عماد حسب الرسول الطيب
(Imad H. El Tayeb)
الحوار المتمدن-العدد: 8833 - 2026 / 9 / 19 - 02:54
المحور:
الحركة العمالية والنقابية
بعد أن انتهت الحلقة الرابعة إلى أن استجابات السلطات تتباين بحسب القطاع ومستوى السلطة، ينتقل البحث إلى سؤال مختلف: هل وصلت الاحتجاجات إلى قطاعات تؤدي وظائف حيوية في تشغيل الدولة والاقتصاد؟ وهل يغير موقع هذه القطاعات من طبيعة تأثير الاحتجاج، أم أننا أمام النزاعات القطاعية نفسها في مواقع أكثر حساسية؟
نقصد هنا بمفاصل الدولة القطاعات التي يؤدي توقف وظائفها إلى التأثير في قدرة مؤسسات عامة أو اقتصادية أساسية على أداء مهامها، وليس مجرد القطاعات التي تضم أعداداً كبيرة من العاملين. وهذا التعريف لا يفترض أن كل قطاع حيوي قادر على شل الدولة، ولا أن كل إضراب فيه يحقق أثراً واسعاً. المطلوب هو التمييز بين الأهمية الوظيفية للقطاع والأثر الفعلي لاحتجاج محدد.
وقبل الدخول في الحالات، يجب التمييز بين أشكال الاحتجاج التي تظهر في هذه الحلقة. الإضراب عن العمل هو امتناع جماعي عن أداء العمل من جانب العاملين، ويرتبط بعلاقة عمل قائمة بينهم وبين المؤسسة أو الجهة التي يعملون فيها. أما إغلاق الطريق فهو فعل احتجاجي يستهدف الحركة في المجال العام، وقد يصدر عن مواطنين أو جماعات محلية لا تربطهم علاقة عمل بالمرفق المستهدف. وبين الشكلين توجد حالات أخرى، مثل إضراب العاملين في المعابر، حيث يتوقف العاملون عن أداء وظائفهم داخل مرفق يؤدي دوراً في حركة التجارة والنقل. هذا التمييز مهم لأن توقف العمل داخل مؤسسة يختلف في آليته عن تعطيل حركة المرور خارجها، حتى إذا كان الشكلان يؤديان إلى ضغط اقتصادي أو اجتماعي.
في الأول من سبتمبر 2026، دخل العاملون في الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية في إضراب لمدة ثلاثة أيام، امتد من صباح الثلاثاء إلى مساء الخميس. وقال الطيب محمد أحمد رجب، الناطق باسم اللجنة المفوضة، إن الإضراب شمل جميع مرافق الهيئة، ومحطات الرصد في المطارات المدنية، ومحطات الأرصاد في عموم البلاد. وتضمنت المطالب تحسين الأجور، وصرف البديل النقدي والحوافز المتأخرة، وبدلات طبيعة العمل، وشروط خدمة جديدة، وتمثيلاً نقابياً في مجلس الإدارة، وتأميناً صحياً. وأوضح رجب أن العاملين حاولوا التواصل مع السلطات منذ مايو 2025 دون استجابة.
وتستحق هذه الحالة اهتماماً خاصاً، لكن دون مبالغة في تقدير أثرها. فالأرصاد الجوية تؤدي وظائف ترتبط بسلامة الطيران المدني، والملاحة البحرية، والتخطيط الزراعي، والإنذار المبكر بالكوارث. ولذلك فإن موقعها الوظيفي مهم. غير أن أهمية القطاع لا تعني أن الإضراب المحدد عطّل جميع هذه الوظائف أو أحدث أثراً مباشراً في الطيران والملاحة والزراعة. وما يمكن قوله، في حدود المعلومات المتاحة، هو أن الإضراب شمل مرافق ومحطات رصد واسعة النطاق، وأن العاملين طرحوا مطالب مهنية محددة. أما أثر الإضراب الفعلي على الخدمات المرتبطة بالأرصاد فيحتاج إلى معلومات مستقلة لم تتوفر في المصادر التي راجعها البحث.
وفي القطاع الصحي، اتسعت الحالات المرصودة لتشمل مستويات مختلفة من الخدمة. فبعد إضراب مستشفى الذرة في ود مدني وإضراب أطباء مستشفى الحصاحيصا اللذين رُصدا في الحلقات السابقة، ظهر إضراب آخر في مراكز الرعاية الأولية بولاية الخرطوم.
