفع الثمن، لكنه لم يتجاوز حدود هذا الإطار إلى تأسيس مشروع سياسي منظم. وهذه هي النقطة التي ستصبح أكثر وضوحاً عندما ننتقل، في المقالات القادمة، إلى تحليل السياق الاقتصادي والسياسي الذي جعل موقفه ممكناً (وهو ما سنفعله في المقالة التالية)، ثم إلى الفعل الذي حوله من مجرد موقف إلى صدام مع السلطة (وهو ما سنتناوله في المقالة السادسة). فقضية الكنز لم تكن سوى البداية؛ البقية كانت في طريقة التحولات التي شهدتها الدولة، وفي حدود الاحتجاج الفردي في مواجهة بنية سلطوية متكاملة.

النضال مستمر،،

#عماد_حسب_الرسول_الطيب (هاشتاغ)       Imad_H._El_Tayeb#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل