ثقافة -التبجيل- ومساءلة السياسي في العراق

آلاء عبد الحي جبار

الحوار المتمدن-العدد: 8870 - 2026 / 10 / 26 - 09:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

​في الوقت الذي تتجه فيه المجتمعات الحية نحو ترسيخ مفاهيم دولة المؤسسات والمساءلة، لا تزال المشهدية السياسية في العراق تعاني من إشكالية بنيوية عميقة تتعلق بطبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم. فبينما يُفترض بالعمل السياسي أن يكون خدمة عامة خاضعة للرقابة والمحاسبة، تحول في كثير من الأحيان إلى هالة مقدسة وصنمية جماهيرية تُهدر فيها مقومات المواطنة الحقة لصالح الولاءات المطلقة والشعارات الزائفة.

​الخطأ الأساسي في الفهم الجمعي للسياسة يبدأ من اختلال التوازن في توصيف الوظيفة العامة، فالسياسي المُنتخب ليس زعيماً مُلهمًا أو منقذاً أبدياً، بل هو في جوهر النظام الديمقراطي موظف مدني أجيِرَ لأجل إدارة شؤون الدولة والمجتمع مقابل راتب وامتيازات محددة من أموال الشعب. من هنا، فإن التصفيق الحار والتهليل والتسبيح بحمد المسؤول لا يعكس إلا غياب الوعي بالحقوق الدستورية والقانونية، إذ إن أداء السياسي لمهامه وتقديم الخدمات ليس منّةً ولا فضلاً، بل هو واجب تعاقدي محتّم تقابله أجور طائلة تُقتطع من قوت المواطن وعرق جبينه.

​وقد لعبت العوامل التاريخية والاجتماعية في العراق دوراً مركباً في تشكيل العقل الجمعي، وكان أخطرها دمج الرمزية الدينية والعمامة بالسلطة السياسية. إن وجود العمامة في أروقة الحكم وأروقة الصراع السياسي يطرح تساؤلات مشروعة حول الغاية والوسيلة، فعندما يُستخدم المنبر الديني لتبرير الفساد، أو لتسطيح الوعي وتجهيل الشارع، فإن الخدمة العامة تنحرف عن مسارها الأخلا قي لتصبح غطاءً آمنًا لتمرير صفقات السرقة والخراب المؤسسي، مما يكرس حالة الاستبداد الناعم تحت يافطة المقدس.
​وحين يتجول المواطن العراقي في شوارع العاصمة أو المحافظات، تتبادر إلى ذهنه تساؤلات مشروعة وموجعة: لماذا يُحاط السياسي العراقي بترسانة من الحمايات، وأرتال السيارات الفاخرة المدرعة، بينما تُغلق الشوارع وتعطل مصالح الناس لمجرد مرور موكبه؟ إن التحليل النفسي والسياسي لهذه الظاهرة يكشف عن حقيقة ساطعة، فالماشي في طريق النزاهة والمقبولية الشعبية لا يحتاج إلى جدران كونكريتية وجيوش من الحمايات تفصله عن شعبه، بل إن كثرة الحراس وقطع الطرقات هما الوجه الآخر للشعور العميق بالذنب والخوف من المحاسبة، فالسياسي الكاذب والسارق يعلم يقيناً حجم الجريمة التي يرتكبها بحق المال العام، ولذلك فهو يحصّن نفسه هلعاً من غضب الشارع حين يستيقظ وعيه.
​في المقابل، تقدم التجارب العالمية في الديمقراطيات العريقة نموذجاً مغايراً تماماً لمفهوم المسؤولية، حيث لا توجد فوارق طبقية مقدسة بين الحاكم والمحكوم. هناك يُشاهد رئيس الوزراء أو الوزير وهو يمتطي الدراجة الهوائية متوجهاً إلى مقر عمله، أو يرتاد القطارات وحافلات النقل الجماعي جنباً إلى جنب مع المواطنين والطلاب والعمال. هذا السلوك البسيط لا يعكس تواضعاً شكلياً فحسب، بل يكرس مبدأ الشفافية المطلقة والمساواة أمام القانون، حيث يكون السياسي عرضة للمساءلة والملاحظة الشعبية المباشرة في كل لحظة.
​إن بناء دولة حقيقية في العراق لا يبدأ من تغيير الوجوه فحسب، بل يبدأ من ثورة بيضاء في الوعي الجمعي. على المواطن أن يدرك أن صمته وتصفيقه للسياسي الفاسد هو مشاركة غير مباشرة في الجريمة، وحين يتحرر الفرد من عبودية الانتماءات العمياء، ويُخضع كل سياسي لميزان الكفاءة والنزاهة، ويطالب بحقوقه بلا خوف أو تردد، حينها فقط سيتحول السياسي في العراق من حاكم متخندق خلف الدروع إلى خادم حقيقي يعمل بجد واحترام لأجل مستقبل هذا الوطن.

#آلاء_عبد_الحي_جبار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل