سمير خطيب
الحوار المتمدن-العدد: 8830 - 2026 / 9 / 16 - 04:52
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
من يُحدّد سقف حقوقنا؟
تفكيك مفهوم التأثير بين الموحدة والمشتركة
يدور في الشارع العربي اليوم نقاشٌ واسعٌ ومستمر بين مؤيدي القائمة العربية الموحدة ومؤيدي القائمة المشتركة حول مفهوم واحد أصبح يتكرر في كل بيت ومجلس وهو: "التأثير". فالجميع متفقون على أن مجتمعنا العربي بحاجة ماسة للتأثير وتغيير واقع التمييز والإهمال، لكن الخلاف الحقيقي ينشأ حين نسأل: كيف يتحقق هذا التأثير؟ وما هو ثمنه؟ ومن أين يبدأ؟
إن هذا النقاش ليس مجرد جدل انتخابي عابر أو منافسة على عدد المقاعد، بل هو اختبار عميق لطبيعة حضورنا السياسي والوطني. فبينما ترى الموحدة أن التأثير هو القدرة على تحصيل الميزانيات والمشاريع اليومية حتى لو تطلب ذلك الابتعاد عن الملفات الوطنية المعقدة، ترى المشتركة أن التأثير الحقيقي هو نضالٌ شاملٌ ولا يتجزأ، يجمع بين الحقوق اليومية والتمسك بالهوية والكرامة الوطنية.
أولاً: البنية المفهومية لـ "التأثير" لدى القائمة الموحدة
تنطلق القائمة الموحدة في طرْحها من فرضية مفادها أن النفوذ السياسي يُقاس بحجم المخرجات المادية المباشرة، كالميزانيات، وتمرير الخطط الخمسية، والحلول الجزئية لأزمات السكن والتخطيط. وفق هذا الطرح، يُصبح التأثير معرَّفاً بمدى القدرة على دخول أروقة الائتلاف الحاكم والوصول إلى مراكز اتخاذ القرار التنفيذي.
غير أن التقييم السياسي الفكري لهذا النهج يكشف عن عدة معالم هيكلية:
1. المقايضة بين الحقوق: يُصاغ التأثير هنا كعملية مقايضة تُقدَّم فيها الحقوق المدنية والخدماتية كبديل أو كشرط يتطلب تحييد القضايا الوطنية الكبرى. يتم تحويل الحقوق الأساسية (كالبيت، والبنية التحتية، والأمن) من حقوق مواطنة واجبة على الدولة إلى "مكاسب سياسية" مشروطة بعدم الخوض في ملفات السيادة والهوية والقدس والنضال ضد الاحتلال.
2. اختزال المواطنة في "الزبائنية الخدمية": يتراجع المفهوم الشامل للمواطنة بصفتها انتمائاً وحقوقاً تاريخية وسياسية، ليحل محله مفهوم "الزبون" الذي ينتظر حصته من الخدمات. هذا النمط يُفرغ العمل السياسي من مضمونه الفكري، ويجعل السياسي مجرد "وسيط خدمي" لدى المؤسسة الحاكمة.
3. ارتهان البوصلة بالسقف الإسرائيلي: عندما تصبح المشاركة الائتلافية هي الغاية القصوى للعمل السياسي، يغدو السقف المسموح به محدوداً بما تقبله أحزاب الصهيونية الحاكمة. وبالتالي، يُصبح "التأثير" محصوراً في الحدود التي رسمتها السلطة مسبقاً، دون القدرة على تحدي القوانين البنيوية التمييزية (مثل قانون القومية وقانون كامينتس).
ثانياً: التأثير المبدئي والكامل لدى القائمة المشتركة
على الضفة المقابلة، يقدم نهج القائمة المشتركة رؤية شاملة تعتمد على مبدأ عدم التجزئة بين الحقوق المدنية والوطنية. ينطلق هذا الطرح من فهم عميق لواقع الجماهير العربية بصفتها أقلية وطنية أصلية تعيش في وطنها، وليس مجموعة أقليات دينية أو عرقية تبحث عن تحسين ظروف عيشها الفردية فقط.
ترتكز فلسفة التأثير لدى المشتركة على المبادئ التالية:
• التلازم البنيوي بين الحقوق: الحق في المسكن والتعليم والعيش الكريم ليس مفصولاً عن الحق في الهوية والكرامة والعدالة الوطنية. فلا معنى للتنمية المادية إذا كانت على حساب تجريد المجتمع من هويته والانفصال عن قضايا امتداده الوطني.
• التأثير من موقع الندّية القومية: لا يتحقق التأثير الحقيقي عبر تقديم التنازلات المسبقة لنيل رضا الائتلافات الحاكمة، بل من خلال فرض الوزن السياسي للشارع العربي كقوة ذات سيادة واستقلالية لا يمكن تجنبها أو القفز عنها.
• التكامل بين البرلمان والميدان: لا ينحصر الفعل السياسي تحت قبة الكنيست فقط، بل يتسع ليشمل العمل الجماهيري، والتعبئة الشعبية، والعمل الحقوقي والمؤسساتي، وبناء المؤسسات التمثيلية الذاتية (مثل لجنة المتابعة العليا)، وتدويل القضية حقوقياً.
ثالثاً: الصمت الصهيوني الشامل وواجب إعلاء الخطاب الوطني
أهمية التمسك بالخطاب القائم على الثوابت الوطنية تتضاعف اليوم بالنظر إلى طبيعة المشهد الانتخابي الراهن؛ إذ تجري الانتخابات الحالية وسط تغييب متعمد وغياب كلي لملف حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
إن القراءة المتفحصة لخارطة الأحزاب الصهيونية والحريدية – من "الديمقراطيين" وصولاً إلى أحزاب اليمين الفاشي و"الصهيونية الدينية" – تكشف عن حالة من الإجماع القسري والتواطؤ السياسي، حيث تُحذف كلياً مفردات مثل "فلسطين"، "الفلسطينيون"، "الاحتلال"، أو الإشارة إلى سياسات التطهير العرقي وحرب الإبادة. لقد تم إخراج قضية الشعب الفلسطيني برمتها من النقاش السياسي الإسرائيلي الداخلي، وكأن الحل الأمني أو الضم التدريجي هو المسار الوحيد المتاح.
أمام هذا التغليب القسري، يتأكد دورنا وواجبنا الوطني والإنساني الأخلاقي؛ إذ لا يمكن للجماهير العربية وقيادتها الوطنية أن تكون جزءاً من هذا الصمت أو شريكاً في محو الرواية. إن رفع الخطاب الوطني ورسم الحدود السياسية والأخلاقية الواضحة ليس مجرد خيار بلاغي، بل هو خط الدفاع الأول لمنع تصفية قضيتنا، ولإعادة فرض الحقيقة الساطعة على جدول الأعمال: لا سلام، ولا استقرار، ولا دمقراطية حقيقية دون كسر الاحتلال والاعتراف بحقوق شعبنا الوطنية.
رابعاً: المسار العملي للتأثير: من الخطاب إلى "التوصية الحاسمَة"
إن التمسك بالخطاب الوطني المبدئي لا يعني بحال من الأحوال الانكفاء أو الانعزال عن اللعبة البرلمانية؛ بل إن التأثير الحقيقي يمتلك تسلسلاً منهجياً وتكتيكياً واضحاً يبدأ من الجذر ولا يقفز فوق المراحل:اسي الواقعي
1. جذر التأثير (الخطاب وتصليب الوعي): يبدأ التأثير أولاً وقبل كل شيء من صياغة خطاب سياسي واثق يحمي الوعي الجمعي من التدجين والتشويه.
2. تراكم القوة الانتخابية: يتحول هذا الخطاب الواعي إلى طاقة حشد رفيعة ترفع من نسبة التصويت في الشارع العربي، مما يؤدي تلقائياً إلى زيادات حاسمة في عدد التمثيل البرلماني للكتل الوطنية.
3. أداة التوصية الحاسمة: هنا تتجلى الفاعلية السياسية في ذروتها. إن مرحلة "التوصية" لتشكيل الحكومة تُعدّ تكتيكاً سياسياً بالغ الأهمية؛ فهذه الخطوة لا تكلفنا شيئاً على مستوى المبادئ الثابتة، لكنها تكلف أحزاب اليمين والفاشية الشيء الكثير، إذ تحرمهم من أغلبية مريحة وتضع إرباكاً مستمراً في حسابات الحكم والإقصاء.
4. شروط الدخول في أي ائتلاف: أما الحديث عن "الدخول في ائتلاف حكومي" فإنه يظل مجرد حديث نظري وهمي ومجاني ما لم تتحقق شرطان تأسيسيان لا يقبلان التجزئة:
o إطلاق مسار سلام حقيقي وعادل ينهي الاحتلال ويُقر بالحقوق المشروعة لشعبنا.
o الإلغاء الكامل والفوري للقوانين العنصرية التأسيسية، وعلى رأسها "قانون القومية".
بدون هذه الاشتراطات الجوهرية، يُصبح الدخول في أي ائتلاف مجرد غطاء لتمرير سياسات الحكومة وليس تحقيق انجازات، وهو ما نرفضه جملة وتفصيلاً.
خامساً: جدول مقارنة تحليلي بين الرؤيتين
لتوضيح الفروق الجوهرية والمنهجية بين النهجين، يوضح الجدول التالي أبرز محاور الاختلاف بين مفهومي التأثير:
محور المقارنة رؤية القائمة الموحدة ("النهج الجديد") رؤية القائمة المشتركة ("النضال الوطني التكاملي")
تعريف التأثير تحصيل ميزانيات ومشاريع خدمية عبر التواجد في الائتلاف أو قريباً منه. فرض المطالب المدنية والسياسية من موقع الندّية والقوة الجماعية.
تعريف المجتمع العربي مجتمع مدني يحتاج إلى تحسين ظروف معيشته وتطوير خدماته. أقلية وطنية أصلية تجمع بين الحقوق المدنية الكاملة والحقوق القومية.
العلاقة بين الحقوق والهوية فصل الحقوق اليومية والمدنية عن الملفات السياسية والهوية الوطنية. تلازم تام؛ الحقوق المدنية جزء لا يتجزأ من الكرامة والهوية الوطنية.
الموقف من الصمت الصهيوني الانصياع لسقف الخطاب الإسرائيلي وعدم الدخول بالملفات الوطنية الحساسة. كسر الصمت الصهيوني وفرض قضايا الاحتلال والشعب الفلسطيني في صلب النقاش.
تكتيك التوصية والائتلاف تقديم تنازلات ائتلافية غير مشروطة بمسار سياسي، والقبول بفتات الخدمات. استخدام التوصية كأداة حاسمة لإرباك الفاشيين، ورهن الائتلاف بمسار سلام وإلغاء "قانون القومية".
أداة العمل الأساسية المفاوضة والوساطة الخدمية والائتلافية داخل السقف المتاح. النضال البرلماني والجماهيري والتعبئة الشعبية والتصدّي للقوانين.
سقف الممارسة السياسية مرهون بشرط المقبولية لدى الأحزاب الحاكمة والمؤسسة الإسرائيلية. سقف قائم على الثوابت الوطنية وحقوق المواطنة كاملة غير المنقوصة.
سادساً: الأبعاد الفكرية والتاريخية لمعركة الوعي
إن الاختيار بين هذين النهجين ليس مسألة تكتيكية عابرة، بل هو قرار يرسم ملامح المستقبل السياسي للشارع العربي في إسرائيل . إن اختزال العمل السياسي في حصر الإنجازات بالميزانيات يُغفل حقيقة تاريخية أساسية: إن كافة الحقوق والمكتسبات التي حصلت عليها الجماهير العربية عبر العقود الماضية لم تكن منّة من حكومة، بل كانت نتاج نضالات تراكمية وشعبية وساعات طويلة من المواجهة الميدانية والسياسية.
1. خطورة التدجين السياسي: إن استبدال الخطاب الوطني بخطاب المعاملات المالية يؤدي مع الوقت إلى "تدجين الوعي"، بحيث تصبح الميزانيات البديهية بمثابة مكافأة تُمنح مقابل الصمت السياسي، ويصبح التنازل عن المبادئ شرطاً للحصول على الخدمات الأساسية.
2. صيانة الوجود والتاريخ: يمثل نهج القائمة المشتركة صمام أمان للحفاظ على الذات الوطنية لمجتمع صمد في أرضه عقوداً طويلة. فالصمود لا يعني فقط البقاء المادي، بل البقاء المرفوع الهامة والمحتفظ بوعيه التاريخي والسياسي.
3. التأثير التراكمي الحقيقي: إن التأثير الذي يغير الواقع بشكل جذري هو التأثير الذي يعيد تشكيل علاقة الدولة بالأقلية، ويكسر أطر التمييز البنيوي من جذورها، وليس ذاك الذي يقبل بالبنية التمييزية القائمة ويطلب العمل في حوافها الضيقة.
سابعاً: خلاصة وموقف
يتضح مما سبق أن مفهوم "التأثير" في نهج القائمة الموحدة ينتهي إلى مقايضة غير متكافئة تُفرغ المواطنة من مضمونها الكلي، وتجعل الحقوق الأساسية رهينة للتقلبات الائتلافية وضغط المؤسسة الحاكمة.
وفي المقابل، يظل مفهوم التأثير في طرح القائمة المشتركة هو المفهوم الذي يُعبر عن النضال الشامل والمستدام. إنه التأثير الذي يبدأ بحماية الوعي وإعلاء الخطاب الوطني أمام الإجماع الصهيوني الفاشي، ويمر عبر الحشد والتمثيل القوي ورفع كلفة اليمين بـ"التوصية الحاسمة"، ويصل إلى رفض الدخول في أي ائتلاف لا يضمن انهاء الاحتلال والغاء التمييز وفي مقدمته "قانون القومية".
ومن هنا، فإن منح صوتنا للقائمة المشتركة ليس مجرد اختيار انتخابي، بل هو واجب وطني وأخلاقي لحماية وعينا ومنع تغييب قضيتنا. إن تصويتنا للمشتركة هو الأداة الأقوى لفرض حضورنا الندّي، وزيادة تمثيلنا الاصيل، والتصدّي للفاشية دون التنازل عن كرامتنا وثوابتنا.
بقلم: سمير الخطيب
#سمير_خطيب (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
