خصوصية.... الحالة الكردية السورية

شكري شيخاني

الحوار المتمدن-العدد: 8869 - 2026 / 10 / 25 - 19:35
المحور: القضية الكردية
    

رؤية التيار السوري الاصلاحي بالنسبة الى خصوصية الحالة الكردية السورية:
الحالة الكردية السورية هي قضية وطنية لا امتدادٌ آليّ لتجارب الآخرين
مقدمة
ليس من الدقة السياسية أو التاريخية أن نتحدث عن القضية الكردية وكأنها قضية واحدة متطابقة في جميع البلدان التي يعيش فيها الكرد. فالكرد شعب تربطه أواصر اللغة والثقافة والتاريخ والذاكرة المشتركة، لكنهم يعيشون في دول مختلفة، لكل منها ظروفها السياسية والاجتماعية والقانونية، ولكل مجتمع كردي فيها خصوصيته التي تشكلت عبر مسار تاريخي مختلف.
ومن هنا، فإن الحالة الكردية السورية تستحق أن تُقرأ من داخل التجربة السورية ذاتها، لا من خلال إسقاط التجارب الكردية في تركيا أو العراق أو إيران عليها، ولا من خلال التعامل معها باعتبارها فرعاً سياسياً تابعاً لمشروعات تتجاوز الحدود السورية.
إن خصوصية الكرد السوريين ليست نفياً لانتمائهم القومي الكردي، بل تأكيدٌ على أن لكل قضية وطنية شروطها وأولوياتها وأدواتها الخاصة.
أولاً: الكرد السوريون جزء من التاريخ السوري
الكرد في سوريا ليسوا طارئين على المجتمع السوري، ولا جماعة منفصلة عن تاريخه وتكوينه الاجتماعي. فقد عاشوا في مناطق متعددة من البلاد، وأسهموا في الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية، وشاركوا في محطات مختلفة من تاريخ سوريا الحديث.
وقد تشكلت الهوية الكردية السورية عبر تفاعل طويل بين الانتماء القومي الكردي والانتماء الوطني السوري، وبين الخصوصية الثقافية والمشاركة في الحياة العامة.
لذلك، فإن اختزال الكرد السوريين في امتداد جغرافي أو سياسي للكرد في الدول المجاورة يتجاهل حقيقة أساسية: الكردي السوري له هويته القومية الكردية، وله في الوقت نفسه واقعه الوطني السوري، ومصالحه وحقوقه ومسؤولياته داخل الدولة السورية.
ليس مطلوباً من الكردي السوري أن يتخلى عن لغته أو ثقافته أو ذاكرته القومية كي يكون سورياً، كما لا ينبغي أن تتحول هويته القومية إلى سبب لعزله عن بقية السوريين أو التشكيك في انتمائه الوطني.
فالهويات المتعددة ليست بالضرورة متناقضة؛ بل يمكن أن تتكامل ضمن دولة تعترف بمواطنيها وتحمي حقوقهم على قدم المساواة.
ثانياً: تجربة تاريخية مختلفة عن تجارب الكرد في الدول المجاورة
لكل مجتمع كردي في المنطقة مساره التاريخي والسياسي الخاص. فالكرد في العراق مرّوا بتجربة سياسية وعسكرية مختلفة، وانتهت مراحل من تطورها إلى إقرار نظام اتحادي ووجود إقليم كردستان ضمن الدستور العراقي. أما الكرد في تركيا، فقد تشكلت قضيتهم ضمن صراع طويل حول الهوية واللغة والحقوق السياسية، في ظل ظروف الدولة التركية وتاريخها. وللكرد في إيران أيضاً واقعهم الخاص المرتبط بطبيعة الدولة الإيرانية وبنيتها السياسية والقانونية.
أما الحالة الكردية السورية، فقد تشكلت في سياق دولة ذات بنية مركزية، عرفت مراحل طويلة من إنكار الخصوصية القومية الكردية وتقييد بعض الحقوق الثقافية والمدنية والسياسية. وكان من أبرز محطاتها إحصاء الحسكة عام 1962، الذي أدى إلى تجريد أعداد كبيرة من الكرد من الجنسية السورية، وما ترتب على ذلك من حرمان من حقوق أساسية.
هذه الخلفية تجعل القضية الكردية السورية مختلفة في طبيعة مطالبها وتحدياتها، وفي الطريقة التي ينبغي أن تُعالج بها.
فلا يجوز افتراض أن النموذج العراقي قابل للاستنساخ في سوريا، أو أن التجربة التركية تصلح مرجعاً وحيداً لفهم الواقع السوري، أو أن المسارات السياسية في إيران يمكن أن تحدد خيارات الكرد السوريين.
التجارب الأخرى مصادر للتعلم والمقارنة، وليست قوالب جاهزة ينبغي أن تتطابق معها الحالة السورية.
والأهم أن نجاح تجربة في بلد ما لا يعني بالضرورة نجاحها في بلد آخر؛ لأن الجغرافيا والتركيبة السكانية وطبيعة الدولة والعلاقات الإقليمية وموازين القوى كلها عوامل تؤثر في النتائج.
ثالثاً: الجغرافيا السورية تفرض حساباتها الخاصة
تتميز المناطق ذات الوجود الكردي في سوريا بتنوعها الجغرافي والاجتماعي. فهناك مناطق ذات غالبية كردية، مثل أجزاء من عفرين وكوباني والجزيرة، إلى جانب تجمعات كردية كبيرة في دمشق وحلب ومناطق أخرى. كما أن عدداً من هذه المناطق يضم سكاناً عرباً وسرياناً وآشوريين وأرمن وغيرهم، الأمر الذي يجعل أي تصور لمستقبلها بحاجة إلى مراعاة حقوق جميع سكانها ومصالحهم.
وهذه الحقيقة تفرض على القوى السياسية الكردية السورية أن تنظر إلى الجغرافيا باعتبارها مساحة للتعايش والشراكة، لا أساساً لإقصاء الآخرين أو احتكار القرار المحلي.
فالمناطق التي يعيش فيها الكرد ليست منفصلة عن النسيج السوري، كما أن مستقبلها لا يمكن أن يُبنى بمعزل عن مستقبل الدولة السورية بأكملها.
إن أي مشروع سياسي قابل للاستمرار يحتاج إلى معالجة ثلاثة أمور مترابطة:
أ - الحقوق القومية: الاعتراف بالهوية الكردية، وضمان اللغة والثقافة والتراث.
ب - الحقوق السياسية والإدارية: توفير مشاركة فعلية في صنع القرار، والبحث في صيغ لامركزية ديمقراطية تتناسب مع واقع البلاد.
ت - حقوق جميع المواطنين: حماية المكونات الأخرى، وضمان المساواة وعدم التمييز، وصيانة وحدة المجتمع ومؤسساته.
إن الاعتراف بالخصوصية الكردية لا يتعارض مع وحدة سوريا، إذا كانت هذه الوحدة قائمة على المواطنة والعدالة والشراكة، لا على فرض هوية واحدة على الجميع.
رابعاً: استقلالية القرار الكردي السوري ضرورة سياسية
من القضايا الجوهرية في فهم الحالة الكردية السورية مسألة استقلالية القرار السياسي.
فالتضامن القومي بين الكرد أمر مفهوم، والروابط الثقافية والإنسانية العابرة للحدود حقيقة لا يمكن إنكارها. لكن التضامن لا يعني بالضرورة تطابق المصالح، ولا يقتضي أن تتولى قوى سياسية خارج سوريا تحديد أولويات الكرد السوريين أو خياراتهم.
وقد أظهرت دراسات عن الأحزاب الكردية السورية أن ارتباط بعض القوى بمرجعيات إقليمية مختلفة أسهم في تعقيد المشهد السياسي الداخلي، وأحياناً في تضارب الأهداف والتحالفات.
وهنا يبرز سؤال يستحق أن يكون محوراً للنقاش الكردي السوري:
هل تُبنى السياسة الكردية السورية انطلاقاً من احتياجات المجتمع الكردي داخل سوريا، أم وفق حسابات مشروعات سياسية تتجاوز الحدود السورية؟
ليس المقصود من هذا السؤال رفض العلاقات مع القوى الكردية في الدول المجاورة، بل تحديد طبيعة هذه العلاقات وحدودها.
فمن حق الكرد السوريين أن يتضامنوا مع أبناء قوميتهم في البلدان الأخرى، وأن يتبادلوا الخبرات والتجارب، لكن من حقهم أيضاً أن يحددوا أولوياتهم وفق ظروفهم ومصالحهم الوطنية.
إن استقلالية القرار لا تعني الانعزال عن المحيط، بل تعني امتلاك القدرة على اتخاذ القرار بعيداً عن التبعية، وعلى بناء علاقات متوازنة لا تنتقص من حق المجتمع السوري الكردي في تقرير أولوياته.
خامساً: التعدد الحزبي بين حق الاختلاف وضرورة الشراكة
من الظواهر التي تستحق النقاش في الحالة الكردية السورية تعدد الأحزاب والتنظيمات السياسية، وما يرافقه أحياناً من انقسامات وتنافسات داخلية.
التعددية الحزبية حق ديمقراطي، ولا ينبغي النظر إليها باعتبارها مشكلة بحد ذاتها. فالمجتمع الديمقراطي لا يحتاج إلى حزب واحد يحتكر تمثيله، ولا إلى صوت واحد يلغي الأصوات الأخرى.
لكن السؤال الحقيقي هو: كيف يمكن تحويل هذا التعدد إلى قوة سياسية فاعلة بدلاً من أن يتحول إلى مصدر لتشتت الجهود؟
إذا كانت القوى الكردية تتفق على مجموعة من المطالب الأساسية، مثل الاعتراف بالهوية القومية، وضمان الحقوق اللغوية والثقافية، والمشاركة السياسية، والعدالة الدستورية، فمن الضروري أن تبحث عن مساحة مشتركة للعمل، مع احتفاظ كل حزب باستقلاليته وبرنامجه.
ولا تعني الوحدة المطلوبة إلغاء الاختلافات، بل الاتفاق على قواعد لإدارتها.
ويمكن أن يبدأ ذلك من خلال:
1 - تحديد الحد الأدنى المشترك للمطالب والحقوق.
2 - اعتماد الحوار الديمقراطي آلية لحل الخلافات.
3 - رفض احتكار التمثيل القومي من أي جهة منفردة.
4 - وضع آليات شفافة للمساءلة والتمثيل واتخاذ القرار.
5 - إعطاء الأولوية لمصالح المجتمع الكردي السوري على المصالح الحزبية الضيقة.
إن القضية القومية لا تُقاس بعدد الأحزاب التي تتحدث باسمها، بل بقدرة هذه الأحزاب على تحويل المطالب إلى حقوق واضحة، وبرامج قابلة للتنفيذ، وشراكات سياسية مسؤولة.
سادساً: ما الذي يريده الكرد السوريون في سوريا الجديدة؟
بعد التحولات السياسية الكبرى التي شهدتها سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، أصبح النقاش حول شكل الدولة الجديدة وضمانات الحقوق وموقع المكونات المختلفة جزءاً أساسياً من مستقبل البلاد. وقد استمر الخلاف حول طبيعة الحكم المحلي والعلاقة بين السلطات المركزية والقوى الكردية، إلى جانب محاولات التوصل إلى ترتيبات سياسية وعسكرية جديدة خلال عام 2026.
وفي هذا السياق، لا ينبغي اختزال مطالب الكرد السوريين في خيارين متقابلين: إما الاندماج في دولة تنكر خصوصيتهم، وإما الانفصال عنها.
فهناك مساحة واسعة من الخيارات السياسية والدستورية التي تستحق النقاش، وفق إرادة السوريين ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ومن أبرز القضايا التي ينبغي أن يتناولها هذا النقاش:
1 - الاعتراف الدستوري بالهوية القومية الكردية بوصفها جزءاً من التعددية السورية.
2 - حماية اللغة الكردية وتطوير تعليمها وصون التراث الثقافي.
3 - ضمان المساواة الكاملة في المواطنة والحقوق والواجبات.
4 - معالجة آثار التمييز السابق، بما في ذلك ملفات الجنسية والحقوق المدنية.
5 - اعتماد لامركزية إدارية ديمقراطية تتيح للمجتمعات المحلية إدارة شؤونها ضمن إطار دستوري واضح.
6 - ضمان المشاركة العادلة في مؤسسات الدولة وصناعة القرار الوطني.
7 - بناء مؤسسات أمنية وعسكرية شرعية تخضع للقانون وتضمن أمن جميع المواطنين.
هذه المطالب ليست بالضرورة متطابقة لدى جميع الأحزاب أو المواطنين الكرد، كما أن كيفية تنفيذها تحتاج إلى حوار وتوافقات سياسية ودستورية. لكنها تمثل موضوعات أساسية لأي نقاش جاد حول ضمان الحقوق وبناء دولة سورية تتسع لجميع مكوناتها.
فالمطلوب ليس أن يحصل الكرد السوريون على حقوقهم خارج سوريا، بل أن تكون سوريا نفسها دولة تضمن هذه الحقوق.
سابعاً: العلاقة مع بقية السوريين ليست مسألة ثانوية
لا يمكن معالجة القضية الكردية السورية بمعزل عن العلاقة بين الكرد والعرب وبقية المكونات الوطنية.
فالحقوق القومية لا تُصان بالشك المتبادل، ولا تُبنى الدولة الجديدة بتبادل الاتهامات، ولا تتحقق المواطنة الكاملة من خلال شعور أي مكون بأنه مضطر إلى الدفاع عن وجوده في مواجهة بقية المواطنين.
إن بناء الثقة يحتاج إلى الاعتراف المتبادل بالمظالم والمخاوف، وإلى التمييز بين المسؤولية السياسية عن سياسات الماضي وبين تحميل جماعات كاملة مسؤولية ما ارتُكب باسم الدولة أو السلطة.
وكما أن من حق الكرد السوريين المطالبة بضمانات تحول دون تكرار التمييز والإنكار، فمن حق بقية السوريين أيضاً أن يطمئنوا إلى أن أي صيغة جديدة للحكم ستحمي حقوقهم ولن تنتج شكلاً جديداً من الإقصاء.
ومن هنا، فإن الحوار بين الكرد والعرب وبقية المكونات ليس تنازلاً من طرف لطرف، بل ضرورة لبناء عقد وطني جديد.
إن سوريا التي تحترم الكردي في لغته وهويته وحقوقه هي نفسها سوريا التي تستطيع أن تحترم العربي والسرياني والآشوري والتركماني والأرمني وسائر مكوناتها.
والدولة التي تحمي الجميع لا تحتاج إلى مطالبة مواطنيها بالتخلي عن خصوصياتهم كي تثبت وحدتها.
خاتمة: خصوصية لا تعني العزلة، وشراكة لا تعني الذوبان
إن خصوصية الحالة الكردية السورية تنبع من تاريخها داخل سوريا، ومن طبيعة المجتمع الذي تشكلت فيه، ومن التحديات التي واجهتها، ومن حاجتها إلى صيغة سياسية ودستورية تضمن حقوقها ضمن دولة ديمقراطية عادلة.
ولهذا، فإن مقاربة هذه القضية ينبغي أن تنطلق من الواقع السوري، لا من افتراض أن ما يناسب الكرد في العراق يناسب الكرد في سوريا بالضرورة، أو أن ما يحكم العلاقة بين الكرد والدولة في تركيا أو إيران يجب أن يحدد مستقبلهم السوري.
يمكن للكرد السوريين أن يعتزوا بانتمائهم القومي، وأن يحافظوا على روابطهم مع أبناء قوميتهم خارج الحدود، وأن يستفيدوا من تجاربهم، من دون أن يفقدوا استقلالية قرارهم أو خصوصية واقعهم الوطني.
وفي المقابل، فإن مسؤولية الدولة السورية الجديدة تتمثل في الانتقال من منطق الإنكار والتهميش إلى منطق الاعتراف والحقوق والمواطنة المتساوية.
إن الطريق إلى المستقبل لا يمر عبر إنكار الهوية الكردية، ولا عبر اختزالها في مشاريع إقليمية، بل عبر الاعتراف بها بوصفها جزءاً أصيلاً من التعددية السورية، والبحث عن ضمانات دستورية ومؤسساتية تحميها وتحمي حقوق جميع المواطنين.
الكرد السوريون ليسوا نسخة عن الكرد في تركيا، ولا امتداداً سياسياً للكرد في إيران، ولا تكراراً للتجربة الكردية في العراق. إنهم أصحاب تجربة سورية خاصة، وقضيتهم جزء من قضية بناء سوريا الجديدة.
ومن هنا، فإن المعادلة التي تستحق أن تكون أساساً لأي حوار وطني هي:
خصوصية قومية مصونة، وقرار سياسي مستقل، ومواطنة متساوية، وشراكة وطنية، ودولة ديمقراطية تتسع للجميع.
فلا وحدة وطنية حقيقية من دون الاعتراف بالتنوع، ولا حماية مستدامة للحقوق من دون مؤسسات دستورية، ولا مستقبل مستقر لسوريا إذا بقي أي مكون من مكوناتها يشعر بأن عليه الاختيار بين هويته القومية وانتمائه الوطني.

#شكري_شيخاني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل