سماك العبوشي
الحوار المتمدن-العدد: 8831 - 2026 / 9 / 17 - 22:08
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
توطئة واستهلال:
بينما تسعى الحكومة العراقية جاهدة في سباق حثيث مع الزمن لتثبيت دعائم الاستقرار الداخلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، تلوح في الأفق بوادر أزمة استراتيجية من العيار الثقيل؛ حيث يُلوّح المجتمع الدولي بفتح ملف تصنيف العراق كدولة راعية للإرهاب، حيث كشفت مصادر دبلوماسية غربية مطلعة في منتصف سبتمبر الحالي عن تلقي بغداد رسائل إنذار وتحذيرات رسمية صريحة تُشير إلى إمكانية إعادة إدراج العراق على قوائم الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي كـ "دولة راعية للإرهاب"، ولقد رافق هذا التحذير الخارجي وأعقبه إطلاق نواب وقادة سياسيين عراقيين (من مختلف الكتل السياسية) صرخات تحذير داخلية تطالب بالتعاطي الجدي مع هذه الرسائل لتفادي العواقب الوخيمة!!.
إن إصرار (بعض) الفصائل المسلحة على تحويل الأراضي العراقية إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية بات يضع الاقتصاد الوطني برُمّته على حافة الهاوية، فهل يوشك العراق على العودة إلى المربع الأول ليعود مجدداً دولة منبوذة في المجتمع الدولي؟
هذا التساؤل لم يعد ترفاً فكرياً، بل غدا هاجساً وطنيا حقيقياً يطرق بشدة أبواب مراكز القرار في بغداد، كما بات يؤرق شرائح واسعة من الشعب العراقي، وذلك بعد تردد أنباء عن تلويح أمريكي دولي بوضع البلاد على قائمة الإرهاب السوداء!!
إن المعادلة الحالية واضحة الخطورة:
فالعراق بات الآن في عين العاصفة، فلقد تحول سلاح (بعض) الفصائل المنفلت إلى تهديد وجودي للدولة العراقية وسيادتها، فإما أن تنجح الدولة في كبح جماح هذا السلاح المنفلت وفرض هيبتها، أو أن يدفع المواطن العراقي ضريبة الانهيار المالي والعزلة الدولية التي ستعصف بقيمة الدينار وتجعل الأجواء العراقية مستباحة عسكرياً!!
فما حقيقة هذه التداعيات؟
وهل تمتلك بغداد الوقت الكافي والإرادة الحَقّة لتفادي هذه الهاوية وتجنيب شعب العراق تداعياتها؟
إن المعطيات الدبلوماسية الأخيرة المفرج عنها في سبتمبر 2026 تُشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تقود هذا التلويح الصارم بحق العراق بشكل أساسي عبر قنواتها الرسمية وسفارتها في بغداد، غير أن واشنطن لم تتحرك منفردة؛ بل جاءت رسائل الإنذار بتنسيق ودعم دبلوماسي مباشر من عواصم غربية كبرى، وأبرزها:
1-المملكة المتحدة (بريطانيا) التي تتقاطع مصالحها الأمنية مع حماية خطوط الطاقة والملاحة الدولية، وتطالب بغداد بفرض سيادتها ومنع الهجمات الموجهة ضد دول الجوار.
2- الاتحاد الأوروبي (خاصة فرنسا وألمانيا)، حيث أبدت هذه الدول قلقاً متزايداً من استغلال الأراضي العراقية (وتحديداً الهجوم الأخير المنطلق من محافظة ميسان) لتوسيع الصراعات الإقليمية، مما يهدد استقرار العقود التجارية والاستثمارية المشتركة، ولعل الجولة الأوروبية الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي (علي فالح الزيدي) إلى فرنسا وألمانيا (بين 13 و16 سبتمبر 2026) جاءت كتحرك احتوائي ودبلوماسي استباقي ومباشر للرد على التحذيرات الغربية المغلظة بشأن ملف السلاح المنفلت ومخاطر إدراج العراق كدولة راعية للإرهاب!!
في هذا المقال، نسلط الضوء على تداعيات هذا السيناريو الكارثي الذي سيعصف بالعراق لو تم اتخاذه (لا قدر الله تعالى)، بدءاً من رفع الحصانة عن أموال النفط لدى البنك الفيدرالي الأمريكي، مروراً بشل حركة المصارف العراقية عبر نظام "سويفت" (يُستخدم نظام سويفت أحياناً كورقة ضغط وعقوبات سياسية دولية؛ فعندما يتم فصل بنوك دولة ما، أو نظامها المصرفي بالكامل، عن شبكة سويفت، فإن ذلك يمنعها من إرسال أو استقبال أي أموال من الخارج، مما يصيب تجارتها الخارجية وعمليات تصديرها واستيرادها بشلل تام، كما حدث مع مصارف دول خاضعة لعقوبات دولية سابقة)، وصولاً إلى فقدان الدولة لسيطرتها الفعلية على قرارها السيادي.!!
فلنبدأ بتسليط الأضواء على تداعيات تنفيذ هذا القرار ...
وعلى الله التكلان.
تلقى العراق مؤخرا تحذيرات دبلوماسية غربية مكثفة من احتمالية إعادة إدراجه على قوائم "الدول الراعية للإرهاب" من قِبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، ولقد جاء هذا التصعيد الدبلوماسي الحاد نتيجة استمرار (بعض) الفصائل المسلحة في استخدام الأراضي العراقية كمنصة لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة ضد دول الجوار، وكان آخرها الهجوم الذي استهدف البنية التحتية لقطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية (خط أنابيب النفط السعودي "شرق-غرب"، المعروف أيضاً باسم Petroline، وهو شريان استراتيجي عملاق يمتد لمسافة 1,200 كيلومتر وبطاقة استيعابية تصل إلى 7 ملايين برميل يومياً،)، حيث رصدت الاستخبارات الدولية ذلك الاستهداف، هذا كما وأعلنت السلطات العراقية رسمياً العثور على منصات إطلاق تلك المسيّرات في بادية "الطيب" بمحافظة ميسان الحدودية، مما يثبت بشكل قاطع استغلال أراضي العراق لشن أعمال عدائية عسكرية خارجة عن القانون ضد دول الجوار!!
لقد حملت الرسائل الغربية الموجهة لبغداد شروطاً حاسمة ومهلة زمنية للتحرك تحاشيا لتصنيف العراق كدولة راعية للإرهاب وهي كالتالي:
1. مطالبة الحكومة العراقية بالتشخيص الفوري والعلني للجهات والفصائل التي تقف وراء إطلاق المسيّرات والصواريخ.
2. تقديم هؤلاء المتورطين إلى العدالة ومحاكمتهم بتهم تقويض أمن الدولة، وسيادتها، وتهديد علاقات العراق الإقليمية والدولية.
3. ضرورة إحراز تقدم حقيقي في ملف حصر السلاح بيد المؤسسات العسكرية الرسمية (مثل جهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي)، ورفض المقترحات البديلة التي تسعى لتخزين سلاح الفصائل بدلاً من تسليمه كلياً.
ورغم أن القرار لم يصدر رسمياً بعد، إلا أن مجرد التلويح به والتحذير منه يثير مخاوف سياسية واقتصادية بالغة داخل العراق، مما دعانا لتسليط الأضواء على أبرز التداعيات والانعكاسات الكارثية في حال صدور هذا التصنيف الدولي بحق العراق، وكما يلي:
أولا... الانهيار الاقتصادي والمالي العراقي الشامل، الناتج والمتأتي عن:
1- إلغاء حماية الأموال العراقية في حال إذا ما أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على سحب الحصانة القانونية الممنوحة لأموال البنك المركزي العراقي وعائدات النفط المودعة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك، فإن تلك الخطوة ستجعل تلك الأموال عرضة للحجز والمصادرة لصالح قضايا التعويضات الدولية!!
2- عزل النظام المصرفي العراقي من خلال فرض حظر كامل على تعامل المصارف العالمية مع البنوك العراقية، وقطع الاتصال بنظام التحويلات الدولي ( (SWIFT، مما سيؤدي إلى قفزة تاريخية في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وبالتالي الى انهيار القيمة الشرائية للدينار العراقي!!
3- شلل قطاع الطاقة والاستثمار، وذلك بإنهاء الاتفاقيات النفطية والاستثمارات الأجنبية، وامتناع الشركات الكبرى عن شراء النفط العراقي خشية الوقوع تحت طائلة "العقوبات الثانوية" الأمريكية!!
ثانيا ... فرض عقوبات أحادية وصارمة:
بمجرد وضع العراق على قائمة الدول الراعية للإرهاب، فإن القانون الأمريكي يفرض تلقائياً أربع مجموعات من العقوبات، وتشمل تلك العقوبات:
1- تقييد المساعدات الخارجية، مما سيترتب عن ذلك حظر كامل لجميع أشكال المعونة الاقتصادية والتقنية الأمريكية والدولية!!
2- حظر مبيعات الأسلحة والمعدات الدفاعية، ومن نتائج هذا الحظر منع العراق من الحصول على قطع غيار الطائرات (مثل F-16)، أو القيام بصيانة دبابات "أبرامز"، أو استيراد أي تكنولوجيا عسكرية لتطوير قدرات الجيش النظامي!!
3- فرض رقابة مغلظة على المواد مزدوجة الاستخدام، ما يعني التشدد على استيراد السلع والمواد التي يمكن استخدامها في الأغراض المدنية والعسكرية معاً (مثل بعض المواد الكيميائية والأجهزة الإلكترونية المتطورة)!!
ثالثا ...العزلة الدبلوماسية والسياسية للعراق، وسيترتب عن ذلك:
1- تحول العراق إلى دولة منبوذة إقليمياً ودولياً على الصعيد السياسي!!
2- خسارة حلفائه الغربيين وانهيار اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية!!
3- تراجع التمثيل الدبلوماسي الأجنبي في بغداد وإغلاق السفارات والممثليات الدولية لدواعٍ أمنية وقانونية!!
رابعا ... فقدان السيادة وتعميق الانقسام الداخلي، وما سيترتب عن ذلك:
1- إضعاف الحكومة المركزية، حيث ستظهر الدولة بمظهر العاجز عن فرض الأمن وحصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية!!
2- تشريع الضربات الخارجية، فهذا التصنيف سيمنح غطاءً قانونياً وسياسياً للقوى المتضررة لشن ضربات عسكرية جراحية أو عمليات مباغتة داخل الأراضي العراقية لتفكيك مقار ومستودعات الفصائل بذريعة الدفاع عن النفس ومكافحة الإرهاب العابر للحدود!!
وللأسباب المينة أعلاه، وخطورتها الاستثنائية على العراق، فإن بغداد شهدت ومازالت تشهد حراكاً سياسياً طارئاً (مثل اجتماعات "ائتلاف إدارة الدولة") لمحاولة تدارك الموقف والضغط على الفصائل المحلية لتحييد الأراضي العراقية عن الصراعات الإقليمية قبل فوات الأوان والوصول إلى نقطة اللا رجوع!!
ختاما ... أقول:
بإن العراق اليوم يقف عند مفترق طرق تاريخي لا يحتمل رمادية المواقف أو المجازفة بمستقبل أجياله؛ فالتحذيرات الدولية الأخيرة ليست مجرد حبر على ورق، بل هي نذير عاصفة قد تقتلع ما تبقى من استقرار اقتصادي وسياسي كافح العراقيون طويلاً من أجل بنائه، والتلويح بوضع العراق في قوائم الإرهاب الدولية هو جرس إنذار أخير يستوجب وقفة رجل واحد لإعلاء المصلحة الوطنية فوق كل الولاءات الفرعية والتحالفات العابرة للحدود.
من هنا، تصبح المناشدة فرضاً وطنياً يطرق ضمائر الجميع دون استثناء - قادة وسياسيين، فصائل ومكونات- بأن يضعوا مصلحة العراق العليا وشعبه الصابر في المقام الأول قبل أي اعتبارات أخرى، وإن حماية سيادة البلاد تنطلق من كبح جماح القرارات المنفردة، والنأي التام بالساحة العراقية عن أن تكون منطلقاً للصراعات أو ساحة لتصفية حسابات دول الجوار!!
إننا نناشد كل من بيده قرار أو سلاح أو نفوذ:
كفّوا عن إقحام العراق في أتون صراعات إقليمية لا ناقة لشعبه فيها ولا جمل، واجعلوا من سلامة هذا الشعب وأمن أطفاله البوصلة الوحيدة للحراك، فتجنب الانزلاق نحو الهاوية يتطلب شجاعة سياسية في اتخاذ القرارات، وحصراً حقيقياً للسلاح بيد الدولة، فالتاريخ لن يرحم من فرّط بسيادة بلاده، ومصلحة العراق وشعبه هي المقام الأسمى الذي يجب أن تنحني أمامه كل الأجندات والشعارات والولاءات الفرعية، فلقد آن الأوان كي يتحدث الجميع بلغة عراقية خالصة، كي تُغلّق أبوابُ الفتن، وتجنّب هذا الوطن الانجرار إلى ما لا يُحمد عقباه، فالعراق أولاً.. وأخيراً.
قال تعالى في محكم آياته: "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ"...(البقرة، 195).
وقال تعالى في محكم آياته: "وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ"...(سورة الأنفال: 25).
وخير ما يُستشهدُ ويُضرب به مَثَلاً حياً لما أوردناه آنفا من عواقب وتداعيات، الحديث النبوي الشريف الذي تحدث نبينا الكريم محمد ﷺ ووصف "سفينة الوطن" التي إن خرقها طرف واحد بحجة حرية التصرف فإن الجميع سيهلك، وإن أخذت الدولة على يديه نجا الوطن والمواطن، وهذا نصه:
قال النبي ﷺ: "مَثَلُ القَائِمِ علَى حُدُودِ اللَّهِ والْوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا علَى سَفِينَةٍ، فأصَابَ بَعْضُهُمْ أعْلَاهَا وبَعْضُهُمْ أسْفَلَهَا، فَكانَ الَّذِينَ في أسْفَلِهَا إذَا اسْتَقَوْا مِنَ المَاءِ مَرُّوا علَى مَن فَوْقَهُمْ، فَقالُوا: لَوْ أنَّا خَرَقْنَا في نَصِيبِنَا خَرْقاً ولَمْ نُؤْذِ مَن فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ ومَا أرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعاً، وإنْ أخَذُوا علَى أيْدِيهِمْ نَجَوْا ونَجَوْا جَمِيعاً" (رواه البخاري).
17 / 9 / 2026
#سماك_العبوشي (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
