إقليم كردستان.. أزمة حكومة أم أزمة مشروع سياسي؟

شكري شيخاني

الحوار المتمدن-العدد: 8882 - 2026 / 11 / 7 - 09:25
المحور: القضية الكردية
    

قراءة سياسية تحليلية يقدمها ((مكتب العلاقات الدولية في التيار السوري الاصلاحي )) في الخلاف بين بافل طالباني ونيجيرفان بارزاني، وما وراء أزمة أربيل والسليمانية
كردستان بين خلاف تشكيل الحكومة وصراع هوية القرار السياسي ومستقبل وحدة الإقليم
السؤال الذي يطرح نفسه اليوم ليس فقط: لماذا اختلف بافل طالباني مع الحزب الديمقراطي الكردستاني؟ ولماذا تعثّر تشكيل حكومة إقليم كردستان؟
السؤال الأعمق هو: هل يدور الصراع حول توزيع المناصب والحصص الحكومية، أم أننا أمام خلاف أوسع يتعلق بمن يملك القرار السياسي في كردستان، وكيف يُدار هذا القرار، وما طبيعة العلاقة بين الحزبين الرئيسيين، ومستقبل وحدة الإقليم؟
لا يمكن فهم الأزمة الحالية من زاوية تشكيل الحكومة وحدها؛ لأن جذورها تتجاوز المقاعد الوزارية والمناصب الإدارية، وتمس طبيعة النظام السياسي الذي نشأ في كردستان، وحدود الشراكة بين القوى الرئيسية، ومدى قدرة المؤسسات على أن تكون مرجعية موحدة لجميع المواطنين.
أولاً: الحكومة ليست سوى عنوان للأزمة
منذ انتخابات برلمان إقليم كردستان في أكتوبر/تشرين الأول 2024، ظل تشكيل الحكومة الجديدة موضع خلاف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
الحزب الديمقراطي، الذي تصدّر الانتخابات، ينطلق من حقه في قيادة الحكومة استناداً إلى نتائج صناديق الاقتراع. أما الاتحاد الوطني، فيرى أن إدارة الإقليم لا يمكن أن تقوم على منطق الأغلبية العددية وحده، وأن وزنه الانتخابي والسياسي يفرض شراكة فعلية في القرار.
وهنا يظهر جوهر الخلاف: هل تُدار كردستان بمنطق الأغلبية البرلمانية، أم بمنطق التوافق السياسي بين الحزبين التاريخيين؟
هذا ليس نقاشاً إجرائياً بسيطاً، بل اختلاف على قواعد إدارة السلطة نفسها.
فالانتخابات تمنح الفائز حقاً سياسياً في قيادة الحكومة، لكنها لا تلغي الحاجة إلى التوافق في القضايا الاستراتيجية التي تمس وحدة الإقليم ومؤسساته.
ثانياً: هل نحن أمام صراع على هوية القرار السياسي الكردي؟
هذه هي النقطة الأكثر أهمية في الأزمة.
ففي إقليم كردستان توجد قوتان سياسيتان تاريخيتان، لكل منهما تجربة سياسية وعلاقات إقليمية ومناطق نفوذ مختلفة:
الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتمركز نفوذه الأساسي في أربيل ودهوك، وترتبط قيادته السياسية بعائلة بارزاني.
الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتمركز نفوذه الأساسي في السليمانية، وترتبط قيادته السياسية بعائلة طالباني.
ومنذ سنوات، لم تنجح تجربة توحيد الإدارة بشكل كامل في إنهاء ازدواجية النفوذ الحزبي داخل المؤسسات.
صحيح أن الإقليم أعاد توحيد إدارتيه رسمياً عام 2006، لكن آثار الانقسام السابق ظلت حاضرة في المؤسسات الأمنية والإدارية والسياسية.
وهنا نصل إلى السؤال الجوهري:
هل توجد في كردستان سلطة مؤسساتية واحدة تستمد شرعيتها من الدستور والانتخابات، أم توجد سلطتان سياسيتان تتقاسمان النفوذ، وتتعاملان مع المؤسسات باعتبارها امتداداً لقوتهما الحزبية؟
هذا السؤال لا يخص بافل طالباني أو نيجيرفان بارزاني وحدهما، بل يخص مستقبل النظام السياسي في الإقليم بأكمله.
ثالثاً: بافل طالباني ونيجيرفان بارزاني.. ما طبيعة الاختلاف؟
من الضروري هنا ألا نختزل القضية في خلاف شخصي بين الرجلين.
بافل طالباني يتحدث باسم الاتحاد الوطني، ويطرح اعتراضاً على طريقة إعادة تفعيل البرلمان، وعلى ما يراه تجاوزاً للشراكة السياسية، ويهدد بالرد عبر تشكيل مؤسسات موازية إذا مضى الحزب الديمقراطي في تعييناته منفرداً.
أما نيجيرفان بارزاني، بصفته رئيس الإقليم، فقد دعا إلى المشاركة في البرلمان وحل الخلافات من خلال الحوار والتوافق، مؤكداً أن حماية مؤسسات الإقليم مسؤولية مشتركة.
هناك اختلاف واضح في طبيعة الخطاب السياسي:
بافل يرفع سقف الاعتراض، ويستخدم الانسحاب والتهديد بالمؤسسات الموازية وسيلة ضغط سياسية.
نيجيرفان يدعو إلى احتواء الخلاف ضمن المؤسسات والتوافق السياسي.
لكن ينبغي الانتباه إلى أن موقف نيجيرفان الرسمي لا يعني بالضرورة أنه يملك قرار الحزب الديمقراطي منفرداً، كما أن موقف بافل لا يعني أن الاتحاد الوطني أعلن انفصال السليمانية عن الإقليم.
رابعاً: لماذا تشكل فكرة الإدارتين خطراً حقيقياً؟
لأن كردستان سبق أن عاشت تجربة الانقسام الإداري والعسكري.
في تسعينيات القرن الماضي، أدت الخلافات بين الحزبين إلى اقتتال داخلي، ثم إلى وجود إدارتين منفصلتين، لكل منهما مؤسساتها وأجهزتها الأمنية.
وجاء اتفاق واشنطن عام 1998، ثم اتفاق إعادة توحيد الإدارة عام 2006، ليفتحا الطريق أمام تجاوز تلك المرحلة، وإن لم تُنهَ كل آثارها.
اليوم، عندما يقول بافل طالباني إن الاتحاد الوطني سيرد بتعيين رئيس للإقليم ورئيس للحكومة ووزراء في السليمانية مقابل ما قد يفعله الحزب الديمقراطي في أربيل، فإننا أمام خطاب يعيد إلى الواجهة منطق السلطتين.
وهنا تكمن الخطورة: قد يبدأ الأمر بخلاف على تشكيل الحكومة، ثم يتحول إلى خلاف على مرجعية المؤسسات، ثم إلى تنازع على الصلاحيات والموارد والأجهزة الأمنية.
والتجربة التاريخية تجعل هذا الاحتمال مسألة تستحق الاهتمام الجدي، دون افتراض أن تكرار حرب التسعينيات أمر حتمي.
خامساً: ماذا عن بغداد والعوامل الإقليمية؟
لا يمكن فصل أزمة أربيل والسليمانية عن العلاقة مع الحكومة الاتحادية في بغداد.
هناك ملفات شديدة الحساسية، أبرزها:
حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية ورواتب الموظفين.
إدارة النفط وعائداته.
الصلاحيات الدستورية بين بغداد وأربيل.
العلاقة مع تركيا وإيران والولايات المتحدة.
إدارة المناطق المتنازع عليها.
عندما يكون القرار الكردي موحداً، تكون قدرة ممثلي الإقليم على التفاوض مع بغداد أكثر وضوحاً من حيث الموقف السياسي.
أما عندما تتعدد مراكز القرار، فقد تجد الحكومة الاتحادية نفسها أمام مطالب ومواقف مختلفة من الحزبين.
كذلك فإن اختلاف علاقات الحزبين مع القوى الإقليمية والدولية يجعل الانقسام الداخلي أكثر حساسية، لأن التنافس المحلي يمكن أن يتقاطع مع حسابات خارجية.
وهذا لا يعني أن طرفاً خارجياً يقف بالضرورة وراء الأزمة، وإنما يعني أن البيئة الإقليمية تجعل آثارها أوسع من حدود الإقليم.
سادساً: ما انعكاسات هذه الأزمة على القضية الكردية في سوريا؟
هذه النقطة تستحق اهتماماً خاصاً، خصوصاً في ظل التحولات السياسية التي تشهدها سوريا، ومسألة اندماج قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية في مؤسسات الدولة السورية.
فالكرد في سوريا ليسوا بمعزل عن التوازنات السياسية الكردستانية، لكنهم يمتلكون خصوصيتهم الوطنية والسياسية، ولا ينبغي أن تتحول خلافات القوى الكردية في العراق إلى مرجعية تحدد خيارات الكرد السوريين.
يمكن قراءة التأثيرات المحتملة من ثلاثة جوانب:
1-. على وحدة الموقف الكردي: استمرار الخلاف بين أربيل والسليمانية قد يضعف التنسيق بين القوى الكردية في الملفات المشتركة، ومنها الملف السوري.
2-. على العلاقات الكردية السورية: تحتاج القوى الكردية السورية إلى علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف الكردستانية، دون الارتهان لأي محور أو حسابات حزبية خارجية.
3-. على مستقبل الاندماج في سوريا: من المهم أن تستفيد القوى الكردية السورية من التجربة العراقية، وألا تسمح بتعدد مراكز القرار أو بتحويل المؤسسات الوطنية إلى مؤسسات تابعة للأحزاب.
وهنا نرى درساً سياسياً مهماً: لا يمكن بناء شراكة وطنية مستقرة دون وجود مرجعية سياسية واضحة، ومؤسسات موحدة، وقواعد دستورية تحمي الجميع.
سابعاً: ما السيناريوهات المطروحة أمام الإقليم؟
يمكن تحديد ثلاثة مسارات سياسية، دون الجزم بأن أحدها سيتحقق:
السيناريو الأول: العودة إلى التوافق
مسار التسوية
العودة إلى المفاوضات بين الحزبين.
الاتفاق على توزيع المناصب السيادية.
إعادة تفعيل البرلمان بمشاركة جميع القوى.
ضمان شراكة حقيقية في إدارة المؤسسات.
السيناريو الثاني: استمرار الشلل السياسي
مسار الانسداد
استمرار الخلاف حول شرعية البرلمان.
بقاء الحكومة في وضع تصريف الأعمال.
تعطيل القرارات الاستراتيجية.
اتساع فجوة الثقة بين أربيل والسليمانية.
السيناريو الثالث: ازدواجية الإدارة
مسار الانقسام
تشكيل مؤسسات متوازية.
تنازع الصلاحيات والشرعيات.
تعميق الانقسام الإداري والأمني.
إضعاف وحدة القرار الكردستاني.
وتظل هذه مسارات تحليلية وليست وقائع تحققت بالفعل.
ثامناً: ما المطلوب للخروج من هذه الأزمة؟
الحل لا يكون بتنازل طرف عن وجوده السياسي، ولا بإلغاء نتائج الانتخابات، ولا بفرض الأمر الواقع على الطرف الآخر.
هناك حاجة إلى تفاهم سياسي يقوم على خمسة مبادئ:
1 - احترام نتائج الانتخابات والتمثيل البرلماني.
2 - ضمان الشراكة السياسية دون تحويلها إلى محاصصة دائمة.
3 - إخضاع المؤسسات الأمنية والعسكرية لمرجعية مؤسساتية موحدة.
4 - توحيد القرار المالي والإداري، وإنهاء ازدواجية النفوذ.
5 - اعتماد الدستور والقانون مرجعية لحل الخلافات، لا موازين القوة الحزبية.
فالديمقراطية ليست مجرد امتلاك أغلبية عددية، كما أن الشراكة ليست حقاً مفتوحاً لتعطيل المؤسسات إلى أجل غير مسمى.
الخلاصة: أزمة حكومة أم أزمة مشروع سياسي؟
إذا أردنا وضع اليد على جوهر الأزمة، فإننا أمام سؤال أكبر من تشكيل وزارة أو انتخاب رئيس للبرلمان.
إنها أزمة تتعلق بطبيعة المشروع السياسي الذي يريد الكرد بناءه في إقليم كردستان.
هل يريدون إقليماً تحكمه مؤسسات دستورية موحدة، وتتنافس فيه الأحزاب ديمقراطياً على أساس البرامج والانتخابات؟ أم يريدون استمرار صيغة تقاسم النفوذ بين مراكز حزبية تتقدم أحياناً على مؤسسات الدولة؟
هذا هو جوهر المسألة.
إن تجربة كردستان العراق، بما حققته من مكاسب سياسية ودستورية خلال العقود الماضية، تستحق أن تُحمى من العودة إلى الانقسام.
ولا ينبغي أن تتحول المنافسة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني إلى صراع على جغرافية الإقليم أو هويته السياسية.
فأربيل ليست ملكاً للحزب الديمقراطي، والسليمانية ليست ملكاً للاتحاد الوطني، وكردستان ليست ملكاً لعائلة أو حزب أو زعيم. إنها ملك لشعبها بكل مكوناته وتياراته السياسية.
وإذا كان بافل طالباني يطالب بشراكة حقيقية، فإن هذه الشراكة ينبغي أن تُبنى داخل المؤسسات. وإذا كان الحزب الديمقراطي يستند إلى نتائج الانتخابات، فإن هذه النتائج ينبغي أن تكون مدخلاً لتشكيل سلطة مسؤولة، لا مبرراً لتجاوز التوافق في القضايا المصيرية.
أما نيجيرفان بارزاني، فإن موقعه الدستوري يضعه أمام مسؤولية المساهمة في حماية وحدة المؤسسات وإبقاء قنوات الحوار مفتوحة.
إن القضية الكردية لا تحتاج إلى زعامات تتنافس على امتلاك القرار، بل إلى قيادات تتفق على حماية القرار ومؤسساته. فالأوطان والمشاريع القومية لا تُبنى بتقاسم النفوذ، وإنما بتوحيد الرؤية والمسؤولية والمصير.
مكتب العلاقات الدولية في التيار السوري الاصلاحي

#شكري_شيخاني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل