عماد حسب الرسول الطيب
(Imad H. El Tayeb)
الحوار المتمدن-العدد: 8876 - 2026 / 11 / 1 - 02:47
المحور:
الحركة العمالية والنقابية
تُقدَّم العلاقة بين العمل والصحة عادةً كما لو كانا مجالين منفصلين؛ فالعمل وسيلة للحصول على الدخل، أما الصحة فمسألة تتعلق بالعلاج والرعاية الطبية والعادات الشخصية. لكن تجربة العمال اليومية تكشف أن هذه العلاقة أكثر تعقيداً. فالعامل الذي يقضي ساعات طويلة في المصنع أو الحقل أو موقع البناء، ويتعرض للإجهاد والحرارة والمواد الخطرة والضغط النفسي، لا ينهي يومه بالجسد نفسه الذي بدأ به. فكل يوم عمل يترك أثراً، وقد تتراكم هذه الآثار حتى تتحول إلى أمراض وإصابات ومشكلات صحية تلازم العامل سنوات طويلة. لذلك لا يقتصر السؤال على مقدار الثروة التي ينتجها العامل، وإنما يمتد إلى مقدار ما يخسره من صحته وعمره في سبيل إنتاجها.
في النظام الرأسمالي، تُشترى قوة العمل باعتبارها سلعة، ويبيع العامل قدرته الجسدية والعقلية مقابل أجر يضمن استمرار قدرته على العمل. لكن مصلحة رأس المال تتجه دائماً إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من العمل بأقل تكلفة. ومن هنا ينشأ التناقض بين حاجة العامل إلى الراحة والتعافي والحفاظ على صحته، وحاجة صاحب العمل إلى زيادة الإنتاج وتقليل النفقات. فكل دقيقة إضافية من العمل، وكل تقليص لفترات الراحة، وكل توفير في وسائل الوقاية، يمكن أن يتحول إلى مكسب اقتصادي لصاحب رأس المال، حتى عندما تكون كلفته استنزاف جسد العامل. وهذه العلاقة لا تتوقف على طبيعة صاحب العمل أو سلوكه الشخصي، وإنما ترتبط بمنطق التراكم الرأسمالي الذي يجعل خفض التكاليف وتعظيم الربح أولوية دائمة. وهذا التناقض ليس مجرد فكرة نظرية، بل له تاريخ ملموس في الصراع حول يوم العمل.
تناول ماركس هذه المسألة بوضوح في كتابه "رأس المال"، خصوصاً عند تحليله للصراع حول يوم العمل. فعدد ساعات العمل لم يكن يوماً مجرد مسألة إدارية تتعلق بتنظيم الإنتاج، وإنما كان موضوعاً لصراع اجتماعي حول الزمن الذي يحق للعامل أن يحتفظ به لنفسه. فالساعة التي يقضيها العامل في العمل تُقتطع من وقته المخصص للنوم والراحة والأسرة واستعادة قدرته الجسدية. وكلما امتد يوم العمل وتقلصت فترات التعافي، ازدادت قدرة رأس المال على استخراج فائض القيمة. لكن إطالة يوم العمل ليست الطريق الوحيدة؛ فرفع كثافة العمل عبر تسريع الإيقاع وتقليص الفواصل وتكثيف المهام يحقق النتيجة نفسها من دون إضافة ساعة واحدة. وكلا المسارين يجعل جسد العامل مجالاً لاستخراج أكبر قدر من العمل في أقل زمن، ويترك أثره على صحته وقدرته على التعافي. ولهذا ارتبطت المطالبة بتخفيض ساعات العمل تاريخياً بنضالات الطبقة العاملة من أجل حماية حياتها، ولم تكن مجرد مطالبة بتحسين شروط التوظيف.
ما يثبت استمرار هذه المشكلة أن تطور الصناعة والتكنولوجيا لم يضع حداً لاستنزاف العمال. فما تزال تقديرات منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية تكشف عن أعداد كبيرة من الوفيات المرتبطة بالعمل سنوياً، سواء تلك الناجمة عن الإصابات المهنية أو عن الأمراض المزمنة التي تتشكل على مدى سنوات من التعرض لظروف العمل، ومنها ساعات العمل الطويلة. لقد تغيرت طبيعة بعض المخاطر مع تطور وسائل الإنتاج، لكن ذلك لم يُنهِ المشكلة. فإلى جانب الأخطار المعروفة في المصانع والمناجم ومواقع البناء، ظهرت مشكلات مرتبطة بالإجهاد المزمن والضغط النفسي وعدم استقرار العمل والملاحقة المستمرة لتحقيق معدلات إنتاج أعلى. فالتكنولوجيا لا تؤدي بالضرورة إلى تخفيف العبء عن العامل؛ إذ يتحدد استخدامها الاجتماعي بطبيعة علاقات الإنتاج. وفي ظل سيطرة رأس المال، تتحول كثير من تطبيقاتها إلى أدوات لرفع الإنتاجية وتكثيف العمل وتشديد الرقابة على العامل، حتى عندما تتيح الإمكانات التقنية تقليل الجهد والمخاطر المهنية.
لا يتوزع هذا الاستنزاف بالتساوي بين العاملين. فالمخاطر التي يواجهها عامل المنجم أو البناء أو الزراعة تختلف جذرياً عن الظروف التي يعمل فيها المديرون وأصحاب المواقع الإدارية العليا. فكلما اقترب الإنسان من المواقع المباشرة للإنتاج، ازدادت احتمالات تعرضه للإصابات والمواد الضارة والإجهاد الجسدي. أما من يملكون سلطة تنظيم العمل وتحديد شروطه، فتكون قدرتهم على الابتعاد عن تلك المخاطر أكبر. وهكذا يصبح توزيع الأمراض والإصابات المهنية مرتبطاً بالموقع الطبقي للإنسان، وليس فقط بطبيعة المهنة التي يمارسها.
تظهر هذه العلاقة بصورة أكثر وضوحاً عند النظر إلى أوضاع النساء العاملات. فالمرأة لا تتحمل دائماً أعباء العمل المأجور وحده، وإنما تتحمل في كثير من الحالات مسؤولية جانب كبير من العمل المنزلي ورعاية الأطفال وكبار السن وأفراد الأسرة. وبذلك لا ينتهي يوم عملها بانتهاء ساعات الدوام، وإنما تنتقل من العمل المأجور إلى أعمال منزلية ورعائية لا تحصل مقابلها على أجر. وهذا يعني أن حساب استنزاف جسد المرأة لا يمكن أن يقتصر على عدد الساعات التي تقضيها في موقع العمل، بل ينبغي أن يشمل مجموع الأعمال التي تؤديها للحفاظ على الأسرة واستمرار الحياة اليومية. ومن هنا تتداخل علاقات الاستغلال الطبقي مع التقسيم الاجتماعي للعمل بين النساء والرجال.
في السودان تبدو هذه الأوضاع أكثر حدة في ظل هشاشة الاقتصاد وضعف الحماية الاجتماعية والرقابة على بيئات العمل. فهناك أعداد كبيرة من العمال يعملون في الزراعة والنقل والورش والمصانع والأنشطة غير المنظمة دون توفر الحد الأدنى من شروط السلامة المهنية. وفي كثير من الحالات يجد العامل نفسه أمام خيار قاسٍ: إما أن يقبل ظروف العمل ومخاطرها، أو يفقد مصدر دخله. ومع انخفاض الأجور وغياب التأمين الصحي والاجتماعي، تصبح المحافظة على الصحة عبئاً إضافياً لا يستطيع كثيرون تحمله. وهكذا يتحول القبول بالمخاطر إلى جزء من شروط الحصول على الرزق. وهذا الوضع ليس نتاج تخلف تقني أو ضعف وعي، بل نتاج سياسات التحرير الاقتصادي وإضعاف القطاع العام وغياب التشريعات الحامية والرقابة الفعلية.
يمثل التعدين الأهلي عن الذهب مثالاً واضحاً على هذه العلاقة. فقد اتسع انتشار التعدين الأهلي مع التحولات التي شهدها الاقتصاد السوداني، خصوصاً في ظل تراجع فرص العمل وضعف القطاعات الإنتاجية الأخرى، وتحول استخراج الذهب إلى أحد منافذ كسب العيش لقطاعات واسعة من السكان. وقد ارتبط هذا الاتساع بمخاطر صحية وبيئية كبيرة، خصوصاً نتيجة استخدام الزئبق والتعرض لمواد كيميائية أخرى والعمل في مواقع تفتقر إلى وسائل الحماية. وفي ظل ضعف الرقابة والقصور في توفير البدائل الآمنة، لا يمكن قياس كلفة الذهب بما يحققه من عائد في الأسواق وحده. فهناك كلفة أخرى تتحملها أجساد العمال وأسرهم والمجتمعات المحيطة بمناطق التعدين، وقد لا تظهر آثارها إلا بعد سنوات. وما يدخل في حسابات الأرباح بوصفه قيمة اقتصادية قد يقابله تدهور طويل الأمد في صحة العاملين والبيئة التي يعيشون فيها.
وما ينطبق على الذهب ينطبق على كل سلعة تُستخرج من جسد إنسان.
ولا تختلف الصورة كثيراً في بقية القطاعات. فالعامل الزراعي يواجه التعرض للمبيدات والحرارة الشديدة والإجهاد والجفاف، وعامل البناء يعمل وسط مخاطر السقوط والإصابات والانهيارات، وسائق الشاحنة أو الحافلة يقضي ساعات طويلة تحت ضغط القيادة والإرهاق وقلة النوم. أما العاملون في القطاع الصحي فيواجهون بدورهم ظروفاً مرهقة، تتضاعف في حالات الطوارئ والحروب والأزمات الصحية. وفي كل هذه الحالات، لا يمكن التعامل مع الأمراض والإصابات باعتبارها حوادث منفصلة عن طريقة تنظيم العمل، لأنها ترتبط مباشرة بالظروف التي يُطلب من العامل أن يؤدي فيها مهمته.
وتزداد هذه الأوضاع سوءاً عندما تتداخل مخاطر العمل مع التفاوت الجغرافي وغياب الخدمات الأساسية. فالعامل الذي يعيش في منطقة مهمشة قد يواجه ظروف عمل خطرة، ثم يجد نفسه أمام صعوبة الوصول إلى المستشفى أو الحصول على العلاج عند الإصابة. وقد يضطر إلى قطع مسافات طويلة بحثاً عن الرعاية الطبية، أو يتحمل نفقات لا تتناسب مع دخله المحدود. ولذلك فإن العامل في دارفور أو جبال النوبة أو شرق السودان لا يواجه مخاطر المهنة وحدها، وإنما يواجه أيضاً ضعف البنية الصحية التي يفترض أن توفر له العلاج والحماية.
ترتبط هذه الأوضاع كذلك بموقع السودان داخل الاقتصاد الرأسمالي العالمي. فالدول التابعة تُدفع غالباً نحو تصدير المواد الخام والاعتماد على أنشطة إنتاجية منخفضة القيمة المضافة، بينما تظل التقنيات المتقدمة والقدرة على التحكم في شروط الإنتاج متركزة بدرجة كبيرة في المراكز الرأسمالية. وينعكس هذا الاختلال على ظروف العمل، حيث تتحمل قطاعات واسعة من العمال مخاطر استخراج الموارد وإنتاج المواد الأولية، بينما تتركز الأرباح الأكبر في حلقات أخرى من النشاط الاقتصادي. وبهذا تنتقل المخاطر الصحية من المركز إلى الأطراف عبر طبيعة الأنشطة الإنتاجية، وضعف شروط السلامة، وموقع العمال في سلاسل إنتاج المواد الخام. فلا يكون استنزاف صحة العمال مجرد مشكلة داخل مواقع العمل المحلية، وإنما يرتبط أيضاً بالتقسيم الدولي للعمل وبالعلاقات الاقتصادية غير المتكافئة التي تحدد من ينتج، ومن يملك، ومن يتحمل كلفة الإنتاج.
لكن هذه العلاقات غالباً ما تُعرض بطريقة تخفي أسبابها الفعلية. فعندما يتعرض عامل لإصابة، يجري التركيز على عدم التزامه بإجراءات السلامة، وعندما يصاب بمرض مهني، قد يُفسَّر الأمر باعتباره نتيجة لسلوك شخصي أو إهمال فردي. وبهذه الطريقة تنتقل المسؤولية من شروط العمل إلى العامل نفسه، بينما لا تحظى طبيعة الإنتاج ومستوى الإنفاق على الوقاية ومدى التزام أصحاب العمل بتوفير بيئة آمنة بالقدر الكافي من المساءلة. وهكذا يُختزل الخطر الاجتماعي في خطأ فردي، وتختفي العلاقات الاقتصادية التي تجعل وقوع تلك الإصابات أمراً متكرراً ومتوقعاً.
ومن هنا لا يمكن حصر الصحة المهنية في إجراءات فنية أو تعليمات تصدرها إدارات السلامة داخل المؤسسات. فالمسألة تتعلق بمن يمتلك سلطة تحديد ساعات العمل، ومن يقرر مستوى الأجور، ومن يتحمل تكلفة وسائل الوقاية، ومن يملك حق الاعتراض على ظروف العمل الخطرة. وكل تحسن حقيقي في هذه المجالات كان مرتبطاً تاريخياً بنضالات العمال وتنظيماتهم، من أجل فرض حدود على استغلال قوة العمل وانتزاع ضمانات تحمي صحتهم. فتخفيض ساعات العمل وتحسين شروط السلامة وتوفير التأمينات الاجتماعية لم تكن تنازلات طوعية من رأس المال، وإنما حقوق انتزعتها الحركة العمالية عبر صراع طويل. وهذا يعني أن أي تراجع في هذه الحقوق اليوم، تحت ذريعة الأزمة أو الحرب أو المنافسة، ليس قدراً طبيعياً، بل نتيجة إضعاف القوى التي انتزعتها.
وإذا كانت الصحة تتأثر بالفقر والتهميش ومستوى الخدمات والبنية الاجتماعية، فإن الأمراض المهنية تكشف بصورة مباشرة ما يحدث لجسد العامل داخل عملية الإنتاج. ولذلك لا يمكن فصل المطالبة بالعلاج عن المطالبة بتغيير الظروف التي تنتج المرض من الأساس. فالدفاع عن الحق في الصحة يتطلب الدفاع عن بيئة عمل آمنة، وأجر يسمح للعامل بحياة كريمة، وساعات عمل تحترم حاجته إلى الراحة، وحماية اجتماعية تضمن له العلاج عند الإصابة، ورقابة فعلية على المؤسسات والأنشطة التي تعرض حياته للخطر. وهذه المطالب لا تنفصل عن الصراع حول توزيع الثروة والسلطة داخل المجتمع.
فالعامل الذي ينتج الثروة لا ينبغي أن يدفع من صحته وعمره ثمناً لاستمرار تراكمها. وعندما تصبح سلامة العامل تكلفة يسعى رأس المال إلى تقليصها، تتحول حياة الإنسان نفسها إلى أحد مدخلات الإنتاج القابلة للاستهلاك. لذلك تبدأ معركة الصحة من موقع العمل، من الحق في رفض الظروف الخطرة، ومن امتلاك العمال القدرة على الدفاع عن شروط عملهم، قبل أن تصل إلى المستشفى بحثاً عن علاج لما كان يمكن منعه. فالصحة حق يرتبط بظروف الحياة والعمل، ولا يمكن ضمانه بمجرد توفير العلاج بعد وقوع الضرر، وإنما يبدأ بضمان ألّا تكون عملية الإنتاج نفسها مصدراً دائماً للمرض واستنزاف العمر.
النضال مستمر،،
#عماد_حسب_الرسول_الطيب (هاشتاغ)
Imad_H._El_Tayeb#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
