اشتراكية بخصائص صينية: لا اشتراكية ولا رأسمالية بحتة

الاستاذ / حميد كوره جى
تحية طيبة
كنت أود أن أسمع رأيك في سعي الصين و روسيا، بل و تملكهما الآن لأنظمتهما ونماذجهما الخاصة والمتطورة جداً في مجال الذكاء الاصطناعي، بل قد نجحتا في بناء جدران تكنولوجية مستقلة وبنية تحتية سيادية متكاملة، و بغض النظر عن أهدافهما من وراء ذلك (الصراع الجيوسياسي والعقوبات و الرغبة في الإستقلالية..إلخ)إنما أتساءل عن مدى الاستفادة بهما في تحقيق -بعض- مما ذهبت في محاولة الافلات من السيطرة الكاملة للنماذج الغربية .
مع الشكر

إرسال شكوى على هذا التعليق          7 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

أهلا، أخي شوكت
نعم، نجحت الصين وروسيا في الإفلات من السيطرة المباشرة والهيمنة التقنية الغربية، واستطاعتا إثبات أن النماذج الغربية ليست هي القضاء والقدر المحتوم للذكاء الاصطناعي. لكن هذا الإفلات يظل إفلاتاً جيوسياسياً وأمنياً في مقامه الأول، وليس -نموذجاً بديلًا لتغيير جوهر العلاقات الاجتماعية والإنتاجية-. لقد نقلتا المعركة من احتكار القطب الواحد إلى -تعددية أقطاب رقمية-، وهو مكسب مهم للتوازنات الدولية، لكنه يترك التحدي الإنساني والاجتماعي للذكاء الاصطناعي دون إجابة جذرياً حتى الآن. على المستوى المادي والتطبيقي، حققت الصين (وبدرجة مختلفة روسيا في مجالات محددة كالأمن السيبراني وبنية المراقبة) نجاحاً لا يُنكر في تأسيس نماذج ذكاء اصطناعي وبنى تحتية رقمية خالية من أجهزة التحكم الغربيةالتكنولوجيا هنا هي أداة لـ -تحديث الدولة- و-تثبيت أمنها الجيوسياسي- أمام الخصوم الخارجيين، وليست بالضرورة أداة لتحرير الإنسان أو خلق علاقات إنتاج معاصرة تقوم على الوفرة والتوزيع العادل كما تحلم الماركسية أو اليسار الراديكالي.
كل التقدير والمودة لك

إرسال شكوى على هذا التعليق          10 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

الاستاذ حميد
ان الصين في الواقع دولة تتبنى نظام هجيني ، الرأسمالية كنموذج لادارة الاقتصاد ( ولايهم هنا الملكية سواء ان كانت الدولة تمتلك جزء او حتى كليا المؤسسات والمرافق الانتاجية والخدمية فهي تديرها وفق تحقيق الارباح والمنافسة في السوق،وهي اهم اعمدة الادارة الرأسمالية وتدار كما لو كانت خاصة)، والصين تتبنى النظام الاشتراكي كنظام سياسي لادارة الدولة بنظام حكم شمولي ( لايسمح بالتعددية ولا المنافسة السياسية الديمقراطية كما لايسمح بصحافة حرة واعلام مستقل) ..ان الصين واقعا حققت القفزات الاقتصادية الكبيرة ليس بفضل الماركسية، كما يروج او يعتقد البعض، بل واقعا وبشكل ادق يمكن القول عكسه، بالتخلي عن طروحات الماركسية الاقتصادية ،لقد حصل التطور الاقتصادي تماما بعد رحيل ماو وتحولها لتبني لطرق الادارة الرأسمالية ومنها ولدت الصين الجديدة التي نراها اليوم. انها تجربة براغماتية وشخصيا اتمنى لو يتم الاستفادة من تجربتها في اكبر بلداننا العربية مثل مصر والعراق وسوريا والجزائر حيث لايزال يعشعش نموذج التأميمات والادارة السوفياتية التي دمرت اقتصادها وجعلتها خامدة وريعيية وادارة فاسدة
مع التحية

إرسال شكوى على هذا التعليق          4 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

أستاذ لبيب، النظام الصيني لا يختلف في الجوهر عن الأنظمة العربية السابقة (البعثية والناصرية)، حيث كان ما يُعرف بـ -رأسمالية الدولة الصينية- يُسمى لدينا حينها بـ -القطاع العام أو القطاع الاشتراكي. أتفق معك في أن النظام الصيني هو نظام رأسمالي، بل هو أكثر شراسة في رأسماليته من الولايات المتحدة، لا سيما في ظل غياب الضمانات الاجتماعية الحقيقية والاتحادات النقابية المستقلة التي تدافع بفاعلية عن حقوق العمال. فأنظمتنا السابقة كانت أيضاً أنظمة دكتاتورية بشعة تمارس -رأسمالية الدولة- وثم القطاع المختلط بينما تتسمّى زيفاً بـ -الاشتراكية-، فلم تكن ثمة اشتراكية حقيقية وفق الفكر الماركسي لا في الاتحاد السوفيتي ولا في صين ماو.إضافة إلى ذلك، فإن بلداننا لا تملك مقومات النجاح الاقتصادي التي توفرت للصين، كما أن هذا التطور الصيني المزعوم قائم بالدرجة الأولى على الاستغلال الفظيع والمجحف للكادح الصيني، وبصورة أقسى بكثير من أي نظام رأسمالي بحت.
تحياتي

إرسال شكوى على هذا التعليق          4 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

عزيزي الاخ حميد
اتفق مع كل ما ورد في تعليقك اعلاه عدا ان الانظمة في الصين والاتحاد السوفياتي واقعا اشتراكية في الفهم السائد للماركسية السوفياتية وانظمة ناصر والبعث تقليد لها ويصح اطلاق على جميعها انها نظم شمولية ديكتاتورية تسيطر فيها الدولة على الحكم والاقتصاد معا .هذه ليست نظم رأسمالية بالمعنى الاقتصادي المحدد والمعروف لها اي اقتصاد المنافسة والسوق الحر. ان القضية ليست في الملكية اطلاقا فهذه بريطانيا وفرنسا والمانيا تمتلك مرافق هامة ولكنها تدار وفق قوانين الرأسمالية ومثلها الصين اليوم، وهذه يمكن دعوتها رأسمالية الدولة اي انها تمتلكها ولكن تديرها وفق قوانين السوق
هذه هي ليست حال الصين زمن ماو والاتحاد السوفياتي وناصر وصدام كي تدعى رأسمالية الدولة. انه مصطلح خداع حشر فيه اسم الرأسمالية للتغطية على سيطرة الدولة على الاقتصاد وادارته مركزيا كنظام الحكم فيها مركزية شمولية لا علاقة لها بالرأسمالية..الفرضية الخاطئة هنا اختصار الرأسمالية بالتملك وليس بنموذج ادارة اقتصاد السوق، انها نظم ادارة مركزية للحكم والاقتصاد معا لاحكام قبضتها على الناس ولا يصح انها رأسمالية دولة للتغطية اراه خداع

إرسال شكوى على هذا التعليق          2 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

أهلا د. لبيب ! بعد مخاض الحرب الأهلية والانهيار الاقتصادي الفادح، وأمام حقيقة أن روسيا الفلاحية المتخلفة لا تستطيع القفز مباشِرة نحو الاشتراكية بمعزل عن دعم الثورات في أوروبا المتقدمة، استخدم لينين مصطلح -رأسمالية الدولة- لوصف مرحلة تكتيكية مؤقتة. في كراساته ومقالاته (مثل مقالته الشهيرة عام 1918 «حول رأسمالية الدولة والنزعة البرجوازية الصغيرة» وما بعدها)، لم يعتبر لينين أن التأميمات وحدها تعني تحقق الاشتراكية. بل كان يرى أن رأسمالية الدولة تحت سيطرة -دولة العمال- هي خطوة تراجع ضرورية ومتقدمة مقارنة بالإنتاج الفلاحي المتخلف، شريطة أن تبقى السلطة السياسية بيد السوفيتات. أن لينين لم يدّعِ قط أن روسيا السوفيتية قد حققت -الاشتراكية-، بل رأى فيها مجرد تمهيد أو قاعدة مادية واهية تنتظر السند الخارجي. في بدايات الثورة (1917)، كانت الفكرة تتركز حول تفكيك جهاز الدولة القيصري، الجيش النظامي، والتراتبية البيروقراطية، واستبدالها بالديمقراطية المباشرة عبر مجالس العمال والجنود والفلاحين (السوفيتات).
يتبع لطفا

إرسال شكوى على هذا التعليق          3 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

لكن تحت وطأة الحرب الأهلية، الحصار، والمجاعة، جرى تفريغ هذه المجالس من مضمونها الديمقراطي وتحويلها إلى أطراف تابعة لجهاز حزبي مركزي صلب. وعندما أُجهضت الثورات الأوروبية (خصوصاً في ألمانيا وهنغاريا)، وجد البلاشفة أنفسهم معزولين في جزيرة فلاحية، فتقلص المشروع من -تحرر عمالي أممي- إلى -بقاء الدولة البيروقراطية الناشئة-. أعلن ستالين رسمياً في منتصف الثلاثينيات (مع الدستور السوفيتي لعام 1936) انتصار -الاشتراكية- وبناء المجتمع الاشتراكي في بلد واحد، محولاً الماركسية إلى أيديولوجيا شرعية لتثبيت أركان الدولة البيروقراطية الشمولية التي ترأسها. ومن موقع المعارضة اليسارية لستالين، رفض تروتسكي تماماً وصف الاتحاد السوفيتي بالاشتراكية، وصاغ مصطلحاً مركباً شهيراً وهو -دولة عمالية مشوهة بيروقراطياً- ، معتبراً أن وسائل الإنتاج قد أُمِّمت لكن السلطة سُرقت من الطبقة العاملة لصالح طبقة بيروقراطية طفيلية حاكمة (البيروقراطية الستالينية)،
يتبع لطفا

إرسال شكوى على هذا التعليق          3 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

)، مما يثبت أنه بعد تحريف الفكر الماركسي الجدلي اعتبرت تلك الأنظمة نفسها -اشتراكية- بحكم إلغاء الملكية الخاصة الرأسمالية وتأميم وسائل الإنتاج، معتبرة إياها مرحلة انتقالية نحو الشيوعية.
الاشتراكية الحقيقية لا تقف عند حدود التأميم الفوقي أو سيطرة البيروقراطية الحزبية، بل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بـ السيطرة الديمقراطية للعمال والمجتمع على الإنتاج، وانعدام الاستغلال، وحرية التعبير والمشاركة السياسية. وبما أن الاتحاد السوفيتي وأنظمة البعث وناصر اتسمت بالديكتاتورية والشمولية وقمع الحريات، فإن وصفها بالاشتراكية يُعد تشويهاً لمفهوم الاشتراكية نفسه.


سوف نتواصل
مع احتراماتي

إرسال شكوى على هذا التعليق          3 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

الاخ حميد
انا احاول فهم هذا المصطلح -رأسمالية الدولة- ولا يشكل لي لينين وتروتسكي مراجع فمن الممكن لهم ولاي ثوري اخر ابتكار او طرح مايشاء فهذا لايعني ان طرحه اصبح علما او حقيقة قائمة. اني اجد ماركسيينا العرب يحاول ان يغطي على فشل النموذج الاشتراكي في الاتحاد السوفياتي والصين زمن ماو فيسمونها انها ليست ولم تكن نظما اشتراكية بل هي كانت نظم رأسمالية الدولة وانا لا افهم لماذا لايسمونها -اشتراكية الدولة-كنموذج وهو الاقرب للواقع .ان مصطلح رأسمالية الدولة لايصح اطلاقه عليها ، انما يطلق على الدول التي تستخدم قوانين الادارة الرأسمالية لادارة مرافق تمتلكها الدولة اي المنافسة في السوق الحر والعمل لاجل الارباح وهذه لا تصح على الاتحاد السوفياتي والبلدان الاشتراكية انما تصح على دول مثل بريطانيا وفرنسا والصين اليوم حيث تدير مرافق تمتلكها وفق قوانين الاقتصاد الرأسماليو تقوم مقام الرأسمالي في ادارتها لاغير ، حيث انها لاتمثل نظاما سياسيا اطلاقا وقارن الفرق بين نظم حكم بريطانيا والصين وكلاهما يدير مرافق اقتصادية تملكها الدولة
باختصار ارى انه لخداع القارئ وصف الاتحاد السوفياني انه كان رأسمالية دولة

إرسال شكوى على هذا التعليق          3 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

تحية طيبة، عزيزي وأشكرك على سعة صدرك في النقاش الضروري، لقد علمنا دائما أن الرأسمالية في جوهرها التحليلي ليست مجرد -منافسة في سوق حرة-، بل هي علاقة استغلال وتراكم؛ أي انفصال المنتج (العامل) عن وسائل الإنتاج، وتحول قوة عمله إلى سلعة تُباع مقابل أجر، واستخلاص -الزيادة/فائض القيمة- لصالح المالك. عندما تحتكر الدولة كل وسائل الإنتاج وتقوم بتعيين العمال ومنحهم أجوراً وتحديد مستويات الاستهلاك، فإن الدولة هنا حلّت محل الطبقة الرأسمالية الخاصة، وأصبحت تفعل تماماً ما يفعله أي رأسمالي: تراكم رأس المال وتستغل قوة العمل. فالعمال والموظفون في هذا النموذج ليسوا مالكين ولا مسيرين، بل أجراء لدى صاحب عمل واحد وقهري هو -الدولة-. -رأسمالية الدولة- ليست شكلاً سياسياً (ليست ديمقراطية، ولا شمولية، ولا ملكية)، بل هي نمط لملكية وإدارة الاقتصاد وتوزيع فائض القيمة. النظام السياسي (سواء كان نظام برلمانات غربية، أو ديكتاتورية حزب واحد كالاتحاد السوفيتي، أو سلطوية شمولية) هو الغطاء/الجهاز السياسي الذي يحمي بنيته الاقتصادية أو يديرها. الخلط بين الجهاز السياسي ونمط العلاقات الاقتصادية هو ما يجعل البعض يتساءل: يتبع

إرسال شكوى على هذا التعليق          2 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

كيف نقارن بين الصين اليوم وبريطانيا أو الاتحاد السوفيتي السابق؟ والجواب هو أن المقارنة ليست في حرية التعبير أو نظام الانتخابات، بل في مكانة الدولة داخل علاقات الإنتاج وتراكم رأس المال. حتى وإن غاب -سوق المنافسة الحرة الداخلي- في الاتحاد السوفيتي بسبب التخطيط الشمولي والتسعير الإداري، إلا أن الدولة ككل كانت تتصرف ككيان رأسمالي واعي ومنافس في السوق العالمية الرأسمالية (تبيع النفط، والمواد الخام، وتشتري التكنولوجيا والقمح، وتخضع لتقلبات الأسعار العالمية). وهذا يتسق تماماً مع تعريف الرأسمالية كمنافسة دولية تراكمية، حيث استُبدلت الشركات المتنافسة داخل البلد بشركات دولية/دول متنافسة على النفوذ والأسواق.
البعد الغائب في طرحك، عزيزي د. لبيب هو أن حجتك ترتكز على مدرسة اقتصادية اختزالية ترى أن -لا رأسمالية بدون سوق حرة ومنافسة مفتوحة-؛ فترى أن غياب المنافسة يعني تلقائياً غياب الرأسمالية، ومن ثمّ تتهم المصطلح بأنه -خداع للتغطية على فشل النموذج الاشتراكي -.
لكن ما يفوت هذا الطرح هو التعريف بالنتيجة لا بالآلية إذ إن الرأسمالية تتحدد بعلاقة الأجر مقابل العمل واستخلاص الفائض، لا بمدى حرية الأسعار

إرسال شكوى على هذا التعليق          3 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

لكن ما يفوت هذا الطرح هو التعريف بالنتيجة لا بالآلية إذ إن الرأسمالية تتحدد بعلاقة الأجر مقابل العمل واستخلاص الفائض، لا بمدى حرية الأسعار في المتاجر.
-اشتراكية الدولة- مصطلح يناقض نفسه. فإذا كانت الدولة هي التي تتخذ القرار وتأخذ الفائض وتمنح أجوراً وتقمع الإضرابات، فأين هي -الاشتراكية-؟ إطلاق مسمى -اشتراكية- على ملكية الدولة الشمولية هو الخداع الحقيقي، لأنه يسلب من الاشتراكية معناها البنيوي (ديمقراطية الإنتاج وإلغاء الاستغلال).
إن -رأسمالية الدولة- تنطبق على موقع العمال والموظفين كأجراء لدى دولة تصوغ علاقات إنتاج استغلالية وتصرف منتجاتها أو ريعها كأي رأسمالي أكبر، وهذا يصيب قلب النظرية الاقتصادية النقدية وأعتقد أن صعوبة قبول هذا التعريف لدى كتاب ومحللين كثر ترجع إلى اعتيادهم المقارنة بين الأنظمة من خلال -الأيديولوجيا والشعارات- بدلاً من تفكيك -علاقات الإنتاج الواقعية-.
مع التقدير والاحترام
ألقاكم على خير

إرسال شكوى على هذا التعليق          2 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

نظام العبوديه الشيوعيه-هذه حقيقة انظمة الصين الحاليه والاتحاد السوفيتي سابقا وكوريا الشمالية منذ تاءسيسها لليوم-رجاء لاتدوخوا رئسكم مع انظمة تتبراء منها حتى انظمة العبودية التاريخيه السابقه-اهم شئ هو الموقف من الانسان-هذه الانظمه مهينه وقاتله للانسان-حرام عليكم تدويخ رؤسنا بعفلق الشيوعيه- المسمى لنين-مثال بشع للبعثوشيوعي عدو الانسان والانسانية-تحياتي

إرسال شكوى على هذا التعليق          2 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

الاخ حميد
اعتقد ان عقدة القضية في (رأسمالية الدولة) هو الانطلاق من الفرضية الماركسية التي تنفي وجود تمييز بين نظم الحكم للدول المعاصرة (مادام الاقتصاد يدار بنموذج السوق الحر فالدولة رأسمالية ) فالدولة بناء فوقي للاقتصاد وهنا تصبح ايران وبريطانيا واحدا كلهما بلدان رأسماليان..يا له من تعميم مضحك..كما وانتم تكتبون مادام الاتحاد السوفياتي مالكا لوسائل الانتاج ينظر له كرأسمالي ومنه فهو نظام رأسمالية الدولة..وياله من تطبيق للمقولة اعلاه ..كلاهما لا يمتلك مقومات الواقع وينفي تصنيف مفهوم الدولة في علم السياسة و نظم الحكم ليبرالي، ديمقراطي،ديكتاتوري،شمولي التي تمثل الواقع وليس وفق المقولة التعميمية اعلاه وما يدحضها ان الدولة في ايران ليست كما في بريطانيا وكلاهما رأسماليتان
اعتقد ان اختزال مفهوم الدولة كبناء فوقي ناتج عن الاقتصاد منافي للعلم الذي لايأخذ بمقولة لايسندها الواقع كهذه..انها مثل مقولة موامنة الاسلام ان الدولة صورة عن الايمان وكل دولة لاتؤمن بالاسلام م هي كافرة وعند ماركسيينا الدولة هي صورة للاقتصاد ومنها فجميعها اليوم رأسمالية (مثل جميعها كافرة) يلعنهم الله جميعا
مع التحية

إرسال شكوى على هذا التعليق          1 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---