أرض الأكراد 1-30

شكري شيخاني

الحوار المتمدن-العدد: 8863 - 2026 / 10 / 19 - 02:55
المحور: القضية الكردية
    

لا يمكن الجدل حول ضروره ان يكون الشعب عدده حوالي 26 مليون حق تقرير مصير في دوله خاصه به لانه من الناحيه النظريه لا يمكن انكار هذا الحق ومع ذلك فانه من الناحيه البرجماتيه لم ولن تفكر الامم المتحده او الدول التي يعيش بها الاكراد في هذا الاختيار وسوف تجادل هذه الدول في ان استمرار عدم الاستقرار جدير بالاعتبار لاسباب سياسيه وجغرافيه ومن ثم فان قلق الحكومات في ايران والعراق وتركيا وسوريا ازاء الطموحات السياسيه الكرديه يمكن فهمه او يمكن تفهمه مع ذلك فان القمع المستمر للاكراد لن يشكل حل المشكله للمشكله الكرديه او القضيه الكرديه وعلى سبيل المثال فان تركيا اذا اتمرد حزب العمال الكردستاني التركي تذكر بشكل عنيد الخوخ الكردي الاساسيه مع ان هذا القمع كفيل بان يعقد المشكله ويؤديه الى تشويه حقوق الانسان للاكراد والاتراك على السواء ويعد ذلك نذيرا بالشؤم لامال كلا الطرفين . اما في العراق فان الوجود الجوي البريطاني والفرنسي والامريكي مفروض بالقوه في منطقه الشمال واذا انسحبت قوات الحلفاء ودخلت القوات العراقيه مره اخرى الى المنطقه الامنه فانه من المرجح فرار مئات الالاف من الاكراد وبذلك يعتبر الاكراد اقليه تواجد تواجه التهميش من كافه الجوانب ان تركيا يعض في المجلس الاوروبي في احدى الموقعين على الموقعين على المعاهده الاوروبيه لحقوق الانسان والتي تمثل جزءا من قانونها المحلي ولكن كان ممارساتها من انكار لحريه الحديث وحريه الصحافه وعقد الاجتماعات والاستخدام الشائع لعمليات الاعتقال العشوائي والتعذيب والقتل عن طريق قوات الامن وخارج اختصاص المحاكم وممارسه البربريه دون تمييز لاخلاء القوه واجبار الاكراد على الانضمام الى قوات الميلشيات التركيه في القرى كلها ممارسات تنتهك المعاهده وجدير بالذكر ان بقيه الموقعين على المعاهده لهم السلطه من خلال الماده 24 من المعاهده يعني يفرضوا على تركيا بان تقدم كشف حساب عن اعمالها للجنه الاوروبيه لحقوق الانسان في استراسبورغ حيث ان التقرير مع نتاجي عمل المنظمات الاخرى سيوجه سيوجد الدلائل الكافيه لاداره تركيا وكما توضح التوصيات في نهايه التقرير فانه يجب على الدول الاوروبيه ان تواجه تركيا بشكل الفاصل اما في الدول الاخرى التي يعيش فيها الاكراد فانه يجب على المجتمع الدولي عموما والامم المتحده خصوصا ان يعمل على ضمان حريه حقوق الانسان للاكراد فقد اكد التاريخ الحديث الماساه التي نتجت عن فشل المجتمع الدولي في حمايه هذه الحقوق الان فليس مدير جامعه حكم الاقليات عام 1996

#شكري_شيخاني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل