عزالدين جباري
(Azeddine Jabbary)
الحوار المتمدن-العدد: 8866 - 2026 / 10 / 22 - 04:49
المحور:
التربية والتعليم والبحث العلمي
نعيش زمنا تتسارع فيه التحولات التكنولوجية على نحو غير مسبوق. نحمل في جيوبنا هواتف تتيح لنا الوصول إلى ملايين الكتب والمقالات، ونستخدم تطبيقات تختصر الوقت والجهد، ونتواصل مع أشخاص تفصلنا عنهم آلاف الكيلومترات في لحظات. ومع ذلك، يظل سؤال جوهري مطروحا: هل يكفي أن تتغير الأدوات التي نستخدمها حتى تتغير طريقة تفكيرنا؟ أم يمكن للتقدم التكنولوجي أن يتعايش مع أنماط من التفكير والممارسة تقاوم التغيير؟
قد يبدو السؤال نظريا، لكنه يمس تفاصيل حياتنا اليومية، من المدرسة والإدارة إلى النقاش السياسي وعلاقتنا بالموروث والأفكار الوافدة.
هاتف ذكي وعقل ينتظر الأجوبة الجاهزة
لنتأمل بعض الممارسات التعليمية. قد يمتلك المتعلم هاتفا ذكيا يتيح له الاطلاع على مصادر معرفية متنوعة، ويستعين بالذكاء الاصطناعي لفهم مسألة أو مقارنة تفسيرات مختلفة، لكنه يظل مطالبا باستظهار أجوبة مقررة سلفا، من دون أن تتاح له دائما فرصة مناقشة مقدماتها أو اختبار حججها.
هنا لا تكمن المشكلة في التكنولوجيا، بل في علاقتنا بالمعرفة. فقد تتحول الوسائل الحديثة إلى أدوات أكثر كفاءة لإنتاج النتيجة نفسها التي تنتجها الوسائل التقليدية: الحصول على جواب جاهز بدلا من تعلم كيفية الوصول إليه.
ليس المقصود أن الاستظهار عديم القيمة، أو أن كل تعلم ينبغي أن يقوم على الاكتشاف الفردي؛ فالمعرفة تحتاج إلى التراكم والتدريب والانضباط. لكن الخلل يظهر حين يصبح الحفظ بديلا عن الفهم، وحين يقاس نجاح المتعلم بما يستطيع استرجاعه أكثر مما يقاس بقدرته على توظيفه ومناقشته.
لهذا، دعت اليونسكو في تقريرها العالمي لرصد التعليم لعام 2023 إلى تقييم التكنولوجيا في التعليم بحسب أثرها الفعلي، لا بحسب حداثتها أو انتشارها. فالتكنولوجيا قد تحسن بعض جوانب التعلم، لكنها لا تضمن وحدها نتائج أفضل إذا غابت المقاربة التربوية المناسبة أو الدعم اللازم للمدرسين والمتعلمين. (اليونسكو، التقرير العالمي لرصد التعليم 2023: «التكنولوجيا في التعليم: أداة وفق شروط من؟»).
التحدي، إذن، ليس أن نجعل المدرسة أكثر اتصالا بالشبكة فحسب، بل أن نجعلها أقدر على تكوين عقل يفهم ويسأل ويفحص ويصحح.
الإدارة الإلكترونية: هل تتغير الخدمة أم وسيلتها فقط؟
تظهر مفارقة مشابهة في الإدارة. فتحويل خدمة إلى منصة إلكترونية قد يختصر التنقل والانتظار، وهذه مكاسب حقيقية. لكن إذا ظلت الإجراءات معقدة، والمعايير غامضة، والمساءلة ضعيفة، فقد نكون قد نقلنا بعض أعباء الإدارة من المكاتب إلى الشاشات من دون معالجة أسبابها.
أما إذا اقترنت الرقمنة بتبسيط المساطر، ووضوح المسؤوليات، وإمكانية تتبع الملفات، وتكافؤ الولوج إلى الخدمات، فإنها تصبح مدخلا إلى إصلاح أعمق. فالفارق لا يرجع إلى التكنولوجيا وحدها، بل إلى الغايات التي نحددها لها، وإلى نوع التغيير المؤسسي الذي نريد تحقيقه بواسطتها.
التحديث التكنولوجي ضرورة تنموية واقتصادية وإدارية، وليس مظهرا يمكن الاستغناء عنه. غير أن أثره يتوقف أيضا على قدرتنا على إعادة التفكير في طرق العمل والعلاقات التي تنظم المؤسسات والمعايير التي نقيس بها نجاح الإصلاح.
بين الموروث والوافد: ليست القضية قضية مصدر
كثيرا ما يُطرح النقاش وكأننا أمام اختيار حتمي بين المحافظة على الموروث والانفتاح على الحداثة، أو بين التمسك بالأصالة واستيراد النماذج الغربية. لكن هذا التقابل قد يحجب سؤالا أهم: كيف نتعامل مع ما نرثه، وكيف نتعامل مع ما نستقبله من تجارب الآخرين؟
قد يرفض شخص فكرة لمجرد أنها تنتمي إلى التراث، قبل فحص حججها وسياقها وحدودها؛ وقد يقبل آخر فكرة لمجرد أنها حديثة أو وافدة أو صادرة عن مؤسسة ذات مكانة دولية، من دون أن يسأل عن شروط نشأتها ومدى ملاءمتها لواقعه. في الحالتين، لا تكمن المشكلة في الموروث أو الوافد في ذاته، بل في نمط العلاقة بهما.
فالموروث ليس كتلة متجانسة ينبغي قبولها أو رفضها دفعة واحدة، كما أن الحداثة ليست نموذجا واحدا جاهزا يمكن نقله إلى كل المجتمعات من دون تعديل. كلاهما مجال للفهم والتمييز والمساءلة، وإن اختلفت الأسئلة والمناهج التي يقتضيها التعامل معهما.
للمفاهيم الحديثة، مثل الديمقراطية والليبرالية والحرية والمواطنة، تاريخ وشروط نظرية ومؤسساتية. لذلك، لا يكفي استعارة مفرداتها حتى تتحقق مضامينها: فالديمقراطية لا تختزل في الانتخابات، بل ترتبط أيضا بالحقوق والمساءلة وضمانات المشاركة السياسية. وفي المقابل، لا يصح رفض هذه المفاهيم لمجرد نشأتها في سياقات تاريخية مختلفة عن سياقنا. المطلوب فهمها وفحص مبرراتها وحدودها، والاستفادة من تجارب تطبيقها، ثم تحديد ما يلزم لتطوير شروطها في واقعنا.
الاستقلال الفكري لا يتحقق برفض ما ينتجه الآخرون، بل بالقدرة على فهمه ونقده وتملّك أدواته المفهومية من دون الوقوع في أسرها.
التفكير النقدي وشروط إمكانه
في مقاله «ما التنوير؟» الصادر سنة 1784، ربط إيمانويل كانط التنوير بالخروج من حالة القصور التي تجعل الإنسان عاجزا عن استخدام فهمه من دون توجيه الآخرين. وصاغ دعوته في العبارة الشهيرة:
«لتكن لك الشجاعة على استخدام فهمك الخاص»؛
وبالفرنسية:
Aie le courage de te servir de ton propre» entendement ! Voilà la devise des Lumières». (Kant, Qu’est-ce que les Lumières ?, Flammarion, Paris, 2020, p. 41.)
لا تعني هذه الدعوة أن الفرد قادر على إنتاج المعرفة من الصفر، أو أنه يستطيع الاستغناء عن الخبراء والمراجع والتراكم العلمي. فالاعتماد على معرفة الآخرين ضرورة في مجتمع معقد، لكن الثقة لا ينبغي أن تتحول إلى تسليم مطلق، كما أن الاستعانة بالخبرة لا تعني التنازل عن كل قدرة على التقييم.
ثم إن الدعوة إلى التفكير المستقل لا تكفي وحدها. كيف نطالب المتعلم بالسؤال بينما تكافئ بعض ممارسات التقويم استظهار الأجوبة أكثر مما تكافئ بناء الحجج؟ وكيف نطالب المواطن بمساءلة المسؤول إذا كانت آليات المحاسبة غير فعالة؟ وكيف ندعو إلى احترام الاختلاف إذا كان الرأي المخالف قد يصبح سببا للإقصاء أو التشهير؟
التفكير النقدي ليس مهارة ذهنية معزولة عن شروط الحياة الاجتماعية؛ إنه تمرّس يحتاج إلى تربية تدرب عليه، ومؤسسات تسمح بممارسته، وثقافة تمنح الاختلاف المشفوع بالحجة مكانته. لذلك لا يقتصر إصلاح التعليم على إضافة درس في التفكير النقدي، بل يشمل طرائق التدريس والتقويم، وإتاحة الفرصة للمتعلمين لمقارنة التفسيرات ومناقشة الأدلة وتصحيح الأخطاء. كما ينبغي أن يجد هذا التعلم امتداده خارج المدرسة، في مؤسسات تسمح بالمساءلة ومجال عام لا يتحول فيه الاختلاف تلقائيا إلى خصومة شخصية.
حين يتغير مضمون التفكير ولا تتغير بنيته
قد يتخلى الإنسان عن أفكار تقليدية ويتبنى أفكارا حديثة، لكنه يحتفظ بالطريقة نفسها في التعامل معهما: يطمئن إلى ما تؤيده الجماعة، ويقبل ما يصدر عن مرجع ذي سلطة، وينفر مما يهدد المألوف. عندئذ يتغير مضمون التفكير، بينما تظل بنيته على حالها.
نرى ذلك في نقاشات الفضاء الرقمي، حين يشارك شخص خبرا لأنه ينسجم مع موقفه المسبق، من دون التحقق من مصدره، ثم يرفض خبرا مضادا قبل النظر في أدلته. وقد يطالب خصمه بالدليل، لكنه يكتفي بالانطباع أو النقل حين يتعلق الأمر بما يؤيد موقفه.
ليست المشكلة في امتلاك مواقف مسبقة؛ فهذا طبيعي في الحياة الفكرية والسياسية. إنما تظهر حين تتحول المواقف إلى معايير انتقائية لقبول الأدلة ورفضها. فالتفكير النقدي لا يُختبر فقط عند نقد أفكار الآخرين، بل أيضا عند استعدادنا لإخضاع أفكارنا للمراجعة نفسها التي نطالب بها غيرنا.
ولا يعني ذلك الشك في كل شيء أو تأجيل المواقف إلى ما لا نهاية، بل أن تكون أحكامنا قابلة للتصحيح، وأن نميز بين درجة ثقتنا في فكرة وقوة الأدلة التي تسندها، وأن نعدّل مواقفنا حين تظهر حجة أقوى.
التحديث التكنولوجي والتحول العقلي: مساران متكاملان
قد يوحي هذا النقاش بأن أزمتنا عقلية وثقافية بالدرجة الأولى، لكن الاستنتاج سيكون ناقصا إذا جعلنا التحول العقلي بديلا عن التحديث التكنولوجي أو الإصلاح الاقتصادي والمؤسساتي. فالمجتمعات تحتاج إلى بنية رقمية متطورة، وبحث علمي منتج، ومؤسسات قادرة على الابتكار، واقتصاد يوظف التكنولوجيا لتحسين الإنتاج والخدمات. وهذه ليست كماليات تأتي بعد اكتمال الإصلاح الثقافي، بل عناصر أساسية في التنمية المعاصرة.
وفي المقابل، لا يضمن امتلاك هذه الإمكانات وحده استخدامها بكفاءة أو عدالة، ولا يضمن أن تسهم في بناء قدرة المجتمع على إنتاج المعرفة. لذلك ليس السؤال: أيهما أولى، تحديث التكنولوجيا أم تحديث العقل؟ بل كيف نجعل كل واحد منهما يعزز الآخر.
تفتح التكنولوجيا إمكانات جديدة للتعلم والإنتاج والتواصل، فيما تساعد القدرات النقدية والمؤسسات الفعالة على توجيه هذه الإمكانات وتقييم نتائجها وتطويرها. وكلما تحسنت قدرتنا على إنتاج المعرفة ونقدها، ازدادت فرصنا في الانتقال من استهلاك الأدوات إلى الإسهام في صناعتها وتطويرها.
ولا يتحقق ذلك بإصلاح المدرسة أو تحديث الإدارة أو تغيير الخطاب الثقافي منفردا، بل بتفاعل التعليم والبحث العلمي والاقتصاد والمؤسسات والثقافة العامة، حتى لا يبقى التفكير النقدي خطابا نظريا، ولا تتحول التكنولوجيا إلى غاية منفصلة عن حاجات المجتمع.
خاتمة: أي تحديث نريد؟
لا ينبغي أن نقيس التقدم بعدد الأجهزة والمنصات والتطبيقات وحده، من دون أن نقلل في الوقت نفسه من أهمية امتلاكها وتطويرها. فالتقدم التكنولوجي ضرورة، وتزداد قيمته التنموية حين يوسع قدرات الإنسان، ويحسن شروط حياته، ويعزز إمكانات المجتمع في التعلم والإنتاج والابتكار.
وفي الوقت نفسه، يحتاج المجتمع الحديث إلى تطوير علاقته بالمعرفة، ومراجعة طرائق التفكير التي تحكم أحكامه وممارساته، وبناء مؤسسات تسمح بتحويل النقد إلى فعل والمساءلة إلى ممارسة.
لسنا مطالبين بالاختيار بين الموروث والوافد، أو بين الأصالة والانفتاح، أو بين التكنولوجيا والعقل. بل نحن بحاجة إلى علاقة نقدية ومنتجة مع تراثنا ومعارف عصرنا، وإلى الاستثمار معا في التحديث التقني وفي القدرات العقلية والمؤسساتية التي تتيح توظيفه وتطويره.
التحدي، إذن، ليس امتلاك أدوات الحداثة فحسب، بل امتلاك القدرة على فهمها وتطويرها وتوجيهها، وجعل التقدم التكنولوجي جزءا من تقدم إنساني واجتماعي أوسع.
والسؤال الذي يستحق أن نطرحه هو:
هل نريد مجتمعا يستهلك منتجات التقدم، أم مجتمعا يشارك في إنتاج المعرفة وتطوير الأدوات وصياغة المفاهيم التي يفهم بها واقعه ويغيره؟
إن الفرق بين الأمرين لا يصنعه تحديث الوسائل وحده، ولا تغيير الأفكار بمعزل عن الواقع، بل تفاعل مستمر بين التقدم التقني والاستقلال المعرفي والإصلاح المؤسساتي.
#عزالدين_جباري (هاشتاغ)
Azeddine_Jabbary#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
