الأحكام القضائية في ميزان الفقه والقانون، تعليق على قرارات محكمة التمييز الاتحادية

سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8807 - 2026 / 8 / 24 - 19:24
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

صدر بعون الله ولطفه عن مكتبة صباح القانونية في مجمع محاكم الكرادة الطبعة الأولى من الكتاب الموسوم (الأحكام القضائية في ميزان الفقه والقانون، تعليق على قرارات محكمة التمييز الاتحادية) وهو المؤلف السادس والعشرون في سلسلة الكتب التي صدرت عن عدة دور نشر عراقية وعربية
الناشر: مكتبة صباح القانونية في مجمع محاكم الكرادة
عدد صفحات الكتاب: 402 صفحة حجم A4
نوع الغلاف: كارتوني
وفي ادناه المقدمة والفهرس الاتي:
المقدمة
إنَّ الأحكام القضائية ليست مجرد نصوص تُصدرها المحاكم للفصل في المنازعات، بل هي مرآة تعكس فلسفة القانون في الواقع، وتجسّد التفاعل بين النصوص التشريعية والاجتهاد القضائي، ومن هنا تبرز أهمية التعليق عليها، إذ يُعدّ التعليق أداة علمية لفهم اتجاهات القضاء، وكشف مناهج الاستدلال، وتبيان مواطن القوة والقصور في التطبيق العملي للنصوص، كما يُسهم في إثراء الفقه القانوني، ويُعين المشرّع والباحث والممارس على تطوير المنظومة القانونية بما يواكب حاجات المجتمع.
ولا يكتمل هذا الجهد العلمي دون الاستعانة بالقانون والقضاء المقارن، الذي يُتيح النظر في تجارب قضائية متباينة عبر أنظمة قانونية مختلفة، ويُظهر أوجه التشابه والاختلاف في معالجة القضايا، ويُساعد على استلهام الحلول وتطوير المناهج القضائية، فالمقارنة بين الأحكام القضائية تُثري التحليل، وتُعمّق الفهم، وتُبرز كيف تتفاعل النصوص مع الواقع في بيئات قانونية متعددة، مما يجعلها أداةً لا غنى عنها في الدراسات الأكاديمية والعملية.
ان قراءة الحكم القضائي، هو تحليل لما ورد فيه والوقوف على المبادئ القانونية التي تبناها والحيثيات التي اعتمدها، من اجل تحقيق الاثراء المعرفي القانوني، سواء كان للباحث في القانون او المهتم بالشأن الحقوقي والقضائي، فضلاً عن أهميته، لان الاحكام القضائية لمحكمة التمييز الاتحادية تعد اهم باعث لتعديل القانون او المبادرة في تشريعها، وهي التي تبين عوار النص القانوني والنقص الوارد فيه، لان المحكمة والدعوى التي تنظرها تعد هي المختبر الحقيقي لمدى جودة النص القانوني،
ان الحكم القضائي له دور مهم في تحقيق الامن القانوني، الذي يعني ان دور الحكم القضائي بتبسيط وتوضيح النصوص القانونية بما تتضمنه من أسباب وحيثيات اثناء تفسير النص عند النظر في الدعوى، وجعل المفاهيم القانونية اكثر اتاحة للمواطن وتقريبها من فهمه، وفي اخر تعديل للقانون المدني الفرنسي والذي يعد ثورة جديدة في فهم احكام العقود، والذي صدر عام 2016 كانت الاحكام القضائية الأساس الذي اعتمد عليه التعديل، حيث ورد في تقرير مشروع قانون التعديل بان التطور القضائي والتطبيق المتجدد لمواكبة الحياة دور في صياغة نصوص القانون والمبادئ التي وردت فيه، وهذا ما أشار اليه الدكتور محمد حسن قاسم في المقدمة لترجمته لنصوص القانون المتعلقة بالعقود والصادرة عن منشورات الحلبي في بيروت عام 2018،
ان قراءة احكام المحاكم التي هي مرجع للطعن مثل محكمة التمييز الاتحادية باعتبارها اعلى هيئة قضائية في القضاء الاعتيادي، او قرارات القضاء الدستوري والقضاء الإداري، تكون من اجل الاطلاع على ماهية المبدأ الجديد الوارد فيها، وتحليل أسبابه، لغايات علمية تتعلق بعلم القانون وفن القضاء، وهذا ما اكرره في كل مناسبة لقراءة او تعليق على حكم قضائي، حيث لا يستطيع احد ان يفهم القاعدة القانونية فهماً جيداً ولا يعرف مدى خطورتها ما لم يتحقق من القرارات والاحكام القضائية التي تصدر بمناسبة تطبيقها، ومن خلال تحليلها وابداء الملاحظة تجاه الفقرة الحكمية واسبابها، وهذا ما أشار اليه الفقيه الفرنسي الكبير هنري كابيتان "Henri Capitant"، الذي يرى بان الواجب الملقى على رجال القانون من الفقهاء يتجلى في مهمة تحليل الاحكام القضائية، ويرى كابيتان بان الفقيه لا يستطيع ان يفخر بمعرفة القانون، الا اذا اكمل وأحيا دراسة النصوص من خلال دراسة احكام القضاء، ويقول ايضاً، بان الدراسات النقدية المستندة الى حكم العقل، تعد قطاعاً جوهرياً من قطاعات التربية القانونية،
ويشير الدكتور درع حماد أستاذ القانون المدني في مقدمة كتابه تعليق على الاحكام القضائية، الى أهمية ذلك، بقوله ليس لدي ادنى شك أن التعليق على الاحكام القضائية يضارع في أهميته الأعمال الفقهية التي لا غنى عنها لفهم القانون وادراكه، فهي تعرض معطيات الحكم القضائي على الادراك الفقهي للقانون لبيان مدى صوابه أو انحرافه عن التطبيق السليم لصحيح القانون، وهو، أي التعليق، يضارع في أهميته العمل القضائي أيضا، فالأحكام القضائية هي التي تضع القانون موضع التطبيق وتظهر لنا كيفية هذا التطبيق، والتعليق على الأحكام يبين مدى سلامة التطبيق القضائي للنصوص القانونية على الوقائع والتصرفات القانونية محل النزاع، أو عدم صوابه والوجه الصحيح لتطبيق القانون.
والتعليق على الاحكام القضائية هو ممارسة علمية تهدف إلى تحليل الحكم القضائي وتفسيره، وتقييم مدى انسجامه مع القواعد القانونية والمبادئ الدستورية والفقهية، الا انه لا يمثل إعادة صياغة الحكم أو تلخيصه، بل بل هو تقديم قراءة نقدية تكشف عن منهج المحكمة في الاستدلال، وتوضح أثر الحكم في تطوير الفقه القانوني وتوجيه الممارسة العملية.
ويقوم التعليق على خطوات منهجية متدرجة، وليس بأسلوب عابث يؤدي الى الجرح بالأحكام القضائية او يتعدى الى نقد المحكمة او القاضي الذي اصدر الحكم وتتمثل خطوات التعليق على الاحكام القضائية على وفق الاتي:
1. عرض الحكم القضائي بتقديم ملخص موجز لوقائع الدعوى، موضوع النزاع، ومنطوق الحكم.
2. تحليل الأسباب القانونية من خلال دراسة الأسس التي اعتمدتها المحكمة في إصدار الحكم، وربطها بالنصوص التشريعية والفقهية ذات الصلة.
3. مناقشة السوابق والاجتهادات عن طريق مقارنة الحكم بقرارات قضائية سابقة أو بآراء فقهية، لإظهار مدى الاتساق أو الاختلاف.
4. التقييم النقدي الذي يبرز مواطن القوة والضعف في الحكم، ومدى انسجامه مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.
5. استخلاص النتائج والتوصيات من اجل تقديم رؤية علمية تساعد على تطوير الفقه القضائي، وتوجيه المشرّع أو الباحث نحو معالجة الثغرات أو تعزيز الاتجاهات الإيجابية.
اما الغاية من التعليق على الأحكام القضائية فإنها تكمن في عدة نقاط منها الاتي:
1. إثراء الفقه القانوني لأنه يقدم قراءات نقدية تُعمّق فهم النصوص القضائية وتكشف عن اتجاهات القضاء.
2. تطوير الممارسة العملية بوضع الآراء المتعلقة بالأحكام القضائية امام السادة القضاة والمحامين والباحثين وتوضيح مواطن القوة والقصور في الأحكام.
3. تعزيز الرقابة العلمية، التي تعد من اهم اهداف التعليق على الاحكام القضائية من خلال الاسهام في متابعة مدى تطبيق الاحكام القضائية لمبادئ الدستور والتشريعات الأخرى النافذة
4. فتح آفاق المقارنة عبر الاستفادة من علم القانون المقارن، الذي يُظهر كيف تعالج الأنظمة القضائية المختلفة القضايا المتشابهة، مما يُثري التحليل ويوسّع دائرة الفهم.
5. خدمة العدالة، وتعزيز الثقافة القانونية من خلال جعل الأحكام القضائية أكثر وضوحًا وشفافية، للقارئ وتسهيل وصول الباحثين والمهتمين إلى مضامينها النقدية والتفسيرية.
والجدير بالذكر أن اختيار الأحكام القضائية الواردة في هذا الكتاب لم يكن على وفق تسلسلها الزمني أو تاريخ صدورها، بل جرى انتقاؤها على أساس أهميتها في إثارة الأسئلة القانونية والفقهية، سواء تلك التي تتفق مع منطوق الحكم أو تختلف معه، ومن ثمّ، فإن ترتيب الأحكام في الكتاب جاءَ على وفق قيمتها العلمية والعملية في إثراء النقاش القانوني وتوضيح مسارات الاجتهاد القضائي، دونما تمييز بينهما من حيث قيمتها في الاجتهاد القضائي لان جميعها في مسار واحد من حيث الأهمية،
ويتناول هذا الكتاب مجموعة من القضايا التي عالجتها محكمة التمييز الاتحادية في قراراتها، وتضمن اكثر من أربعين تعليقاً، حيث جرى التعليق عليها وتحليلها نقدياً على وفق منهج فقهي وقانوني مقارن وقد تم اختيار هذه الأحكام على أساس أهميتها في إثارة الأسئلة القانونية والفقهية، لا على وفق تسلسلها الزمني، مما أتاح إبراز تنوع الاجتهادات القضائية واتجاهاتها، اما المحاور التي يغطيها الكتاب كانت على وفق الاتي:
1. الاختصاص القضائي من خلال مناقشة اختصاص القضاء الإداري في الطعن بقرارات مجالس المحافظات، والتنازع في الاختصاص بين المحاكم.
2. حجية الأحكام والخصومة: دراسة مبدأ سبق الفصل في الدعوى، والخصومة المنعدمة أو الناقصة، وانعدام الأحكام كاستثناء قضائي.
3. الإثبات والإجراءات: تحليل موقف القضاء من عبء الإثبات، قطع مدة الاستئناف، وتحليف الطبيب اليمين الحاسمة لإثبات الخطأ الطبي.
4. الأحوال الشخصية: تناول مسائل النفقة المؤقتة، الطلاق الخلعي، تعديل قانون الأحوال الشخصية، دعاوى الزواج والنسب، وميراث أبناء المقر له بالنسب.
5. القضاء المدني والإداري: مناقشة مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه، نطاق سريان قانون التنظيم القضائي، المركز القانوني للنظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا، وشخصية الوقف المستقلة.
6. التحكيم: دراسة تنفيذ قرارات التحكيم المحلي والأجنبي، انعدام التسبيب في قرارات المحكمين، ومدى تدخل المحكمة في شرط التحكيم.
7. القضاء الجزائي والمهني: بحث عقوبة ممارسة المحاماة دون تسجيل، والاطمئنان الذي تخلقه المحكمة عند مناقشة دفوع الطاعن.
8. القضاء الولائي والاجتهادات الحديثة: مثل مفهوم التراخي في المطالبة القضائية، فوضى التشريع والتصدي القضائي، وإنشاء حق الملكية.
9. القضايا الفقهية والاجتماعية: مثل اختيار الصبي لدينه بعد البلوغ، ودعاوى تصديق الزواج وإثبات النسب.
ولابد من التوضيح بان تلك التعليقات كانت على مدى سنوات متعددة كتبتها بمناسبة صدور قرارات من محكمة التمييز الاتحادية أو من إحدى الهيئات التمييزية في المناطق الاستئنافية، وكانت الغاية هي تسليط الضوء على المبادئ التي وردت فيها والتي تميزت بإثارتها للجدل، بما تضمنته من نقاط تستحق التأمل والتعليق، وكان من الضروري ان اجمعها في كتاب حتى تكون في متناول من يرغب في الاطلاع بدلا من بقائها مبعثرة في الصحف المختصة والمواقع الالكترونية، كما تم تقسيم التعليقات الى فروع من اجل سهولة الاستدلال عليها عبر الفهرس
وأتمنى ان يحظى هذا الجهد بالرضا والقبول
الفهرس
الفرع الأول: اختصاص القضاء الإداري في نظر الطعن بقرارات مجالس المحافظات، قراءة في اتجاه محكمة التمييز الاتحادية
الفرع الثاني: موقف القضاء من حجية الاحكام (سبق الفصل في الدعوى)
قراءة في اتجاهات محكمة التمييز الحديثة
الفرع الثالث: هل يعتبر من لم ترجح بينته عاجزا عن الاثبات وما هي الاثار المترتبة عن ذلك؟ قراءة في اجتهاد محكمة التمييز
الفرع الرابع : هل يجوز قطع مدة الاستئناف ضمن المدة القانونية، ومن ثم تقديم الأسباب لاحقاً؟ قراءة في الاجتهاد القضائي الجديد لمحكمة التمييز الاتحادية
الفرع الخامس: ماهية النفقة المؤقتة والسند القانوني لفرضها قراءة في قرار محكمة التمييز الاتحادية لعام 2025
الفرع السادس: الاجتهاد المتطور تجاه مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعيه
تعليق على قرار محكم التمييز الاتحادية
الفرع السابع: هل حلت الهيئة الموسعة محل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية؟
الفرع الثامن: العدول من اختصاص الهيئة العامة في محكمة التمييز حصراً، (التفاتة قانونية تجاه قرار محكمة التمييز الاتحادية المؤرخ في 6/6/2021)
الفرع التاسع: المنطق في الاجتهاد القضائي، قراءة في ضوء قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 2481/الهيئة المدنية/2023
الفرع العاشر: هل يجوز إثبات الخطأ الطبي بتحليف الطبيب (المدعى عليه) اليمين الحاسمة؟ قراءة وتعليق في ضوء اجتهاد محكمة التمييز الاتحادية
الفرع الحادي عشر: انعدام الاحكام استثناءٌ اقره العرف القضائي ولا يجوز التوسع فيه، قراءة في ضوء اجتهاد محكمة التمييز الاتحادية
الفرع الثاني عشر: من يتلفظ بصيغة الطلاق في الطلاق الخلعي؟ قراءة فقهية في ضوء اجتهاد محكمة التمييز
الفرع الثالث عشر: قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية لا يسري على الوقائع السابقة على نفاذه، قراءة في اجتهاد محكمة التمييز الاتحادية
الفرع الرابع عشر: انعدام التسبيب في قرار المحكمين يكون سببا لنقضه
قراءة في ضوء قرار محكمة التمييز الاتحادية
الفرع الخامس عشر: هل يجوز ان تنفذ الاحكام القضائية جبرا بواسطة الدائن؟
تسليم المحضون انموذجاً
الفرع السادس عشر: نطاق سريان قانون التنظيم القضائي واعلوية محكمة التمييز الاتحادية، قراءة في الاجتهاد القضائي
الفرع السابع عشر: ما هو المركز القانوني للنظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا، وهل يجوز مخالفته؟ قراءة في قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 2389/استئنافية عقار/2025
الفرع الثامن عشر: الوقف له شخصية معنوية مستقلة عن ديوان الأوقاف
تعليق على قرار محكمة التمييز الاتحادية
الفرع التاسع عشر: محكمة الأحوال الشخصية غير مختصة بالنظر في الطعن بقرار لجنة محاسبة المتولين، قراءة في قرار هيئة تعيين المرجع في محكمة التمييز الاتحادية
الفرع العشرون: إنقاص نفقة الأولاد بين قضاء محكمة التمييز وتفسير المحكمة الاتحادية العليا
الفرع الحادي والعشرون: هل دعوى زيادة نفقة الأطفال من القضاء المستعجل؟
الفرع الثاني والعشرون: مفهوم التراخي في المطالبة القضائية تعليق على قرار محكمة التمييز الاتحادية
الفرع الثالث والعشرون: هل تملك محكمة التمييز الاتحادية حق التدخل تمييزاً بقرارات محكمة الأحوال الشخصية؟ (تعليق على قرار محكمة التمييز الاتحادية)
الفرع الرابع والعشرون: متى يجب ان يكون الوكيل محامياً؟ تعليق على قرار محكمة استئناف البصرة الاتحادية بصفتها التمييزية
الفرع الخامس والعشرون: لا تباين في الاجتهاد القضائي ان اعتمد على أسباب وحيثيات متباينة، قراءة في اجتهاد قضاء محكمة التمييز الاتحادية تجاه دعاوى تصحيح بيانات شهادة الميلاد
الفرع السادس والعشرون: الخصومة المنعدمة والخصومة الناقصة في قانون المرافعات المدنية، ((تعليق على قرار محكمة التمييز الاتحادية))
الفرع السابع والعشرون: هل ينفذ قرار التحكيم تلقائياً دون عرضه على القضاء للتصديق؟
قراءة في اتجاه محكمة التمييز الاتحادية
الفرع الثامن والعشرون: عندما تناقش محكمة التمييز دفوع الطاعن فإنها تخلق الاطمئنان لدى أطراف الدعوى وتعزز من الثقة بالأحكام القضائية، (قرار محكمة التمييز عام 1973 انموذجاً)
الفرع التاسع والعشرون: ما هي عقوبة من يمارس المحاماة واسمه غير مسجل في نقابة المحامين؟ قراءة في قرار محكمة التمييز الاتحادية
الفرع الثلاثون: هل طلب تصديق قرار التحكيم الأجنبي على وفق احكام القانون الوطني هو ذاته طلب تنفيذه على وفق احكام اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية؟ قراءة في قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 257/ هيئة مدنية/2024 في 11/1/2024
الفرع الحادي والثلاثون: هل يجوز للمحكمة ان تحل محل إرادة الخصوم تجاه التمسك بشرط التحكيم؟ قراءة في قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 4549/هيئة استئنافية عقار/2023
الفرع الثاني والثلاثون: فوضى التشريع والتصدي القضائي
قراءة في قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 264/الهيئة الموسعة المدنية/2019
الفرع الثالث والثلاثون: ميراث أبناء المقر له بالنسبتعليق على قرار محكمة التمييز الاتحادية
الفرع الرابع والثلاثين: محكمة التمييز الاتحادية تنتصر لاختيار الصبي لدينه بعد البلوغ عند إسلام احد أبويه، قراءة فقهية في ضوء اجتهاد محكمة التمييز الاتحادية
الفرع الخامس والثلاثون: دعاوى تصديق الزواج وأثبات النسب، قراءة فقهية في اتجاهات محكمة التمييز الاتحادية
الفرع السادس والثلاثون: هل يجوز تصرف المتخارج بسهامه بيعاً الى الغير
قبل تسجيل التخارج لدى دائرة التسجيل العقاري؟
الفرع السابع والثلاثون: التعهد بنقل ملكية العقار والاختصاص النوعي، في ضوء اتجاه محكمة التمييز الاتحادية
الفرع التاسع والثلاثون: هل يجوز إقامة الدعوى على متوفي؟ محكمة التمييز الاتحادية الموقرة تقول (نعم)
الفرع الاربعون: إنشاء حق الملكية ومدى إمكانية ممارسته في ضوء اجتهاد القضاء؟ قراءة في قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 7126/2022 في 5/9/2022
الفرع الحادي والاربعون: دخول الشخص الثالث في مرحلة الاعتراض على الحكم الغيابي
الفرع الثاني والاربعون: التنازع في الاختصاص يكون بين محكمتين في نظر دعوى وليس في القرارات الصادر في الأوامر على العرائض (القضاء الولائي) تعليق على قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 185/هيئة موسعة مدنية/2017 في 16/5/2017
الفرع الثالث والاربعون : القانون الواجب التطبيق والولاية القضائية الوطنية في ظل وجود اتفاق التحكيم، تعليق على قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق
الفرع الرابع والاربعون: التحكيم المحلي والتحكيم الدولي في ضوء احكام القضاء العراقي، تعليق على قرار محكمة استئناف البصرة الاتحادية الموقرة بصفتها التمييزية العدد 2/ب/ت/2023 في 9/1/2023
الفرع الخامس والاربعون: هل يجوز للمحكم ان يجري التحكيم دون اتفاق بين اطراف النزاع، تعليق على قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 3764/هيئة استئنافية منقول/2022 في 21/12/2022

#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل