تاريخ الاحصاء الجنائي في العراق

وليد خليفة هداوي الخولاني
كاتب ومؤلف
(Waleed Khalefa Hadawe)

الحوار المتمدن-العدد: 8823 - 2026 / 9 / 9 - 22:02
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

تاريخ الاحصاء الجنائي في العراق( 1)
على الرغم من ان التاريخ يشير الى قيام الدولة العباسية في زمن الخليفة المأمون( 2)(813-833)م الموافق(198-218) هـ ، بنهضة في مجال العلوم وخاصة علم الرياضيات ومن أهم علماء الفلك الذين عاصروا المأمون هو محمد بن موسى الخوارزمي الذي وضع سنة 825 م نسخة مختصرة من عمل السند هند بطلب من المأمون وجداول شهيرة للنجوم عرفت بزيج السند هند ظلت تستخدم قرونا في العالم الإسلامي ثم في أوروبا المسيحية كما أهدى الخوارزمي كتاب الجبر والمقابلة إلى المأمون الذي يتناول حلولا رياضية للقضايا الدينية والعملية حيث يقول الخوارزمي: " وقد شجعني ما فضل الله به الامام المأمون على أن ألفت من حساب الجبر والمقابلة كتابا مختصرا حاصرا للطيف الحساب، وجليله لما يلزم الناس من الحاجة اليه موارثهم ووصاياهم وفي مقاسمتهم وأحكامهم وتجاراتهم وفي جميع ما يتعاملون به بينهم من مساحة الأرضين وكري الأنهار والهندسة وغير ذلك من وجوهه وفنونه"
ولكن دائما هنالك حلقات مفقودة من التاريخ ، بسبب الخراب والدمار الذي تخلفه الحروب وتأتي على كل ما يكتب من بحوث وكتب في مجالات العلوم المختلفة،
وعلى قدر تولينا مسؤولية الاحصاء الجنائي في العراق منذ عام 1978 – 1991 ومن عام 2004 -2007 فقد تمكنا بفضل الله من جمع المعلومات التالية عن تجربة العراق في ميدان الاحصاء الجنائي في النصف القرن التاسع عشر والقرن العشرين ووفقا للاتي :-
1- الاحصاءات الجنائية عن الفترة 1921- 1950:
أ‌- تأسست الحكومة العراقية عام 1921 وقد اصدرت وزارة الداخلية امرا بتشكيل قوة الشرطة لديها ( 3)، وفي سنة 1922 عين مدير شرطة لكل محافظة مع من المعاونين ، لكن النظم والتشريعات المتوفرة تلك لم تشير لمهام احصائية .
ب‌- تأسست شعب الحركات والادارة والميرة في المقر العام عام 1931.ولعل اول اشارة صريحة للإحصاء وردت في منشور مديرية الشرطة العامة 15147 في 31/7/1943وهي مهمة : دراسة التقارير المتعلقة بحالة الامن العام مع تنظيم الاحصاءات الشهرية والسنوية عن الجرائم وترتيب الجداول الخاصة بها وتوحيدها .
ت‌- يذ كر المحيط في الصفحة (495) ما يتعلق بالإحصاء وذلك بالنسبة للواجبات الواجب مراعاتها اثناء التفتيش :
اولا- تتبع المنهاج المطبق لتنظيم شؤون الاحصاء من جداول وسجلات واستمارات وحسن استعمالها.
ثانيا- مقارنة نسبة الزيادة والنقصان في الجرائم واسباب كل من الحالتين والمقترحات الضرورية لمجابهة اخطار الزيادة والتقليل منها.
ثالثا- الجرائم الشائعة في المنطقة اكثر من غيرها واسباب وقوعها وطريقة مكافحتها وتدابير الوقاية من استمرارها .
رابعا- العناية التامة بجرائم السرقة التي تقع على المسافرين في الطرق العامة او ضد الاموال الحكومية والدور التجارية وبيوت السكن.
خامسا- المواسم والاوقات والمحلات التي تزداد فيها الجرائم عادة مع اسبابها .
سادسا- الجرائم المهمة التي اعتاد الاحداث ارتكابها .
ث‌- اما بشان احصاءات المرور فأن مديرية المرور العامة الحالية كانت نواتها مديرية شرطة النقليات والمرور التي تأسست عام 1947 وكانت مديرية خاصة بمدينة بغداد فقط .وكان مكتب الاحصاء احد تشكيلات المديرية له 27 واجب مقسمة على الابواب التالية :
اولا- عدد وسائط النقل.
ثانيا- مرور وسائط النقل.
ثالثا- المخالفات.
رابعا- كفاية القوة .
خامسا- حوادث الاعتداء على شرطة المرور
ج‌- وان العمل الاحصائي الجنائي ( 4)الوحيد المتبقي عن تلك الفترة هو "التقرير السنوي لسنة 1948" الصادر عن الحكومة العراقية وزارة الداخلية /مديرية الشرطة العامة والصادر سنة 1950 .ويتألف من 96 صفحة ،والذي يشير في مقدمته في( ص1 ) الى اسف الدائرة الشديد لعدم تنظيم تقاريرها السنوية منذ سنة (1936) وكان قد اكتفى بتنظيم التقارير الشهرية لكل ثلاثة اشهر وتقدم الى الجهات المختصة وذلك بسبب ازمة الورق ولزوال هذا السبب بوشر بتنظيم التقرير السنوي لعام 1948، ويمكن استخلاص ان التقارير الاحصائية الجنائية كانت تنظم منذ عام1931عند تشكيل شعبة الحركات .وقد تضمن التقرير الابواب الاتية :
الباب الاول: احصاءات الشرطة : وتضمنت تسعة فصول كالاتي : احصاء قوة الشرطة ،احصاءات الامور الذاتية (التعيين والعقوبات والترقية ) احصاءات الامور الذاتية (الجنسيات واعمار القوة ومدد الاستخدام والاصابات ) ،التدريب والتثقيف والازياء، الحيوانات والمستودعات(حيث ذكر انه تم خلال سنة 1948 شراء 37 جواد و8 بغال و4 جمال مع العلم ان الموجود الكلي من الحيوانات فذ ذلك العام كان (4475 ) حيوان منهم 4065 حصان و338 بغل و336 جمل و6 حمير ).،وسائط النقل ، التفتيش والمقابلات، المساعدات الى الدوائر الاخرى ،اندية الشرطة والالعاب الرياضية .
الباب الثاني :التشكيلات الادارية : ويتضمن 10 فصول : مباني الشرطة، مدرسة الشرطة ، القوة السيارة ، مديرية التحقيقات الجنائية ، السفر والجنسية ، الاقامة ، التحريات الفنية ، شرطة الكمارك، شرطة النقليات والمرور ،شرطة المخابرة .
الباب الثالث : الجرائم وما يتعلق بها :ويظم خمسة فصول : احصاءات عامة ، شؤون شتى بالجرائم ،اعمال التعقيب والمظاهرات ،المحلات العامة والجرائم المتعلقة بالآداب والاخلاق العامة ، تمثيل الشرطة في المحاكم .
الباب الرابع : المتفرقات وتشمل اربعة فصول : حركة المرور ، التلفونات ، الخفراء الاهليون ، ايرادات الشرطة .
2- الاحصاءات الجنائية من الخمسينات حتى عام 1979: فهذه المرحلة استعمل مكتب الاحصاء التابع لشعبة الحركات في مقر مديرية الشرطة العامة المكننة وذلك من خلال مكائن تثقيب ومكائن تبويب ضخمة حيث يتم نقل المعلومات الى مكائن التثقيب التي تدخل فيها كارتات مثبت عليها ارقام ذات دلالة لكي يجري تثقيب هذه الكارتات حسب المعلومات ، وبعد ذلك تنقل الى مكائن التبويب لكي يتم تبويبها حسب الوسائل والايام والظروف ........الخ ذات العلاقة بالجريمة ثم تنقل النتائج يدويا الى الجداول (5). وقد تم ربط المكتب المذكور بمديرية شرطة التحريات الجنائية (مديرية تحقيق الادلة الجنائية حاليا) في بداية الستينات (6) وفي عام 1970 اعيد ارتباطه بشعبة الحركات وكانت التقارير الاحصائية تصدر مسحوبة على جهاز الرونيو ويطلق عليها المجموعة الاحصائية السنوية للجرائم وقد احتوت مجموعة عام 1961 على الجرائم للفترة من عام 1951-1961مصلة وفقا للاتي :
اولا- احصاء الجرائم وتحليلها ويتضمن :مقارنة 48 نوعا من انواع الجرائم حسب السنيين واعمار المتهمين(بالغين واحداث) . ثم تفاصيل جرائم القتل العمد والشروع فيه ،الايذاء الشديد، السرقات والشروع فيها ، مصنفة حسب : اشهر الاخبار واشهر الوقوع ،ايام الشهر ،ساعات اليوم ، ايام الاسبوع، اماكن الوقوع ،الآلة المستعملة ،الاسباب، عدد المجنى عليهم ، مهن المجنى عليهم، جنس وجنسية المجنى عليهم ،مهن الجناة ، عدد الجناة ، جنس وجنسية الجناة ،عدد الجناة والاحداث ،العلاقة بين الجناة والمجنى عليهم وحسب المواد القانونية .
ثانيا: احصاء وسائط النقل وتحليل حوادث المرور: ويتضمن تحليل حوادث الدهس والاصطدام المؤدية الى الموت حسب :اشهر الوقوع ،ايام الشهر ،ساعات اليوم ، ايام الاسبوع، عدد المجنى عليهم ،مهن المجنى عليهم جنس وجنسية الجناة والمجنى عليهم ، مهن الجناة ،عدد السيارات واجازات السوق حسب النوع ولغاية عام 1961 . وفي واقع الحال فان التفاصيل تلك اتسعت بمرور الزمن وخلال مرحلتي الستينات والسبعينات حيث اضيف لها ، تحليل الجرائم الجنسية وجرائم الخطف وجرائم البغاء والسمسرة وجرائم الرشوة وجرائم الاختلاس والجرائم التجارية وجرائم حمل الاسلحة وجرائم الاحداث مع توزيع اهم الجرائم حسب مراكز الشرطة . كما توسعت احصاءات حوادث المرور لتشمل انواع المخالفات حسب المحافظات والاشهر وكذلك تفاصيل حوادث الانقلاب. وعلى الرغم منان المكائن الاحصائية الخاصة بالتثقيب والتبويب قد استهلكت في في منتصف السبعينات ، فقد تم الاستعانة بالحاسبات الالكترونية افي المركز القومي للحاسبات الالكترونية لبرمجة الاستمارات الخاصة بالجرائم وذلك للأعوام 1976و1977و1978.
الا ان تلك الاستمارات في واقع الحال وان كانت مفيدة نوعما لكنها كان يشوبها الكثير من النقص سواء من حيث اسلوب جمع المعلومات او التفاصيل المطلوبة ، وذلك لاعتمادها على نسخة اخبار المعلومات الاولى التي تنظم في جرائم الجنايات والجنح غير الموجزة واحيانا في القضايا المكتشفة منها وبذلك تكون الكثير من قضايا الجنح البسيطة والجرائم الغامضة خارج المسح الاحصائي .إضافة الى ان البيانات التي تحتويها استمارة التفريق المرفقة مع استمارة اخبار المعلومات الاولى مختصرة وذات اهداف محدودة .
3- الاحصاءات الجنائية من عام 1979 -1991:
انطلاقا من اهمية الاحصاء الجنائي ودوره في الحفاظ على الامن المجتمعي ومكافحة الجريمة ومعرفة اسباب ارتكابها وظروف ارتكابها وما يتعلق بها من اجل وضع الحلول اللازمة لها ، فقد تم تشكيل لجنة (7)من وزارات الداخلية والتخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية والعدل ومديرية الشرطة العامة والجهاز المركزي للإحصاء .
تضمنت هذه الفترة اجراء مسح سنوي للجنايات والجنح مع استبعاد المخالفات ، ومسح لحوادث المرور .مع توسيع المعلومات المطلوبة عن الجناة والمجنى عليهم واستخراج نتائج المسح عبر الحاسبات الالكترونية المتطورة ، بعد الغاء مكائن التثقيب والتبويب السابقة ، ان المعلومات المدرجة في الكتاب عن ظروف ارتكاب الجرائم وانواعها وجداول المخرجات جميعها تم العمل بموجبها وفقا لعمل اللجنة ادناه ، ويعتبر عصر ذهبي للإحصاء الجنائي
4- الاحصاءات الجنائية من عام 1991 – الى عام 2003 : توقف في هذه الفترة اصدار التقارير الاحصائية ، وكانت هنالك احصاءات تعوزها الشمول حيث توقف العمل بإصدار تقارير مسح الجريمة وحوادث المرور بالتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء. واستمر الحال لحين سقوط النظام البائد خلال عام 2003 .
5- الاحصاءات الجنائية من عام 2003 حتى الوقت الحاضر2018: بعد سقوط النظام البائد وحل الاجهزة الامنية واعادة تشكيلها ، والهجمة الارهابية الشرسة من قبل داعش ، لم يعد بالإمكان الرجوع لما كان عليه الحال قبل 1991 ، حيث كانت الكثير من مراكز الشرطة تتعرض للهجمات الارهابية مع سقوط بعض المحافظات بيد داعش بوقته ، لذلك لم تعد هنالك مسوحات شاملة وكانت التقارير الاحصائية عن الجرائم والارهاب الشهرية او السنوية تصدر وتتواصل مع مركز القرار في الوزارة ، لكنها تنقصها الدقة والشمول لتردي الوضع الامني وعدم تواجد الخبرات والملاكات الاحصائية المطلوبة .