وبحلول 11 سبتمبر، كان أطباء الأسرة والكوادر الصحية في هذه المراكز قد دخلوا أسبوعهم الثاني من الإضراب، للمطالبة بتحسين المرتبات والحوافز، وتسريع الترقيات، وتوفيق أوضاع الكوادر المتعاقدة. ووصفت شبكة أطباء السودان الإضراب بأنه "حق مشروع"، بينما دانت لجنة العدالة ما وصفته بتجاهل وزارة الصحة للمطالب، وطالبت بفتح حوار عاجل مع ممثلي الكوادر الصحية.
وتختلف هذه الحالة عن إضرابي الذرة والحصاحيصا من حيث موقع الخدمة. فالرعاية الأولية تمثل المستوى الأول الذي يتعامل معه المواطنون مع النظام الصحي، بينما ترتبط المستشفيات المتخصصة بمستويات أخرى من الرعاية. ولذلك يمكن أن يكون لتعطل مراكز الرعاية الأولية أثر واسع على المواطنين، لكن حجم هذا الأثر الفعلي يحتاج إلى بيانات عن عدد المراكز المتوقفة، ونسبة التوقف، وعدد المستفيدين المتأثرين، ومدى استمرار الإضراب.
وفي الوقت نفسه، ظهرت احتجاجات مرتبطة بالنقل والحركة في المجال العام. فقد أغلق مواطنون في منطقتي جبيت وسواكن الطريق القومي الرابط بين بورتسودان والخرطوم، احتجاجاً على انقطاع الكهرباء الذي امتد، وفق ما ورد في التقارير، إلى اثنتي عشرة ساعة يومياً.
هذه الحالة ليست إضراباً عمالياً. فالفاعلون فيها، وفق المعلومات المتاحة، مواطنون محليون احتجوا على انقطاع خدمة أساسية، ولم يكونوا بالضرورة عمالاً في مؤسسة النقل أو الكهرباء. لذلك يجب إدراجها باعتبارها إغلاقاً احتجاجياً لطريق قومي، لا باعتبارها إضراباً. وتأثيرها المحتمل يأتي من تعطيل حركة الأشخاص والبضائع، وليس من توقف العمل داخل مؤسسة.
وفي شمال السودان، ظهرت حالة مختلفة في معبر إشكيت الحدودي مع مصر. فقد دخل عمال الشحن والتفريغ والمخلصون وعمال العربات في إضراب احتجاجاً على إنشاء جهاز الأمن الاقتصادي نقطة تحصيل جديدة بالقرب من الحظيرة الجمركية، وفرض رسوم "الجودة والمقاييس" على السلع والبضائع التجارية.
وقال متحدث من المخلصين لراديو دبنقا إن المحتجين أمهلوا سلطات الأمن الاقتصادي حتى يوم الأحد لإزالة نقطة التحصيل. وهنا نحن أمام احتجاج داخل مرفق حدودي ذي أهمية تجارية، لكن الفاعلين ليسوا كتلة مهنية واحدة بالمعنى الدقيق؛ فعمال الشحن والتفريغ وعمال العربات يرتبطون بعلاقات عمل مختلفة، بينما المخلصون الجمركيون يؤدون نشاطاً مهنياً مستقلاً في مجال التخليص. كما أن المطلب المباشر لا يتعلق بالأجور أو شروط العمل، وإنما برسوم وإجراءات تحصيل جديدة.
لذلك فإن أهمية الحالة لا تكمن فقط في كونها إضراباً عمالياً، وإنما في أنها تكشف تداخل علاقة العمل مع السياسات الجبائية والتنظيمية داخل مرفق حدودي. فالاحتجاج هنا يتجه إلى إجراء تتخذه جهة أمنية ذات صلة بالنشاط الاقتصادي، وليس إلى صاحب عمل بالمعنى التقليدي وحده.
ومع إضافة هذه الحالات إلى الخريطة، تتضح حدود الرصد السابق. فقد ركزت الحلقات الأولى على قطاعات مثل التعليم والصحة والتجارة، بينما ظهرت في هذه المرحلة حالات في الأرصاد الجوية، والرعاية الأولية، والمعابر الحدودية، إضافة إلى احتجاجات مرتبطة بالطرق.
لكن ظهور هذه الحالات الآن لا يعني أنها بدأت الآن. كما أن عدم ظهورها في الحلقات السابقة لا يعني غياب الاحتجاج فيها خلال الفترة نفسها. فالرصد في زمن الحرب يتأثر بصعوبة الوصول إلى المعلومات، وضعف التغطية الإعلامية، وتفاوت القدرة التنظيمية للقطاعات على إنتاج المعلومات ونشرها. ولذلك يجب التعامل مع هذه الحالات بوصفها توسيعاً لخريطة الرصد، لا دليلاً على أن الاحتجاج انتقل زمنياً من القطاعات السابقة إلى هذه القطاعات.
وهنا يبرز سؤال التأثير. هل تختلف هذه القطاعات عن القطاعات التي رُصدت سابقاً في قدرتها على التأثير؟ الإجابة لا يمكن اختزالها في عدد المشاركين. فالأرصاد الجوية تضم عدداً أقل من العاملين مقارنة بالتعليم، لكن وظيفتها ترتبط بأنشطة مدنية واقتصادية تعتمد على المعلومات الجوية. ومراكز الرعاية الأولية قد تضم أعداداً أقل من العاملين مقارنة بقطاع التعليم، لكنها تقع في نقطة مبكرة من سلسلة تقديم الخدمة الصحية. أما المعابر الحدودية، فوظيفتها ترتبط بحركة السلع والأفراد والإجراءات التجارية.
لكن الأهمية الوظيفية ليست أثراً فعلياً. ولا يمكن معرفة القوة الفعلية لاحتجاج ما من موقع القطاع وحده. لذلك ينبغي النظر إلى عدة متغيرات: نطاق التوقف، مدة الاحتجاج، قابلية الخدمة أو النشاط للتعويض، مدى اعتماد المجتمع والاقتصاد عليه، القدرة التنظيمية للمحتجين، ووضوح الأثر الذي أحدثه التوقف بالفعل.
ومن هنا يمكن استخدام مفهوم "القوة الوظيفية للاحتجاج" باعتباره أداة تحليلية، لا مقياساً نهائياً. ويقوم على خمسة عناصر رئيسية: موقع القطاع في أداء وظيفة عامة أو اقتصادية، قابلية تعويض الخدمة أو النشاط، درجة الاعتماد الاجتماعي والاقتصادي عليه، القدرة التنظيمية للمحتجين، والأثر الفعلي القابل للرصد.
وبهذا المعيار يمكن التمييز، في الحالات التي ظهرت في هذه الحلقة، بين ثلاثة أنماط رئيسية. الأول هو قطاعات المعلومات والإنذار، مثل الأرصاد الجوية، حيث تكمن الأهمية في المعلومات التي تنتجها وتستخدمها قطاعات أخرى. الثاني هو الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الأولية، حيث يرتبط التأثير باستمرار تقديم خدمة صحية أولية للمواطنين. الثالث هو النقل والمعابر والحركة التجارية، ويشمل إضراب العاملين في المعابر وإغلاق الطرق من جانب المحتجين. وهنا يجب الحفاظ على التمييز بين توقف العمل داخل المرفق وإغلاق الطريق من خارجه.
أما السؤال التالي فهو: هل توجد روابط بين هذه القطاعات والقطاعات التي رُصدت في الحلقات السابقة؟ في حدود المصادر التي أمكن الوصول إليها، لم نتمكن من توثيق تنسيق مباشر بين عمال الأرصاد وأطباء الأسرة والمحتجين الذين أغلقوا الطرق في جبيت وسواكن، كما لم تظهر وثائق مشتركة أو اجتماعات معلنة أو قرارات إضراب موحدة تربط هذه الحالات. كذلك لم يظهر دليل كافٍ على انتقال خبرة احتجاجية من قطاع إلى آخر.
لكن توجد نقطة التقاء موضوعية بين عدد من هذه الاحتجاجات: كلها تجري داخل بيئة اقتصادية وإدارية تشكلت تحت ضغط الحرب، وتظهر فيها مشكلات مثل تآكل الأجور، وتأخر المستحقات، وتدهور الخدمات، وارتفاع الأعباء والرسوم. وهذا سياق مشترك، وليس دليلاً على وحدة المصالح أو وحدة التنظيم. فالأسباب المباشرة لإضراب الأرصاد ليست بالضرورة أسباب احتجاج أطباء الأسرة، ومطلب عمال المعبر يختلف عن مطلب المواطنين الذين أغلقوا الطريق احتجاجاً على الكهرباء.
وتختلف أيضاً المعلومات المتاحة عن استجابة السلطات لهذه الحالات. ففي ما يتعلق بإضراب الأرصاد الجوية، لم تظهر في المصادر التي أمكن الوصول إليها استجابة رسمية معلنة يمكن تقييمها. وفي ما يتعلق بإضراب أطباء الأسرة بالخرطوم، ظهرت انتقادات لوزارة الصحة ومطالب بفتح حوار، دون أن يظهر اتفاق معلن في المصادر التي راجعها البحث. وفي احتجاجات جبيت وسواكن، لم تتضح في المادة المتاحة نتيجة رسمية يمكن تقييمها. أما في إضراب معبر إشكيت، فكانت المهلة التي منحها المحتجون للسلطات محددة، لكن نتائجها لم تكن واضحة في المصادر التي جرى التحقق منها. ولا ينبغي تحويل غياب المعلومات عن الاستجابة إلى حكم على سلوك السلطات. فعدم ظهور رد رسمي في المصادر التي راجعناها يعني أن الاستجابة لم تكن موثقة لدينا، ولا يعني بالضرورة عدم وجود تحرك فعلي خارج التغطية المتاحة.
وتثير هذه الحالات سؤالاً آخر: هل يؤدي وصول الاحتجاج إلى قطاعات ذات أهمية وظيفية إلى تغيير طبيعة استجابة السلطات؟ لا تسمح المادة المتاحة بإجابة حاسمة. فقد تتدخل السلطات سريعاً عندما تكون كلفة استمرار الاحتجاج مرتفعة، وقد تتفاوض عندما يكون المطلب قابلاً للتسوية، وقد تتجاهل الاحتجاج مؤقتاً إذا كانت كلفة الاستجابة أعلى من كلفة استمراره، وقد تستخدم أدوات أخرى بحسب طبيعة القطاع ومستوى السلطة. لكن هذه فرضيات تحتاج إلى اختبار مقارن، ولا تكفي الحالات المتاحة وحدها لإثبات علاقة سببية بينها وبين سلوك السلطات.
وهكذا توسعت خريطة الاحتجاجات التي رصدتها السلسلة. لم تعد الحالات مقتصرة على التعليم والصحة والتجارة، وإنما ظهرت أيضاً في الأرصاد الجوية والرعاية الأولية والمعابر الحدودية، إلى جانب إغلاق الطرق بوصفه شكلاً احتجاجياً مختلفاً عن الإضراب.
لكن اتساع الخريطة لا يعني نشوء حركة موحدة. فلا يزال التزامن مختلفاً عن التنسيق، والتشابه في المطالب مختلفاً عن الاتصال التنظيمي، ووجود الاحتجاج في قطاع حيوي مختلفاً عن إثبات تأثير واسع في وظائف الدولة والاقتصاد.
كما أن الوصول إلى قطاع ذي أهمية وظيفية لا يحول الاحتجاج تلقائياً من نزاع مهني إلى فعل سياسي عام. فإضراب الأرصاد يظل إضراباً مهنياً ما لم تظهر حوله روابط أو مطالب أو أشكال تنظيم تتجاوز الإطار القطاعي. وإضراب العاملين في المعبر يظل نزاعاً مرتبطاً بمطلب محدد ما لم تتشكل حوله علاقات أوسع مع قطاعات أخرى. وإغلاق الطريق يظل احتجاجاً محلياً على خدمة عامة ما لم تتسع قاعدته أو تتغير مطالبه أو تتشكل له روابط تنظيمية جديدة.
وعليه، فإن ما تثبته هذه الحلقة هو اتساع مواقع الاحتجاج وتنوع أشكاله ووصول بعض الحالات إلى قطاعات ذات أهمية وظيفية مرتفعة. أما ما لا تثبته، فهو وجود حركة منسقة أو تأثير شامل في وظائف الدولة أو انتقال الاحتجاج من المطالب القطاعية إلى حركة اجتماعية أوسع.
وهنا نصل إلى السؤال الذي ستتناوله الحلقة الأخيرة: ما الذي ينقص هذا التعدد من الاحتجاجات لكي يتحول إلى قدرة جماعية مستمرة؟ وهل يكفي تكرار الاحتجاجات واتساع قطاعاتها، أم أن التحول يحتاج إلى روابط تنظيمية، ووعي بالمصلحة المشتركة، وأشكال من التنسيق تتجاوز حدود كل قطاع؟
النضال مستمر،،
#عماد_حسب_الرسول_الطيب (هاشتاغ)
Imad_H._El_Tayeb#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
