6. الذهب والتهريب والغسيل — المسار المالي لإعادة هندسة المدينة

عماد حسب الرسول الطيب
(Imad H. El Tayeb)

الحوار المتمدن-العدد: 8848 - 2026 / 10 / 4 - 02:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في أغسطس 2026، نشرت منصة "سودان تربيون" تحقيقاً عن الذهب السوداني المهرب إلى الإمارات. لم يكن التحقيق عن التهريب كظاهرة عامة، بل عن تقنية محددة: تغيير "بلد المنشأ" في مستندات الشحن. ينتقل الذهب من السودان إلى جنوب السودان، حيث يُعاد صهره وسبكه، وتُصدر له مستندات تفيد بأنه منتج محلي، ثم يُشحن إلى الإمارات. نقل التحقيق عن تجار ومصادر ميدانية، لكنه أوضح أن بعض التفاصيل لم يستطع التحقق منها بصورة مستقلة. وهذا التمييز بين ما هو موثق وما هو منقول سيظل مرافقاً لهذه الحلقة، لأن ما يهم هنا ليس إثبات حالة بعينها، بل تتبع بنية مسار القيمة.

الذهب في السودان لا يمر بمعظمه عبر القنوات الرسمية. الإنتاج المعلن في 2025 بلغ نحو سبعين طناً، بينما صادرات الذهب الرسمية في العام نفسه لم تتجاوز أربعة عشر طناً وسبعمئة كيلوغرام، بقيمة تقارب ملياراً ونصف مليار دولار. الفجوة كبيرة، لكنها لا تساوي بالضرورة "حجم التهريب". الإنتاج نفسه تقديري، والفارق قد يشمل مخزوناً، وفاقداً، واستهلاكاً محلياً، واختلافات في طرق القياس والتسجيل. ومع ذلك، تكشف الفجوة أن جزءاً كبيراً من الذهب لا يمر عبر قنوات التصدير الرسمية. وتشير تقديرات فنية منشورة في السودان إلى أن نسبة الذهب الذي يُهرّب قد تتراوح بين 48% و60%.

وقد لا تكون هذه النسب ثابتة. ففي 2025، هبطت صادرات الذهب إلى الإمارات إلى نحو ثمانية أطنان، مقابل اثنين وعشرين طناً في 2024. وفي الوقت نفسه، أعادت الصادرات الرسمية توزيع وجهاتها، مع ارتفاع وزن مصر وعُمان في خريطة التصدير. حين تضيق قناة، لا يعني ذلك توقف التدفق؛ قد ينتقل المسار. لذلك لا ينبغي دراسة التهريب بوصفه طريقاً واحداً، وإنما بوصفه شبكة قابلة لإعادة التوجيه.

تتوزع مصادر الذهب بين مناطق التعدين الأهلي والصغير، خصوصاً في ولايات مثل نهر النيل والبحر الأحمر ومناطق أخرى، بينما تتخذ مسارات التهريب أشكالاً مختلفة بحسب موقع المنجم وموازين القوة على الأرض. هناك، يشتري التجار المحليون الذهب نقداً. ثم تُنقل الشحنات عبر معابر حدودية مع مصر وليبيا وتشاد وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى. ووصف تحقيق سبتمبر 2026 شبكات ذهب في دارفور ومسارات عبر تشاد وأفريقيا الوسطى، وربط بعض أنشطة التعدين والتجارة ببنية عسكرية واقتصادية مرتبطة بالقوة المسيطرة على أجزاء واسعة من الإقليم، مع التنبيه إلى أن بعض التفاصيل اعتمدت على مقابلات ومصادر لم يكن بالإمكان التحقق منها بصورة مستقلة.

الحدود هنا لا تعمل كخط سيادي، بل كمنطقة ريع. لكن الريع الحدودي لا ينتج من الموقع الجغرافي وحده. إنه ينتج من القدرة على التحكم في الوصول والعبور والاستثناء، ومن القدرة على فرض رسم المرور، أو منح الحماية، أو التحكم في المعلومة، أو فتح المسار وإغلاقه. أي أن الحدود تتحول إلى مورد عندما تتحول القدرة على التحكم فيها إلى علاقة قوة. وهذا يجعل السؤال الطبقي عن التهريب ليس "من يملك الذهب؟" بل "من يملك القدرة على تحريكه؟".

بعد العبور، تأتي مرحلة إعادة تعريف المنشأ. التحقيق يوضح تقنية محددة: الذهب ينتقل إلى بلد عبور، ثم يُعاد صهره وسبكه، ثم تُصدر له مستندات جديدة، ثم يُشحن إلى الإمارات. وهذا شكل من أشكال غسل منشأ السلعة، لا غسل الأموال بالمعنى الكامل. فالتمييز ضروري بين ثلاثة مستويات: غسل منشأ السلعة، وغسل الأموال، وغسل الملكية. المستوى الأول موثق في تحقيق الذهب. المستوى الثاني والثالث يحتاجان إلى أدلة مستقلة. ولا ينبغي أن ننتقل من ثبوت الأول إلى افتراض الثاني والثالث.

لكن السؤال الأهم ليس تقنياً. السؤال هو: إلى أين تذهب القيمة؟ هنا يظهر مسار التحويل، وهو ما يجعل هذه الحلقة جزءاً عضوياً من السلسلة. التعدين، ثم التجميع والشراء النقدي، ثم التهريب أو إعادة التوجيه، ثم تغيير المنشأ أو إعادة التصدير، ثم البيع في مركز مالي أو تجاري، ثم الحصول على عملة صعبة، ثم التحويل أو التجارة أو الاستيراد أو الائتمان، ثم شراء أرض أو شركة أو أصل، ثم المقاولات والتطوير العقاري، ثم ارتفاع قيمة الأرض. هذه هي السلسلة الافتراضية التي يمكن أن تنتقل عبرها القيمة من منجم في السودان إلى أصل عقاري. وليست بالضرورة المسار الفعلي في كل حالة؛ ولذلك فإن وظيفة البحث هي إثبات حلقاتها حالةً حالة.

وهنا تدخل نقطة ماركسية ضرورية. المال ليس رأس مال لمجرد أنه مال. والذهب المهرب لا يصبح رأس مال لمجرد تحوله إلى نقد، بل عندما يدخل في دورة تراكمية تتخذ فيها القيمة شكلاً يسمح بتوسيعها: شراء قوة عمل أو وسائل إنتاج، أو التحكم في أرض وعقار، أو تمويل تجارة ومشروعات تعيد القيمة إلى دورة أوسع. لذلك فإن انتقال الذهب إلى شركة أو مشروع أو أصل عقاري لا يعني بذاته تحقق رأس المال؛ وإنما يفتح السؤال عن الوظيفة التي يؤديها هذا الأصل داخل دورة التراكم.

لكن لا يمكن تتبع هذا التحويل من دون تتبع الفروق التي تجعله مربحاً. التهريب لا يكون مربحاً لمجرد أن السلعة ممنوعة أو مقيّدة. إنه مربح لأن هناك فروقاً في الأسعار وفي أسعار الصرف وفي الضرائب والرسوم. وفي 30 أغسطس 2026، بلغ الدولار في السوق الموازية نحو 6500 جنيه سوداني، مع ارتفاع حاد في سعر الذهب المحلي. هذه الفروق هي التي تحدد هامش الربح. والتهريب هنا لا يقتصر على إخفاء السلعة؛ إنه استغلال لفروق الأسعار والقوانين والسيولة. والسؤال: من يملك القدرة على استغلال هذه الفروق؟ ولا تتوزع هذه القدرة بالتساوي بين صغار المعدّنين والتجار والوسطاء والممولين؛ فكلما اتسع الوصول إلى النقد الأجنبي، والمعلومات، والحماية، وشبكات التصدير، اتسعت القدرة على التقاط الجزء الأكبر من هامش الربح.

والسيولة الناتجة عن هذه العملية لا تبقى في الخارج. جزء منها يعود إلى السودان عبر قنوات متعددة. التحويلات الخارجية مورد مهم للأسر السودانية، وتظهر بيانات البنك الدولي وجود تحويلات شخصية مسجلة. لكن البيانات الرسمية لا تعكس بالضرورة كل التدفقات التي تتم عبر القنوات غير الرسمية. وهذا لا يعني أن كل تحويل أُسري مشروع هو غسل أموال. الفرق ضروري: بين حوالة أسرية مشروعة، وشبكة مالية تستخدم الحوالة لإخفاء عائدات غير مشروعة. وينبغي أن تظل المسافة واضحة.

وحين تدخل السيولة إلى الاقتصاد المحلي، تظهر مسألة الغسيل العقاري كفرضية بحثية مركزية، لا كحقيقة مثبتة. الأموال المتأتية من التهريب لا يمكن إيداعها في بنوك رسمية دون إثارة أسئلة. لكن يمكن استخدامها لشراء أرض، أو بناء برج، أو تمويل مشروع تجاري، أو الاستثمار في شركة مقاولات. لكن هل هذا ما حدث فعلاً؟ حتى الآن، لا تسمح البيانات المتاحة بإسناد كل برج أو صفقة عقارية في الخرطوم إلى عائدات تهريب بعينها. لذلك ينبغي أن يبقى السؤال مفتوحاً: هل تحولت عائدات الذهب والتهريب إلى أرض وعقار وشركات ومشروعات داخل السودان؟ وتتبع الملكية ومصدر التمويل هما الطريق إلى الجواب، لا الافتراض.

والعقار ليس المصب الوحيد. المال غير الرسمي قد يتحول إلى أراضٍ، أو ذهب آخر، أو عملة أجنبية، أو شركات، أو تجارة استيراد، أو نقل، أو خدمات، أو فنادق، أو مقاولات، أو وقود، أو مخازن، أو أصول خارج السودان. وقد لا تكون النتيجة النهائية هي العقار أصلاً؛ فقد تتحول العائدات إلى تمويل الواردات أو شراء الوقود والمدخلات والمركبات، ثم تعود القيمة إلى الدورة التجارية في صورة أرباح. ومن هنا فإن تتبع المال يحتاج إلى تتبع الواردات أيضاً، لا العقارات وحدها. وهذا يوسع مفهوم "السيولة": السيولة ليست مجرد كمية من المال، بل قدرة اجتماعية على تحويل القيمة من شكل إلى آخر، ومن مكان إلى آخر، ومن وضع قانوني إلى آخر.

وهنا تتضح نقطة طبقية بالغة الأهمية. السيولة ليست موزعة بالتساوي. من يملك علاقة بشبكة تهريب، أو بمعبر حدودي، أو بمسؤول أمني، أو بصراف في دبي، يستطيع تحريك السيولة. ومن لا يملك هذه العلاقات، يبقى خارج الدورة. والسؤال الطبقي ليس "من يملك المال؟" بل "من يملك القدرة على تحريك المال عبر هذه القنوات؟". وهذه القدرة ليست فردية فقط، بل بنيوية. إنها تتشكل عبر علاقات القوة، والوصول إلى المعلومات، والقدرة على الحماية، والتحكم في المعابر، والعلاقة بالجهاز الأمني، والمعرفة بالأسواق الخارجية. وهكذا يصبح التهريب نفسه بنية طبقية: لا يقتصر على نقل السلع، بل يعيد توزيع القدرة على الوصول إلى السيولة.

وإذا كان الذهب يخرج، فماذا يعني ذلك؟ يعني، في الحد الأدنى، فقدان جزء من الإيرادات العامة والنقد الأجنبي المحتملين، ويزيد من صعوبة إدارة سوق الصرف وتمويل الواردات. وفي اقتصاد حرب هش، يمكن لهذه الضغوط أن تنتقل إلى الأسعار والخدمات والأجور الحقيقية. وهكذا يمكن أن ينتج عن اقتصاد الذهب غير الرسمي مفارقة طبقية: تدفقات نقدية كبيرة في أعلى الشبكة، مقابل نقص في النقد الأجنبي والإيرادات العامة والقدرة الشرائية في القاعدة الاجتماعية. إنها ليست ندرة مطلقة للمال، بل تفاوت في القدرة على الوصول إلى السيولة.

وهل يستطيع رأس المال المتولد من الاقتصاد غير الرسمي أن يبقى خارج النظام المالي الرسمي إلى الأبد؟ إعادة بناء المدينة تحتاج إلى قروض، وخطابات ضمان، واعتمادات، وتحويلات، وشركات مسجلة، وتأمين، وحسابات مصرفية، وتمويل استيراد، وضمانات عقارية. وهنا يبدأ الانتقال من الاقتصاد الموازي إلى التمويل الرسمي. لا بالضرورة عبر "غسيل" بالمعنى الكامل، بل عبر إدخال الأصول إلى النظام المالي بصور تدريجية: شركة مسجلة، ثم حساب مصرفي، ثم ضمان عقاري، ثم ائتمان، ثم مشروع. وكل خطوة يمكن أن تمنح الأصل مظهراً قانونياً أو وصولاً أوسع إلى النظام المالي الرسمي، من دون أن تثبت بذاتها مشروعية مصدر المال. وهنا يظهر دور مؤسسات مالية ومهنية متعددة: بنوك، وصرافات، وشركات، ومحاسبون، ومحامون، ووكلاء عقاريون. ولا يعني وجود أي جهة في سلسلة المعاملة أنها متورطة؛ فالسؤال البحثي هو ما إذا كانت أدوات التحقق والامتثال قد عُطلت أو تم التحايل عليها أو استُخدمت بصورة متواطئة.

ودبي ليست مجرد وجهة، بل عقدة مالية وتجارية. فمعظم الذهب المنتج في السودان يأتي من التعدين الأهلي والصغير، وجزء كبير منه ينتهي في الإمارات، مباشرة أو عبر تشاد ومصر وإريتريا وجنوب السودان. لكن وجود ذهب سوداني في سوق دبي لا يثبت بذاته أن كل الذهب غير مشروع. كما أن وجود أطر تنظيمية لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل في الإمارات لا يثبت بذاته أنها تمنع كل عمليات غسل المنشأ أو غسل الأموال. السؤال البحثي هو الفجوة بين القواعد والممارسة، لا افتراض التواطؤ أو افتراض النزاهة.

وفي يوليو 2026، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة أكثر تحديداً: حظر شراء أو استيراد أو نقل الذهب ذي المنشأ السوداني إذا صُدّر من السودان بعد 15 يوليو 2026، كما شمل الحظر بعض خدمات الوساطة والتمويل المرتبطة بهذه التجارة. وجاء القرار صراحة في سياق اعتبار تعدين الذهب واستغلاله مصدراً رئيسياً لدخل طرفي الحرب واستدامة الصراع. وهذا يعني أن الذهب السوداني لم يعد يُنظر إليه كسلعة تجارية عادية، بل كمورد في اقتصاد حرب.

والذهب لا يمول إعادة الإعمار مباشرة. إنه يمول الحرب أولاً. شراء السلاح، وتمويل الإمداد واللوجستيات، ودعم القوات والشبكات المرتبطة بها، وشراء الوقود، وشراء المركبات، وتمويل شبكات النقل، وشراء العملة الصعبة، وتمويل الاستيراد. ثم لاحقاً، الاستثمار المدني. وهذا يعني أن السلسلة ليست: ذهب، ثم عقار. بل: ذهب، ثم تمويل الحرب، ثم حماية طرق التجارة، ثم تراكم نقدي، ثم تحويل، ثم استثمار، ثم إعادة تشكيل المدينة.

وليست كل إعادة الإعمار ممولة من التهريب. كثير من الاستثمار الرسمي يأتي من مصادر أخرى: الشركات الرسمية، والتمويل الخارجي، والإيرادات الحكومية، والتحويلات الأسرية. لكن ما يمكن قوله هو أن هناك تداخلاً مادياً بين الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، وأن جزءاً من السيولة التي تحرك إعادة الإعمار لا يمر عبر القنوات الشفافة. وهذا التداخل هو ما يجعل الحد الفاصل بين الرسمي وغير الرسمي لا يختفي، بل يصبح نفسه مجالاً للتراكم.

وهكذا يمكن النظر إلى "رأسمالية الحرب" و"رأسمالية ما بعد الحرب" لا بوصفهما مرحلتين منفصلتين تماماً، بل لحظتين متصلتين في دورة تراكم واحدة، إذا أمكن إثبات مسار انتقال القيمة من اقتصاد الحرب إلى ملكية ما بعد الحرب. الحرب تنتج السيطرة، والسيطرة تنتج السيولة، والسيولة تنتج الأصول، والأصول تنتج علاقات إنتاج جديدة. وحين تتحول السيولة إلى ملكية، تصبح مدينة ما بعد الحرب مرآة لاقتصاد الحرب.

لكن السيولة وحدها لا تخلق القيمة العقارية. إخلاء الأرض لا يجعلها ذات قيمة تلقائياً. ارتفاع القيمة قد يأتي من إزالة الاستعمال منخفض القيمة، أو فتح شارع، أو تغيير تصنيف الأرض، أو إنشاء بنية تحتية، أو تغيير الاستخدام من سكني إلى تجاري، أو تجميع قطع صغيرة في قطعة كبيرة، أو إعادة تقسيم الملكية، أو بناء مشروع جديد. أي أن الدولة والبنية التحتية والتغيير في استخدام الأرض يشاركون في إعادة توزيع القيمة، لا المال وحده. والسؤال الأعمق ليس فقط "من يملك المال؟" بل "كيف يتحول المال إلى تحكم في المكان؟". وهنا تكتمل السلسلة: السيولة، ثم شراء الأرض، ثم تغيير استخدامها، ثم الاستثمار في البنية التحتية، ثم رفع القيمة، ثم إعادة البيع أو التأجير، ثم تحقيق ريع عقاري.

في الخرطوم، ارتفعت أسعار الأراضي في بعض المناطق بعد الإزالة. من يشتري هذه الأرض؟ لا أحد يعرف على وجه اليقين. لكن السؤال يمكن أن يُطرح بصيغة أخرى: بأي مال تُشترى الأرض التي أُخليت؟ وهل يمكن تتبع مسار هذا المال إلى مصدره الأول؟ الإجابة عن هذه الأسئلة ليست متاحة اليوم، لكنها ليست مستحيلة. تحتاج إلى سجلات الملكية، وعقود البيع، وتحويلات البنوك، ووثائق الشركات، وشهادات الوسطاء. وإلى أن تُنجز هذه المهمة، يبقى التحليل عند حدود النمط، لا عند حدود الأسماء. وحين لا تكفي الوثيقة لإثبات اسم، لا يعوّض التحليل ذلك بالاتهام؛ بل يتتبع البنية التي يمكن للوثيقة أن تثبتها.

النضال مستمر،،

#عماد_حسب_الرسول_الطيب (هاشتاغ)       Imad_H._El_Tayeb#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل