كمواطن سوري ماذا أريد من قانون الأحزاب المنتظر؟

شكري شيخاني

الحوار المتمدن-العدد: 8868 - 2026 / 10 / 24 - 14:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المواطن السوري لا يريد قانوناً يمنح الأحزاب حق الوجود فحسب، بل يريد قانوناً يمنحه هو حق الاختيار والمشاركة والمحاسبة.
بعد عقود من احتكار الحياة السياسية وتقييد التعددية، تبرز أهمية قانون الأحزاب المنتظر في سوريا باعتباره جزءاً من بناء حياة سياسية جديدة. فالمادة 14 من الإعلان الدستوري الصادر في 13 آذار 2025 تنص على صون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب وفق قانون ينظم تأسيسها.
لنأتي الى السؤال الأهم وهو: كيف نضمن أن يكون هذا القانون في خدمة المواطن، لا أن يتحول المواطن إلى مجرد وسيلة في خدمة الأحزاب؟
أولاً: ما الذي ينتظره المواطن من هذا القانون؟
1. حرية الاختيار دون خوف أو وصاية
يريد المواطن أن يكون حراً في الانضمام إلى الحزب الذي يقتنع ببرنامجه، أو تأسيس حزب جديد، أو عدم الانتماء إلى أي حزب، دون أن يتعرض للضغط أو التمييز بسبب موقفه السياسي.
2. إنهاء احتكار السلطة
يريد قانوناً يمنع احتكار الحياة السياسية من أي حزب أو تيار أو جهة، ويضمن أن تكون المنافسة السياسية مفتوحة وعادلة، وأن يكون الوصول إلى السلطة عبر الآليات الدستورية والانتخابات الحرة، لا عبر النفوذ أو القوة.
3. أحزاب تمثّله ولا تستغله
لا يريد المواطن أحزاباً تتذكره في مواسم الانتخابات، ثم تنساه بعد الوصول إلى المناصب. يريد أحزاباً تستمع إلى مشكلاته، وتدافع عن حقوقه، وتقدم برامج قابلة للتنفيذ في مجالات العمل والتعليم والصحة والاقتصاد والخدمات.
4. المساواة بين جميع السوريين
يريد قانوناً يرسّخ المواطنة المتساوية، ويحمي حق السوريين بمختلف مكوناتهم القومية والدينية والثقافية في المشاركة السياسية، ويمنع التمييز والإقصاء.
فالتنوع السوري يجب أن يكون مصدر غنى للحياة السياسية، لا ذريعة للصراع أو الإلغاء، مع ضمان حقوق المكونات ضمن دولة المواطنة وسيادة القانون.
5. ضمان حق المعارضة
يريد المواطن أن يكون نقد الحكومة حقاً مشروعاً، وأن تستطيع الأحزاب المعارضة تقديم البدائل ومساءلة المسؤولين دون أن يُنظر إليها باعتبارها خصماً للدولة.
فالدولة ليست الحكومة وحدها، والوطن ليس ملكاً لحزب واحد، والمعارضة السلمية ليست خروجاً على الوطنية.
6. منع شراء السياسة بالمال والنفوذ
يريد المواطن شفافية في تمويل الأحزاب، ومعرفة مصادر أموالها وأوجه إنفاقها، ومنع استخدام المال غير المشروع أو النفوذ العام للتأثير في إرادة الناخبين. وقد أيدت 95% من التنظيمات السياسية التي شملتها دراسة حديثة لمركز جسور للدراسات منع التمويل الخارجي للأحزاب؛ وهي نتيجة تخص عينة الدراسة، وليست استطلاعاً للرأي العام السوري.
7. أحزاب ديمقراطية في داخلها قبل أن تطالب بالديمقراطية في الدولة
يريد المواطن أحزاباً تحترم أنظمتها الداخلية، وتجري انتخابات دورية لقياداتها، وتتيح تداول المسؤولية، ولا تختزل الحزب في شخص الزعيم أو مجموعة مغلقة تتحكم بقراراته.
8. رقابة مستقلة لا وصاية حكومية
يريد قانوناً واضحاً يحدد شروط تأسيس الأحزاب ومساءلتها، ويضمن استقلال الجهة المشرفة عليها، ويجعل القرارات المتعلقة بحظر الأحزاب أو حلها خاضعة للقضاء وضمانات المحاكمة العادلة، بدلاً من تركها لمزاج السلطة التنفيذية.
ثانياً: ما الذي يجب ألا يسمح به قانون الأحزاب؟
يجب ألا يسمح القانون بأن تتحول الأحزاب إلى أدوات لاحتكار السلطة، أو واجهات للمصالح الشخصية، أو كيانات مغلقة على المجتمع. وفي المقابل، يجب ألا تُستخدم شروط التأسيس والرقابة ذريعة لإقصاء الأحزاب المستقلة أو تقييد المعارضة السلمية.
كما ينبغي التمييز بين حرية تأسيس الحزب، وحقه في المشاركة الانتخابية، واستحقاقه للتمويل العام؛ فلكل منها شروط وضوابط متناسبة وواضحة، لا تتحول إلى حواجز تعجيزية أمام المشاركة السياسية.
ثالثاً: السؤال الذي ينبغي أن يطرحه المواطن على الأحزاب
إذا كان كل حزب يقول إنه يمثل الشعب، فلماذا لا يُترك للشعب أن يختار من يمثله بحرية؟
وإذا كانت الأحزاب تقول إنها تؤمن بالديمقراطية، فلماذا لا تبدأ بتطبيقها داخل تنظيماتها؟
وإذا كانت تتحدث عن الوحدة الوطنية، فلماذا لا تجعل المصلحة الوطنية مساحة مشتركة تتجاوز عندها خلافاتها الحزبية؟
الخلاصة: المواطن أولاً، والأحزاب وسيلة لخدمته
إن قانون الأحزاب الذي تحتاجه سوريا هو القانون الذي يحمي حق المواطن في المشاركة، ويضمن التعددية السياسية، ويمنع احتكار السلطة، ويؤسس لتنافس سلمي قائم على البرامج والكفاءة والنزاهة.
لا نريد أحزاباً تبحث عن مواطنين لتمنحها الشرعية، بل نريد أحزاباً يختارها المواطن لأنها تستحق ثقته.
ولا نريد قانوناً يكثر عدد الأحزاب على الورق، بل قانوناً يفتح المجال أمام حياة سياسية حقيقية، يكون فيها الحزب مسؤولاً أمام أعضائه والمجتمع والقانون، وتكون فيها السلطة قابلة للمساءلة والتداول.
فسوريا لا تُبنى بحزب واحد، ولا بمجرد تعدد الأحزاب، بل بتعددية حقيقية تحترم الاختلاف وتجمع الجميع تحت سقف المواطنة والدستور.
والرسالة الأهم: لا تجعلوا قانون الأحزاب قانوناً لحقوق الأحزاب وحدها؛ اجعلوه قانوناً لحقوق المواطن في اختيارها ومحاسبتها وتغييرها. فالأحزاب أدوات لبناء الدولة، وليست الدولة أداة لخدمة الأحزاب. ...شكري شيخاني رئيس التيار السوري الاصلاحي

#شكري_شيخاني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل