سماك العبوشي
الحوار المتمدن-العدد: 8843 - 2026 / 9 / 29 - 00:33
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
توطئة واستهلال:
ملخص لما فاته قراءة الجزء الأول لمقالنا المنشور في موقعيّ (الحوار المتمدن) و(الشبكة مباشر) بتاريخ 25 / 9 / 2026:
كنا قد تطرقنا في مقالنا آنف الذكر الى "وثيقة كيسنجر"، المعروفة رسمياً باسم "مذكرة دراسة الأمن القومي رقم 200" أو NSSM 200))، والتي أُعدت بشكل سري بتاريخ10 ديسمبر / كانون أول 1974 بواسطة مجلس الأمن القومي الأمريكي بتوجيه وإشراف مباشر من مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية (آنذاك) هنري كيسنجر ، وذلك بناءً على تكليف أولي أصدره الرئيس ريتشارد نيكسون في أبريل 1974 لدراسة "انعكاسات النمو السكاني في جميع أنحاء العالم على الأمن الأمريكي والمصالح الخارجية"، حيث اعتمدها الرئيس اللاحق جيرالد فورد كسياسة رسمية للولايات المتحدة في نوفمبر 1975 قبل أن يُرفع عنها نطاق السرية في تسعينيات القرن الماضي، والتي لم تكن في حقيقتها مجرد خطة دبلوماسية، بل كانت ميثاقاً إمبراطورياً صريحاً يرى في "النمو السكاني لدول العالم الثالث" تهديداً مباشراً للأمن القومي الأمريكي!!
هذا كما تطرقنا في مقالنا آنف الذكر أيضا لمفهوم "الاستتباع الاقتصادي" والذي يتلخص في عدة أهداف أبرزها تحويل الدول إلى "خزّانات للمواد الخام"، ورهن القرار الوطني بالمساعدات والقروض، والتبعية التكنولوجية والاستهلاكية، مما سيتسبب عن ذلك كله فقدان "السيادة الاقتصادية"، كما وطرحنا تساؤلا جوهريا وخطيرا إن كانت دول الخليج العربي تدرك بأنها تندرج ضمن مفهوم "الاستتباع الاقتصادي"، وأكدنا في معرض جوابنا عن التساؤل ذاك بأن الأنظمة الخليجية المعاصرة لم تعد غافلة عن هذه اللعبة الشيطانية والخبيثة، بل باتت تدرك تماما أبعادها بعمق فاق أي وقت مضى، فرضه واقع الأزمات المتلاحقة، هذا من جانب، ومن جانب آخر، فانها باتت تدرك تماما بأنها ورغم الطفرة العمرانية الهائلة والبنى التحتية العملاقة في مدن الخليج العربي، إلا أن هذه الاقتصادات ما زالت ريعية استهلاكية وليست إنتاجية كبرى، فهي تعتمد كلياً على استيراد التكنولوجيا، والآلات، والغذاء، والخبرات الغربية اللازمة لإدارة مفاصلها الحيوية، مما سيخلق (استتباعاً هيكلياً)؛ فلو أن سلاسل الإمداد أو الدعم التقني الغربي قُطعت عن دول الخليج العربي، لإصيبت هذه المنظومات الحضرية بالشلل، لذلك كله جاء قرارها المصيري بالانعتاق من الهيمنة الامريكية والتخلص من الاستتباع الاقتصادي لها من خلال عدة مسارات إستراتيجية عملية أهمها:
أولاً: تفكيك أحادية الريع بالتنويع الشامل (السيادة الداخلية).
ثانياً: كسر التموضع الجغرافي والهروب نحو الشرق (التحوط الجيوسياسي).
ثالثاً: تأسيس بنية مالية بديلة وتفعيل صفقات "غير مدولرة" (غير دولارية).
ولهذا فإن قرار دول الخليج العربي الانضمام الرسمي لتكتل "بريكس" تُعدّ الخطوة الأكثر جرأة في محاولة منها لإنهاء الاحتكار الغربي للاستثمارات والتحالفات الخليجية، حيث بدأت في نسج شراكات استراتيجية متينة مع التنين الصيني والتكتلات الآسيوية الصاعدة التي تمثل المستهلك الأكبر للنفط اليوم، مما أعطى مؤشرات للدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية عن مخاطر وتداعيات هذا الانزياح الخليجي نحو الشرق، وجعلها تفكر ألف مرة قبل الإقدام على أي حماقة تجميد مالي، خشية انهيار أسواقها التي تعتمد على السيولة الخليجية!!.
وبهذا نكون قد أنتهينا من سرد أهم وأبرز ما ورد من نقاط في مقالنا السابق، ولنبدأ الجزء الثاني بطرح تساؤل كبير:
هل تمتلك الولايات المتحدة الامريكية أوراق ضغط تمارسها على دول الخليج العربي لجعلها تفكر مليا قبل الذهاب بعيداً في أحضان الشرق الصيني أو الروسي!!.
وللإجابة عن هذا التساؤل، نقول ...
لاشك أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك تماما أن نفوذها لم يعد مبنياً على الإملاءات المباشرة والتي اعتادت عليها من قبل، لذا فإنها تمتلك ترسانة من أوراق الضغط المضادة (الصلبة والناعمة) التي تجعل دول الخليج العربي تفكر ملياً قبل الذهاب بعيداً في أحضان الشرق الصيني أو الروسي، حيث تمثل هذه الأوراق "كوابح جيوسياسية واقتصادية" تُبقي القرار الخليجي يدور في الفلك الغربي عند المحطات المصيرية التي تتلخص في أربعة محاور رئيسية:
1-ورقة "المظلة الأمنية الحصرية" وبدائل التسليح، وتظل هذه الورقة هي الأكثر حساسية وتأثيراً على عواصم الخليج العربي وذلك للسببين أدناه:
• الحماية من التهديدات الإقليمية: فعلى الرغم من تنوع العلاقات التجارية للخليج مع الصين وروسيا، إلا أن هاتين القوتين لا تقدمان ضمانات أمنية لحماية عواصم النفط ومضائق الطاقة من التهديدات الإقليمية، كما تملكها الولايات المتحدة الأمريكية (كما وليس لديهما الرغبة أو القدرة على تقديمها!!) ، لهذا فالولايات المتحدة الأمريكية هي القوة الوحيدة التي تمتلك قواعد عسكرية ضخمة في المنطقة (مثل قاعدة العديد في قطر، والأسطول الخامس في البحرين) مما يؤهلها لتقديم ضمانات حماية فعلية!!.
• الارتباط التكنولوجي بالسلاح الغربي: فمنظومات الدفاع الجوي (مثل باتريوت) وسلاح الجو الخليجي يعتمدان بنسبة تتجاوز 85% على التكنولوجيا الأمريكية والبريطانية، لهذا فإن أي محاولة خليجية للتمرد النقدي أو العسكري قد تُقابل بـ "حظر قطع الغيار" أو وقف التحديثات البرمجية، مما يعني شلّ حركة الجيوش الخليجية في غضون أشهر قصيرة!!.
2- السيطرة على "مفاتيح" التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي:
تمتلك واشنطن ورقة ضغط تقنية خانقة تتمثل باحتكارها للرقاقات المعالجة، وبهذا فإن الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر تماما على براءات اختراع وتصنيع أشباه الموصلات والرقاقات الفائقة (مثل رقاقات Nvidia)، ومع تطلع ورغبة دول الخليج لبناء اقتصاد معرفي قائم على الذكاء الاصطناعي، فإن واشنطن سارعت لاستخدام هذه الورقة بالفعل لفرض شروط صارمة على شركات مثل (G42 الإماراتية)، حيث خيّرتها بين الحصول على هذه المعالجات لبناء مراكز بياناتها، أو الاستمرار في التعاون مع الصين، فالسقوط في "الحظر التقني الأمريكي" يعني عملياً موت طموحات الخليج الرقمية والمستقبلية!!.
3- سلاح "السلطة القضائية العابرة للحدود" وتجميد الأصول:
لا يزال النظام المالي العالمي يمر عبر نيويورك، مما يمنح القضاء والخزانة الأمريكية نفوذاً مرعباً يتمثل بالنقاط التالية:
• قوانين العقوبات الثانوية: تستطيع أمريكا فرض عقوبات على أي بنك أو مؤسسة خليجية تتعامل مع كيانات روسية أو صينية محظورة، مما يعني فصل هذا البنك الخليجي عن نظام المقاصة الدولي (الدولار) وإخراجه من السوق العالمية فورا!!.
• قانون "جاستا" والتشريعات المحلية: يتيح القانون الأمريكي للمحاكم الفيدرالية الحجز على الاستثمارات وسندات الخزانة المملوكة للدول الأجنبية داخل أمريكا في حال وجود نزاعات سياسية أو اتهامات حقوقية، تجعل مئات المليارات الخليجية بمثابة "رهائن" حقيقية تحت السيادة القانونية الأمريكية!!.
4- ورقة الطاقة البديلة وحرية أسواق النفط:
لم تعد الولايات المتحدة مستهلكاً ضعيفاً للنفط كما كانت عام 1974 (أثناء صياغة تقرير كيسنجر)؛ بل تحولت بفضل النفط الصخري إلى أكبر منتج للنفط والغاز في العالم (علاوة على سيطرتها على نفط فنزويلا مؤخرا)، مما منح واشنطن القدرة على المناورة وإغراق الأسواق أو التحكم في مستويات الأسعار بالتنسيق مع حلفاء آخرين، فأضعف بالتالي قدرة دول الخليج العربي على استخدام النفط كسلاح سياسي كما فعل في القرن الماضي!!.
مما سبق ذكره، فإننا نستشف بأن أوراق الضغط الأمريكية المذكورة آنفا تمثل "قيداً هيكلياً عميقاً"؛ فدول الخليج العربي تملك المال والنفط، ولكن أمريكا تملك "شفرات تشغيل التقنية وأنابيب النظام المالي وأسلحة الدفاع عن الأرض"، هذا التوازن الحرج يجعل التقارب الخليجي مع الشرق تقارباً مدروساً بحذر شديد، مما يدفع دول الخليج العربي على الحرص ألا تتجاوز علاقاتها مع الصين الحدود التي قد تدفع واشنطن لتفعيل أي من هذه الأوراق القاتلة!!.
كنت – بالجزء الأول من مقالي – قد ذكرت سياسة "العصا والجزرة" الأمريكية المعاصرة، في الفقرة (4) تحديدا، وأقتبس نصا: "تحاول أمريكا حالياً كبح جماح هذا التمرد الخليجي الناعم عبر تقديم حوافز أمنية يسيل لها لعاب العواصم الخليجية مقابل الابتعاد عن الصين وذلك من خلال معاهدة الدفاع المشترك، حيث ناقشت الإدارة الأمريكية مع السعودية صياغة اتفاقية دفاعية وتكنولوجية تاريخية (تلتزم فيها أمريكا بالدفاع عن المملكة كحليف رسمي خارج الناتو، وتساعدها في برنامج نووي سلمي)، بشرط وضع قيود صارمة على العلاقات التكنولوجية والعسكرية السعودية مع الصين وروسيا!!)"... انتهى الاقتباس، وإزاء ما جاء في اقتباسي آنفا، فقد يتبادر الى الاذهان التساؤل التالي:
كيف نفسر إذن رفض الولايات المتحدة تلبية طلب ولي العهد لمساندته في مواجهة الحوثيين كما نشر في وسائل الاعلام!!؟
وجوابا على ذلك التساؤل:
إن الرفض الأمريكي الأخير لطلب ولي العهد السعودي بشن ضربات عسكرية أمريكية مباشرة ضد الحوثيين إنما يمثل ذلك حرفيا التطبيق العملي الدقيق والواقعي لمفهوم "الاستتباع الاقتصادي" وأوراق الضغط المضادة التي شرحناها سابقاً، فهذا الموقف الذي كشفت عنه التقارير الصحفية لعام2026 إبان تقدم الحوثيين نحو مضيق باب المندب، يفسر الحدود البراغماتية الصارمة التي تضعها واشنطن لالتزاماتها وحسابات "أمريكا أولاً"، ويمكن تفسير هذا التناقض الظاهري بين "معاهدة دفاع مشتركة" و"الامتناع عن الضرب" من خلال الأبعاد التالية:
1-الدفاع عن "النظام" لا الدخول في "حروب بالوكالة":
تقرأ الإدارة الأمريكية (برئاسة دونالد ترامب) معاهدة الدفاع المشترك بمنظور تجاري وعسكري محدد، بمعنى التزام أمريكا بـ حماية الحدود السيادية المباشرة للمملكة وحفظ أمن النظام إذا تعرض لغزو مباشر أو تهديد وجودي، أما التدخل العسكري في مستنقع الحرب اليمنية المعقد، فترى واشنطن أنه "حرب إقليمية بالوكالة" ترفض الانجرار إليها وذلك لمنع فتح جبهة استنزاف جديدة لقواتها الجوية والبحرية، وبدلاً من ذلك تفضل الاكتفاء بتقديم "الدعم غير الحركي" (Non-kinetic support) كالدعم الاستخباراتي، والأمن السيبراني، وبيانات تحديد الأهداف!!.
2- استنزاف الترسانة الأمريكية وأولويات صراع الأقطاب:
يعاني البنتاغون حالياً من أزمة حقيقية في مخزون الذخائر الاستراتيجية (مثل صواريخ باتريوت، كروز، ومنظومات ثاد) نتيجة المساعدات والحروب المتعددة، لهذا فإن واشنطن تبرر رفضها بأن أولويتها القصوى والمركزية هي مواجهة إيران مباشرة وتأمين مضيق هرمز، إلى جانب الاحتفاظ بالصواريخ الحرجة لسيناريوهات الصدام المحتملة مع الصين في شرق آسيا، وبالتالي فإن الدخول في مواجهة مفتوحة مع الحوثيين يُعد تبديداً للموارد العسكرية الأمريكية في معركة ثانوية. !!
3- استخدام ملف الحوثيين كـ "ورقة ضغط" لابتزاز الرياض:
يرى محللون سياسيون أن واشنطن تتعمد ترك "خاصرة الخليج الرخوة" (الملف اليمني) دون حسم عسكري أمريكي مباشر كوسيلة منها لإبقاء الرياض تحت حاجتها المستمرة، كما أنها تستخدم هذا التهديد كورقة مقايضة غير معلنة للضغط على القرار السعودي في ملفات هامة وخطيرة أخرى، مثل:
• اشتراط التراجع الكامل عن خطوات التقارب التكنولوجي الحرج مع الصين.
• الضغط في ملف التطبيع الإقليمي مع إسرائيل.!!
4- قنوات الاتصال الخلفية (أمريكا تبحث عن التهدئة):
كشفت تصريحات الإدارة الأمريكية الأخيرة أن واشنطن منخرطة في تواصل مباشر وخلفي مع الحوثيين؛ حيث ألمح الرئيس ترامب إلى أن الحوثيين أرسلوا رسائل لواشنطن يطلبون فيها عدم التدخل العسكري المباشر لتجنب التصعيد العام، لهذا فإن هذا المسار الدبلوماسي يدفع واشنطن لخيار "التهدئة المؤقتة لحماية سفنها" على حساب الدخول في حرب شاملة لأجل حلفائها!!.
خلاصة ما جاء بأسباب رفض ترامب لطلب ولي العهد السعودي بشن ضربات عسكرية أمريكية مباشرة ضد الحوثيين، توضح بشكل لا لبس فيه بان عدم الإستجابة تلك تُعَدّ أكبر إثبات ودليل على أن "المظلة الأمنية الأمريكية" ليست شيكاً على بياض!!، كما وإنها تؤكد المعضلة الخليجية بأن الاستثمار الملياري والأوراق الدفاعية الموقعة مع الغرب قد تتبخر عند أول محك إذا تعارضت مع المصلحة الذاتية لواشنطن!!، لهذا كله، وكتحصيل حاصل، فما تشعر به السعودية من خيبة أمل بسبب خذلان أمريكا لها، فهو في حقيقته يعتبر الدافع الأساسي الذي جعل السعودية تسارع الخطى للتقرب من الشرق أولا، وهو السبب الذي دفعها لبناء "تحالفات بديلة" (مثل اتفاقية الدفاع المشترك "حلف مكة" مع باكستان وتركيا عام 2026)، لإدراكها التام أن الاعتماد الحصري على حليف متقلب كأمريكا هو مخاطرة بوجودهم الاستراتيجي!!
زبدة ومربط فرس المقال:
لقد شكل نصف قرن من هندسة التبعية و"الاستتباع الاقتصادي" شبكة أخطبوطية قيّدت إرادة دول الخليج العربي وربطت أمنها وثرواتها بقرار واشنطن، ولقد شكّل الموقف الأمريكي الأخير المتمثل بالخذلان الأمريكي للسعودية نقطة تحول كبرى ستدفع عواصم المنطقة نحو تفكيك التبعية، وبناء تحالفات بديلة مع الشرق، والانعتاق الهيكلي تأكيداً للسيادة الاقتصادية وتحقيق أمن دولها، ولعل دخول السعودية في حلف مكة كان خطوة صائبة بهذا الخصوص، ولقد ثبت فعلا صدق مقولة: "المتغطي بالأمريكان عريان"!!
قال تعالى في سورة هود، الآية 113: "وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ".
28 / 9 / 2026
#سماك_العبوشي (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
