الكاميرات الذكية ومشكلة الغرامات المرورية المليونية ومقترحات معالجتها

وليد خليفة هداوي الخولاني
كاتب ومؤلف
(Waleed Khalefa Hadawe)

الحوار المتمدن-العدد: 8544 - 2025 / 12 / 2 - 15:35
المحور: المجتمع المدني
    

تعج مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام بفيديوهات الشكاوى والتذمر من الغرامات المرورية المليونية التي فرضت عليهم بعد تطبيق نظام الكاميرات الذكية، إضافة الى الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عددا منهم بتاريخ 18/11/2025، وفي الحقيقة لم يسبق وان تظاهر المواطنون احتجاجا على الغرامات المرورية عدا هذه المرة احتجاجا على ثقل تلك الغرامات والتي وجدوا أنفسهم عاجزين عن سداد قيمتها.
نماذج من الغرامات المفروضة:
تحدث البعض من السواق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي واثناء الوقفة الاحتجاجية المذكورة عن مقدار الغرامات المفروضة بحقهم ومنها: سائق سيارة تفاجا بغرامات بقيمة 7 مليون دينار، ولديه سيارة ثانية تم شراءها منذ 3 أشهر فرضت عليها غرامات 7مليون و100 ألف، سائق اخر اشتكى من غرامات بقيمة 19 مليون ونصف، وأخر، بمقدار20 مليون، وسائق اخر ذكر غرامات بقيمة 27 مليون وغرامات أخرى بغرامات تتراوح من 400 ألف الى عدة ملايين.
كان واقع الغرامات المفروضة أثقل من ان يستطيع البعض من ذوي الدخل المحدود من سدادها، وهذا ما جعل من الغرامات المرورية حديث الساعة، ووجهت الكثير من الانتقادات للقانون ولرجال المرور رغم ما يقدمونه من خدمات جليلة تهدف الى الحفاظ على حياة وارواح الناس. وعلى الرغم من ان مدير المرور العام الحالي يعتبر من أفضل مدراء المرور الذين شهدتهم البلاد في الآونة الأخيرة، لما بذله ويبذله من جهد ميداني واعلامي وتربوي، وحرصه الشديد لمتابعة عمل منتسبيه ومراقبة الشوارع وحركة المرور. وللمرة الأولى نسمع من مدير مرور عام يخاطب ضباط المرور بان دفاتر الغرامات التي يستلمونها لم يطلب أحدا منهم ان يفرضوا جميع غراماتها في يوم واحد.
تاريخ البدء بمراقبة الكاميرات الذكية ونوع المخالفات التي تؤشرها:
وكانت مديرية المرور العامة قد ابتدات في تنفيذ العمل بالكاميرات اعتبارا من 1/7/2025على ان تشمل المخالفات: حجز المسار الأيمن، عدم ارتداء حزام الأمان، استخدام الهاتف اثناء قيادة المركبة، عدم الامتثال للإشارة الضوئية، تجاوز خط العبور، وتعتبر معظم تلك المخالفات ذات غرامة مقدارها 200 ألف دينار، تتضاعف عند عدم الدفع الى 400 ألف دينار.
تجمعت المخالفات التي التقطتها الكاميرات الذكية وفرضت غراماتها وتضاعفت مبالغها لعدم وصول تبليغ للمحكومين بالوقت المحدد حتى بلغ البعض منها الملايين المذكورة، وتمثل هذه الغرامات تطبيق نظام الكاميرات في عدد من مناطق بغداد ولفترة 4 أشهر فقط ولعدد من المخالفات، فكيف لو شملت مدينة بغداد كلها؟ وكيف لو شملت العراق كله؟ ولعام كامل؟ ولجميع المخالفات؟، وللقارئ تصور حجم تلك الغرامات التي سيؤشرها نظام الكاميرات عدا ما سيسجله رجال المرور، وذلك ما سيسبب خلق ازمة امنية تنعكس اثارها على الراي العام وتتطلب التدخل من قبل السلطات لمعالجتها قبل استفحالها.
واقع المشكلة:
ان تسجيل غرامات بمبالغ مليونيه يشير لوجود خلل، وبالتأكيد لا أحد يقتنع بان فرض غرامات بهذا الكم ظاهرة طبيعية، حتى وان كانت تلك المخالفات قد وقعت حقيقة، إذ لا يوجد انسان عاقل مستعد لان تفرض عليه غرامة بمبلغ 200 ألف دينار بسبب عدم ارتداء حزام الأمان على سبيل المثال وهو يصر على ذلك. كما ان من غير المقبول ان يتركها تتضاعف الى 400 ألف دينار وهو يعلم دون ان يفعل شيئا! ثم يصر على تكرار المخالفة مرة بعد أخرى حتى تبلغ عدة ملايين. ولازال في بعض التقاطعات يقوم البعض من رجال المرور بايقاف السير عند الإشارة الخضراء ويسيروه عند الإشارة الحمراء ولا بد من ومعالجة العمل بنظام "الترفك لايت" قبل تطبيق نظام الكاميرات الذكية .
أسباب الخلل ومشكلة تصاعد الغرامات:
يمكن تصور أسباب المشكلة الى الاتي:
- ارتفاع مبلغ الغرامة في قانون المرور" رقم 8 لسنة 2019 ": هذا الخلل بالتأكيد في القانون ذاته من خلال ارتفاع مقدار الغرامات المفروضة على المخالفات فالغرامة البالغة 200 ألف دينار عندما تتضاعف الى 400 ألف دينار، تشكل جزء مهم من راتب الموظفين في الخدمة او المتقاعدين، وربما تتجاوز راتب البعض منهم. إذا علمنا ان متوسط دخل الفرد الشهري في العراق لعام 2024 هو (201،3) ألف دينار (وزارة التخطيط ،2025). اي ان مقدار الغرامة تعادل الدخل الشهري للفرد وهذا فيه ثقل كبير على المواطن. في حبن مقدار الغرامة في الامارات 1000 درهم ومتوسط الراتب الشهري (12000-20000 ريال) أي انها تمثل (5%-8%) من الراتب الشهري إضافة لحجز المركبة (شرطة دبي 2025)، وتمثل نسبة الغرامة في العراق (حيث متوسط الراتب الشهري (1،200،000) دينار، ما نسبته (17%) تتطور الى 33% عند المضاعفة. مع العلم ان هنالك نسبة بطالة تبلغ 13%.
- كما ان جزء من الخلل يكمن في قصور الحملة الاعلامية المواكبة للتنفيذ عن ابلاغ سواق المركبات بالنتائج الجسيمة التي ستترتب على عدم تجنب المخالفات المرورية على الأقل في مناطق مراقبة الكاميرات.
- إضافة لان ضعف كفاءة تأثيث الشوارع، وتبليطها بشكل جيد، ووضع العلامات المرورية التحذيرية بان الساحة او الشارع مراقب بالكاميرات او الرادار، وعدم توفر الانترنيت وارتفاع أسعار الاشتراك التي لا تتناسب مع عمل الكثير من السواق كان أحد أسباب الخلل.
- كما ان الجهل باستعمال البرامج الخاصة ك "منصة اور" او "عين العراق" والتي تستلزم توفر هواتف ذكية من نوع خاص وتعليم الكثير من السواق على تنزيل البرامج والتفاعل معها لتلقي البلاغات عن فرض الغرامات وكان لا بد من توصيل هذه المعلومة لجميع السواق عند مباشرة العمل بنظام المراقبة بالكاميرات وما يتبعها من فرض الغرامات.
الغاية من سن القانون:
ان سن القوانيين يهدف الى ارشاد وتهذيب سلوك الناس ومنع وقوع الجريمة وليس الى إيقاع عقوبات تؤدي الى ارهاق كاهل المواطن ايذاءه، فالمواطن صاحب الدخل المحدود الذي يملك سيارة قيمتها 3-5 ملايين وتفرض عليه غرامات بعشرة ملايين او عشرين مليون بما يعادل اضعاف قيمة السيارة تعد مشكلة وجود. اذ لا يمكنه دفع مبلغ الغرامة حتى لو باع سيارته او لو اقترض، تلك مشكلة كبيرة وتتطلب تدخل الدولة لحلها. فالمشكلة في ارتفاع مقدار الغرامات المدرجة في قانون المرور قياسا بمستوى الدخل في العراق، اوفي سياقات تطبيق نظام الكاميرات الذي هو بحاجة الى مراجعة وتعديل.
مقترحات معالجة المشكلة:
1- إيقاف العمل بنظام الكاميرات مؤقتا.
2- تشكيل لجنة تمثل وزارة الداخلية (المرور العامة) ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والتخطيط وجهاز الامن الوطني ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وممثلين عن مجلس النواب وبعض قطاعات الشعب لدراسة ومن تقترح اللجنة إضافته، لدراسة إشكالية الغرامات المليونية ووضع مقترحات لتعديل قانون المرور النافذ. وتحديد السقف الأعلى للغرامات المرورية بما ينسجم مع دخل الفرد العراقي، وإيجاد اليات أخرى للعقوبات كحسم النقاط واسوة لما معمول به في الدول الأخرى
3- تحديد مبلغ الغرامة قياسا لنسبتها المؤية من متوسط الدخل في الدول الاخرى على ان لا تزيد مقدار الغرامات على 5% من متوسط دخل الفرد في العراق او ما تقرره اللجنة.
4- الاخذ بالاعتبار ان نسبة كبيرة من سواق السيارات وخاصة الأجرة غير ملمين بالتعامل مع الهواتف الذكية والبرامج الحديثة كما ان البعض منهم لا يعرف القراءة والكتابة، وفتح دورات تعليمية لاستخدام هذا التطبيق ونشره من خلال البرامج المرورية.
5- تطبيق نظام الكاميرات على مراحل خاصة بعد اكمال ما يلي:
- التبليط الحديث للشوارع.
- التأثيث الكامل للشوارع التي يطبق بها نظام الكاميرات الذكية ووضع العلامات المرورية واللوحات التحذيرية التي تشير لشمول التقاطع او الشارع بالمراقبة بواسطة الكاميرات الذكية.
- توفير التيار الكهربائي في الشارع على مدار 24 ساعة وبدون انقطاع.
6- مراحل تطبيق نظام الكاميرات الذكية:
- بعد اكمال التبليط والتأثيث وتوفير التيار الكهربائي الدائم، يجري تسمية مناطق يطبق بها النظام، وقد تسمى شوارع بعينها او اقضية. وتبدأ بغرامة قيمتها 50% على سبيل التجربة ولمدة 6 أشهر.
- تتوسع التجربة تدريجيا كل ستة أشهر وحسب اكما مستلزمات تطبيق نظام الكاميرات الذكية.
7- دراسة الغاء عملية مضاعفة مبلغ الغرامة بنسبة 100% من قبل اللجنة المشار اليها بالفقرة 2 او تخفيضها.
8- توفير الانترنيت على مدار 24 ساعة وتخفيض قيمة الاشتراك فيه والتأكيد على إيصال اشعار الغرامات الى السواق المغرمين حتما وزيادة مدة دفع الغرامة بعد التبليغ وتخفيضها الى 50% خلال مدة شهر من تاريخ الدفع.
https://mop.gov.iq/archiv/29726(1
https://www.dubaipolice.gov.ae(2

#وليد_خليفة_هداوي_الخولاني (هاشتاغ)       Waleed_Khalefa_Hadawe#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل