عماد حسب الرسول الطيب
(Imad H. El Tayeb)
الحوار المتمدن-العدد: 8884 - 2026 / 11 / 9 - 04:49
المحور:
الصحة والسلامة الجسدية والنفسية
أعلن الصندوق القومي للتأمين الصحي في السودان تجاوز عدد المشتركين 35 مليوناً، ووصول نسبة التغطية إلى أكثر من 86% في الربع الأول من عام 2025، وفق بيانات الصندوق. وتبدو هذه الأرقام مؤشراً على اتساع نطاق الحماية الصحية، لكنها لا تكشف وحدها طبيعة الخدمات التي يحصل عليها المؤمن عليهم. فوجود اسم المواطن في سجلات الصندوق وحصوله على بطاقة تأمين لا يضمنان وجود مستشفى يستطيع الوصول إليه، أو طبيب يقدم الخدمة، أو دواء متاح داخل المرفق الصحي. كما لا تعكس هذه الأرقام ما يدفعه المريض من ماله الخاص عند تلقي العلاج، ولا حجم الأعباء التي تتحملها أسرته لتغطية الفحوصات والأدوية والخدمات غير المتاحة. وتكشف المسافة بين عدد المشتركين وإمكانية الحصول الفعلي على العلاج عن مشكلة تتصل بطريقة تمويل النظام الصحي وتوزيع موارده، وبالموقع الاقتصادي والاجتماعي للفئات التي يفترض أن يحميها.
نشأ الصندوق القومي للتأمين الصحي في سياق التحولات التي شهدها القطاع الصحي السوداني منذ التسعينيات، حين اتجهت السياسات الاقتصادية نحو تقليص الإنفاق العام وتوسيع الاعتماد على آليات السوق في تمويل الخدمات وتقديمها. وقد جاء التأمين الصحي استجابةً لمشكلة حقيقية تتعلق بارتفاع تكاليف العلاج واتساع عجز الأسر عن تحملها، ووفّر آلية لتجميع الاشتراكات وتوزيع المخاطر وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات. غير أن المشكلة لا تكمن في وجود صندوق لتجميع الموارد وتنظيم التغطية، بل في النموذج الاقتصادي الذي يحدد مصادر تمويله وحدود خدماته. فعندما يُدار التأمين بوصفه بديلاً عن التزام الدولة بتمويل الخدمات الأساسية، ويُترك لمواجهة تكاليف الرعاية اعتماداً على الاشتراكات والتحويلات المحدودة، تصبح قدرته على الحماية مقيدة بموارد المشتركين والجهات الداعمة، وتتزايد الفجوة بين التغطية المسجلة والرعاية المتاحة فعلياً. وهنا يظهر التحول في دور الدولة: من ضامن للرعاية الصحية بوصفها حقاً عاماً، إلى منظم لسوق تأمينية تتحمل الأسر وأصحاب العمل عبء تمويلها، ويصبح الحق في العلاج مرتبطاً بعقد تأميني بين فرد ومؤسسة، لا بالتزام دستوري على الدولة. أما إذا ظل الصندوق مؤسسة داخل نظام صحي ممول عاماً، تتولى فيه الدولة تمويل الخدمات الأساسية وضمان توافرها، فإنه يستطيع أن يؤدي دوراً في تجميع الموارد وتنظيم التغطية وتوسيع الاستفادة من الخدمات.
تتحدد طبيعة الحماية الصحية إلى حد كبير وفق النموذج الاقتصادي الذي يمولها. ففي نظام التمويل العام تُجمع الموارد من الضرائب والإيرادات العامة، وتُخصص للخدمات الصحية وفق احتياجات السكان، بما يسمح بتوزيع أعباء المرض على المجتمع وتوجيه الموارد بحسب القدرة الاقتصادية والحاجة العلاجية. ويستند هذا النموذج إلى تجميع المخاطر وتوزيع تكاليف العلاج، بحيث تساهم الفئات الأعلى دخلاً في تمويل الخدمات التي يحتاج إليها الجميع. أما التأمين الاجتماعي فيقوم على اشتراكات مرتبطة بالأجور والدخول، تُجمع في صناديق لتغطية حزم محددة من الخدمات. وتصبح فعالية هذا النموذج مرتبطة بوجود قاعدة واسعة من العاملين الذين يحصلون على دخول منتظمة ويستطيعون الانتظام في دفع الاشتراكات. وتظهر المشكلة في المجتمعات التي تسود فيها العمالة غير المنظمة والعمل الموسمي والزراعة التقليدية والتعدين الأهلي والبيع المتجول، حيث لا يملك قطاع واسع من السكان دخلاً ثابتاً يسمح له بالمساهمة المنتظمة في تمويل التأمين. وتتحمل الدولة في هذه الحالة مسؤولية تمويل اشتراكات هذه الفئات وضمان إدماجها في منظومة الحماية الصحية.
تظهر هذه المعضلة داخل بنية التأمين الصحي السوداني نفسه. ففي ولاية الجزيرة، تشير بيانات الصندوق إلى وجود نحو 3.9 مليون مشترك، من بينهم 2.74 مليون تتكفل بهم وزارة المالية، ونحو 115 ألفاً عبر ديوان الزكاة (بيانات الصندوق القومي للتأمين الصحي، 2025). وتعني هذه الأرقام أن جانباً كبيراً من التغطية يعتمد على التحويلات الحكومية ومصادر الدعم الاجتماعي، الأمر الذي يجعل استمراره مرتبطاً بتوافر الموارد وانتظام التمويل. وتتضح أهمية ذلك عند مقارنته بحجم الإنفاق المباشر الذي تتحمله الأسر؛ فقد بلغ الإنفاق من الجيب الخاص 57.37% من إجمالي الإنفاق الصحي في السودان عام 2023، وفق بيانات منظمة الصحة العالمية المنشورة في قاعدة بيانات البنك الدولي. ويعكس هذا المؤشر استمرار اعتماد النظام الصحي على قدرة الأسر على دفع تكاليف العلاج، رغم اتساع نطاق التغطية التأمينية المعلنة. فالتغطية التي تعتمد على دعم مالي لا يصل بانتظام إلى الجهات المقدمة للخدمة، أو لا يقابله توافر فعلي للعلاج، تظل محدودة الأثر في حياة المؤمن عليهم.
ترتبط هذه الفجوة أيضاً بالطريقة التي تُحدد بها الاشتراكات وتُوزع أعباؤها بين فئات العاملين. ففي القطاع المنظم تبلغ الاشتراكات 10% من المرتب الأساسي، يتحمل العامل منها 4% وصاحب العمل 6%، بينما يدفع العاملون لحسابهم الخاص اشتراكاً شهرياً محدداً للأسرة، وتُدرج بعض الفئات ضمن برامج الدعم الاجتماعي التي تتولى مؤسسات أخرى تمويل اشتراكاتها (بيانات الصندوق القومي للتأمين الصحي، 2025). ويستطيع العامل في مؤسسة مستقرة الانتظام في الاشتراك من خلال الخصم المباشر من راتبه ومساهمة صاحب العمل، بينما يواجه العامل في الزراعة أو التعدين الأهلي أو البيع المتجول ظروفاً مختلفة تماماً؛ فدخله متقلب، وعمله غير منتظم، وقدرته على الالتزام بدفعات شهرية محدودة. ومع اتساع العمل غير المنظم وضعف الحماية الاجتماعية، يصبح الاشتراك عبئاً إضافياً على أسر تعاني أصلاً من انخفاض الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة. وهكذا تتسلل الفوارق الطبقية إلى آلية التمويل نفسها، فتختلف فرص الحصول على الحماية الصحية باختلاف موقع الفرد في سوق العمل وقدرته على دفع الاشتراكات والاستمرار فيها.
وترتبط هذه البنية بالتحولات الاقتصادية التي شهدها القطاع الصحي السوداني منذ التسعينيات، حين اتجهت السياسات العامة نحو تقليص الإنفاق الحكومي وتوسيع الاعتماد على آليات السوق في تمويل الخدمات وتقديمها. وفي ظل تراجع الاستثمار العام، اتسعت مسؤولية الأفراد وأصحاب العمل في تمويل العلاج من خلال الاشتراكات والمدفوعات المباشرة، وأصبح التأمين أحد الأدوات المستخدمة لتنظيم هذه المسؤولية وتوزيعها. وقد انعكس هذا المسار على العلاقة بين الدولة والمواطن؛ إذ أصبحت إمكانية الحصول على العلاج مرتبطة بدرجة متزايدة بانتظام الاشتراك وتوافر المؤسسات المتعاقدة والقدرة على دفع النفقات الإضافية. ومع ضعف الدخول واتساع الفقر والعمل غير المنظم، اتسعت الفجوة بين الفئات القادرة على شراء الخدمات الصحية والفئات التي تضطر إلى تأجيل العلاج أو الاستغناء عنه.
وجاءت الحرب لتكشف هشاشة النظام وتضاعف آثار الاختلالات المتراكمة فيه. فالتأمين الصحي يعتمد في عمله على وجود شبكة فعلية من المستشفيات والمراكز الصحية والأطباء والصيادلة ومخازن الأدوية وسلاسل الإمداد. وقد أدى تدمير المرافق الصحية وتعطيل المؤسسات ونزوح الكوادر وانقطاع الإمدادات إلى تقليص قدرة هذه الشبكة على تقديم الخدمات. وأصبحت قيمة البطاقة التأمينية مرتبطة بوجود مرفق يعمل بالقرب من المؤمن عليه، وتوافر الطبيب والدواء والفحوصات التي يحتاج إليها. كما أدت الحرب إلى اضطراب الإيرادات العامة وتراجع دخول الأسر وارتفاع تكاليف العلاج، الأمر الذي زاد صعوبة تمويل الاشتراكات واستمرار الدعم الحكومي في الوقت الذي اتسعت فيه الحاجة إلى الخدمات الصحية. وتفاوتت قدرة المناطق على استعادة المرافق الصحية بحسب حجم الدمار والموارد المتاحة وإمكانية وصول الإمدادات والكوادر، فتعمقت الفوارق الجغرافية إلى جانب الفوارق الاقتصادية في الحصول على العلاج. وعندما تتعطل هذه العناصر، تتقلص قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته مهما بلغ عدد المسجلين فيه، لأن التأمين يجمع الاشتراكات ويوزع المخاطر المالية، لكنه يحتاج إلى مؤسسات صحية ممولة وموارد بشرية وإمدادات دوائية حتى تتحول التغطية إلى خدمة فعلية.
تتضح الأبعاد الطبقية لهذه الأزمة عند النظر إلى الطريقة التي تتحمل بها الأسر تكاليف المرض. فالأسرة ذات الدخل المرتفع تستطيع اللجوء إلى المستشفيات الخاصة وشراء الأدوية وإجراء الفحوصات حتى عندما تكون الخدمة التأمينية محدودة أو غير متاحة. أما الأسرة العاملة أو الفقيرة فتواجه خيارات أكثر قسوة؛ فقد تضطر إلى الاستدانة أو بيع بعض ممتلكاتها أو تأجيل العلاج، وقد تتخلى عن احتياجات أساسية لتوفير تكلفة الدواء. وتواجه الأسر التي تعتمد على العمل اليومي عبئاً مضاعفاً، لأن المرض يحرم أحد أفرادها من مصدر الدخل، بينما تفرض تكاليف العلاج نفقات إضافية على ميزانية الأسرة. وتؤدي هذه العلاقة إلى تعميق الفقر؛ فالمرض يقلل القدرة على العمل، وانخفاض الدخل يحد من فرص الحصول على العلاج، وتدهور الصحة يضعف بدوره القدرة على استعادة الدخل. وهكذا تتكون دائرة متصلة يعيد فيها الفقر إنتاج المرض، ويعيد المرض إنتاج الفقر.
معالجة هذه الاختلالات تقتضي إعادة بناء تمويل الصحة على أساس المسؤولية الاجتماعية العامة، بحيث تتحمل الميزانية العامة النصيب الأساسي من تكاليف الخدمات، وتُوزع الموارد وفق الاحتياجات الصحية للسكان. ويتطلب ذلك زيادة الإنفاق العام على الصحة، وتقوية المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتحسين شروط عمل الكوادر الصحية وتوزيعها جغرافياً. كما يتطلب توسيع التمويل العام لاشتراكات الفئات الفقيرة والعاملين في القطاع غير المنظم، حتى لا تتحول محدودية الدخل إلى عائق أمام الالتحاق بالتأمين أو الاستمرار فيه. ويظل للصندوق القومي للتأمين الصحي دور مهم في تنظيم الموارد وتوسيع الاستفادة من الخدمات، شريطة أن يستند إلى تمويل عام كافٍ، وأن يعمل ضمن سياسة صحية تضمن توافر الخدمات وتكافؤ فرص الوصول إليها. ويقتضي ذلك أيضاً تطوير آليات الرقابة والمحاسبة، وضمان وصول الأموال إلى المؤسسات الصحية، ومراجعة حزم الخدمات بما يستجيب للاحتياجات العلاجية الفعلية للسكان.
تتصل العدالة الصحية في السودان بطبيعة توزيع الثروة والموارد العامة وبموقع الصحة داخل السياسات الاقتصادية للدولة. فحين يعتمد تمويل العلاج على الاشتراكات الفردية والإنفاق المباشر، تتفاوت فرص الحصول على الخدمة وفق تفاوت الدخول ومواقع العمل، وتتحول الفئات الأقل دخلاً إلى الطرف الأكثر تعرضاً لتبعات المرض. ويؤدي ضعف التمويل العام إلى نقل جزء متزايد من تكلفة إعادة إنتاج قوة العمل إلى الأسر نفسها، فتتحمل الطبقة العاملة نفقات العلاج إلى جانب أعباء المعيشة والسكن والتعليم، بينما تتراجع قدرة الخدمات العامة على حمايتها من آثار المرض. ولذلك يرتبط ضمان الحق في الصحة بإعادة توجيه الموارد العامة نحو الخدمات الأساسية، وبناء مؤسسات صحية قادرة على تقديم العلاج دون تمييز اقتصادي أو جغرافي، وفصل الحصول على الرعاية الصحية عن قدرة الفرد على الدفع.
فعالية التأمين الصحي تُقاس بمدى قدرته على تخفيف العبء المالي عن المريض وضمان حصوله على العلاج عند الحاجة، لا بعدد الأسماء المسجلة في قواعد البيانات وحده. فالعامل الزراعي والعامل اليومي والموظف محدود الدخل والأسرة التي فقدت مصادر رزقها بسبب الحرب يحتاجون إلى مستشفيات تعمل، وأدوية متاحة، وخدمات يمكن الوصول إليها دون الاستدانة أو التضحية باحتياجاتهم الأساسية. ويتطلب تحقيق ذلك بناء نظام صحي عام مستقر التمويل، تكون فيه الدولة مسؤولة عن توفير الخدمات الأساسية وتمويلها، ويؤدي الصندوق دوراً مؤسسياً في تجميع الموارد وتنظيم الاستفادة منها وتوسيع الحماية لتشمل الفئات التي لا تستطيع تمويل اشتراكاتها. وتصبح إعادة بناء الصندوق وتطويره جزءاً من إعادة بناء القطاع الصحي، مع مراجعة نموذج التمويل الذي يحمّل الأسر أعباءً تفوق قدرتها، واستعادة الاستثمار العام في المؤسسات الصحية. فالصحة جزء من شروط إعادة إنتاج الحياة والعمل، وترك تكلفتها لقدرة الفرد على الدفع يجعل الفوارق الاقتصادية تتحول إلى فوارق في فرص العلاج والبقاء.
النضال مستمر،،
#عماد_حسب_الرسول_الطيب (هاشتاغ)
Imad_H._El_Tayeb#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
