الشهادة ليست ماضياً بل عهداً متجدداً ومسؤولية دولة

سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8767 - 2026 / 7 / 15 - 10:01
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الشهادة في العراق لم تكن يوماً حدثا عابراً أو ذكرى انقضت، بل هي قيمة متجددة ومنهج حياة يوجه الأجيال نحو التضحية والإيثار، وقد جسّدها الأئمة الأطهار من استشهاد الإمام علي عليه السلام الذي مثل ذروة العدل والحق، مرورا باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام الذي جسد أعظم معاني الثورة على الظلم، وصولا إلى الأئمة الذين حملوا راية الحق وضحّوا في سبيل القيم الإلهية والإنسانية،
هذه السلسلة من التضحيات لم تتوقف عند حدود التاريخ، بل امتدت لتشمل كل الأحرار في العالم حتى يومنا هذا، حيث نجدها متمثلة في شهداء النصر وقادته ومنهم الشهيد أبو مهدي المهندس وكل من ضحى دفاعا عن أرض العراق من العراقيين وغيرهم، ممن جعلوا من دمائهم جسرا لعبور الوطن نحو الحرية والكرامة،إن الشهادة بهذا المعنى ليست ماضياً شبعنا منه، بل هي حاضر متجدد يذكرنا بأن التضحية هي السبيل الوحيد لصون القيم العليا، وجميع الذين حملوا راية المقاومة والدفاع عن القيم الإنسانية والحضارية، مثل السيد نصر الله والشهيد الخامنئي، فان استشهادهم يندرج في هذا السياق التاريخي الممتد، حيث تتجسد في دمائهم قيم السماء التي تدعو إلى العدل والحرية والكرامة الإنسانية،
وجاء الدستور العراقي ليؤكد أن الدولة مسؤولة عن رعاية ذوي الشهداء وضمان حقوقهم، وهو اعتراف رسمي بأن دماءهم هي أساس بناء الدولة الحديثة، كما أن هذا المبدأ الدستوري الوارد في ديباجة الدستور وفي المواد (132) من الدستور، لا يقتصر على الجانب المادي بل يرسخ في الوجدان أن التضحية من أجل الوطن قيمة عليا تستحق التقدير والتمجيد،
وبذلك اصبح الدستور وثيقة تعكس الامتنان الرسمي والشعبي لتضحيات الشهداء، وتؤكد أن الشهادة جزء من هوية الدولة، ومن أجل ترجمة هذه المبادئ إلى واقع عملي صدر قانون مؤسسة الشهداء ليضمن تخليد ذكراهم وتعزيز قيم التضحية والولاء للوطن أهدافًا أساسية وجعل ذلك من الأهداف التي يسعى اليها القانون، وعلى وفق ما ورد في الفقرات (رابعاً وخامساً) من المادة (3) من قانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2016 المعدل التي جاء فيها (يهدف هذا القانون الى ما يأتي: رابعاً : تمجيد قيم الشهادة والتضحية والفداء في المجتمع خامساً : ابراز تضحيات الشهداء ومعاناة ذويهم وفضح الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحقهم عبر نشاطات وفعاليات متنوعة) وبموجب هذه النصوص اصبح القانون أداة لترسيخ ثقافة الوفاء للشهداء وتحويل التضحية إلى قيمة حية في المجتمع.
وإذا كان هناك من يظن أن الشهادة مجرد صفحة من الماضي وأن الإكثار من الحديث عنها لم يعد ضروريا، فإن هذا التصور يغفل أن الشهداء لم يضحوا من أجل لحظة عابرة بل من أجل مستقبل وطن بأكمله، وإن القول بأننا "شبعنا" فيه تجاهل لجوهر التضحية،
لأن الشهداء هم الذين منحوا لنا فرصة الحياة الحرة والكرامة الوطنية، والدستور والقانون الزم كل مسؤول في الدولة العراقية يذكر بأن الوفاء للشهداء ليس تكراراً مملاً بل تجديدا للعهد مع قيمهم وضمانة لاستمرار روح التضحية في المجتمع، فالشهادة ليست ماضٍ يُطوى بل هي حاضر متجدد ومستقبل يُبنى على أساسه، وبذلك يبقى الشهيد حاضراً في الضمير الوطني رمزاً خالدًا للتضحية والفداء،
ومن المهم التوضيح بان الدستور والقانون لم يأتيا لتخليد التضحيات فحسب، بل ليفرضا التزامات عملية على كل من يتولى منصباً عاماً، فالمسؤول الرسمي لا يملك خيار الحياد أو المواربة حين يتعلق الأمر بدماء الشهداء، بل هو ملزم بالدفاع عنهم والتمسك بكرامتهم، خصوصا إذا ما واجه أو قابل قاتليهم، لإن القانون يمنع على أي مسؤول رسمي أن يصافح أو يقابل أو يتعاون مع أي قاتل صدر بحقه قرار قضائي، فضلاً عن أن بعض هؤلاء القتلة قد أقروا علنا بجرائمهم وتباهوا بها، مما يجعل أي تعامل معهم خرقاً صريحاً للقانون وإهانة لدماء الشهداء، ومع ذلك نرى أحيانا أن بعض المسؤولين العراقيين يتوارون عن تمجيد الشهداء ويخاتلون في المواقف، وكأنهم يتهربون من مسؤولية أخلاقية وقانونية في آن واحد،
إن هذا الامر لا ينسجم مع روح الدستور ولا مع نصوص قانون مؤسسة الشهداء، بل يضعف الثقة الشعبية بالدولة ويجعلها عاجزة عن أداء واجبها في حماية القيم التي ضحى الشهداء من أجلها، لذلك فإن الدفاع عن الشهداء ليس مجرد خطاب إنشائي، بل هو التزام قانوني وأخلاقي يفرض على المسؤول الرسمي أن يكون وفياً لدمائهم، وأن يرفض أي شكل من أشكال المساومة أو التهاون مع من تلطخت أيديهم بجرائم القتل، لأن الوفاء للشهداء هو وفاء للوطن وللقيم الإنسانية العليا
قاضٍ متقاعد

#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل