ما الذي يعنيه قرار المحكمة الاتحادية؟

طارق فتحي

الحوار المتمدن-العدد: 8857 - 2026 / 10 / 13 - 23:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الخبر:

( قررت المحكمة الاتحادية الحكم بعدم دستورية قانون رقم (21) لسنة 2003 الخاص بإيقاف العمل بمواد من (قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل) في إقليم كوردستان والمتعلقة بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، لمخالفته احكام المادتين (110 و121/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005"

اولا لنعرف ما هو القانون رقم 21 الذي اقره برلمان اقليم كوردستان عام 2003، هذا القانون ينص على ايقاف العمل بالمادة 156 من قانون العقوبات، وهذه المادة 156 تنص على "يعاقب بالإعدام من ارتكب عمداً فعلاً يقصد به المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها وكان الفعل من شأنه أن يؤدي إلى ذلك".

حكومة وبرلمان الاقليم وبعد 2003 اصدر مجموعة قوانين تناسب الاوضاع الجديدة للبلاد وللإقليم بشكل خاص، وهذه المادة من قانون العقوبات يبدو انها كانت موجهة بشكل خاص الى السياسيين في الاقليم، خصوصا المعارضين لأنظمة بغداد، فحتى يتم قمع سكان الاقليم من قبل حكومات بغداد المتعاقبة توجه لأي شخص لا ترغب به بغداد تهمة "المساس باستقلال البلاد ووحدتها"، وهذه التهمة وحدها ترسل اي شخص الى حبل المشنقة.

المشكلة ان حكومات بغداد منذ 2003 لم تتحدث عن شرعية او عدم شرعية قانون 21 الذي اقره برلمان الاقليم قبل اكثر من عقدين، لكن فجأة تخرج علينا المحكمة الاتحادية لتقول ان هذا القانون غير دستوري، ولا نعرف ما الذي جرى لهذه المحكمة؟ هل كانت في حالة سبات او ان احدا ما ارسل لها القانون؟

استندت المحكمة الاتحادية الى المادتين 110 و 121 من الدستور، ولا نعرف كيف وفقت بين هذين المادتين؟ فالمادة 110 تسلب الاقليم كل صلاحية له، وتعطي بغداد مزيدا من التدخل في شؤون الاقليم، خصوصا بمسألة "الامن والدفاع"، والمادة 121 من الدستور تعطي الحق لإقليم كردستان بتعديل تطبيق القانون الاتحادي؛ ما يعني ان برلمان الاقليم هو الذي استند على هذه المادة بإيقاف وتعليق العمل بالمادة 156 من قانون العقوبات.

لكن لماذا الان قررت المحكمة الاتحادية عدم دستورية قانون الاقليم؟ لسنا متأكدين بشكل قاطع، لكن هل هي صدفة مجيء مبعوث ترامب الى المنطقة توم باراك، وعقده لقاء مع رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، ثم تصدر المحكمة الاتحادية قرارها؟ ومعروف ان باراك هذا يكره تجربة الفدراليات، فقد الغى تجربة قسد سوريا، ولديه تصريحات بشأن البيشمرگة ، فهو يعتبرها ميليشيات ولا يجب التعامل معها.

على العموم فأن قرار المحكمة الاتحادية يخل بالاتفاقات بين اطراف سلطة ما بعد 2003، فشكل الحكم والدستور والقوانين ورسم الحدود والصلاحيات، كل تلك الامور والقضايا كان قد اتفقوا عليها، فلا يمكن الاخلال بتلك العهود والمواثيق، الا اذا استجدت اشياء جديدة.

#طارق_فتحي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل