فريد بوكاس
(Farid Boukas)
الحوار المتمدن-العدد: 8838 - 2026 / 9 / 24 - 10:25
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ألمانيا : فريد بوكاس ، صحفي باحث و ناشط سياسي
لم تكن انتخابات 23 شتنبر 2026 مجرد موعد انتخابي عادي لاختيار أعضاء مجلس النواب، بل جاءت في لحظة سياسية واجتماعية دقيقة، وفي ظل اتساع المسافة بين المواطن والمؤسسات السياسية، وتزايد الأسئلة حول جدوى المشاركة الانتخابية وقدرة الأحزاب على إنتاج تغيير حقيقي. فقد أعلنت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة النهائية بلغت 38.02 في المائة من مجموع المسجلين، البالغ عددهم نحو 15.8 مليون ناخب، وهو ما يعني أن عدد المشاركين لم يتجاوز تقريبًا ستة ملايين ناخب. وهذه النسبة، وإن كانت لا تجعل الانتخابات باطلة من الناحية القانونية، تطرح سياسيًا سؤالًا واضحًا حول حجم التفويض الشعبي الذي تستند إليه المؤسسات المنتخبة.
ستة ملايين ناخب تقريبًا... فمن يمثل الباقين؟
حين نضع الرقم في سياقه، يصبح السؤال أكثر إلحاحًا: إذا كان نحو ستة ملايين فقط قد شاركوا في اختيار أعضاء مجلس النواب، فأين يقف باقي المواطنين الذين لم يشاركوا؟ لا يمكن اختزال هذا العزوف في اللامبالاة وحدها، فقد ارتبط في السنوات الأخيرة بحالة من التشكيك، خصوصًا بين الشباب، في قدرة المؤسسات السياسية على إحداث تغيير ملموس، في ظل قضايا البطالة وغلاء المعيشة والخدمات العمومية. ومن هنا يصبح السؤال الحقيقي: هل المواطن المغربي لا يريد المشاركة، أم أنه لم يعد يرى في الانتخابات طريقًا كافيًا لتغيير موازين السلطة؟
القصر الملكي... الحلقة التي لا يمكن تجاوزها
وهنا نصل إلى جوهر الإشكال السياسي المغربي: القصر الملكي. فالحديث عن الانتخابات المغربية لا يكتمل إذا توقف عند الأحزاب وصناديق الاقتراع، لأن النظام الدستوري نفسه يمنح الملك موقعًا مركزيًا في عملية تشكيل السلطة التنفيذية. فالفصل 47 من دستور 2011 ينص على أن الملك يعيّن رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، كما يمنح المؤسسة الملكية عددًا من الصلاحيات المهمة في التعيين والإعفاء وتوجيه السياسات الاستراتيجية للدولة.
ومن هنا يطرح السؤال الأكثر حساسية: هل يختار الناخبون فقط الحزب الذي سيدير الحكومة، أم أن القصر الملكي يملك، بحكم موقعه الدستوري ونفوذه السياسي، قدرة حاسمة على التأثير في الحزب الذي يصبح أكثر قابلية للوصول إلى الحكومة وممارسة السلطة؟ القصر لا يعلن رسميًا أنه يختار حزبًا في الانتخابات، ولا توجد وثيقة علنية تثبت أنه أمر الناخبين بالتصويت لحزب معين، لكن حجم الصلاحيات الملكية والنفوذ السياسي للمؤسسة الملكية يجعل من الصعب تحليل صعود الأحزاب المغربية بمعزل عن علاقتها بمركز السلطة.
«البام» والمنصوري... من الحزب المتصدر إلى رئاسة الحكومة
إذا تصدّر حزب الأصالة والمعاصرة انتخابات مجلس النواب، فإن الأمر لا يتعلق فقط بفوز انتخابي عادي، بل يترتب عنه، وفق الفصل 47 من الدستور المغربي، أن يعيّن الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر الانتخابات. وبما أن فاطمة الزهراء المنصوري تقود «البام»، فإن تصدر الحزب يضعها في موقع رئيسة الحكومة المقبلة، بعد استكمال المسطرة الدستورية للتعيين. وبذلك يصبح وصولها إلى رئاسة الحكومة، في حال تعيينها رسميًا، حدثًا تاريخيًا باعتبارها أول امرأة تتولى هذا المنصب في المغرب.
وهنا تبرز دلالة سياسية أخرى: هل يمكن أن يتحول وصول المنصوري إلى رئاسة الحكومة إلى رسالة سياسية موجهة إلى الداخل والخارج حول مكانة المرأة المغربية وقدرتها على الوصول إلى أعلى مواقع القرار؟ إن تقديم المغرب لامرأة على رأس الحكومة يمكن أن يشكل صورة قوية عن التقدم في مجال المشاركة السياسية للمرأة، لكن السؤال الأعمق يبقى حول ما إذا كان هذا التغيير في الواجهة سيواكبه تغيير مماثل في موازين السلطة وآليات صناعة القرار.
القصر والمرأة... صورة سياسية تتجاوز الصندوق
ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة صعود المنصوري باعتباره يحمل بعدًا رمزيًا يتجاوز مجرد نتيجة انتخابية. فالمؤسسة الملكية يمكنها، في الخطاب الموجه إلى الداخل والخارج، أن تقدم وصول امرأة مغربية إلى رئاسة الحكومة باعتباره دليلًا على تطور حضور المرأة في الحياة السياسية وعلى انفتاح النظام على المناصفة وتمكين النساء. لكن القول إن القصر اتخذ هذا المسار تحديدًا من أجل «الترويج» لحقوق المرأة يظل تفسيرًا سياسيًا يحتاج إلى دليل مباشر، وليس حقيقة يمكن الجزم بها.
غير أن المفارقة تصبح أكثر وضوحًا عندما نضع صورة المرأة التي قد تصل إلى رئاسة الحكومة في مواجهة الصورة الأخرى التي يحملها الحزب الذي تقوده؛ أي صورة حزب ارتبط اسم عدد من قيادييه السابقين بواحد من أثقل الملفات القضائية في المغرب خلال السنوات الأخيرة.
«البام» وملف المخدرات... المفارقة الثقيلة
ففي قضية «إسكوبار الصحراء»، أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن في 25 يونيو 2026 بحق عدد من المتهمين، من بينهم أسماء سياسية بارزة ارتبطت بحزب الأصالة والمعاصرة. فقد حُكم على عبد النبي بعيوي بالسجن 12 سنة، وعلى سعيد الناصري بالسجن 10 سنوات، وعلى بلقاسم مير بالسجن 10 سنوات، في ملف تضمن وقائع تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات وجرائم أخرى، بحسب ما ورد في الحكم والتغطية القضائية للملف. كما شملت الأحكام مصادرات مالية كبيرة وغرامات وتعويضات مرتبطة بالوقائع التي أدانت المحكمة المتهمين بشأنها.
وهذه ليست مجرد اتهامات سياسية أو شائعات انتخابية؛ نحن أمام أحكام قضائية صدرت فعلًا في المرحلة الأولى من التقاضي. لكن الدقة تقتضي أيضًا الإشارة إلى أن الملف دخل مسار الاستئناف، وأن جلسة الاستئناف الأولى عُقدت في غشت 2026 قبل تأجيلها، ما يعني أن المسار القضائي لم يكن قد استنفد جميع مراحله عند إعداد هذا المقال.
وهنا تبرز المفارقة السياسية بأشد صورها: كيف يمكن لحزب ارتبط عدد من أبرز قيادييه السابقين بملف قضائي يتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات أن ينتقل في الوقت نفسه إلى واجهة الحكم، وأن يقدم نفسه باعتباره حامل مشروع الحداثة والدولة والمؤسسات، بينما يستعد، عبر قيادته الحالية، للوصول إلى رئاسة الحكومة؟
لا يعني ذلك تحميل فاطمة الزهراء المنصوري مسؤولية أفعال أشخاص آخرين، ولا يعني أن حزب الأصالة والمعاصرة بأكمله متورط في هذه الجرائم. لكن وجود قياديين سابقين بارزين في الحزب ضمن ملف انتهى إلى أحكام قضائية بالسجن يفرض سؤالًا سياسيًا لا يمكن تجاهله حول صورة الحزب ومصداقيته، وحول المسافة بين الخطاب الذي يقدمه عن الحداثة والإصلاح وبين الوقائع القضائية التي ارتبطت بعدد من شخصياته البارزة.
وهنا تصبح المفارقة أكثر حدة: امرأة قد تصبح أول رئيسة للحكومة المغربية، وحزب يرفع شعارات الحداثة وتمكين المرأة، وفي الوقت نفسه حزب خرج من واحدة من أكثر القضايا القضائية إثارة للجدل في السنوات الأخيرة. وبين الصورتين، يظهر السؤال الذي يتجاوز الأشخاص والأحزاب: هل نحن أمام تحول حقيقي في بنية السلطة، أم أمام إعادة تشكيل للواجهة السياسية بما يسمح بتقديم صورة جديدة للنظام أمام الداخل والخارج؟
فوزي لقجع و«البام»... مجرد انتقال حزبي؟
ومن العناصر التي تستحق التوقف أيضًا انتقال فوزي لقجع إلى حزب الأصالة والمعاصرة قبل الانتخابات. فقد أعلن الحزب رسميًا انضمام لقجع إلى صفوفه في يوليوز 2026، قبل أسابيع قليلة من الاقتراع. ومن الطبيعي أن يثير هذا الانتقال أسئلة سياسية، خصوصًا بالنظر إلى الوزن المؤسساتي والشعبي الذي راكمه لقجع. لكن يجب الفصل بين الواقعة وتفسيرها؛ فالواقعة هي انضمامه رسميًا إلى «البام»، أما القول إن هذا الانضمام كان جزءًا من ترتيب سياسي أوسع أو أنه كان معدًا لدور حكومي معين، فيبقى قراءة سياسية تحتاج إلى أدلة إضافية ولا يجوز تقديمها كحقيقة ثابتة.
طنجة والدائرة 84... حين تتحول الانتخابات إلى قضية ثقة
ولا يمكن تجاهل ما رافق العملية الانتخابية من اتهامات ومقاطع فيديو وتداول واسع لما قيل إنه مخالفات في بعض مكاتب الاقتراع بمدينة طنجة، ومن بينها ما أثير حول الدائرة 84. وهنا يجب التمييز بوضوح بين وجود ادعاءات أو شبهات وبين إثبات وقوع تزوير انتخابي؛ فالحديث عن «تزوير مؤكد» أو تحميل حزب بعينه المسؤولية قبل انتهاء التحقيقات والأحكام القضائية سيكون حكمًا سابقًا لأوانه. أما سياسيًا، فإن انتشار هذه الاتهامات في يوم الاقتراع يضيف طبقة أخرى إلى أزمة الثقة التي تواجه العملية الانتخابية.
الانتخابات كواجهة ديمقراطية أم كآلية لإعادة توزيع السلطة؟
في الخطاب الرسمي، الانتخابات هي تعبير عن الإرادة الشعبية والتعددية السياسية، وهذا صحيح من حيث وجود أحزاب متعددة ومنافسة انتخابية وصناديق اقتراع ومؤسسة تشريعية منتخبة. لكن الديمقراطية لا تقاس بالصندوق وحده؛ فالسؤال الأعمق هو إلى أي حد يستطيع الحزب الفائز ممارسة السلطة باستقلالية، وإلى أي حد تستطيع الحكومة المنتخبة وضع سياساتها بعيدًا عن مركز السلطة الملكية.
وهنا تختلف القراءات. فالسلطات المغربية تقدم النموذج باعتباره ملكية دستورية ذات مؤسسات منتخبة، بينما يرى منتقدون وباحثون أن الثقل السياسي والدستوري للمؤسسة الملكية يجعل الانتخابات محدودة الأثر في إعادة توزيع السلطة الفعلية. وتذهب تقارير بحثية مستقلة إلى أن الملك والقصر يحتفظان بنفوذ واسع في الحياة السياسية المغربية. ومن هنا يظل السؤال قائمًا: هل الانتخابات تغير مركز السلطة، أم تغير فقط من يجلس داخل الحكومة والبرلمان؟
السؤال الذي يبقى بعد إغلاق الصناديق
بعد انتخابات 23 شتنبر 2026، لن يكون السؤال الوحيد: من حصل على أكبر عدد من المقاعد؟ بل ستكون هناك أسئلة أكبر: ما حجم التفويض الشعبي الذي يمكن استخلاصه من مشاركة لم تتجاوز 38.02 في المائة؟ وما الذي يفسر عزوف أغلبية المسجلين عن المشاركة؟ وإلى أي حد يستطيع الحزب الفائز أن يمارس السلطة باستقلالية؟ والأهم: إلى أي حد يختار الناخب المغربي الحكومة، وإلى أي حد يظل القصر الملكي هو مركز الثقل الذي يحدد سقف حركة هذه الحكومة واتجاهها؟
هذه هي المسألة التي تجعل انتخابات 2026 أكثر من مجرد سباق بين الأحزاب. فالصندوق يحدد المقاعد، والدستور يحدد إجراءات تشكيل الحكومة، لكن القصر الملكي يظل، بحكم موقع الملك وصلاحياته الدستورية والنفوذ السياسي للمؤسسة الملكية، لاعبًا أساسيًا لا يمكن إخراجه من معادلة السلطة المغربية.
ومن هنا، فإن قراءة انتخابات 2026 لا ينبغي أن تبدأ وتنتهي عند سؤال: من فاز؟ بل ينبغي أن تمتد إلى السؤال الأصعب: من يملك القرار بعد أن ينتهي التصويت؟
#فريد_بوكاس (هاشتاغ)
Farid_Boukas#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
