قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة

جواد الماجدي

الحوار المتمدن-العدد: 8835 - 2026 / 9 / 21 - 00:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يبدو اننا في العراق تعلمنا على النهايات الفضفاضة او المفتوحة، او القوانين الملغومة وغير المدروسة، ولا اعرف كيف تشرع القوانين، التي من المفروض ان توضع من جهات ذات اختصاص في مجلس النواب، ولهم مستشارين حسب ما اسمع واعتقد.
وضع القوانين يحتاج الى دراسة مستفيضة، والاخذ بنظر الاعتبار خصوصية كل وزارة وموظفيها وتعليماتها، وتدرج الموظف بالوظيفة والوصول الى مرحلة ما.
مشروع قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة، الذي طرح في وسائل الاعلام، لعل التصويت عليه في قبة التشريع(البرلمان) باتت قريبة، لكن لي بعض الملاحظات سأتطرق اليها.
المادة (1) أجاز مشروع القانون للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، او المحافظ او من يخوله أيا منهم، منح الموظف الذي اكمل سنة خدمة فعلية، إجازة (خمس سنوات او اكثر) وهنا اضع الف خط تحت كلمة (اكثر) على ان يمنح الراتب الاسمي، هنا اقف كثيرا وطويلا، حيث لم يأخذ المشرع خصوصية بعض الوزارات، منها وزارة الصحة الذي يشترط على الموظف من الأصناف الطبية، والصحية، والتمريضية، ان يتموا فترة التدرج الصحي التي تمتد الى ثلاث سنوات للموافقة على العمل في القطاع الخاص، الذي إجازة المادة(5) من المشروع للموظف المجاز العمل به، اما كلمة اكثر في مشروع القانون، لا اعرف بماذا فكر، او على ماذا استند المشرع لهذه الكلمة، ( أي انه بإمكان الموظف ان يخدم سنة بالوظيفية يقضيها كيفما يحب، ويتمتع باجازة اكثر من عشرين سنة يتم من خلالها تسديد التوقيفات التقاعدية، وعند انتهاء الاجازة يقدم طلب إحالة على التقاعد( وهنيالج البيتج على الشط)، حيث يفوز بالراتب التقاعدي، وعمله الخاص الذي أجاز له مشروع هذا القانون هذا في المادة (1) أولا.
المادة(2) أولا إجازة للوزير وغيره مما ذكر في المادة (1) أولا، منح الموظف إجازة بدون راتب ستة اشهر فاكثر، حيث الغت هذه المادة قرار(418) لسنة 1987ن ولا اعرف ماذا يقصدون ب( او اكثر وماهي المدة المحددة هل هي مفتوحة ام ماذا)! او كيف يتصرف من ليس له خدمة سنة، وليس له رصيد متراكم، واضطرته الظروف ان يتحصل على إجازة هل يترك العمل والوظيفة؟، وهنا قد يكون قصد المشرع الى مدة محددة تاركا المادة الثالثة والاربعون -4- فعالة الذي اجازت للمسؤول منح الموظف إجازة اعتيادية بدون راتب (60) يوما، وكان عليه الإشارة لذلك.
المادة (3) اشارت الى احتساب مدة الاجازة الحاصل عليها الموظف في هذا القانون ، وهنا اضع خطا كبيرا أيضا تحت كلمة ( في هذا القانون) لأغراض التقاعد بعد تسديد التوقيفات التقاعدية، وهنا كان على المشرع ذكر الموظف المتمع حسب المادة(1) من هذا القانون لان المادة(2) اشارت الى الاجازة بدون راتب، وهي من المستحيل ان تحسب خدمة تقاعدية استنادا لقانون التقاعد النافذ حاليا في العراق رقم 9 لسنة 2014 المعدل.
المادة(7) ضمن تعليمات ومنشورات وزارة المالية التي تنص، ان العقد مع الموظف يتم بناء على الحاجة لخدماته في انجاز مهمة معينة، ينتهي هذا العقد عند انتهاء الفترة المنصوص عليها العقد، او انتفاء الحاجة من التعاقد، وانتهاء المهمة ايهما أقرب، ولا اعرف كيف أجاز المشرع لموظف العقد الذي يمتد عقده لمدة ثلاث سنوات على افتراض، ان يتمتع بإجازة لمدة خمس سنوات مثلا؟ ولم يحدد طريقة صرف الراتب العقدي او إيقافه خلال الاجازة.

#جواد_الماجدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل