علي طبله
مهندس معماري، بروفيسور، كاتب وأديب
(Ali Tabla)
الحوار المتمدن-العدد: 8825 - 2026 / 9 / 11 - 21:54
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
أتقدم بدايةً بخالص الشكر والتقدير إلى الصديق الدكتور لبيب سلطان والرفيق حسين علوان حسين على قراءتهما الجادة للوثيقة، وعلى ما قدماه من ملاحظات وأسئلة واعتراضات أراها إسهامًا حقيقيًا في تطوير النقاش حولها. إنني أقدّر بصورة خاصة هذا النوع من الحوار الذي لا يكتفي بإعلان الاتفاق أو الاختلاف، بل يحاول اختبار الأفكار والكشف عن حلقاتها الضعيفة ودفعها إلى مزيد من الوضوح والتحديد.
إن القيمة الحقيقية لأي رؤية سياسية لا تكمن في اتفاق القراء معها، بل في قدرتها على فتح نقاش جدي حول الأسئلة التي ربما لم تجب عنها بما يكفي. ومن هذه الزاوية أتعامل مع مداخلتي الدكتور لبيب سلطان والرفيق حسين علوان حسين بوصفهما إضافة إلى الوثيقة لا خصومة معها؛ فقد دفعتا النقاش من سؤال: «أي عراق نريد؟» إلى السؤال الأصعب والأكثر جوهرية: «بأي قوى اجتماعية وسياسية، وبأي طريق، وبأي موازين للقوة يمكن الانتقال من الواقع القائم إلى ذلك العراق؟».
وأشكر الرفيق حسين علوان حسين خصوصًا على إثارته لمسألة القوة الاجتماعية الحاملة للتغيير. فملاحظته بأن أي رؤية مؤسساتية يمكن أن تبقى «حبرًا على ورق» ما لم تستند إلى قوى اجتماعية منظمة هي ملاحظة صحيحة في جوهرها وتستحق أن تُدمج بصورة أوضح في بنية الوثيقة نفسها.
فلا الدستور يغيّر المجتمع وحده، ولا النصوص القانونية تنهي المحاصصة، ولا أفضل تصميم للمؤسسات يستطيع أن يعمل إذا بقي المال والسلاح والإدارة والاقتصاد والإعلام موزعة بين قوى قادرة على تعطيل القانون وإعادة إنتاج نفوذها.
ولهذا ينبغي أن تكون الوثيقة أكثر صراحة في القول إن جمهورية المواطن ليست مشروعًا هندسيًا لإصلاح مؤسسات قائمة فحسب، بل ثمرة لصراع اجتماعي وسياسي طويل يغيّر موازين القوة التي قامت عليها دولة ما بعد 2003.
ومع اتفاقي مع جوهر السؤال الذي أثاره الرفيق حسين، أختلف معه في الانتقال من هذا التشخيص إلى القول بالنفي الثوري لمؤسسات النظام جملة وتفصيلًا. فالدولة العراقية ليست كتلة واحدة يمكن مساواتها بمجمل القوى المسيطرة عليها. داخلها مدارس وجامعات ومستشفيات، وإدارة عامة، وخبرات وطنية، وقضاء، ومؤسسات مالية وخدمية وإنتاجية، وملايين العاملين والمواطنين الذين ترتبط حياتهم اليومية بهذه المؤسسات.
إن تحطيم مؤسسات الدولة لا يعني بالضرورة تحطيم النظام السياسي والاجتماعي الذي يهيمن عليها. وتجربة عام 2003 تقدم للعراقيين درسًا تاريخيًا بالغ القسوة في أن تفكيك الدولة يمكن أن يفتح الطريق أمام قوى وعلاقات أكثر رجعية ونهبًا وتفتيتًا من تلك التي جرى إسقاطها.
المهمة من منظور ماركسي–لينيني نقدي ومتجدد ليست تدمير قدرة المجتمع على إدارة نفسه، بل انتزاع الدولة من علاقات المحاصصة والريع والزبائنية والسلاح الموازي، وإعادة بنائها دولةً للمواطنين وللأغلبية الاجتماعية المنتجة.
ومن هنا ينبغي التمييز بين أجهزة وعلاقات وآليات هيمنة ينبغي تفكيكها، وبين مؤسسات عامة ينبغي تحريرها وإعادة بنائها وإصلاحها وإخضاعها للرقابة الشعبية والديمقراطية.
وأشكر الرفيق حسين أيضًا لأنه أعاد النقاش إلى سؤال طبيعة القوى المهيمنة نفسها. وأرى أن توصيف هذه القوى يحتاج إلى دقة أكبر من اختزالها في مفهوم «الطبقة الطفيلية» وحده. فنحن أمام كتلة سلطوية–ريعية–تجارية–مقاولاتية–بيروقراطية، تتداخل معها شبكات حزبية ومسلحة ومصالح اقتصادية مرتبطة بمراكز قوة إقليمية ودولية.
هذه الكتلة ليست متجانسة تمامًا، لكنها تشترك في الاستفادة من استمرار بنية المحاصصة، والريع، وضعف الدولة المؤسسية، وتفكك المجال العام، وتراجع التنظيمات الاجتماعية المستقلة. ولذلك فإن تغييرها يتطلب أكثر من تغيير حكومة أو استبدال مجموعة من السياسيين بمجموعة أخرى؛ إنه يتطلب تغيير الشروط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تعيد إنتاجها باستمرار.
أما الانتخابات، فلا ينبغي تقديسها ولا تحويل مقاطعتها في المقابل إلى مبدأ ثوري ثابت. فالانتخابات التي تجري في ظل المال السياسي والسلاح والإعلام غير المتكافئ والمحاصصة ليست ساحة عادلة، وهذا ما تقوله الوثيقة نفسها. لكن المقاطعة لا تصبح ثورية بمجرد إعلانها؛ فهي تكتيك سياسي يمكن أن يكون صحيحًا في ظرف، وغير منتج في ظرف آخر، ويجب أن يقاس بما يراكمه من قوة اجتماعية وتنظيم ووعي وقدرة على فرض البديل.
ولهذا فإن السؤال الحقيقي ليس: الانتخابات أم الشارع؟
السؤال هو: كيف تُبنى قوة اجتماعية وسياسية تستطيع أن تستخدم مختلف أشكال النضال الديمقراطي والجماهيري — التنظيم النقابي، مواقع العمل، الجامعات، الأحياء، الحركات الاجتماعية، الاحتجاج، الإضراب، العصيان السلمي عندما تتوافر شروطه، الانتخابات، الإعلام، القضاء، والعمل الفكري والثقافي — ضمن استراتيجية واحدة متراكمة لتغيير ميزان القوى؟
وهنا أود أيضًا أن أتوجه بالشكر إلى الصديق الدكتور لبيب سلطان، لأن مداخلاته المستمرة حول الديمقراطية، والدولة، وضرورة العودة إلى الناس، وبناء البرامج حول حاجاتهم الملموسة، تطرح سؤالًا لا يستطيع اليسار تجاوزه.
فالقوى اليسارية والشيوعية لا تستطيع أن تطلب من المواطنين الانخراط في مشروع تاريخي مجرد إذا لم تثبت لهم يوميًا أنها تقف معهم في قضايا المدرسة والمستشفى والسكن والعمل والكهرباء والماء والأجر والنقل والبطالة والفساد والضمان الاجتماعي وكرامة الإنسان.
إن السياسة الثورية لا تبدأ فقط من المفاهيم الكبرى، بل من شروط حياة البشر الفعلية.
وفي هذا الجانب تحديدًا أرى في ملاحظات الدكتور لبيب إسهامًا مهمًا ينبغي أخذه بجدية: لا يمكن لأي حزب أن يستعيد دوره الاجتماعي إذا بقي حضوره موسميًا، أو انتخابيًا، أو محصورًا في البيانات والمقرات والاجتماعات. الوجود بين الناس، والعمل معهم، وتنظيمهم حول مصالحهم المباشرة، هو الطريق الذي تتحول عبره الأفكار إلى قوة مادية.
لكنني أختلف في الوقت نفسه مع أي اتجاه يفصل مهمة بناء الدولة الديمقراطية عن التناقضات الطبقية والاجتماعية التي تعمل داخلها. فالديمقراطية ليست صندوق اقتراع مجردًا، كما أن الصراع الطبقي ليس بديلًا عن الديمقراطية.
الديمقراطية نفسها ميدان صراع على توزيع القوة والثروة والمعرفة والقرار. والمواطن الذي يذهب إلى صندوق الاقتراع ثم يعود إلى البطالة أو الفقر أو الخضوع الاقتصادي والسياسي للزعيم والوسيط لا يمتلك مواطنة سياسية مكتملة.
ولهذا ربطت الوثيقة بين الديمقراطية السياسية والدولة الاجتماعية واقتصاد الإنتاج والعمل والمعرفة. إن بناء دولة ديمقراطية حديثة مهمة مركزية، لكن هذه الدولة لا تصبح ديمقراطية حقًا إذا ظلت الثروة والفرص والتعليم والإعلام والقرار الاقتصادي محتكرة في أيدي أقلية.
كما أن «رؤية الحزب لجمهورية العراق الاتحادية الديمقراطية» ليست برنامجًا لحكومة افتراضية ستصل غدًا إلى السلطة وتبدأ بتطبيق مواده مادةً بعد أخرى. إنها محاولة لتحديد الاتجاه التاريخي الذي ينبغي أن تتحرك نحوه القوى الديمقراطية واليسارية والشيوعية: إنهاء دولة الحصص، وإعادة المواطن إلى مركز الشرعية، وتحرير الإدارة من الأحزاب، وإنهاء ازدواج السلطة والسلاح، وترسيخ احتكار الدولة الدستورية للقوة المسلحة، وبناء اقتصاد إنتاجي، وضمان الحقوق الاجتماعية، وإقامة فدرالية تجمع الحكم الذاتي الحقيقي بالحكم المشترك والسيادة الواحدة.
لكن مداخلتي الصديقين د. لبيب سلطان والرفيق حسين علوان حسين تجعلاني أرى ضرورة أن تقول الوثيقة بصورة أكثر وضوحًا مَن هو الحامل الاجتماعي لهذا التحول.
فهذا التحول لا يستطيع أن يحمله جهاز الدولة القديم نفسه، كما لا تستطيع إنجازه نخبة سياسية جديدة تكتفي بإعادة توزيع المواقع والمناصب داخل البنية القائمة.
الحامل الحقيقي للتحول هو كتلة اجتماعية تاريخية واسعة تتشكل من الطبقة العاملة في تكويناتها القديمة والجديدة، والعاملين بأجر، والكادحين، والفلاحين وصغار المنتجين، والعاطلين والمهمشين، وقطاعات واسعة من الطبقات الوسطى المنتجة، والشباب والنساء، والحركات النقابية والاجتماعية، والمثقفين المنحازين إلى مصالح العمال والكادحين وإلى مشروع التحرر الوطني والاجتماعي والاشتراكي.
ولا تنشأ هذه الكتلة بقرار من قيادة حزبية، ولا ببيان سياسي، ولا بمجرد إعلان تحالف انتخابي. إنها تُبنى داخل المجتمع وفي مواقع العمل والمعيشة، ومن خلال الصراع اليومي حول شروط الحياة ومصالح البشر وحقوقهم.
وعندما تتحول هذه الفئات من تجمعات اجتماعية متفرقة إلى قوة واعية ومنظمة تمتلك برنامجًا وأدوات فعل وقدرة على بناء التحالفات، تصبح الرؤية السياسية مشروعًا قابلًا للتحول إلى قوة مادية، لا وصفًا لدولة نتمنى ظهورها.
وهنا، في تقديري، تكمن واحدة من أهم نتائج الحوار الذي أثاره الصديقان.
الدكتور لبيب سلطان يعيدنا بقوة إلى الناس، وإلى الديمقراطية، وإلى الدولة، وإلى ضرورة ترجمة البرنامج إلى مطالب مفهومة وملموسة وقابلة لأن تصبح موضوعًا للنضال الجماهيري.
والرفيق حسين علوان حسين يعيدنا إلى سؤال القوة الاجتماعية، وموازين القوى، وحدود الإصلاح من داخل النظام القائم، وإلى حقيقة أن السلطة لا تتغير بالنصوص وحدها.
وبين السؤالين ينبغي أن يتحدد طريق اليسار العراقي.
فلا إصلاح إداريًا قادرًا على الحياة من دون تغيير ميزان القوى، ولا تغييرًا جذريًا مسؤولًا من دون تصور واضح لما سيحل محل البنية التي نرفضها، ولا ديمقراطية فعلية من دون عدالة اجتماعية، ولا عدالة اجتماعية مستدامة من دون ديمقراطية، ولا برنامجًا سياسيًا يتحول إلى واقع من دون قوة اجتماعية منظمة تحمله وتدافع عنه.
ولهذا فإن «جمهورية المواطن» ليست مشروع تسوية مع نظام المحاصصة، وليست في الوقت نفسه دعوة إلى تحطيم الدولة.
إنها مشروع لإنهاء نظام المحاصصة وتفكيك علاقات الهيمنة والريع والزبائنية والتبعية التي يقوم عليها، مع الحفاظ على قدرة المجتمع المؤسسية وإعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية واجتماعية جديدة.
إنها، بعبارة أكثر تحديدًا، دعوة إلى بناء جمهورية جديدة على أنقاض علاقات الهيمنة، لا على أنقاض الدولة والوطن.
وأكرر في الختام شكري الصادق للصديق الدكتور لبيب سلطان والرفيق حسين علوان حسين. إن اختلافهما معنا في بعض القضايا لا ينتقص من قيمة مداخلتيهما؛ بل إن الأسئلة الجدية والاعتراضات المدروسة هي التي تمنح الحوار السياسي والفكري معناه.
وأرى أن بعض ما طرحاه يستحق أن ينعكس فعلًا في تطوير الوثيقة نفسها، ولا سيما في ما يتعلق بتحديد القوى الاجتماعية الحاملة للتحول، والعلاقة بين البرنامج وموازين القوى، وبين الديمقراطية والتغيير الاجتماعي.
وأتمنى أن تتسع هذه المناقشة، وأن يشارك فيها مزيد من الرفاق والأصدقاء والباحثين، لأن هذه الوثائق لا ينبغي أن تتحول إلى نصوص مغلقة أو إلى حقائق نهائية. قيمتها في أن تُقرأ وتُناقش وتُختبر وتُنقد وتُطوَّر.
إننا لا نكتب من أجل أن نسمع صدى أفكارنا، بل من أجل أن نساهم جماعيًا في البحث عن طريق واقعي وتاريخي لخروج العراق من أزمته المركبة، وفي إعادة بناء اليسار والحركة الشيوعية بوصفهما قوة تغيير اجتماعي وسياسي حقيقية.
#علي_طبله (هاشتاغ)
Ali_Tabla#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