على الرغم من ان التاريخ يشير الى قيام الدولة العباسية في زمن الخليفة المأمون( 8)(813-833)م الموافق(198-218) هـ ، بنهضة في مجال العلوم وخاصة علم الرياضيات ومن أهم علماء الفلك الذين عاصروا المأمون هو محمد بن موسى الخوارزمي الذي وضع سنة 825 م نسخة مختصرة من عمل السند هند بطلب من المأمون وجداول شهيرة للنجوم عرفت بزيج السند هند ظلت تستخدم قرونا في العالم الإسلامي ثم في أوروبا المسيحية كما أهدى الخوارزمي كتاب الجبر والمقابلة إلى المأمون الذي يتناول حلولا رياضية للقضايا الدينية والعملية حيث يقول الخوارزمي: " وقد شجعني ما فضل الله به الامام المأمون على أن ألفت من حساب الجبر والمقابلة كتابا مختصرا حاصرا للطيف الحساب، وجليله لما يلزم الناس من الحاجة اليه موارثهم ووصاياهم وفي مقاسمتهم وأحكامهم وتجاراتهم وفي جميع ما يتعاملون به بينهم من مساحة الأرضين وكري الأنهار والهندسة وغير ذلك من وجوهه وفنونه"
ولكن دائما هنالك حلقات مفقودة من التاريخ ، بسبب الخراب والدمار الذي تخلفه الحروب وتأتي على كل ما يكتب من بحوث وكتب في مجالات العلوم المختلفة،
وعلى قدر تولينا مسؤولية الاحصاء الجنائي في العراق منذ عام 1978 – 1991 ومن عام 2004 -2007 فقد تمكنا بفضل الله من جمع المعلومات التالية عن تجربة العراق في ميدان الاحصاء الجنائي في النصف القرن التاسع عشر والقرن العشرين ووفقا للاتي :-
6- الاحصاءات الجنائية عن الفترة 1921- 1950:
ح‌- تأسست الحكومة العراقية عام 1921 وقد اصدرت وزارة الداخلية امرا بتشكيل قوة الشرطة لديها (9 )، وفي سنة 1922 عين مدير شرطة لكل محافظة مع من المعاونين ، لكن النظم والتشريعات المتوفرة تلك لم تشير لمهام احصائية .
خ‌- تأسست شعب الحركات والادارة والميرة في المقر العام عام 1931.ولعل اول اشارة صريحة للإحصاء وردت في منشور مديرية الشرطة العامة 15147 في 31/7/1943وهي مهمة : دراسة التقارير المتعلقة بحالة الامن العام مع تنظيم الاحصاءات الشهرية والسنوية عن الجرائم وترتيب الجداول الخاصة بها وتوحيدها .
د‌- يذ كر المحيط في الصفحة (495) ما يتعلق بالاحصاء وذلك بالنسبة للواجبات الواجب مراعاتها اثناء التفتيش :
اولا- تتبع المنهاج المطبق لتنظيم شؤون الاحصاء من جداول وسجلات واستمارات وحسن استعمالها.
ثانيا- مقارنة نسبة الزيادة والنقصان في الجرائم واسباب كل من الحالتين والمقترحات الضرورية لمجابهة اخطار الزيادة والتقليل منها.
ثالثا- الجرائم الشائعة في المنطقة اكثر من غيرها واسباب وقوعها وطريقة مكافحتها وتدابير الوقاية من استمرارها .
رابعا- العناية التامة بجرائم السرقة التي تقع على المسافرين في الطرق العامة او ضد الاموال الحكومية والدور التجارية وبيوت السكن.
خامسا- المواسم والاوقات والمحلات التي تزداد فيها الجرائم عادة مع اسبابها .
سادسا- الجرائم المهمة التي اعتاد الاحداث ارتكابها .
ذ‌- اما بشان احصاءات المرور فأن مديرية المرور العامة الحالية كانت نواتها مديرية شرطة النقليات والمرور التي تأسست عام 1947 وكانت مديرية خاصة بمدينة بغداد فقط .وكان مكتب الاحصاء احد تشكيلات المديرية له 27 واجب مقسمة على الابواب التالية :
اولا- عدد وسائط النقل.
ثانيا- مرور وسائط النقل.
ثالثا- المخالفات.
رابعا- كفاية القوة .
خامسا- حوادث الاعتداء على شرطة المرور
ر‌- وان العمل الاحصائي الجنائي (10 )الوحيد المتبقي عن تلك الفترة هو "التقرير السنوي لسنة 1948" الصادر عن الحكومة العراقية وزارة الداخلية /مديرية الشرطة العامة والصادر سنة 1950 .ويتألف من 96 صفحة ،والذي يشير في مقدمته في( ص1 ) الى اسف الدائرة الشديد لعدم تنظيم تقاريرها السنوية منذ سنة (1936) وكان قد اكتفى بتنظيم التقارير الشهرية لكل ثلاثة اشهر وتقدم الى الجهات المختصة وذلك بسبب ازمة الورق ولزوال هذا السبب بوشر بتنظيم التقرير السنوي لعام 1948، ويمكن استخلاص ان التقارير الاحصائية الجنائية كانت تنظم منذ عام1931عند تشكيل شعبة الحركات .وقد تضمن التقرير الابواب الاتية :
الباب الاول: احصاءات الشرطة : وتضمنت تسعة فصول كالاتي : احصاء قوة الشرطة ،احصاءات الامور الذاتية (التعيين والعقوبات والترقية ) احصاءات الامور الذاتية (الجنسيات واعمار القوة ومدد الاستخدام والاصابات ) ،التدريب والتثقيف والازياء، الحيوانات والمستودعات(حيث ذكر انه تم خلال سنة 1948 شراء 37 جواد و8 بغال و4 جمال مع العلم ان الموجود الكلي من الحيوانات فذ ذلك العام كان (4475 ) حيوان منهم 4065 حصان و338 بغل و336 جمل و6 حمير ).،وسائط النقل ، التفتيش والمقابلات، المساعدات الى الدوائر الاخرى ،اندية الشرطة والالعاب الرياضية .
الباب الثاني :التشكيلات الادارية : ويتضمن 10 فصول : مباني الشرطة، مدرسة الشرطة ، القوة السيارة ، مديرية التحقيقات الجنائية ، السفر والجنسية ، الاقامة ، التحريات الفنية ، شرطة الكمارك، شرطة النقليات والمرور ،شرطة المخابرة .
الباب الثالث : الجرائم وما يتعلق بها :ويظم خمسة فصول : احصاءات عامة ، شؤون شتى بالجرائم ،اعمال التعقيب والمظاهرات ،المحلات العامة والجرائم المتعلقة بالآداب والاخلاق العامة ، تمثيل الشرطة في المحاكم .
الباب الرابع : المتفرقات وتشمل اربعة فصول : حركة المرور ، التلفونات ، الخفراء الاهليون ، ايرادات الشرطة .
7- الاحصاءات الجنائية من الخمسينات حتى عام 1979: فهذه المرحلة استعمل مكتب الاحصاء التابع لشعبة الحركات في مقر مديرية الشرطة العامة المكننة وذلك من خلال مكائن تثقيب ومكائن تبويب ضخمة حيث يتم نقل المعلومات الى مكائن التثقيب التي تدخل فيها كارتات مثبت عليها ارقام ذات دلالة لكي يجري تثقيب هذه الكارتات حسب المعلومات ، وبعد ذلك تنقل الى مكائن التبويب لكي يتم تبويبها حسب الوسائل والايام والظروف ........الخ ذات العلاقة بالجريمة ثم تنقل النتائج يدويا الى الجداول ( 11). وقد تم ربط المكتب المذكور بمديرية شرطة التحريات الجنائية (مديرية تحقيق الادلة الجنائية حاليا) في بداية الستينات (12) وفي عام 1970 اعيد ارتباطه بشعبة الحركات وكانت التقارير الاحصائية تصدر مسحوبة على جهاز الرونيو ويطلق عليها المجموعة الاحصائية السنوية للجرائم وقد احتوت مجموعة عام 1961 على الجرائم للفترة من عام 1951-1961مصلة وفقا للاتي :
اولا- احصاء الجرائم وتحليلها ويتضمن :مقارنة 48 نوعا من انواع الجرائم حسب السنيين واعمار المتهمين(بالغين واحداث) . ثم تفاصيل جرائم القتل العمد والشروع فيه ،الايذاء الشديد، السرقات والشروع فيها ، مصنفة حسب : اشهر الاخبار واشهر الوقوع ،ايام الشهر ،ساعات اليوم ، ايام الاسبوع، اماكن الوقوع ،الآلة المستعملة ،الاسباب، عدد المجنى عليهم ، مهن المجنى عليهم، جنس وجنسية المجنى عليهم ،مهن الجناة ، عدد الجناة ، جنس وجنسية الجناة ،عدد الجناة والاحداث ،العلاقة بين الجناة والمجنى عليهم وحسب المواد القانونية .
ثانيا: احصاء وسائط النقل وتحليل حوادث المرور: ويتضمن تحليل حوادث الدهس والاصطدام المؤدية الى الموت حسب :اشهر الوقوع ،ايام الشهر ،ساعات اليوم ، ايام الاسبوع، عدد المجنى عليهم ،مهن المجنى عليهم جنس وجنسية الجناة والمجنى عليهم ، مهن الجناة ،عدد السيارات واجازات السوق حسب النوع ولغاية عام 1961 . وفي واقع الحال فان التفاصيل تلك اتسعت بمرور الزمن وخلال مرحلتي الستينات والسبعينات حيث اضيف لها ، تحليل الجرائم الجنسية وجرائم الخطف وجرائم البغاء والسمسرة وجرائم الرشوة وجرائم الاختلاس والجرائم التجارية وجرائم حمل الاسلحة وجرائم الاحداث مع توزيع اهم الجرائم حسب مراكز الشرطة . كما توسعت احصاءات حوادث المرور لتشمل انواع المخالفات حسب المحافظات والاشهر وكذلك تفاصيل حوادث الانقلاب. وعلى الرغم منان المكائن الاحصائية الخاصة بالتثقيب والتبويب قد استهلكت في في منتصف السبعينات ، فقد تم الاستعانة بالحاسبات الالكترونية افي المركز القومي للحاسبات الالكترونية لبرمجة الاستمارات الخاصة بالجرائم وذلك للأعوام 1976و1977و1978.
الا ان تلك الاستمارات في واقع الحال وان كانت مفيدة نوعما لكنها كان يشوبها الكثير من النقص سواء من حيث اسلوب جمع المعلومات او التفاصيل المطلوبة ، وذلك لاعتمادها على نسخة اخبار المعلومات الاولى التي تنظم في جرائم الجنايات والجنح غير الموجزة واحيانا في القضايا المكتشفة منها وبذلك تكون الكثير من قضايا الجنح البسيطة والجرائم الغامضة خارج المسح الاحصائي .إضافة الى ان البيانات التي تحتويها استمارة التفريق المرفقة مع استمارة اخبار المعلومات الاولى مختصرة وذات اهداف محدودة .
8- الاحصاءات الجنائية من عام 1979 -1991:
انطلاقا من اهمية الاحصاء الجنائي ودوره في الحفاظ على الامن المجتمعي ومكافحة الجريمة ومعرفة اسباب ارتكابها وظروف ارتكابها وما يتعلق بها من اجل وضع الحلول اللازمة لها ، فقد تم تشكيل لجنة (13 )من وزارات الداخلية والتخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية والعدل ومديرية الشرطة العامة والجهاز المركزي للإحصاء .
تضمنت هذه الفترة اجراء مسح سنوي للجنايات والجنح مع استبعاد المخالفات ، ومسح لحوادث المرور .مع توسيع المعلومات المطلوبة عن الجناة والمجنى عليهم واستخراج نتائج المسح عبر الحاسبات الالكترونية المتطورة ، بعد الغاء مكائن التثقيب والتبويب السابقة ، ان المعلومات المدرجة في الكتاب عن ظروف ارتكاب الجرائم وانواعها وجداول المخرجات جميعها تم العمل بموجبها وفقا لعمل اللجنة ادناه ، ويعتبر عصر ذهبي للإحصاء الجنائي
9- الاحصاءات الجنائية من عام 1991 – الى عام 2003 : توقف في هذه الفترة اصدار التقارير الاحصائية ، وكانت هنالك احصاءات تعوزها الشمول حيث توقف العمل بإصدار تقارير مسح الجريمة وحوادث المرور بالتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء. واستمر الحال لحين سقوط النظام البائد خلال عام 2003 .
10- الاحصاءات الجنائية من عام 2003 حتى الوقت الحاضر2018: بعد سقوط النظام البائد وحل الاجهزة الامنية واعادة تشكيلها ، والهجمة الارهابية الشرسة من قبل داعش ، لم يعد بالإمكان الرجوع لما كان عليه الحال قبل 1991 ، حيث كانت الكثير من مراكز الشرطة تتعرض للهجمات الارهابية مع سقوط بعض المحافظات بيد داعش بوقته ، لذلك لم تعد هنالك مسوحات شاملة وكانت التقارير الاحصائية عن الجرائم والارهاب الشهرية او السنوية تصدر وتتواصل مع مركز القرار في الوزارة ، لكنها تنقصها الدقة والشمول لتردي الوضع الامني وعدم تواجد الخبرات والملاكات الاحصائية المطلوبة .
الهوامش:
( 1) موجز محاضرة القاها ل شرطة وليد خليفة هداوي مع منتسبي الدورة التدريبية للضباط القادة اليمانيون التي اقامها المعهد العالي لضباط الشرطة للفترة من (17-31)/1986 في بغداد.
( 2 ) ويكيبيديا الموسوعة الحرة / الشبكة الدولية للأنترنيت /https://ar.wikipedia.org/wiki/
( 3) اسماعيل الراشد ووجيه يونس/المحيط في تشكيلات الشرطة العراقية /الطبعة الاولى /1954م /مطبعة العاني /بغداد.
(( 4 التقرير السنوي لسنة 1948 / الحكومة العراقية/وزارة الداخلية/ مديرية الشرطة العامة /مطبعة الحكومة /بغداد /1950.
( 5 ) كان المؤلف اللواء وليد خليفة هداوي احد الضباط العاملين في قبل الاحصاء قبل ان يكون مديرا للمكتب عندما كان برتبة نقيب ، وذلك خلال السبعينات ، وكان يعمل بيده على تلك المكائن .
( 6) الاستاذ محمود فهمي درويش والدكتورين مصطفى جواد واحمد سوسة/ دليل الجمهورية العراقية لسنة 1960 /دائرة معارف علمية ،تاريخية، اجتماعية ،صناعية ،زراعية ،تجارية /صادر تحت اشراف وزارة الارشاد بقرار من مجلس الوزراء ص411.
الشرطة في العراق : مديرية شرطة التحريات الجنائية "خامسا- قسم الاحصاء :يقوم هذا الفرع بتنظيم احصاءات شاملة ودقيقة عن عدد الجرائم وانواعها والمجرمين وقضايا الاحداث والموقوفين وحوادث الدهس والاصطدامات وعدد وسائط النقل الاهلية وعدد اجازات السوق الممنوحة ومخالفات السواق والاحكام الصادرة بحقهم ، كما يقوم بإحصاءاتك ادارية كتوزيع القوة وعدد المخافر والمراكز والاسلحة ومهمات التحكيم وعدد القتلى والجرحى من اعضاء القوة وعدد الحيوانات والاليات الاميرية والمتوفين المجهولي الهوية والمخدرات والاتجار بالرقيق وكمية المفرقعات المستوردة والمصروفة وعدد الجنود الهاربين والمتخلفين والمقبوض عليهم وتنقلات العشائر وقضايا الحدود والاموال المهربة .
(7 ) ملف مسح جرائم الجناح والجنايات في العراق/ اصدار وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للإحصاء /1978 تشكلت لجنة في الجهاز المركزي للإحصاء وبموجب الأمرين الوزاريين المرقمين :3775/13/2 و262/10196/13/2 المؤرخين في 5/3و 22/6/1975 تظم ممثلين عن كل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية والعدل ومديرية الشرطة العامة بالإضافة الى ممثلين عن الجهاز المركزي للإحصاء وكان ممثلو الجهات المشار اليها في اللجنة كل من السيد عبد الرحمن لطيف حمد المدير العام للشؤون الادارية والمالية في الجهاز المركزي للإحصاء و الدكتور مصباح محمد الخيرو عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية / المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ،السيد بدري العلام ممثل عن وزارة العدل ،النقيب وليد خليفة هداوي ممثلا عن مديرية الشرطة العامة ،الملازم باسم مخلف علي ممثلا عن مديرية الامن العامة ،الدكتور كامل العضاض و الدكتور وجدي شوكت سري والدكتور هادي سالم نجم والسيد نصري محمد عيسى والسيد غسان جميل رؤوف ممثلين عن دائرة الابحاث في الجهاز المركزي للإحصاء ،السيد عبد الوهاب علوان والسيد نافع عبد الاحد والسيد كمال السنوي ممثلين عن دائرة الاحصاء الاجتماعي ،السيد موفق كاظم و السيد جمعه عبد عباس ممثلين عن دائرة النقل والمواصلات في الجهاز المزي للإحصاء ، ، والسيد كايزاك ارميناك ممثلا عن المديرية العامة للحاسبات الالكترونية في الجهاز المركزي للإحصاء، وقد عقدت اللجنة (6) اجتماعات للفترة من 25/1/1978ولغاية 1/7/1978 حيث انتهت من صياغة استمارتي مسح الجريمة في مرحلة التحقيق واستمارة احصاء حوادث المرور ،على ان تملا المعلومات من قبل مراكز الشرطة في مديرية الشرطة العامة ، وتدقق ثم تجري عملية الترميز ويتم ادخال المعلومات في الحاسبات الالكترونية وفقا لبرنامج اعدته المديرية العامة للحاسبات الالكترونية ، ثم يجري استخراج النتائج من خلال تقارير سنوية عن مسح الجريمة وحوادث المرور . ان نماذج الاستمارات هي ما منشور في الكتاب من استمارات مسح الجريمة وحوادث المرور.ان التوصيات والنتائج للاجتماعات المذكورة اقرار استمارتي مسح الجريمة وحوادث المرور بصيغتها النهائية مع قيام وزارة العدل بتنفيذ استمارة مسح الجريمة في مرحلة الحكم واقتراح تصميم استمارة اخرى للسجناء تنفذ من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
( 8 ) ويكيبيديا الموسوعة الحرة / الشبكة الدولية للأنترنيت /https://ar.wikipedia.org/wiki/
( 9 ) اسماعيل الراشد ووجيه يونس/المحيط في تشكيلات الشرطة العراقية /الطبعة الاولى /1954م /مطبعة العاني /بغداد.
(( 10 التقرير السنوي لسنة 1948 / الحكومة العراقية/وزارة الداخلية/ مديرية الشرطة العامة /مطبعة الحكومة /بغداد /1950.
( 11 ) كان المؤلف اللواء وليد خليفة هداوي احد الضباط العاملين في قبل الاحصاء قبل ان يكون مديرا للمكتب عندما كان برتبة نقيب ، وذلك خلال السبعينات ، وكان يعمل بيده على تلك المكائن .
( 12) الاستاذ محمود فهمي درويش والدكتورين مصطفى جواد واحمد سوسة/ دليل الجمهورية العراقية لسنة 1960 /دائرة معارف علمية ،تاريخية، اجتماعية ،صناعية ،زراعية ،تجارية /صادر تحت اشراف وزارة الارشاد بقرار من مجلس الوزراء ص411.
الشرطة في العراق : مديرية شرطة التحريات الجنائية "خامسا- قسم الاحصاء :يقوم هذا الفرع بتنظيم احصاءات شاملة ودقيقة عن عدد الجرائم وانواعها والمجرمين وقضايا الاحداث والموقوفين وحوادث الدهس والاصطدامات وعدد وسائط النقل الاهلية وعدد اجازات السوق الممنوحة ومخالفات السواق والاحكام الصادرة بحقهم ، كما يقوم بإحصاءاتك ادارية كتوزيع القوة وعدد المخافر والمراكز والاسلحة ومهمات التحكيم وعدد القتلى والجرحى من اعضاء القوة وعدد الحيوانات والاليات الاميرية والمتوفين المجهولي الهوية والمخدرات والاتجار بالرقيق وكمية المفرقعات المستوردة والمصروفة وعدد الجنود الهاربين والمتخلفين والمقبوض عليهم وتنقلات العشائر وقضايا الحدود والاموال المهربة .
(13 ) ملف مسح جرائم الجناح والجنايات في العراق/ اصدار وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للإحصاء /1978 تشكلت لجنة في الجهاز المركزي للإحصاء وبموجب الأمرين الوزاريين المرقمين :3775/13/2 و262/10196/13/2 المؤرخين في 5/3و 22/6/1975 تظم ممثلين عن كل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية والعدل ومديرية الشرطة العامة بالإضافة الى ممثلين عن الجهاز المركزي للإحصاء وكان ممثلو الجهات المشار اليها في اللجنة كل من السيد عبد الرحمن لطيف حمد المدير العام للشؤون الادارية والمالية في الجهاز المركزي للإحصاء و الدكتور مصباح محمد الخيرو عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية / المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ،السيد بدري العلام ممثل عن وزارة العدل ،النقيب وليد خليفة هداوي ممثلا عن مديرية الشرطة العامة ،الملازم باسم مخلف علي ممثلا عن مديرية الامن العامة ،الدكتور كامل العضاض و الدكتور وجدي شوكت سري والدكتور هادي سالم نجم والسيد نصري محمد عيسى والسيد غسان جميل رؤوف ممثلين عن دائرة الابحاث في الجهاز المركزي للإحصاء ،السيد عبد الوهاب علوان والسيد نافع عبد الاحد والسيد كمال السنوي ممثلين عن دائرة الاحصاء الاجتماعي ،السيد موفق كاظم و السيد جمعه عبد عباس ممثلين عن دائرة النقل والمواصلات في الجهاز المزي للإحصاء ، ، والسيد كايزاك ارميناك ممثلا عن المديرية العامة للحاسبات الالكترونية في الجهاز المركزي للإحصاء، وقد عقدت اللجنة (6) اجتماعات للفترة من 25/1/1978ولغاية 1/7/1978 حيث انتهت من صياغة استمارتي مسح الجريمة في مرحلة التحقيق واستمارة احصاء حوادث المرور ،على ان تملا المعلومات من قبل مراكز الشرطة في مديرية الشرطة العامة ، وتدقق ثم تجري عملية الترميز ويتم ادخال المعلومات في الحاسبات الالكترونية وفقا لبرنامج اعدته المديرية العامة للحاسبات الالكترونية ، ثم يجري استخراج النتائج من خلال تقارير سنوية عن مسح الجريمة وحوادث المرور . ان نماذج الاستمارات هي ما منشور في الكتاب من استمارات مسح الجريمة وحوادث المرور.ان التوصيات والنتائج للاجتماعات المذكورة اقرار استمارتي مسح الجريمة وحوادث المرور بصيغتها النهائية مع قيام وزارة العدل بتنفيذ استمارة مسح الجريمة في مرحلة الحكم واقتراح تصميم استمارة اخرى للسجناء تنفذ من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

#وليد_خليفة_هداوي_الخولاني (هاشتاغ)       Waleed_Khalefa_Hadawe#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل