المعادلة المأزومة بين الدولة واللادولة في العراق

آلاء عبد الحي جبار

الحوار المتمدن-العدد: 8782 - 2026 / 7 / 30 - 22:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

​إن قراءة المشهد السياسي والأمني في العراق منذ عام 2014 لا يمكن اختزالها في مواجهة عسكرية عابرة بين قوات نظامية وتنظيمات إرهابية، بل تتعدى ذلك لتكون تفكيكاً لهندسة نفوذ معقدة أُعيد من خلالها رسم خريطة القوة والسلطة داخل العراق.

​صناعة التوازنات عبر شبح الفوضى..
​تذهب العديد من التحليلات السياسية إلى أن دخول تنظيم "داعش" والانهيار المفاجئ للقطاعات العسكرية في المحافظات الغربية والشمالية لم يكن مجرد حدث أمني معزول، بل كان نتاج تقاطعات إقليمية ودولية واستغلالاً لثغرات استراتيجية. وفي هذا السياق، وُجهت اتهامات متكررة إلى أطراف إقليمية، وفي مقدمتها إيران، بالاستفادة المباشرة من حالة السيولة الأمنية لتثبيت الفراغ وترسيخ نفوذها، حيث أتاح صعود التنظيم المترامي الأطراف مبرراً منطقياً لإعادة تشكيل المشهد المسلح تحت غطاء المواجهة المصيرية. ​لم تكن الغاية المستترة من تلك الصدمة الأولى مجرد إدارة أزمة، بل كانت تمهيداً لصياغة نموذج موازٍ لمؤسسات الدولة، يتجاوز تغير الحكومات المتعاقبة والانتخابات الدورية. فوجود هيكل موازٍ يمتلك السلاح والشرعية الاجتماعية يضمن بقاء مراكز النفوذ قائمة ومؤثرة، حتى وإن تحولت أطرافها إلى المعارضة داخل البرلمان.

​من الاندفاع الشعبي إلى مأسسة "اللادولة"
​في لحظة انكسار خاطفة، برز الفتوى المشهورة والاندفاع الشعبي لتشكيل "الحشد الشعبي" كضرورة وطنية فرضتها ظروف اللحظة لحماية العاصمة وتحرير المناطق المنكوبة. وبالفعل، خاضت هذه القوات إلى جانب الجيش العراقي وقوات مكافحة الإرهاب والتحالف الدولي معارك ضارية أسفرت عن طرد التنظيم من الموصل وبقية المدن.
​غير أن التحول الدراماتيكي بدأ يتبلور فور استقرار الأوضاع الميدانية. فالقوة التي نُظر إليها كمنقذ وناصر للمظلومين، سرعان ما واجهت اتهامات متزايدة بالتحول إلى شبكات نفوذ وهيمنة اقتصادية وسياسية. ومع تراجع الخطر العسكري المباشر لتنظيم داعش، أصبحت تلك التشكيلات تمارس أدواراً تتجاوز نطاق الدفاع، لتتدخل في القرار السياسي، وتسطو على موارد حيوية، وتفرض منطق السلاح فوق منطق القانون.

​السؤال المسكوت عنه: لماذا الاستمرار؟
​يطرح العقل السياسي البارد سؤالاً جوهرياً يتجنب الخوض فيه الخطاب العاطفي: إذا كانت الغاية من تأسيس هذا الكيان المسلح هي دحر تنظيم داعش وحماية الأراضي العراقية، فلماذا استمرت هذه التشكيلات بالتضخم والهيكلة الرسمية حتى بعد إعلان النصر النهائي وتفكيك دولة الخلافة المزعومة؟
​إن استمرار الفصائل المسلحة وتداخلها مع مؤسسات الحكم كشف عن معضلة عميقة تتمثل في صراع "الدولة واللادولة". فلم يعد الحشد مجرد قوة أمنية تُنفذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة، بل تحول في أجزاء واسعة منه إلى مافيات سياسية واقتصادية تمتلك السلاح، وتستخدمه لترهيب المجتمع، وقمع الأصوات المناهضة، وضمان بقاء النظام السياسي الموالي حامياً لمصالحها.

​إن تجربة الاعتماد على الأذرع المسلحة الموازية أثبتت عبر التاريخ أن حماية الشعوب لا تتم عبر استبدال خطر إرهابي متطرف بمنظومة نفوذ موازية، بل عبر بناء دولة المواطنة التي تحتكر السلاح وتفرض سيادة القانون، بدلاً من ترك المصير الوطني رهينة لصراعات الإرادات الإقليمية والمصالح الفئوية.

#آلاء_عبد_الحي_جبار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل