بيان المنامة بين النرجسية المؤسسية الخليجية وغياب الأمن القومي العربي

عبدالله سلمان
كاتب وباحث
(Abdallah Salman)

الحوار المتمدن-العدد: 8863 - 2026 / 10 / 19 - 00:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في ظرف إقليمي بالغ الحساسية، تتعرض فيه المملكة العربية السعودية لاعتداءات حوثية، وتتصاعد فيه التوترات مع إيران، صدر البيان الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في المنامة، في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2026، مؤكداً وحدة الأمن الخليجي والتضامن مع السعودية، ومطالباً المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لمواجهة التهديدات الإقليمية.
أن القراءة النقدية للبيان لا تتوقف عما تضمنه من مواقف، بل تمتد إلى ما غاب عنه من مفاهيم ومرجعيات سياسية وفي مقدمتها الأمن القومي العربي، الذي كان يفترض أن يحظى بحضور واضح في ظرف تتجاوز فيه التهديدات حدود دول مجلس التعاون.
الأمن الخليجي وحدود التضامن العربي
أكد البيان أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ وأن أي اعتداء على إحدى دوله يمثل اعتداءً على جميع أعضائه. وهو مبدأ مشروع وضروري، لكن الإشكالية تكمن في اقتصار التضامن الأمني المعلن على الدول الست دون التأكيد على أن الأمن الخليجي جزء من الأمن القومي العربي.
من هذا المنطلق تبرز أهمية هذا الغياب عند مقارنته بالموقف المصري، الذي أعلن استعداد مصر لتقديم الدعم اللازم والممكن لحماية أمن السعودية واستقرارها، مؤكداً ارتباط الأمن السعودي بالأمن المصري والعربي.
فالمفارقة السياسية جلية ، ففي الوقت الذي تستحضر فيه مصر الأمن القومي العربي لتحديد موقفها من الأزمة، يغيب هذا المفهوم عن البيان الخليجي رغم أن السعودية هي الطرف المباشر في التهديدات.
ويردد المواطن العربي سؤاله، إذا كانت حماية السعودية قد تستدعي تضامناً عربياً يتجاوز مجلس التعاون، فلماذا لا يكون هذا الامتداد العربي حاضراً في صياغة الموقف الخليجي نفسه؟
النرجسية المؤسسية في التكتل الإقليمي
يمكن مقاربة هذا الغياب من خلال ما نسميه "النرجسية المؤسسية"، بوصفها نزعة لتضخيم خصوصية التكتل الإقليمي، والنظر إلى مصالحه وأمنه من داخل حدوده الجغرافية ، على حساب ارتباطه بمحيطه العربي .
وتتعمق هذه الإشكالية عند المقارنة بين الخطاب الرسمي والواقع السياسي داخل مجلس التعاون نفسه؛ إذ تحرص البيانات الوزارية والقمم الخليجية على إظهار وحدة المواقف وتماسك المصير المشترك، بينما تكشف الممارسات السياسية عن خلافات عميقة وتباينات استراتيجية بين بعض الدول الأعضاء، لا تختفي بمجرد تجاوزها في البيانات الرسمية. وهنا تبرز المفارقة بين وحدة تُعلن في المناسبات الدبلوماسية، وخلافات تبقى حاضرة في حسابات المصالح والسياسات الفعلية، الأمر الذي يثير تساؤلاً حول مدى تعبير الإجماع المعلن عن توافق استراتيجي حقيقي، أم أنه يمثل صيغة دبلوماسية لإدارة الخلافات دون معالجتها من جذورها.
إن القوة الاقتصادية والسياسية لا تلغي حقائق الجغرافيا وتشابك المصالح، كما أن استقلال القرار لا يعني الاستغناء عن التضامن العربي. فالتكتل الذي يركز على خصوصيته قد يجد نفسه عند اشتداد الأزمات بحاجة إلى دعم دول عربية تقع خارج إطاره المؤسسي.
ومع ذلك، لا يكفي بيان واحد لإثبات وجود هذه النزعة، بل ينبغي اختبارها في السياسات والممارسات.
أين موقع جامعة الدول العربية؟
خاطب البيان المجتمع الدولي، ودعا إلى تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، دون تحديد الجهة المخاطبة، رغم وجود تصنيفات أمريكية وعقوبات أممية سابقة.
وفي المقابل، لم يمنح البيان جامعة الدول العربية أو منظومة الدفاع العربي المشترك حضوراً واضحاً، رغم ارتباط التهديدات الراهنة بأمن دول عربية أخرى ولا سيما مصر واليمن ودول البحر الأحمر.
ولا يعني ضعف جامعة الدول العربية انتفاء الحاجة إليها، بل يفرض البحث في سبل تطوير دورها. فالمشكلة ليست في استقلال مجلس التعاون، وإنما في غياب تصور عملي يربط أمنه بمنظومة الأمن العربي الأوسع.
كما أن استدعاء المؤسسات الدولية أمر مشروع، لكنه لا ينبغي أن يكون بديلاً عن تطوير آليات التضامن والتنسيق العربي.
لا ضير في مجلس التعاون أو مشروعية تضامنه الداخلي، وإنما تناوله حدود التفكير الأمني الذي قد تتحول فيه خصوصية التكتل إلى انكفاء مؤسسي على الذات هو محط انتقاد .
يبدو أن النرجسية المؤسسية التي تحكم جانباً من التفكير الأمني الخليجي لم تقتصر على تضخيم خصوصية التكتل، بل أسهمت في تراجع الشعور بالمسؤولية تجاه أمن المحيط العربي، وكأن التهديد لا يستحق المواجهة إلا عندما يصل إلى حدود دول المجلس ويمس مصالحها المباشرة. فقد امتد النفوذ الإيراني عبر قوى مسلحة مرتبطة بطهران في العراق واليمن ولبنان، وأسهم في إضعاف سيادة الدولة ومؤسساتها، دون أن يتحول ذلك إلى قضية أمن عربي جماعي تحظى بالأولوية ذاتها. وهنا تكمن المفارقة: إن التغاضي عن تهديدات تطال المحيط العربي لا يعزل دول الخليج عن تداعياتها، بل يسمح بتراكمها حتى تصبح تهديداً مباشراً لأمنها. فالأمن القومي لا يبدأ عند حدود الدولة أو التكتل، وإنما يبدأ من إدراك أن انهيار سيادة الدول في المحيط العربي يفتح الطريق لامتداد الأزمات إلى الجميع. ومن ثم، فإن التخلي عن المسؤولية الجماعية تجاه أمن العراق واليمن ولبنان لا يمثل مجرد قصور في التضامن العربي، بل يكشف خللاً في الرؤية الاستراتيجية التي تفصل أمن الخليج عن أمن عمقه العربي.
إن الأمن الخليجي لا يتعارض مع الأمن القومي العربي، بل يمثل أحد مكوناته الأساسية. والتحدي الحقيقي ليس في تعدد التكتلات الإقليمية، وإنما في قدرتها على التكامل ضمن رؤية عربية تحترم سيادة الدول وتوحد المصالح والجهود.
ويبقى السؤال الجوهري: إذا كانت دول الخليج تحتاج إلى التضامن العربي عندما تتعرض للتهديدات، فكيف يمكن أن يغيب الأمن القومي العربي عن خطابها السياسي في اللحظة التي تكون فيها الحاجة إليه أكثر إلحاحاً؟

#عبدالله_سلمان (هاشتاغ)       Abdallah_Salman#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل