حصان طروادة الرقمي وفخاخ -الحنين المغشوش-: كيف نغلق ملف -يهود العراق- في وجه أطماع تل أبيب؟

سماك العبوشي

الحوار المتمدن-العدد: 8825 - 2026 / 9 / 11 - 01:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

توطئة واستهلال:
استكمالا لما طرحته في مقالي السابق والمعنون (من "عزرا ونحميا" إلى منصات "التطبيع الناعم": قراءة في الأهداف الخفية لدعوات العودة اليهودية الى العراق!!)، والمنشور في موقع الحوار المتمدن بالعدد (8822) بتاريخ 8 / 9 / 2026، والذي تطرقت فيه بإسهاب لمحاولات الكيان الصهيوني المستمرة لإعادة نبش ملف "يهود العراق"، وتصوير خروجهم في خمسينيات القرن الماضي كـ "مظلومية تاريخية" شارك فيها شعب العراق، هذا كما وبيت فيه حقيقة أن الهجرة الجماعية لشريحة واسعة من يهود العراق في منتصف القرن العشرين (1950-1951) ما كانت نتاج رغبة ذاتية أو اندفاع أيديولوجي عقائدي ليهود العراق؛ بل كانت حصيلة خطة ممنهجة وخبيثة أدارتها منظمة الهجرة السرية الصهيونية "الموساد ليلية"، وأن دموع التماسيح التي ذرفتها مؤخرا منصات الدبلوماسية الرقمية في تل أبيب، ومازالت تذرفها، على "حنين بابل" و"أملاك الأجداد"، لم تكن في حقيقتها سوى غطاء دخاني لتمرير واحدة من أخطر مناورات المساومة السياسية في القرن الحالي!!
وإزاء كل هذه الحقائق والشواهد والمعطيات، فقد كان لزاما علينا طرح وجهة نظرنا في كيفية التصدي لهذه المؤامرات والدسائس الشيطانية، فكان مقالنا (المطول) هذا ... والله المستعان.

تساؤل كبير يدور في الأذهان بخصوص كيفية مواجهة أنشطة المؤسسات والمنظمات الصهيونية المطالبة بحقوق يهود العراق ومواجهة البروباغندا الخاصة بمظلومية اليهود في العراق!؟
وجوابا لهذا التساؤل الهام والكبير نقول:
إن مواجهة أنشطة المنظمات الصهيونية والحد من تأثير "بروباغندا المظلومية اليهودية" في العراق تتطلب استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد، تجمع بين الفكر والسياسة والقانون والدبلوماسية، وألا يقتصر الأمر على الإنكار فحسب، بل يرتكز على تفكيك الرواية الصهيونية وإظهار الحقائق التاريخية والقانونية، وإليكم أبرز وأنجع الآليات والمقترحات لمواجهة هذه الأنشطة والبروباغندا من خلال المحاور التالية (كل حسب اختصاصه ووصفه الوظيفي):

أولا: المحور الإعلامي والفكري (حرب الرواية التاريخية)، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:
1-إنتاج محتوى وثائقي بلغات متعددة، تناط مسؤولية تنفيذه على شبكة الإعلام العراقي والمؤسسات الثقافية من خلال إنتاج أفلام وثائقية وبرامج استقصائية (باللغات الإنجليزية، الفرنسية، والعبرية) تسلط فيها الأضواء على الجريمة الصهيونية الأصلية؛ والمتمثلة بتنفيذ تفجيرات بغداد (1950-1951) وذلك بهدف ترهيب اليهود وإجبارهم على الهجرة الى الكيان الإسرائيلي!!
2-الاستشهاد بما ورد بكتب المؤرخين اليهود العراقيين أنفسهم الذين فضحوا المخطط الصهيوني وتسليط الأضواء عليها وتوظيف مادتها العلمية مثل كتاب "بن غوريون وفضائح بغداد" لنعيم جلعادي، ومذكرات المؤرخ أفي شلايم، لما لهذا الاستشهاد من مصداقية عالية في المحافل الدولية كونه يأتي من داخل الطائفة نفسها!!
3-التمييز بين "اليهودية" و"الصهيونية"، والتركيز في الخطاب الإعلامي على أن العراق ليس لديه موقف عدائي من الديانة اليهودية كمعتقد، بل إن موقف العراق الصارم هو ضد الحركة الصهيونية الاستعمارية التي دمرت نسيج المجتمع العراقي، وشوهت صورته عالميا، واقتلعت طائفة تاريخية عاشت على أرضه بسلام وأمان وبحبوحة لقرون طويلة!!
4- الرعاية الوطنية المستقلة للإرث التاريخي، من خلال تولى وزارة الثقافة والآثار العراقية حصرياً وبتمويل وطني كامل للقيام بصيانة هذه المواقع وإدارتها كجزء من الهوية الآثارية والتاريخية للعراق، دون السماح لأي منظمة يهودية خارجية بالمشاركة أو الإشراف عليها، وذلك لقطع الطريق على المنظمات الصهيونية التي تحاول استغلال ملف "صيانة المعالم والآثار اليهودية في العراق، مثل (مراقد النبيين حزقيال "ذي الكفل" وناحوم) كذريعة للتدخل الدولي أو التغلغل الاستخباري!!
5-المواجهة الرقمية (إحباط الدبلوماسية الناعمة)، مراقبة وتفنيد صفحات "التطبيع الناعم":
لقد سلطنا الأضواء في مقالنا السابق الذي نوهنا عنه في مقدمة المقال آنفا، عن نشاط منظمات موجهة من الخارجية الإسرائيلية (مثل صفحة "إسرائيل باللهجة العراقية") لدغدغة عواطف الشباب العراقي عبر استذكار الأكلات والأغاني التراثية لتمرير فكرة التطبيع، وللتصدي لهذه الأنشطة، كان لزاما على صُنّاع المحتوى والمثقفين العراقيين التصدي لهذه المنصات وأنشطتها من خلال إطلاق حملات رقمية مضادة لتذكير الأجيال الشابة بالجرائم الإسرائيلية بحق العرب والفلسطينيين، وتوضيح أن هذا "الحنين الإلكتروني" هو غطاء استخباري يخفي خلفه مطامع عقارية وسياسية تضر بسيادة العراق ونسيجه الاجتماعي!!

ثانيا: المحور الأكاديمي (دور الجامعات والمؤسسات الثقافية العراقية)، يمكن للجامعات العراقية تبني استراتيجية ترجمة ونشر منظمة ومدروسة لتفنيد البروباغندا الصهيونية في عقر دارها وذلك من خلال الآليات التالية:
1- تحقيق الوثائق الرسمية والمخطوطات القديمة، حيث أن خزائن الجامعات العراقية ومراكز المخطوطات تضم سجلات تاريخية بالغة الأهمية (مثل محاضر جلسات البرلمان العراقي في العهد الملكي، وتقارير مديرية الأمن العامة لعام 1951، وسجلات المحاكم العراقية التي أدانت صالح وبصباص)، فيقوم الباحثون بتحقيق هذه الوثائق ونشرها في مجلات علمية محكمة، لتقديم الأدلة القانونية الدامغة التي تثبت تورط المنظمات الصهيونية في ترويع يهود العراق وإجبارهم على إسقاط جنسيتهم!!
2- إطلاق "مشروع الترجمة الوطني المشترك"، حيث يتم تشكيل بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الثقافة العراقية، لإنشاء لجنة عليا للترجمة تضم أساتذة متميزين من كليات اللغات (أقسام الإنجليزية، الفرنسية، والعبرية) وكليات الآداب (أقسام التاريخ والسياسة)، مهمتها فرز وانتقاء أبرز وأرصن الأطاريح والبحوث العراقية التي وثقت تفجيرات بغداد وأنشطة الموساد السرية (مثل شبكتي الحلوتس والشورا)، وترجمتها بلغة أكاديمية رصينة ومحايدة تناسب عقلية القارئ الغربي.
3-النشر في المجلات العالمية وتجاوز النشر المحلي، فخطوة كهذه يقدم عليها الأساتذة والباحثون العراقيون في إعادة صياغة فصول من أطاريحهم على شكل "أوراق بحثية" (Research Papers) ونشرها في مجلات عالمية محكمة متخصصة في شؤون الشرق الأوسط، والتاريخ الحديث، والدراسات الأمنية، فإنها تصبح بذلك تلقائيا مراجع موثوقة يعتمد عليها الباحثون الأجانب عند كتابة أي دراسة تخص يهود العالم العربي، مما سيكسر احتكار الرواية الصهيونية!!
4-تفعيل التبادل الأكاديمي وإهداء الكتب الرقمية الى المكتبات العالمية الكبرى، وتحويل الكتب والبحوث المترجمة إلى صيغ رقمية محمية (PDF)، وإرسالها رسمياً عبر الملحقيات الثقافية العراقية كـ "إهداءات علمية" إلى كبريات المكتبات العالمية مثل:
o مكتبة الكونغرس الأمريكي.
o المكتبة البريطانية (British Library).
o مكتبات الجامعات الكبرى (مثل أكسفورد، كامبريدج، وهارفارد).
إن خطوة جريئة كهذه ستضمن توفير مصادر عراقية مترجمة للطلاب والباحثين الأجانب الذين يدرسون تاريخ المنطقة والذين يعانون غالباً من شُحِّ المصادر العربية الموثوقة!!
5-الشراكات الأكاديمية والتوأمة مع جامعات دولية، واستغلال اتفاقيات التوأمة بين الجامعات العراقية وجامعات دولية (في أوروبا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية) لتنظيم ندوات وحلقات نقاشية مترجمة مشتركة عبر الإنترنت، يقوم خلالها الباحثون العراقيون باستعراض وثائق المحاكمات العراقية لعام 1951 والشهادات الدامغة، مما يتيح حواراً علمياً مباشراً يفضح زيف الروايات التي تسوقها المنظمات الصهيونية في الخارج كحقائق مسلم بها!!
6-النشر في منصات "الوصول المفتوح" (Open Access)، من خلال إنشاء بوابة إلكترونية موحدة تحت إشراف وزارة التعليم العالي تُدعى مثلاً (بوابة وثائق تاريخ العراق الحديث)، وتكون متاحة باللغتين العربية والإنجليزية بنظام "الوصول المفتوح" المجاني لكافة الباحثين حول العالم، حيث تضم هذه المنصة أرشيفاً كاملاً ومترجماً لكافة البحوث، وأوراق المؤتمرات، والوثائق الحكومية الملكية المحققة التي تثبت التواطؤ الصهيوني-البريطاني لتفريغ العراق من يهوده، مما يسهل على أي باحث في العالم الوصول إلى الحقيقة بضغطة زر!!
7- قيام المراكز البحثية العراقية بتسليط الضوء على "النخبة اليهودية الوطنية المناهضة للصهيونية"، من خلال إبراز دور الشخصيات اليهودية العراقية الوطنية التي رفضت الهجرة وتمسكت بهويتها التعددية (مثل الحاخام ساسون خضوري، والمحامي يوسف كبير، والوزير ساسون حسقيل)، بهدف إثبات أن المجتمع العراقي لم يكن طارداً لليهود كديانة، بل إن الحركة الصهيونية العالمية هي من عزلت هذه النخبة الوطنية ودمرت استقرارها لتوفير "وقود بشري" لمشروعها الاستيطاني!!
بهذه الفقرات السبع المذكورة في (ثانيا: المحور الأكاديمي) أعلاه، فإن الجامعات والمراكز البحثية العراقية تكون قد انتقلت من مرحلة "التوثيق الداخلي" إلى مرحلة "المواجهة المعرفية الدولية"، وساهمت بفاعلية كبيرة متميزة في صياغة الوعي الأكاديمي العالمي استناداً إلى الحقائق والوثائق الدامغة!!

ثالثا: محور التشريع والقضاء داخل العراق (ترسانة الحصانة العراقية)، ويتم ذلك من خلال فرض العراق حصانة سيادية صارمة عبر عدة مسارات تضمن إحباط هذه المحاولات وحماية الأمن القومي: وكما يلي:
1-المصد التشريعي والقضائي، والإنفاذ الصارم لقانون تجريم التطبيع ((2022، ويُعَدّ هذا القانون الرادع الحقيقي محلياً؛ ويمثل هذا القانون جدار الردع الأساسي؛ حيث يقضي بالإعدام أو المؤبد لأي تواصل أو ترويج لأي فكرة تخدم الوجود الإسرائيلي، كما اتخذت المحكمة الاتحادية العليا موقفاً حاسماً برفض كافة الطعون التشكيكية بملكية الأموال المجمدة، مستندة إلى قطعية قوانين المصادرة الملكية السابقة (القانون رقم 5 لسنة 1951) وسقوط أي حق عقاري بالتقادم الزمني (مرور 15 عاماً)، فضلاً عن استثناء اليهود صراحة من استعادة الجنسية بموجب قانون الجنسية النافذ لعام 2006 .
2-قوننة إدارة الأوقاف اليهودية، من خلال تشريع وإصدار قوانين رسمية واضحة من البرلمان العراقي تنظم ملكية وإدارة المقابر، والمعابد (الكنائس اليهودية)، والأملاك التابعة للطائفة اليهودية السابقة، ووضع معالم التراث اليهودي في العراق تحت السيادة القانونية والإشراف الأمني والحكومي المباشر للدولة العراقية، (أو تأسيس دائرة حكومية خاصة بها تابعة لمجلس الوزراء العراقي) وذلك لحمايتها ومنع المنظمات الأجنبية والصهيونية من استغلالها كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية، ولقطع الطريق قانونيا على أي منظمة يهودية عالمية أو (إسرائيلية) تدعي في المحافل الدولية أنها "الوصي الشرعي" على هذه الأوقاف!!، ويؤكد أن الدولة العراقية هي المالك والمسؤول الوحيد عنها بموجب القانون.
3-اليقظة الإدارية (الطابو) من خلال قيام مديرية التسجيل العقاري العامة بفرض إجراءات أرشفة إلكترونية مشددة وعزل كامل للأضابير القديمة لعقارات اليهود في خزائن مغلقة، مع حظر قاطع للوكالات الخارجية المشبوهة لمنع تزوير الملكيات أو نقلها، تماشياً مع استقرار المراكز القانونية وحماية "المشتري حسن النية".
4-السيادة الآثارية، وتتم هذه الخطوة الهامة من قبل وزارة الثقافة والآثار، حيث تقطع الطريق أمام أي تغلغل أجنبي من خلال تولي الأجهزة والكوادر الوطنية الاتحادية —وبتمويل حكومي مستقل— صيانة المزارات الدينية اليهودية وإدارتها باعتبارها معالم أثرية عراقية خالصة، مانعةً المنظمات اليهودية الخارجية من فرض أي وصاية دولية عليها.

رابعا: المحور القانوني والدبلوماسي في المحافل الدولية، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:
لغرض تفنيد الادعاء الصهيوني بمظلومية اليهود العراقيين واجبارهم القسري على الهجرة من العراق، وبالتالي تعويضهم عن أملاكهم، وإبطال "معادلة التبادل السكاني" التي تسعى المنظمات الصهيونية لطرح ملف "أملاك يهود الدول العربية" كـ "ورقة مساومة" في الأمم المتحدة لإسقاط حق العودة للفلسطينيين، وانهاء قضية فلسطين تماما، فإن هذه المسؤولية تقع على عاتق وزارة الخارجية العراقية عبر بعثاتها الدبلوماسية، وذلك من خلال:
1-التأكيد على أن خروج اليهود تم بناءً على قوانين تشريعية سيادية عراقية في الخمسينيات (مثل قانون إسقاط الجنسية رقم 1 لسنة 1950).
2-لا يمكن قانونياً أو أخلاقياً مقارنة مواطنين اختاروا أو دُفعوا للهجرة بموجب قوانين دولهم، بشعب آخر (الفلسطينيين) جرى اقتلاعه (وما زال يجري حتى يومنا هذا!!) قسراً، وممارسة التطهير العرقي بحقه من قبل عصابات مسلحة!!

وختام مقالنا وزبدته:
في نهاية المطاف، فإن بروباغندا "المظلومية اليهودية" المصنوعة في مطابخ تل أبيب لن تُهزم بالصمت أو الاكتفاء بمواقف الدفاع؛ بل سيتم دحرها وهزيمتها بالمواجهة المعرفية وتثبيت الرواية الوطنية الدامغة، كما إن إغلاق هذا الملف نهائياً يتطلب تحويل الجامعات ومراكز البحوث العراقية إلى جبهة فكرية مفتوحة تنشر وثائق المحاكمات والتحقيقات لعام 1951 للعالم بكافة اللغات الحية، وسيبقى الإرث اليهودي العراقي فصلاً مضى من تاريخ هذه الأرض، ولن ينجح المحتل في تحويل "حنين بابل" الإلكتروني المغشوش إلى جسر للتغلغل الاستخباري أو ورقة مساومة لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني.
لقد كُتب تاريخ العراق بدماء وتضحيات أبنائه، وهو تاريخ عصيٌّ على التزوير، وبعيدٌ كل البعد عن أطماع تل أبيب.

10 / 9 / 2026

#سماك_العبوشي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل