مسؤولية بناء الدولة: واجب الجميع لا امتياز السلطة

شكري شيخاني

الحوار المتمدن-العدد: 8867 - 2026 / 10 / 23 - 18:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن بناء الدولة ليس مسؤولية الحاكم وحده، ولا مهمة الحكومة بمفردها، بل هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدولة ومؤسساتها والأحزاب السياسية والمثقفين والإعلام والمجتمع المدني وكل مواطن يؤمن بأن الوطن أكبر من الأشخاص والمصالح والانتماءات الضيقة.
الدولة لا تُبنى بالشعارات، بل بالمؤسسات، ولا تستقر بالخوف، بل بالعدالة، ولا تتقدم بالولاءات، بل بالكفاءات.
إن مسؤولية بناء الدولة تبدأ من السلطة نفسها، حين تدرك أن الحكم تكليف لا تشريف، وأن شرعيتها الحقيقية تتعزز بقدرتها على حماية المواطنين، وصون كرامتهم، وتحقيق العدالة بينهم، وضمان حقوقهم وحرياتهم دون تمييز أو إقصاء.
لكن المسؤولية لا تتوقف عند السلطة؛ فالأحزاب السياسية مطالبة بأن ترتقي من صراع المصالح إلى التنافس في البرامج والحلول، وأن تجعل مصلحة الوطن فوق الحسابات الحزبية. والمعارضة مطالبة بأن تقدم نقدًا مسؤولًا وبدائل واقعية، لا أن تجعل من كل إخفاق فرصة للهدم، كما أن الموالاة ليست صكًّا مفتوحًا لتبرير الأخطاء، بل يجب أن تقترن بالمحاسبة والنصيحة الصادقة.
أما المثقف، فمسؤوليته أن ينير الطريق أمام المجتمع، لا أن يبرر الأخطاء أو يكرّس الانقسامات. والإعلام مسؤول عن نشر الوعي والحقيقة، لا عن تأجيج الكراهية وتضليل الناس. والمواطن مسؤول عن احترام القانون، والحفاظ على الممتلكات العامة، والمشاركة في الحياة العامة، وممارسة حقه في النقد والمساءلة بوعي ومسؤولية.
وفي المجتمعات المتنوعة، تزداد مسؤولية بناء الدولة أهمية؛ لأن الدولة لا تُبنى بإلغاء الاختلاف، بل بتنظيمه ضمن عقد وطني جامع، يضمن المساواة في الحقوق والواجبات، ويحترم التنوع القومي والديني والثقافي، ويمنع احتكار الوطن من أي جماعة أو حزب أو فئة.
إن أخطر ما يواجه بناء الدولة هو أن يتعامل كل طرف معها بوصفها غنيمة يجب اقتسامها، لا أمانة يجب حمايتها. فحين تصبح المؤسسات أدوات لخدمة المصالح الخاصة، ويتحول الانتماء الحزبي إلى معيار للتوظيف والامتيازات، وتتقدم المحسوبيات على الكفاءات، تتراجع ثقة المواطن، وتضعف الدولة مهما امتلكت من شعارات وإمكانات.
لذلك، فإن بناء الدولة يحتاج إلى قضاء مستقل، ومؤسسات فاعلة، وقانون يسري على الجميع، وإدارة كفؤة، وتعليم يصنع الإنسان الواعي، واقتصاد يوفر فرص العمل، وثقافة سياسية تقبل الاختلاف وتحترم الحوار والمساءلة.
إن بناء الدولة يبدأ ببناء الإنسان، ويترسخ ببناء المؤسسات، ويكتمل ببناء الثقة بين المواطن والدولة.
ولا يجوز أن نطالب الدولة بالنجاح فيما نمارس نحن سلوكيات تضعفها، كما لا يجوز للسلطة أن تطالب المواطنين بالمسؤولية بينما تعفي نفسها من المحاسبة.
فالدولة ليست ملكًا لمن يحكمها، ولا حكرًا لمن يؤيدها، ولا عدوًا لمن ينتقدها؛ إنها بيت الجميع، ومسؤولية الجميع، ومستقبل الأجيال القادمة.
ومن هنا، فإن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه على أنفسنا جميعًا ليس: من يحكم الدولة؟ بل: كيف نبني دولة تحكمها المؤسسات، ويحميها القانون، ويشعر فيها كل مواطن أن له مكانًا وكرامة وحقوقًا ومستقبلًا؟

#شكري_شيخاني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل