تخوم الوعي الديني ..لماذ صودر الكتاب

احمد عناد

الحوار المتمدن-العدد: 8824 - 2026 / 9 / 10 - 16:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تخوم الوعي الديني… لماذا صودر كتاب لم يقرأه أحد؟

في معرض بغداد الدولي للكتاب، كان كتاب علي المدن «تخوم الوعي الديني: التدين على محك الدولة الوطنية والحياة المدنية في العراق» واحدًا من الكتب الجديدة التي وصلت إلى أرفف المعرض.
كتاب جديد، لكاتب له تجربة طويلة في البحث والدرس الديني والفكري، لكنه لم يكن قد أصبح حدثًا ثقافيًا.
لم يكن هناك قراء يتحدثون عنه.
لم تكن هناك مراجعات نقدية له.
ولم يكن قد أخذ فرصته الطبيعية في أن يقرأه الناس ثم يختلفوا معه أو يتفقوا.
ثم حدثت المصادرة.
وبحسب رواية المؤلف، حضرت عناصر من جهاز الأمن الوطني إلى جناح دار الحكمة، وأخذت نسخة من الكتاب، ثم عادت وصادرت النسخ الموجودة ومنعت بيعها.
ومنذ تلك اللحظة حدث شيء غريب:
الكتاب الذي لم يقرأه أحد تقريبًا، أصبح الجميع يريد قراءته.
وهنا تبدأ الحكاية التي تستحق البحث.
الكتاب الذي صنعته المصادرة
قبل المصادرة كان الكتاب إصدارًا جديدًا بين مئات الإصدارات.
بعد المصادرة أصبح «كتابًا ممنوعًا».
وهذه وحدها كافية لتحويل كتاب غير معروف إلى كتاب مطلوب.
بدأ الناس يسألون عنه.
أين يوجد؟
من يملكه؟
هل توجد نسخة إلكترونية؟
ماذا كتب عن السيستاني؟
ماذا قال عن الصرخية؟
ماذا كتب عن تشرين؟
هل تحدث عن خليفة السيستاني؟
وهكذا صار الحديث عن الكتاب أوسع من الكتاب نفسه.
المفارقة أن معظم الذين يتحدثون عنه لم يقرأوه.
وهذا يضعنا أمام سؤال غريب:
هل نحن أمام كتاب أثار الجدل لأنه كُتب، أم أمام كتاب أثار الجدل لأنه صودر؟
فالقراءة الطبيعية للكتاب تبدأ من النص.
أما في هذه الحالة، فقد بدأ النقاش من المصادرة، ثم حاول الناس تخمين النص الذي أدى إليها.

ماذا في الكتاب؟
من فهرس الكتاب الذي أمكن الاطلاع عليه، نحن أمام عمل واسع لا يتناول قضية واحدة.
هناك فصل عن حوزة النجف والسيستانية، يتناول نشأة الحوزة وتطورها وتحدياتها، ثم المرجعية السيستانية وصعودها ودورها السياسي، وما بعد السيستاني، وطريقة تلقي الظاهرة السيستانية في العراق وإيران.
وهناك موضوعات أخرى عن زيارة البابا للعراق، والسيستانية والوطنية والمواطن، والسيستانية والاحتجاجات، والسيستانية والنقد السياسي، والقضية الفلسطينية والأزمة الأفغانية.
ثم ينتقل الكتاب إلى «تمارين في الوطنية السياسية»، ومنها أسئلة شديدة الحساسية مثل:
هل توجد أمة شيعية واحدة؟
ما علاقة الهوية السياسية بالانتماء الثقافي؟
ما أساس الشرعية السياسية؟
ما معنى الوطنية الشيعية؟
كيف يتحرر الشيعي العراقي سياسيًا؟
وما علاقة الفقيه بالأمة والحزب؟
ثم ينتقل إلى الإسلام السياسي الشيعي، وتصدع جدرانه، والتحول من الإسلام السياسي إلى التشيع السياسي.

ثم تأتي تشرين.
ثم الفقه والدولة الوطنية.
ثم العقل الفقهي المعاصر في العراق.
ثم محمد باقر الصدر والسيستاني.
ثم المدونة الجعفرية وقضية الأحوال الشخصية.
ثم الفردانية والتدين ورهاب الهوية.
ثم ظواهر داخل الوسط الحوزوي نفسه.
أي أننا أمام كتاب يحاول أن يضع الدين والمرجعية والفقه والتشيع والسياسة والوطنية والدولة والمواطنة على طاولة واحدة.
وهذا بالضبط ما يجعل الكتاب حساسًا.
لكن الحساسية الفكرية ليست، بذاتها، سببًا قانونيًا للمصادرة.

هل كان الكتاب ضد السيستاني؟
ربما كانت هذه أول فرضية ظهرت بسبب المساحة الكبيرة التي يحتلها السيستاني في الكتاب.
لكن قراءة مشروع علي المدن السابق على هذا الكتاب تجعل المسألة أكثر تعقيدًا.
فالمدن كتب قبل سنوات عن المرجعية الدينية المعاصرة ومفهوم العمل السياسي، وطرح تجربة السيستاني بوصفها تطورًا مهمًا في علاقة المرجعية بالدولة والمجتمع، وربطها بفكرة «ولاية الأمة على نفسها»، وبالدولة الدستورية المدنية.

وفي كتاباته الأخرى، لم يتعامل مع المرجعية باعتبارها مؤسسة فوق النقد، بل كتب صراحة عن مشروعية النقد السياسي للمرجعية وضرورة تقييم العمل السياسي وفق نتائجه وأدائه.
إذن لا يبدو من السهل اختزال مشروعه في عبارة:
«علي المدن يهاجم السيستاني».
الأقرب إلى مشروعه الفكري أنه يحاول أن يدرس الظاهرة السيستانية: نشأتها، تطورها، دورها السياسي والاجتماعي، وما الذي يمكن أن يحدث بعدها.

وهذا فرق جوهري.
أن تدرس المرجعية شيء، وأن تهاجم المرجع شيء آخر.
السؤال الأصعب: ماذا بعد السيستاني؟
ربما هنا توجد إحدى أكثر المناطق حساسية في الكتاب.
فالحديث عن «خليفة السيستاني» ليس مجرد سؤال عن اسم مرجع جديد.
إنه سؤال عن مستقبل واحدة من أهم المؤسسات الدينية في العراق.
ومن داخل الوسط الحوزوي نفسه توجد، منذ سنوات، أحاديث وتقديرات حول الأسماء التي يمكن أن يكون لها دور في المرحلة المقبلة.
ويبرز اسم السيد محمد رضا السيستاني، نجل المرجع السيد علي السيستاني، باعتباره أحد الأسماء التي يتداولها بعض أبناء الوسط الحوزوي عند الحديث عن المستقبل، بالنظر إلى حضوره العلمي والتدريسي ومكانته داخل المؤسسة.
لكن علينا هنا أن نفرق بين ما يتداول داخل الحوزة وبين حقيقة يمكن إعلانها بوصفها قرارًا.
لا توجد آلية تقول إن المرجع يرث المرجع.
والمرجعية النجفية ليست ملكية تنتقل بالوصية.
بل إن تاريخ النجف نفسه قائم على التنافس العلمي وتعدد المراجع وتراكم المكانة العلمية والاجتماعية.

لذلك لا نستطيع أن نقول إن محمد رضا السيستاني «هو المرجع القادم» باعتبارها حقيقة محسومة.
لكن مجرد تداول هذا الاحتمال يفتح سؤالًا كبيرًا يستحق البحث:
ماذا يحدث إذا أصبح انتقال المرجعية من الأب إلى الابن احتمالًا واقعيًا في النجف؟
من نقد التوريث إلى احتمال التوريث
هذه المسألة تستحق التأمل بعيدًا عن الأشخاص.
الخطاب الشيعي السياسي والديني، وخصوصًا في نقده للتجارب السياسية السنية والتجارب الملكية أو الوراثية، لطالما تعامل بحساسية مع فكرة انتقال السلطة بالوراثة.
وفي إيران، أثار بروز اسم مجتبى خامنئي بعد والده نقاشًا واسعًا حول العلاقة بين المؤسسة الدينية والسلطة السياسية والشبكات العائلية.
لكن تجربة إيران ليست تجربة النجف.
ولا يصح وضع الاثنتين في سلة واحدة.
ومع ذلك، فإن مجرد ظهور سؤال الابن في مستقبل المرجعية النجفية يفتح بابًا فكريًا لا يمكن تجاهله:

هل يمكن أن تتحول المرجعية، من حيث لا تقصد، إلى مؤسسة تتداخل فيها المكانة العلمية مع الامتداد العائلي والشبكات الاجتماعية والمؤسسية؟
هذا سؤال، وليس اتهامًا.
وهو سؤال أهم بكثير من البحث عن اسم «الخليفة» وكأن الأمر مباراة بين أشخاص.
وهنا نفهم أهمية ما كتبه المدن عن الحوزة
في خاتمة الكتاب، لا يتعامل المدن مع الحوزة باعتبارها فضاءً مثاليًا منفصلًا عن المجتمع.
بل يقرأها كمؤسسة اجتماعية يمكن أن توجد فيها علاقات المنافسة والتأثير والانحياز والشبكات العائلية والمناطقية والمدرسية والفكرية.
وهذه ربما تكون واحدة من أكثر الأفكار حساسية في الكتاب.
لأنها تنقل دراسة المرجعية من سؤال:
من هو الأعلم؟
إلى سؤال آخر:
كيف تصنع المؤسسة الدينية مكانة المرجع؟
ومن يؤثر في عملية الاختيار؟
وما دور التلامذة؟
وما دور الوكلاء؟
وما أثر العلاقات الاجتماعية والعائلية؟
وما أثر الانتماءات المناطقية والمدارس الفقهية؟
وهل يكفي العلم وحده لصناعة المرجعية؟
هذه أسئلة يمكن أن يرفضها أبناء الحوزة، ويمكن أن يناقشها الباحثون، ويمكن أن يختلفوا معها بشدة.
لكنها تظل أسئلة بحثية.
والصرخي؟
هنا ينبغي أن نضع الأمور في حجمها الطبيعي.
الصرخية ظاهرة موجودة في العراق، ولها أتباع وأنصار، لكنها محدودة جدًا مقارنة بالثقل العلمي والاجتماعي والمؤسسي للمرجعية النجفية.
كما أن أطروحات محمود الصرخي ومواقفه جعلت له خصومًا كثيرين داخل الوسط الشيعي نفسه.
ولهذا فمن الصعب منطقيًا تقديم الصرخية للجمهور باعتبارها المنافس الطبيعي على قيادة الحوزة بعد السيستاني.
والكتاب، بحسب فهرسه، لا يقدم «الصرخية» باعتبارها موضوعه الوحيد، وإنما يضعها ضمن مجموعة من التحولات والظواهر السياسية والدينية العراقية.
بعد المصادرة، ظهرت آراء تربط القضية بالصرخي، وربط بعض المعلقين بين ذلك وبين حديث الكتاب عن مرحلة ما بعد السيستاني.
لكن حتى الآن لا توجد أمامنا وثيقة رسمية تقول:
صودر الكتاب بسبب الصرخية.
ولا نملك النص الكامل لذلك الفصل لنقول إن المدن قدم الصرخي بوصفه خليفة محتملًا للسيستاني.

إذن تبقى هذه فرضية لا حقيقة.
والفرق بين الاثنين ضروري.
ربما المشكلة ليست في الصرخي ولا في السيستاني
قد يكون من الخطأ البحث عن صفحة واحدة فقط.
فالكتاب يجمع في مكان واحد قضايا ربما تكون كل واحدة منها حساسة بطريقتها:

المرجعية.
مرحلة ما بعد السيستاني.
الصرخية.
الإسلام السياسي.
التشيع السياسي.
تشرين.
الفقه والدولة.
المدونة الجعفرية.
المواطنة.
النقد السياسي للمرجعية.
والتحولات داخل الحوزة.
وقد تكون الحساسية، إن كانت هناك حساسية فكرية وراء المصادرة، في مجموع هذه الأسئلة وليس في سؤال واحد منها.
لكن مرة أخرى:
هذه قراءة تحليلية.
وليست سببًا رسميًا للمصادرة.
أين السبب إذن؟
هنا نصل إلى جوهر القضية.
حتى الآن لا نملك إعلانًا رسميًا واضحًا يقول إن الكتاب صودر بسبب فقرة محددة.
ولا نعرف، بصورة موثقة، ما المادة التي خالفت القانون.
ولا نعرف ما الجهة التي أصدرت أمر المصادرة بالتحديد، وما السند القانوني الذي استندت إليه.
وهذا هو السؤال الذي يجب ألا يضيع وسط الضجيج:
إذا كان الكتاب يحتوي على ما يبرر مصادرته، فلماذا لا يقال لنا ما هو؟
هل توجد مادة قانونية؟
هل توجد فقرة محددة؟
هل توجد شكوى؟
هل توجد جهة قضائية؟
هل توجد مذكرة مصادرة؟
إن كانت الإجابة نعم، فمن حق الجمهور أن يعرف.
وإن كانت الإجابة لا، فمصادرة كتاب فكري في معرض للكتاب تصبح قضية أكبر من الكتاب نفسه.
المفارقة التي صنعتها المصادرة
هناك احتمال آخر يتحدث عنه البعض: أن تكون المصادرة نوعًا من الدعاية للكتاب.
لا نملك دليلًا على ذلك، ولا يجوز اتهام الناشر أو أي جهة أمنية بمثل هذا الاتفاق دون دليل.
لكن هناك شيء حدث بالفعل، ولا يحتاج إلى نظرية مؤامرة:
المصادرة روّجت للكتاب.
كتاب جديد لم يحظَ بقراءة واسعة في المعرض أصبح بعد المصادرة مطلوبًا.
والناس الذين لم يسألوا عنه قبل أيام صاروا يبحثون عنه بأي ثمن.
والناشر، الذي يبدو أنه لا يريد طرح نسخة إلكترونية لأسباب تجارية، يجد أن بقاء الكتاب ورقيًا يزيد من قيمة النسخة المطلوبة، خصوصًا بعد أن أصبح الحصول عليها أصعب.
هذه ليست بالضرورة مؤامرة.
إنها ببساطة إحدى النتائج الغريبة التي قد تنتجها الرقابة:
أن تجعل الكتاب أكثر شهرة مما كان سيكون عليه لو تركته على الرف.
أخطر ما حدث أن الحكم سبق القراءة
نحن الآن أمام ظاهرة غريبة.
شخص يقول إن الكتاب ضد السيستاني.
وآخر يقول إن المشكلة في الصرخية.
وثالث يربط الأمر بتشرين.
ورابع يتحدث عن مرحلة ما بعد السيستاني.
وخامس يكتفي بالقول إن مصادرة الكتاب اعتداء على حرية التعبير.
لكن أين القارئ؟
أين من قرأ الكتاب كاملًا ثم قال:
هذا النص موجود في الصفحة كذا، وهذه فكرته، وأنا أختلف معه للأسباب التالية؟
لا يزال هذا النوع من النقاش محدودًا، لأن الكتاب نفسه لم يكن متاحًا للقارئ بصورة طبيعية.
وهنا تتحول القضية من مصادرة كتاب إلى مشكلة أعمق:
لقد بدأ الناس يحكمون على كتاب قبل أن تتاح لهم قراءته.
وهذا لا يخدم المؤلف ولا خصومه.
فالكتاب الجيد لا يحتاج إلى حماية من النقد.
والكتاب السيئ لا يحتاج إلى جهاز أمني لإسقاطه.
اتركوا القارئ يقرأ.
ثم اختلفوا.
ناقشوا.
فنّدوا.
اكتبوا عشرات المقالات ضده.
أثبتوا أخطاءه إن كانت فيه أخطاء.
وأظهروا تناقضاته إن وجدت.
هذه هي المعركة الطبيعية للأفكار.
أما أن يصادر الكتاب أولًا، ثم يبدأ الجميع في تخمين ما فيه، فهذه طريقة تجعل المصادرة نفسها أهم من الكتاب.

لا ندافع عن علي المدن… بل عن حقنا في القراءة
ليس المطلوب أن نقول إن علي المدن محق في كل ما كتب.
ولا أن نقول إن رؤيته للسيستاني صحيحة.
ولا أن نقبل تحليله للحوزة.
ولا أن نتفق معه في موقفه من المدونة الجعفرية أو التشيع السياسي أو تشرين أو الصرخية.

كل ذلك قابل للنقاش.
بل إن الكاتب نفسه، في مشروعه الفكري، يطالب بالنقد ويمارسه.
لكن هناك قاعدة أبسط من كل هذه الخلافات:
دعونا نقرأ الكتاب أولًا.
ثم نحكم.
فإذا كان فيه ما يخالف القانون، فليُذكر النص والقانون.
وإذا كان فيه خطأ علمي، فليرد عليه الباحثون.
وإذا كان فيه تجاوز على شخصية أو مؤسسة، فليأخذ المتضرر حقه القانوني.
وإذا كان مجرد كتاب فكري يختلف مع بعض السائد، فمكان الرد عليه هو الصحافة والجامعة والكتاب والمنبر والنقاش العام، لا أن يختفي من رفوف معرض الكتاب بلا تفسير معلن.

لأن القضية في النهاية ليست علي المدن وحده.
وليست السيستاني وحده.
وليست الصرخية.
وليست تشرين.
وليست المرجعية.
القضية أبسط وأعمق:
هل نريد مجتمعًا يقرأ ثم يحكم، أم مجتمعًا يحكم على ما لم يقرأ؟
والمفارقة التي ستبقى في هذه الحادثة أن كتاب «تخوم الوعي الديني» ربما لم يصبح موضوعًا عامًا بسبب ما كتبه صاحبه، وإنما بسبب ما حدث له قبل أن يصل إلى القارئ.
وهنا يبقى السؤال معلقًا:
ماذا في الكتاب جعل من الضروري مصادرته؟
نحن لا نطلب إجابة دفاعًا عن الكتاب.
نطلبها لأننا نريد أن نعرف.
اقرأونا أولًا… ثم صادرونا إن كان القانون يقول ذلك.

#احمد_عناد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل