هل ما زالت منظمة التحرير للشعب… أم أصبحت لمن يملك المال والنفوذ؟

محمود كلّم
(Mahmoud Kallam)

الحوار المتمدن-العدد: 8815 - 2026 / 9 / 1 - 23:40
المحور: القضية الفلسطينية
    

من يملك الشرعية الفلسطينية؟

ومن يحق له أن يمثل الفلسطينيين؟

ليست المشكلة في الانتخابات وحدها، بل فيمن يُسمح له بالانتخاب، وفيمن يُسمح له بالترشح، وفي القواعد التي تُوضع قبل أن يصل الناخب إلى الصندوق.

إذا كان المجلس الوطني هو المؤسسة التي يُفترض أن تعبّر عن الإرادة الوطنية الفلسطينية، فإن السؤال يصبح أكثر حساسية:

من يحدد شروط العضوية فيه؟ ومن يحدد من يدخل ومن يبقى خارجاً؟

وماذا يحدث إذا صُممت شروط العضوية بحيث تلزم المرشح مسبقاً ببرنامج سياسي محدد؟

إذا كان المجلس الوطني هو المؤسسة التي يفترض أن تناقش التوجهات والبرامج والسياسات، فإن فرض برنامج سياسي مسبق على المرشح يطرح معضلة حقيقية:

هل ينتخب المواطن مجلساً يملك حق مراجعة البرنامج وتغييره، أم ينتخب مجلساً مهمته المصادقة على برنامج حُسم قبل انتخابه؟

إذا كان المرشح لا يدخل المجلس إلا بعد إعلان التزامه ببرنامج سياسي محدد، فهل يبقى للمجلس، بعد انتخابه، مجال حقيقي لمراجعة هذا البرنامج؟

هنا لا تعود المسألة قانونية فقط، بل تمس جوهر الشرعية الفلسطينية.

فالانتخابات الحقيقية ليست أن تعرف النتيجة قبل فتح الصندوق.

الانتخابات الحقيقية هي أن يدخل السياسي إلى الصندوق وهو يعرف أنه قد يخسر.

أن يعرف أن المقعد ليس ملكاً له، وأن تاريخه النضالي وتنظيمه وماله ونفوذه لا تمنحه حقاً دائماً في البقاء.

الصندوق لا يعرف تاريخك النضالي، ولا رتبتك، ولا اسم تنظيمك.

الصندوق يعرف شيئاً واحداً: صوت المواطن.

إعادة بناء المجلس الوطني لا ينبغي أن تعني فقط إعادة توزيع المقاعد بين الفصائل والقوى السياسية القائمة.

فالمجتمع الفلسطيني مليء بالكفاءات التي راكمت، خلال عقود، خبرة أكاديمية وقانونية وثقافية وحقوقية وسياسية، وخصوصاً في المخيمات ومجتمعات الشتات.

في المخيمات، حيث عاش الفلسطينيون تجربة اللجوء بكل تفاصيلها، نشأت أجيال من الأكاديميين والمحامين والباحثين والمثقفين وأصحاب الاختصاص والمتابعين للشأن العام.

هؤلاء ليسوا هامشاً في الحياة الوطنية، ولا ينبغي أن يُنظر إليهم باعتبارهم مجرد جمهور يُستدعى عند الحاجة.

المجلس الوطني الذي يُراد له أن يكون وطنياً فعلاً، يحتاج إلى الكفاءات الأكاديمية المتخصصة في الشأن الفلسطيني، والباحثين، وأصحاب الخبرة الثقافية والقانونية والحقوقية، إلى جانب ممثلي القوى السياسية والاجتماعية.

فالتمثيل الوطني لا يكتمل بالعدد وحده، ولا بالانتماء التنظيمي وحده، ولا بتاريخ النضال وحده.

إنه يحتاج أيضاً إلى المعرفة والخبرة والقدرة على صياغة السياسات، والدفاع عن الحقوق، وفهم تعقيدات القضية الفلسطينية في الداخل والشتات.

وإذا كنا جادين في إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير على أساس التمثيل والكفاءة، فمن الطبيعي أن تكون هناك مساحة حقيقية داخل لجانها ومؤسساتها المتخصصة لأصحاب الخبرة والكفاءة من المخيمات والشتات، إلى جانب الكفاءات الفلسطينية في مختلف المجالات.

فالسؤال ليس فقط: كم مقعداً لكل فصيل؟

السؤال الأهم:

كم كفاءة فلسطينية بقيت خارج دوائر القرار لأن طريق الوصول إلى المؤسسة الوطنية مرّ، في أحيان كثيرة، عبر التنظيم والنفوذ والعلاقات أكثر مما مرّ عبر الكفاءة والاستحقاق؟

ثلاث مراحل في إعادة تشكيل الشرعية

يمكن قراءة تاريخ منظمة التحرير بوصفه ثلاث مراحل أساسية في إعادة تشكيل الشرعية الفلسطينية.

الأولى فرضها الشتات وغياب السيادة، حين كان المطلوب إنشاء إطار سياسي لشعب موزع بين المنافي والمخيمات والدول العربية.

والثانية جاءت مع صعود الفصائل، حين أصبحت المنظمة تدريجياً الإطار السياسي الذي تقوده القوى صاحبة الثقل الأكبر في الثورة الفلسطينية.

أما المرحلة الثالثة، التي نعيش ملامحها اليوم، فهي مختلفة.

فالفلسطيني الذي عاش عقوداً من الصراع والنفي والانقسام لم يعد ينظر إلى التمثيل بوصفه امتيازاً تمنحه النخب، بل بوصفه حقاً سياسياً أصيلاً.

وهنا تكمن المعضلة.

فالخطر ليس فقط أن تتراجع شرعية المؤسسة، وإنما أن تتحول عملية إعادة بنائها نفسها إلى وسيلة لإعادة إنتاج الشرعية القديمة بأدوات جديدة.

أي أن تتحول الانتخابات من وسيلة لاستعادة الإرادة الشعبية إلى وسيلة لمنح شرعية انتخابية لبنية سياسية جرى تحديدها مسبقاً.

منظمة التحرير لم تُنشأ لتكون مؤسسة فوق الشعب الفلسطيني، بل مؤسسة له.

والمجلس الوطني لم يُنشأ لحماية مواقع السياسيين، بل لحمل صوت الفلسطينيين.

والشرعية لا تُورث، ولا تُشترى، ولا تُؤجّر.

المال والنفوذ لا يصنعان شرعية

السؤال هنا لا يخص فصيلاً واحداً.

حتى حركة فتح، التي كانت لعقود طويلة عنواناً رئيسياً للكفاح الوطني الفلسطيني، لم تنجُ من الانقسامات والتصدعات والصراعات الداخلية.

ولم تكن الأزمة حكراً على فتح. فقد عانت معظم الفصائل، بدرجات مختلفة، من الانقسام والتآكل والابتعاد عن قواعدها الاجتماعية.

لكن أزمة فتح أكثر حساسية لأنها كانت، في الوعي الفلسطيني، جزءاً أساسياً من صورة الثورة نفسها.

واليوم تبدو الحركة موزعة بين إرث الثورة ومتطلبات السلطة، وبين خطاب التحرير ومتطلبات البقاء، وبين شرعية تاريخية وواقع سياسي جديد.

إنها أزمة النظام السياسي كله.

حين تفقد الحركات قدرتها على التجدد من الداخل، يتحول التاريخ إلى عبء، ويصبح الماضي أحياناً مبرراً لتأجيل التغيير.

والخطر الأكبر أن تتحول المؤسسات إلى ساحات لتوزيع النفوذ، بدل أن تكون أدوات للتمثيل.

الفلسطينيون يعيشون تحت الاحتلال والحصار والحرب في غزة والضفة، وملايين الفلسطينيين في الشتات يعيشون بدورهم ظروفاً سياسية واقتصادية واجتماعية قاسية.

وفي مثل هذه الظروف يصبح المال ضرورة للحياة والبقاء، لكنه لا يجوز أن يتحول إلى مصدر للشرعية السياسية.

فإذا أصبح المال أو النفوذ هو الذي يحدد من يدخل المؤسسة ومن يخرج منها، ومن يُسمح له بالاعتراض ومن يدفع ثمن اعتراضه، فلن نكون قد حافظنا على المنظمة، بل على هيكلها فقط.

قد تبقى الأسماء والمكاتب والأختام والمقاعد.

لكن إذا غاب الشعب، غابت المنظمة التي من أجله أُنشئت.

الفلسطيني لا يريد أن يكون متفرجاً

ربما آن الأوان لأن نتوقف عن سؤال:

من يملك الشرعية؟

وأن نسأل بدلاً من ذلك:

كيف نعيد الشرعية إلى صاحبها؟

وصاحبها هو الشعب الفلسطيني، لا فصيل بعينه، ولا سلطة بعينها، ولا قوة عربية أو دولية.

الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق في اختيار من يمثله، وهو صاحب الحق في مراجعة السياسات والبرامج التي تُتخذ باسمه.

وإذا كانت القدس سبباً لتأجيل الانتخابات، فيجب أن تتحول معركة القدس إلى معركة لحماية حق الانتخاب، لا إلى سبب دائم لتعليقه.

وإذا كان الاحتلال يمنعها، فالمطلوب مواجهة المنع، لا إلغاء الحق.

وإذا كان الانقسام يهدد المؤسسات، فالحل توسيع التمثيل لا تضييقه.

وإذا كانت نتائج الانتخابات لا ترضي القوى الدولية، فليكن الخلاف معها سياسياً، لا عقاباً للشعب الذي مارس حقه في الاختيار.

فالانتخابات التي لا يستطيع الفائز فيها أن يحكم ضمن القواعد المتفق عليها، ولا يستطيع المعارض أن يعارض، ولا يستطيع الخاسر أن يعترف بالخسارة، ليست ديمقراطية مكتملة.

هل ما زالت منظمة التحرير للشعب الفلسطيني؟

بعد أكثر من ستة عقود على تأسيسها، تقف منظمة التحرير الفلسطينية أمام لحظة تاريخية شديدة القسوة.

هي المؤسسة التي أرادها الفلسطينيون عنواناً لقضيتهم، وحملت اسم فلسطين إلى العالم، ودفعوا ثمنها من أعمارهم ومنافيهم ودمائهم وانقساماتهم.

لكنها تواجه اليوم سؤالاً لم يكن ينبغي أن تصل إليه:

هل ما زالت منظمة التحرير ملكاً للشعب الفلسطيني، أم أصبحت أقرب إلى مؤسسة تتحكم في مساراتها موازين المال والنفوذ؟

إذا كانت إعادة بناء المنظمة ستتم على أساس تمثيل حقيقي للفلسطينيين في الداخل والشتات، فهي خطوة نحو استعادة المنظمة لدورها التاريخي.

لكن الاختبار الحقيقي لن يكون يوم الاقتراع وحده، بل ما بعده.

هل يستطيع المجلس المنتخب أن يعكس التعدد الفلسطيني؟

هل يستطيع مراجعة السياسات؟

هل يستطيع تغيير من يقوده إذا فشل؟

هل يستطيع المواطن أن يختلف مع المؤسسة التي انتخبها من دون أن يتحول اختلافه إلى تهمة؟

وهل يستطيع المجلس أن يراجع البرنامج السياسي الذي يحكم عمله، أم أن دوره سينحصر في منح الشرعية لبرنامج حُسم قبل انتخابه؟

هذه هي الأسئلة التي ستحدد ما إذا كنا أمام إعادة بناء حقيقية للمنظمة، أم مجرد إعادة ترتيب لمقاعدها.

فالفلسطينيون تعبوا من مؤسسات تكبر على الورق وتصغر في حياة الناس، ومن قيادات تتحدث باسمهم دون أن تسمعهم، ومن توافقات تُبرم فوق رؤوسهم، ومن انتظار اللحظة التي يصبحون فيها أصحاب القرار في قضيتهم.

لقد دفع هذا الشعب ثمناً أكبر بكثير من أن يُطلب منه اليوم أن يكون متفرجاً.

فالشرعية الحقيقية لا تأتي من المال، ولا من السلاح، ولا من التاريخ وحده، ولا من الاعتراف الدولي وحده.

الشرعية الحقيقية تأتي من شعب يستطيع أن يقول:

هذا أمثّله، وهذا لا أمثّله.
هذا أخطأ، وهذا أصاب.
هذا نجح، وهذا أريد أن أغيّره.

ولهذا، ربما لا يكون السؤال الأخير:

هل لدينا انتخابات؟

بل السؤال الأكثر حزناً:

هل ما زال لدينا شعب يُسمح له بأن ينتخب؟

فإن كان الجواب نعم، فليُترك له الصندوق.

وإن كان الجواب لا، فليكن لدينا على الأقل شجاعة الاعتراف بأن ما يجري ليس ديمقراطية، بل مسرحية.

لأن فلسطين لا تحتاج إلى مجلس جديد فقط.

فلسطين تحتاج إلى استعادة صاحب القرار.

لا تأجير منظمة التحرير…
بل تحرير منظمة التحرير.

#محمود_كلّم (هاشتاغ)       Mahmoud_Kallam#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل