سماك العبوشي
الحوار المتمدن-العدد: 8820 - 2026 / 9 / 6 - 18:19
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
استهلال وتوطئة:
1-أود تذكير القارئ الكريم بأن هذا المقال جاء مكملا لمقالي السابق المعنون (ثلاثية الموت السريري للعراق: الطائفية، الفساد، والمحاصصة !!.) المنشور بتاريخ 3 أيلول / سبتمبر 2026 – العدد 8817 في موقع الحوار المتمدن، طارحا فيه ما أؤمن بأنه علاج ناجع لما ألمّ بمشهدنا السياسي!!
2-لا أدعي إطلاقا أن ما جاء بمقالي هذا هو من بنات أفكاري، فأنا بصراحة شديدة لست متخصصا بالقانون والدستور، لكنني حريص على وطني ويهمني أمر شعبي، لهذا فما أطرحه في مقالي هذا إنما هو اجتهادي في الإبحار في الشبكة العنكبوتية بحثا عن مقترحات ودراسات تلامس هواجسي ومخاوفي في تبيان مساوئ عُرْف المحاصصة الطائفية التي أربكت العملية السياسية في العراق وشوهت مشهده، والتي أسس لها دستور 2005 وأرهق مؤسساتها، ثم خَلصْتُ لطرح جملة من الحلول الجذرية الناجعة لمعالجة أخطاء وهفوات قاتلة وردت في الدستور، وبالتالي وضع بدائل تصحيحه كي يتعافى مشهدنا السياسي العراقي..
وعلى الله التكلان.
لطالما واجهت الدولة العراقية اختباراً دستورياً مصيرياً تمثل – ومازال يتمثل- في الصدام الحتمي بين جمود النص وعُرْف المحاصصة الطائفية الذي أرهق مؤسساتها، وفي ظل المحاولات المستمرة لتجاوز صيغة "التوافقية" التي أثبتت عقمها في إدارة الأزمات!!
مجموعة من المبادرات والمقترحات القانونية الجادة المدفوعة بحراك شعبي وقضائي ونخبوي تبرز على السطح لتعديل بعض بنود ومواد الدستور، وتركز هذه الطروحات على إعادة هندسة النظام البنيوي وتفتيت سطوة الفيتو الحزبي.
إن البحث عن حلول ناجعة لإنهاء حقبة "دولة المكونات" يمرّ إجبارياً عبر قنوات تشريعية جريئة قادرة على إرساء (ديمقراطية الأغلبية والمواطنة)، وهو ما يضع المشرّع العراقي أمام تحدي صياغة عَقـْدٍ جديد يحرر الوثيقة الدستورية من قيود الطائفية السياسية، ويفكك البنية التوافقية، كما ويلغي العرف السياسي الذي كرّس المحاصصة الطائفية والحزبية من خلال تعديل الدستور العراقي 2005، وفق ما يلي:
1-تغيير شكل النظام السياسي (التحول للنظام شبه الرئاسي):
تشير المقترحات القانونية الجارية ضمن حملة المطالبة بتعديل الدستور إلى ضرورة الانتقال من النظام البرلماني التوافقي الحالي إلى نظام (شبه رئاسي)، وبموجب هذا التعديل، يتم انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب وبصلاحيات تنفيذية واسعة، مما ينهي هذا الإجراء "العُرْف المحاصصي" الذي قسّم الرئاسات الثلاث طائفياً (رئيس شيعي للحكومة، سني للبرلمان، وكردي للجمهورية)، ويجعل الرئيس بالتالي مستمداً شرعيته من صوت المواطن مباشرة وليس من التوافقات الحزبية الخلفية داخل مجلس النواب.!!
2- التجريم التشريعي والتحريم القانوني للمحاصصة :
يرى الكثير من القانونيين تقديم نصوص دستورية صريحة تقضي بـ "الحظر والجرائم التشريعية للمحاصصة الطائفية والحزبية" في جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها المستقلة، علما أن الدستور العراقي الحالي لا ينص صراحة على المحاصصة بل يحظر الطائفية، إلا أن الكتل السياسية المتنفذة استغلت الثغرات لفرضها كـ "عرف موازٍ"، وبذلك يسعى المقترح الجديد لمأسسة معيار الكفاءة والتكنوقراط وتجريم أي محاولة لتوزيع المناصب والوزارات وفق حصص المكونات أو الأحزاب!!.
3- تعديل مادة "الكتلة النيابية الأكثر عدداً" (المادة 76):
تكمن العقدة التاريخية في مصطلح "الكتلة النيابية الأكثر عدداً"، والذي خضع لتفسيرات متباينة من المحكمة الاتحادية العليا في العراق أثرت على المسار السياسي وفق مرحلتين:
• تفسير عام 2010 (القرار 25)، حين اعتبرت المحكمة الاتحادية أن الكتلة الأكبر قد تكون ناتجة عن اندماج كتل بعد الانتخابات (وليس حصراً القائمة الفائزة بأعلى الأصوات)، مما أتاح المجال للتوافقات والمحاصصة الحزبية.
• تفسير عام 2022، حين ثبتت المحكمة الاتحادية المبدأ مع السماح بتشكيل وتسجيل الكتلة الأكبر في جلسات لاحقة للبرلمان وليس فقط في الجلسة الأولى!!
لهذا تسعى المقترحات القانونية الحالية نحو إعادة صياغة المادة 76 لتحديد مفهوم الكتلة الأكبر بوضوح دائم، وتعديل آليات تطبيقها لربط الكتلة الأكبر مباشرة بالقائمة الفائزة بالعدد الأكبر من المقاعد انتخابياً، بهدف الحد من التحالفات اللاحقة من جانب، وتعزيز مفهوم حكومة الأغلبية من جانب آخر!!
إن الهدف من هذا التعديل سيمنح الحزب أو التحالف الفائز حق تشكيل حكومة أغلبية سياسية مباشرة، مما ينهي الابتزاز السياسي الذي تمارسه الكتل الصغيرة لفرض "الحكومات التوافقية الشاملة" التي تشل حركة الدولة وتوزع المغانم!!
4- إعادة هيكلة الإدارة المحلية وإلغاء مجالس المحافظات نهائياً:
لقد تحولت مجالس المحافظات في التجربة العراقية الحالية إلى بؤر مصغرة للمحاصصة الطائفية والحزبية؛ حيث يتم تقاسم منصب المحافظ والمدراء العامين محلياً بناءً على صفقات حزبية، بينما سيُلزَم المحافظ بالانتخاب المباشر ببرنامج خدمي مباشر أمام الجمهور بعيداً عن هيمنة وسطوة وإملاءات الأحزاب، لهذا لابد من إلغاء مجالس المحافظات قطعيا وبشكل دستوري، واعتماد آلية الانتخاب المباشر للمحافظين من قبل مواطني المحافظة أنفسهم!!
5- حسم الصلاحيات بين المركز والأقاليم وتوحيد الثروات:
تُمثل المادتان 111 و112 من الدستور العراقي النواة القانونية لأكبر وأعقد الخلافات السياسية والاقتصادية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان (أربيل)، ويكمن الخلاف في ضبابية النصوص وغياب التحديد الدقيق للصلاحيات الحصرية والمشتركة، حيث تنص المادة 111 على أن "النفط والغاز ملك لكل الشعب العراقي"، بينما تُلزم المادة 112 الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من "الحقول الحالية" بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات المنتجة، وهذا التعبير ("الحقول الحالية") فتح الباب لـ "حرب تفسيرات"؛ فبغداد ترى أن السياسة النفطية مركزية وشاملة، بينما فسرتها أربيل بأن الحقول "المستقبلية" (التي اكتُشفت بعد كتابة الدستور عام 2005) تقع ضمن صلاحيات الإقليم الحصرية!!
لهذا، ومنعا من استغلال الهويات الفرعية أو الأقاليم لفرض "فيتو" على القرارات الاقتصادية والأمنية للدولة، وضمانا لخضوع كافة الأراضي العراقية لسلطة القانون الواحد، فلابد من تعديل المواد الخلافية (مثل المادة 111 و112المادة) الخاصتين بإدارة النفط والغاز، وحصر إدارة الثروات والملفات السيادية الكبرى بيد الحكومة الاتحادية بشكل مطلق.!!
6- عوائق قانونية ودستورية ثابتة (عقدة المادة 126 والمادة 142):
تواجه المقترحات الجريئة المذكورة بالفقرة 5 أعلاه عقبة دستورية تسمى "الدستور الجامد"؛ حيث تشترط المادة 142 والمادة 126 موافقة الأغلبية المطلقة للبرلمان، متبوعة باستفتاء شعبي يُشترط فيه ألا يعترض ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات!!
إن هذا الشرط يمنح القوى الإقليمية والمكوناتية (مثل كردستان أو بعض المحافظات) حق "الفيتو" لإجهاض أي تعديل يمس مصالحها التوافقية، مما يجعل تمرير هذه المبادرات معتمداً على ضغط شعبي واسع أو توافق اضطراري غير مسبوق.
خلاصة القول ومربط فرسه:
إن المبادرات القانونية والمقترحات المطروحة لتعديل الدستور العراقي لم تعد ترفاً فكرياً أو خياراً سياسياً مجرداً، بل غدت ضرورة وجودية لإنقاذ الدولة من دوامة (الشلل التوافقي)، كما إن العبور من ضيق "ديمقراطية المكونات" إلى رحاب "فقه المواطنة" يتطلب شجاعة تشريعية لقطع دابر الأعراف السياسية التي كبّلت النص الدستوري وعطلت مفعوله.
ورغم أن طريق الإصلاح محفوفٌ بفيتو القوى المستفيدة من المحاصصة، إلا أن حراك النُخَب وتراكم الأزمات يثبتان أن صياغة "حلول ناجعة" وجريئة هي طوق النجاة الوحيد، وصولا لولادة عراق جديد يكون القانون فيه متحررا من أسر الطائفية والمحاصصة، وبالتالي تستعيد الدولة هيبتها!!
يتضح مما سبق ذكره أن معركة تعديل الدستور في العِراق هي في جوهرها معركة لإعادة صياغة العقد الاجتماعي الذي يربط المواطن بالدولة، كما إن إنهاء حقبة "التوافقية الطائفية" لا يتحقق بالشعارات، بل بجراحة دستورية صلبة تُعيد هندسة النظام السياسي وتفكك شفرات الاحتكار الحزبي للمؤسسات، ولقد أثبتت التجربة أن الترقيعات المؤقتة لم تعد تجدي نفعاً، وأن الحاجة ماسة إلى نصوص قانونية قاطعة تؤسس لديمقراطية الأغلبية السياسية والمواطنة الكاملة.
إن نجاح هذه المبادرات الراهنة يمثل الخط الفاصل بين استمرار ارتهان الدولة للمحاصصة المريضة، وبين العبور نحو جمهورية مدنية حديثة تحكمها سيادة القانون والعدالة المؤسساتية.
ختاما ...
أقتبس نص ما ختمت به مقالي السابق المذكور في التوطئة والاستهلال، وهذا نصه:
"لئن كشفت لغة الأرقام والتحليلات عن عمق الجُرْح الذي أحدثته المحاصصة والفساد في جسد بلاد الرافدين، فإن الرهان يظل معقوداً على وعي هذا الشعب العظيم وإرادته الحية في التغيير واستعادة ملامح دولته المنهوبة.
وليس لنا أمام هذا الواقع السياسي الراهن، إلا أن نلجأ إلى البارئ عز وجلّ ونرفع الأكف تضرعاً إليه سبحانه وتعالى ودعاءً لهذا الوطن الصابر:
اللهم يا حي يا قيوم، يا مالك الملك، نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، أن تنظر إلى العراق وأهله بنظر الرحمة واللطف والفرج، اللهم فارفع عن بلاد الرافدين هذه الغمة، وبدّل حالها إلى أحسن حال، واجمع كلمة بنيها على الحق والعدل والمصلحة الوطنية العليا.
اللهم طهّر أرض هذا الوطن من ثلاثية (الطائفية، الفساد والمحاصصة)، واقطع اللهم دابر العابثين بثرواته، غير المكترثين بمستقبل أبنائه، واجعل اللهم العراق منارة للأمن والاستقرار، لينعم أهلها بالرفاهية والسلام، وينهضوا ببلادهم مجدداً بين الأمم...إنك على كل شيء قدير."... اللهم آمين.
6 / 9 / 2026
#سماك_العبوشي (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
