مساهمة في مناقشة أزمة اليسار والحزب الشيوعي العراقي

حميد كوره جي
(Hamid Koorachi)

الحوار المتمدن-العدد: 8884 - 2026 / 11 / 9 - 11:31
المحور: في نقد الشيوعية واليسار واحزابها
    

ثمة كثر من المثقفين العراقيين يتناولون هذه الأيام أزمة الحزب الشيوعي العراقي، ويناقشون أسباب تراجعه الملحوظ في الساحة السياسية. أغلب هؤلاء يطرحون الموضوع بدافع الحرص على "نقاء التاريخ الشيوعي واليساري"، وثمة آخرون يتحركون بدوافع أخرى لا تسرّ اليسار ولا الليبرالية التقدمية. لكن المشترك بين أكثر هؤلاء المحللين هو تحاشيهم التطرق إلى مسائل جوهرية ومبدئية وبنيوية تتعلق بالعمق التاريخي والفكري لأزمة الحزب.
لقد كانت بوصلة الحزب الشيوعي العراقي (كغالبية الأحزاب الشيوعية التقليدية في القرن العشرين) مرتبطة وثيقاً بشرط التضامن والالتزام بإستراتيجية الكومنترن ومصلحة السياسة الخارجية السوفيتية.
المعضلة التاريخية المتكررة في مسار الحزب هي التحالف أو مهادنة أنظمة سلطوية تحت لافتة "معاداة الإمبريالية" أو "التحول الوطني" (كما حدث في بعض محطات الجبهة الوطنية في السبعينيات مع حزب البعث، أو التعاطي مع سلطات ما بعد 1958)، على الرغم من تعرض قواعد الحزب للتصفية والتنكيل على يد تلك الأنظمة نفسها. ولم يكن هذا التوجه مبادرة من قيادات أو كوادر معينة في الحزب بل كان نهجاّ مبدئيا لجميع الأحزاب الشيوعية التقليدية والذي يؤكد على دعم الأنظمة الوطنية وتعزيز الاستقلال الوطني وعدم السعي إلى استلام الحكم.

إن القيادة ليست جسماً طارئاً على الحزب؛ فهي التي تصوغ الأدبيات، وتحدد البوصلة التنظيمية، وتوقع التحالفات. وبالتالي، فإن اختزال الأزمة في "أخطاء القيادة الأخيرة" يتجاهل خطاً بيولوجياً وفكرياً ممتداً أطّرت به القيادات المتعاقبة مسار الحزب تاريخياً.
الحزب الشيوعي، وفق أدبياته الكلاسيكية، يستمد مشروعيته من تمثيله للطبقة العاملة والكادحين. لكن الانخراط في العملية السياسية القائمة على المحاصصة الطائفية والإثنية بعد عام 2003 أجبره على التكيف مع قواعد لعبة لا تعترف بالفرز الطبقي، بل بالفرز الهوياتي.

وقد تحوّل المفهوم السياسي لـ "الوطني" لدى الحزب من تعريف يستند إلى الموقع الطبقي والموقف من الإمبريالية وقوى الاستغلال، إلى تعريف فضفاض وشكلي يستوعب الكسب السياسي اليومي، حتى وإن كان التحالف مع قوى طفيلية أو رجعية صريحة.
لقد أدى تفكك البنية الإنتاجية، بفعل تراجع الصناعة والزراعة، إلى تآكل القاعدة العمالية التقليدية والمنظمة التي استندت إليها أدبيات الحزب الشيوعي وممارسته السياسية.
كما أسهم صعود الاقتصاد الطفيلي والمافيوي في طمس الهوية الاقتصادية الجامعة، مما جعل الحزب عاجزاً عن تحديد الفئات التي يمثلها بدقة في الواقع الميداني.
وفي ظل هيمنة الهويات الهامشية والتفتت الطائفي، عجز الحزب عن بلورة خطاب يجمع الكادحين بعيداً عن الاستقطاب المذهبي السائد.
لقد أفضى هذا التشوه البنيوي في الاقتصاد والمجتمع العراقي إلى فقدان الحزب قاعدته الاجتماعية التي يتحدث باسمها، فأصبح خطابه السياسي مفرغاً من مضمونه الاجتماعي الفعلي، ومكتفياً بشعارات عامة عن الدولة المدنية.
إثر سقوط الاتحاد السوفيتي، لم يعانِ الحزب الشيوعي العراقي من فقدان الدعم السياسي واللوجستي فحسب، بل عانى بالأساس من "فراغ في الرؤية الكونية"؛ إذ تراجعت الماركسية اللينينية الكلاسيكية لصالح أدبيات الليبرالية الاجتماعية أو الديمقراطية الاجتماعية دون تأصيل فكري صلب.
تجلى التخبط في البحث عن تحالفات انتخابية وسياسية مع تكتلات طائفية أو عشائرية أو قوى ريعية، وهو ما ضرب مصداقيته التاريخية في العمق وأفقده قاعدته الجماهيرية الأصلية التي رأت في هذه التحالفات تضحية بالمبدأ لحساب مقاعد شكلية في البرلمان. فإن مسألة الحزب لا تتوقف عند حدود أخطاء قيادية في العقود الأخيرة، بل تعود إلى أزمة بنيوية مريرة تمثلت في عجز الفكر عن التجدد لمواجهة مجتمع تشوهت طبقاته، والتنازل عن الهوية الطبقية لصالح التكيف مع واقع المحاصصة.
لقد تجاوزت إشكالية الحزب الشيوعي العراقي اليوم إلى مدى بعيد "أخطاء الأشخاص والكوادر القيادية" أو التخبط الإداري للنخب؛ فهذه الإشكالية برأيي تمتد لتطال العمق البنيوي لتجربة حزب فقد بوصلته الفكرية، واصطدم بواقع مجتمعي مشوه بالكامل بعد انهيار المعسكر الاشتراكي وما أعقب ذلك من زلزال احتلال 2003.

منذ تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991، لم يقتصر الأمر على فقد الحزب الحظوة المالية أو اللوجستية للمركز الأممي، بل دخل في فراغ نظري قاتل فتخلّى تدريجياً عن صلابة مصطلحاته الكلاسيكية وأدبيات "الصراع الطبقي"، ليرتمي في أحضان مفاهيم فضفاضة مستوردة من الليبرالية الاجتماعية مثل "الدولة المدنية" و"العدالة" الرومانسية. هذا الانزياح الفكري مهّد الطريق لفقدان الهوية، حيث لم يعد العدو الطبقي هو البرجوازية الكمبرادورية ووكلاء الإمبريالية، بل تم اختزال الصراع في شعارات عامة مواجهة للاستبداد السياسي، وهو ما أضعف قدرة الحزب على قراءة التغيرات الاجتماعية الحقيقية.

لكن المأزق الأكبر تجلّى بوضوح صارخ بعد عام 2003 حين انخرط الحزب في العملية السياسية المبنية على المحاصصة الطائفية والإثنية، متنازلاً تدريجياً عن جوهره كمعبر عن الكادحين والطبقة العاملة، ليتحول إلى شريك هامشي في سلطة تعتاش على الريع والولاءات الفرعية. وفي ذات الوقت، تعرضت البنية الطبقية للمجتمع العراقي لتجريف غير مسبوق؛ فتلاشت المصانع والقطاعات الإنتاجية، وانهارت الطبقة العاملة التقليدية، ليصعد بدلاً منها اقتصاد الظل، والطبقات الطفيلية، والمافيات، وكتل بشرية واسعة من المهمشين الغارقين في الانتماءات الهوياتية والمذهبية.

هنا تحديداً يكمن المأزق التاريخي للحزب حيث لم يعد يعرف من يمثل! فمفهوم "الوطني" تمدد وتشوه حتى بات يشمل العميل الدولي والمافيوزي والتاجر الطفيلي والسياسي المعتاش على فساد الدولة، طالما أنه يرفع شعارات براقة ومخففة. هذا التخبط قاد الحزب نحو عقد تحالفات هشة مع قوى رجعية وإسلامية وعشائرية، مما ضرب مصداقيته في العمق، وأفقده قاعدته الجماهيرية الصلبة التي رأت في هذه التسويات طعناً لتضخيات الشهداء والمناضلين.

إن إنقاذ تاريخ الحزب لا يمكن أن يتم عبر فصل رومانسي بين "نقاء المبادئ" و"سوء الإدارة". إن أي محاولة حقيقية لاستعادة دور اليسار في العراق تقتضي مغادرة أوهام المشاركة في نظام المحاصصة، والاعتراف بأن الأزمة هي أزمة رؤية وبرنامج وموقف طبقي صريح، يواجه التشوه الاقتصادي والاجتماعي القائم، ويعيد بناء خطابه على أنقاض أوهام التسويات العابرة للهويات والطبقات.
إن الحديث عن إنقاذ اليسار العراقي وإعادة الاعتبار لتاريخه النضالي لن يتحقق بالمناشدات العاطفية ولا بتدوير الوجوه التنظيمية داخل السلطة الحزبية، بل يتطلب الانخراط الجريء في خارطة طريق بنيوية تتألف من أركان أساسية عبارة عن القطيعة البنيوية مع منظومة المحاصصة وذلك بمغادرة مربع العملية السياسية القائمة على التوزيع الطائفي والإثني بشكل كامل، والانتقال النهائي من خيار "التكيف الإصلاحي" من داخل السلطة إلى موقع "المعارضة الاجتماعية والراديكالية" الواضحة من خارجها.

وتحديث الأدوات النقدية للفرز الطبقي وذلك بتطوير قراءة ماركسية معاصرة تفكك البنية الاقتصادية الريعية والمشوهة للعراق اليوم؛ بحيث لا يقتصر التمثيل على العمال والفلاحين بالمعنى التراثي، بل يمتد ليشمل الجيش الواسع من المهمشين، والمعطلين عن العمل، وحملة الشهادات المفروض عليهم التهميش، والبروليتاريا الخدمية، وبناء خطاب يعبر عن مصالح هذه الفئات بوجه اقتصاد الفساد والريع.

وكذلك تفكيك الهيمنة البيروقراطية وتجديد الدماء بإنهاء حالة "الوراثة القيادية" والتصلب التنظيمي عبر ضخ دماء جديدة من الشباب والمناضلين الميدانيين وحركات الاحتجاج الاجتماعي (مثل جيل تشرين والقواعد الشبابية)، وإعادة رسم الهيكل الحزبي ليكون أدواته ديمقراطية ومفتوحة للترقية والنقد لا منصات للامتيازات الدائمة.

إضافة إلى بناء جبهة اجتماعية عابرة للهويات الفرعية عبر الاستعاضة عن "التحالفات السياسية الفوقية" مع القوى الإسلامية والرجعية بتحالفات ميدانية صلبة مع النقابات العمالية والمهنية المستقلة، والتجمعات الطلابية، والحركات البيئية والحقوقية، لتشكيل كتلة تاريخية شعبية تعيد الاستقطاب السياسي إلى موضعه الطبيعي بين قوى النهب الريعي والفساد من جهة، وقوى الإنتاج والتغيير الاجتماعي من جهة أخرى.

بهذه الإجراءات وحدها قد يمكن للحزب الشيوعي واليسار العراقي عموماً أن يتحول من "شاهد تاريخي يندب الأطلال" إلى "فاعل سياسي يصنع المستقبل".

مالمو
2026-11-09

#حميد_كوره_جي (هاشتاغ)       Hamid_Koorachi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل