حياد الحكام واستقلال القضاء

سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8681 - 2026 / 4 / 18 - 14:02
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

هذه المادة اطلعت عليها في مجلة القضاء العدد الأول والثاني – كانون الثاني ـ حزيران عام 1972 السنة السابعة والعشرون، وعنوانها (اراء في اصلاح الأجهزة القضائية في العراق) في الصفحة (24) ولغاية (63)، لكن اقتبست منها الصفحات الأخيرة من الصفحة (59) ولغاية (63) وعنوان المبحث (حياد الحكام واستقلال القضاء)
اولاً: توضيح لابد منه على وفق النقاط الاتية:
1. وردت في الدراسة كلمة حاكم وحكام ويقصد بها القاضي والقضاة حيث كان القاضي يسمى حاكماً باستثناء القضاة الشرعيين حتى صدور قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 218 لسنة 1979 الذي استبدل كلمة قاضي بدلاً من كلمة حاكم
2. عرضت نبذة عن حياة صاحب الدراسة لغرض معرفة اتجاهاته الفكرية ونضاله تجاه الأنظمة الشمولية وقوله كلمة الحق ولم تثنيه التهديدات او الاغراءات وقدم حياته ثمن هذا الثبات على المبادئ ويعتبر من الشخصيات اليسارية ومن الكوادر المتقدمة في الحزب الشيوعي العراقي
3. ان مجلة القضاء التي تصدرها نقابة المحامين كانت مجلة مهمة ومؤثرة في المشهد الحقوقي في العراق، والمواد التي تنشر فيها لا تخضع لميل او هوى السلطة بل كانت مع الحياد العلمي والثبات المهني لمهنة المحاماة، ونتمنى ان تستعيد دورها وبريقها وحضورها في المشهد الحقوقي
4. اقتصر الاقتباس على الصفحات الأخيرة من الدراسة لان وجدت فيها بعض مما كان يعانيه القضاء النظرة التي كانت سائدة في حينه من اجل نيل القضاء لاستقلاله وتجسيد حياد القاضي تجاه كل المغريات او التهديد سواء الرسمي او الطبقي
ثانياً: نبذة عن حياة الشهيد المغيب الدكتور صفاء الحافظ رحمه الله
الدكتور صفاء الحافظ من مواليد 1923 أكمل دراسته الجامعية في كلية الحقوق جامعة بغداد حيث اكمل دراسته الجامعية سنة 1946م،
ودرس في جامعة السوربون وحصل على شاهدتي ماجستير الاولى في الاقتصاد والثانية في القانون ، ولم يتوقف الى هذا الحد بالتحصيل الدراسي فقد حصل على شهادة الدكتوراه بالقانون الدولي وبوقت قياسي وبترتيب الأول على دفعته بالنسية للفرنسيين والأجانب. وبسبب كفاءته عرضت عليه احدى المؤسسات الحكومية الفرنسية في حينها العمل بباريس وبراتب مغري جداً ولكنه رفض واصر على العودة للعراق وخدمة الوطن. عاد الى العراق في سنة 1953وقام بتدريس مادة القانون الدولي في كلية الحقوق في بغداد
رشح نفسه لانتخابات مجلس النواب كنائب عن منطقة باب الشيخ ولكنه أودع التوقيف في حينها من قبل السلطات الملكية لأنه كان من المعارضة لسياسة الحكومة، ومن ثم اسقطت عنه الجنسية العراقية هو ومجموعة من المثقفين آنذاك.
بعد ثورة تموز عام1958عاد الى العراق واعيدت له الجنسية العراقية وعاد للتدريس في كلية الحقوق وكمحاضر في كلية التجارة لحين انقلاب ٨ شباط 1963، حيث أصبح مطارداً من قبل الحرس القومي والحكومة ولكنه تمكن من الإفلات منهم واختفى لمدة خمس سنوات عن انظار أهله وذويه والعالم
وعاد الى العراق سنة 1974حيث كان في حينها العراق يعيش في أجواء الجبهة الوطنية وصحف العلنية لجميع الأحزاب حتى سنة 1979
وبدأت الاغتيالات والاعتقالات للعناصر المعروفة بنشاطها الوطني وكان نصيبه منها كثير إذ أحيل على التقاعد في حينها ومن ثم اعتقل في الأمن لمدة 35 يوماً بعد اختطف من الشارع حينها تم اطلاق سراحه بسبب تدخل رئيس مجلس السلم العالمي (جاندرا)..
بتاريخ ٤ شباط 1980 القي القبض عليه بطريقه اشبه بالاختطاف حيث اختطف من الشارع وهو يقوم بتوصيل زوجته الى مقر عملها في شارع الرشيد، ولم يعد بعدها والى حد الان لا يعرف اي معلومة عن مصيره هل اعدم ام توفى ، كيف ومتى توفي ، ولايعرف له قبر مثل جميع البشر، مما ألحق خسارة كبيرة لعائلته أولاً ولمحبيه الكثيرين ثانياً ولوطنه. أنه مناضل شيوعي وطني الى حد النخاع عانى كثيرا في حياته من أجل الدفاع عن الأفكار التي كان يؤمن بها حتى قدم في النهاية حياته وهي أغلى شئ ممكن ان يقدمه الانسان من أجل الحفاظ على وحدة وسلامة الحزب الشيوعي العراقي من جهه، وخدمة وطنة العراق من جهة أخرى وبكل صدق وأمانة.
المصدر: لمعرفة المزيد عن حياته الاطلاع على الرابط الاتي
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=371298&utm_source=copilot.com
حياد الحكام واستقلال القضاء
لرجال العدالة مهمتان متميزتان متلازمتان (وأحيانا متناقضتان):
الاولى، حماية المجتمع والنظام السياسي القائم والثانية، ضمان حقوق الفرد والجماعات، ويقوم بعض رجال العدالة بالمهمة الأولى (حكام التحقيق، ضباط الشرطة القضائية) واخرون مسؤولون عن القيام بالمهمة الثانية (المحامون).
وفى مستوى ثالث يوجد الحكام الذين يساهمون في كلا المهمتين متى طلب منهم اصدار قرار في تهمة او دعوى، ان قرار الحاكــــــم نهاية المطاف، وعلى قراره يتوقف تحقيق (العدالة) . هذا هو القول النظري الذى يكرره اساتذة القانون دون ملل، وتردده المجلات القانونية باستمرار، ويؤكده المشرع في نصوصه،
ولكن الواقع ان جهاز القضاء جزء من دولة وحجر في نظام، والحاكم يخضع الى ضغوط ايديولوجية و اجتماعية وسياسية ومادية كثيرة، انه أولاً ، وبطبيعة مهمته ، خاضع لأوامر المشرع ( من هو المشرع ؟ ) : وهو ايضا يخضع الى ضغوط منوعة : المتقاضي يبذل جهوداً كثيرة ليس فقط في توكيل محام متنفذ، بل يلجأ الى (الوساطات) يستغل العلاقات القبلية والعائلية والدينية والطائفية والسياسية والشخصية .. الخ، المطلوب من الحاكم ان يكون محايدا ازاء التأثيرات المختلفة (عدا التشريع)، وكلما زاد فساد المجتمع وجهاز الدولة كلما تحمل ضغوطاً اكبر، وتوجد دائما خلف العدالة الظاهرية عدالة حقيقية قلما تظهر للعيان، وتوجد ايضا مفاسد حقيقية يصعب اكتشافها من قبل الناس، ورجال القضاء في جميع الدول هم ادرى بما في دارهم.
ان التناقض بين حياد الحاكم وبين الضغوط الكثيرة التي يتعرض لها يدفع الحكام الى الانزواء عن المواطنين. وهذا الانزواء محل نقد مبرر لان المتقاضي يريد عرض قضية على الحاكم مباشرة، ولكن الحاكم يتحاشى الضغوط قدر امكانه، سيما في المجتمعات المتخلفة، ان الحكام الجيدون حساسون ازاء الضغوط المباشرة التي تؤثر على حيادهم لذا فهم يؤثرون الابتعاد عن الناس، وبعضهم يظهر بمظهر الرجال الغامضين غير المفهومين، وأحيانا، تحت ضغط الظروف، غير محبوبين من الجمهور. ومن المؤكد ان القضاء، في نظامنا الحالي، يخلق لدى المواطن المسالم شعورا غامضاً بالقلق والاطمئنان معا، الحكام غير محبوبين احيانا ؟ هذا صحيح الى حد ما، ولكنها تلك هي اللعبة الاجتماعية، التي يجب قبولها والتسليم بها مادام نظام انتخاب الحكام غير مأخوذ به في بلادنا،
أن العمل الخفي للحاكم كبير وغير واضح للناس. واصدار حكم معين لعمل طيب، انه يحتوى على جانب اخلاقي لا يمكن وزنه كمياً،
طرح في فرنسا سؤال ذو مغزى: هل ان القضاة الذين أصدروا قرارات ذات محتوى طبقي كانوا يشعرون بالضغط؟
الواقع ان الحاكم ابن المجتمع، وتكوينه الأيديولوجي مكتسب من محيطه، لقد تعلم من عائلته وهو صغیر احتقار المهن الدنيا، وهو ينظر الى ابن العائلة الغنية المتنفذة، والى حامل الشهادة العالية، نظرة خاصة محاطة بهالة من الاحترام الخفي، والحاكم يقر هذا الموقف من ذاته دون ضغط خارجي، وقراره الطبقي المبني على هذا الاساس الايديولوجي عادل بالنسبة له، وهو غير عادل موضوعياً والقضاء العراقي زاخر بأمثلة من مواقف تميز بين المتقاضين على اسس طبقية واجتماعية،
أن اغلب الحكام يخشون الضغوط السياسية والادارية، ولكن كيف تتم حمايتهم منها؟ عادة يقدم المشرع ضمانات قانونية في مجالات الانضباط والترفيع والنقل، ولكنها ضمانات غير كافية، فالحاكم الذي يعين بالواسطة وينقل بالواسطة يحتاج الى درجة عالية من متانة الخلق لكي يكون مصدراً من مصادر الحياد والعدالة فى تطبيق القوانين، ان النظام السياسي الحر وانتشار الديمقراطية هما الكفيلان بحماية الحكام من من الضغوط السياسية والادارية.
والى جانب الضغوط المختلفة يوجد ما هو امر وادهى، انه الاغراء، فما هي الضمانات ضد الاغراء؟ الاغراء بعضوية محكمة الاستئناف او التمييز مثلا؟ يقولون في فرنسا (لقد ابعدنا العصا ولكن الدينار باق) . ويقولون ان القاضي المستقل هو الذي لا يطمح الى شيء آخر. وفي النظام الفاسد يوجد نوعان من الحكام: الحكام الطموحون والحكام المنزوون. هناك حكام يطمحون الى التقدم لقاء تنازلات معنوية على حساب العدالة، وحكام باقون في مراكزهم ومنسيون ينتظرون يوم احالتهم على التقاعد بهدوء، ان الحاكم بشر من لحم واعصاب، والنظام السياسي والقضائي هو المسؤول عن حمايته من الضغوط السياسية والادارية،
اما الحاكم فهو المسؤول عن حماية نفسه من الاغراء المدمر، اما الضغوط الطبقية والايديولوجية والفكرية فهي تخرج عن نطاق هذا المقال تدخل ضمن دراسات علم النفس وعلم الاجتماع وعلم السياسة ، وعلى كل حال يجب القول بان على الادارة الابتعاد عن استخدام القضاة ادارة رقابة واداة دعم سياسي، يجب ان تعرف الحكومة ـ اي حكومة - ان القضاة حكام طبيعيون مكلفون بتطبيق القانون وحماية حريات الافراد ولا يجوز، باي حال من الاحوال ، قيام قضاء آخر مواز لقضاء الدولة، يجب عدم المزج بين الادارة والعدالة ووضع حدود بينهما وهذا هو واجب مجلس القضاء الأعلى بالذات • •
استقلال القضاء - كلمة اخيرة حول استقلال القضاء، الذي يجري الحديث عنه كثيراً في جميع الدول دون تحديد مفهومه بوضوح،
وإذا كان ضمان الشرعية في العلاقات والتصرفات توجب على القضاء أن يكون مستقلاً فأن مفاد الاستقلال هنا يعنى جعل الاعتبار الأول للقاعدة القانونية وتطبيق القانون وحده على الحالات الفردية المعروضة، ويخطئ من يفسر استقلال القضاء بأنه وجود فوق المجتمع او بعيدا عن الدولة.
ان التعريف التقليدي له انه احد سلطات الدولة، بمعنى انه جزء منها، وان وظيفته تطبيق القانون، والقانون ليس كلمة هابطة على المجتمع من خارجه معروضة عليه، بل هي قواعد تنظيم العلاقات فيه تصدر وتكسب شرعيتها من احدى سلطات الدولة، من جهاز التشريع، ويتشكل مضمونها بالضرورة وفقاً لمصالح القوى الاجتماعية والطبقات المسيطرة على الدولة،
والقضاء جهاز يلتزم بهذه الشرعية ويطبق النظام القانوني القائم، وهو يتشكل، وظيفةً ونشاطاً وافراداً، بشكل هذا النظام وينطبق بصورته، ان الشرعية مادة عمله، والعلنية هيكل بنائه، وهو بتكوينه يفتقد الوسائل المادية لاستلاب سلطة غيره، الأمران الاولان يجعلانه يرتبط بالرأي العام، والأمر الاخير يجعله لا يستطيع الاعتماد الا عليه عند قيامه بوظيفته، وهو بهذا يكمل سلطة التشريع ويحد من السلطة التنفيذية، وذلك وصف مجرد يتجسد في اشكال متباينة ونظم مختلفة في كل دولة من الدول حسب تطور المجتمع والعلاقات الاجتماعية.
ان ما سطرناه اعلاه ما هي الا اراء اولية حول نقاط متفرقة غير متكاملة، تمس الاجهزة القضائية والنظام القضائي عموماً في العراق، ونحن نعترف بان دراسة جديدة للمؤسسات القضائية في قطرنا تتطلب بحثاً متواصلاً ونقاشاً هادفاً يخرج عن نطاق المحاولات القديمة التي بقيت حبيسة الايديولوجية الفردية والتكنيك القانوني التقليدي، اننا لا نشك بقدرة رجال القانون ورجال العدالة في بلادنا على استخلاص النتائج من مطالعاتهم وتجاربهم العملية وعلى وضع اسس اصلاح جذري شامل، لأنظمة القضاء بعيداً عن أطر الملكية الفردية وقواعد القانون المدني الرسمالي، ان الحياة اقوى من ان يقف امامها وقفة جامد ومتخلف، و المشرع العراقي بدأ يتأثر بالموجات الاشتراكية والفلسفة الجماعية . واذا ما بقينا ندور داخل الحلقات التي رسمها لنا السالفون، فان جيلاً جديدا من الحقوقيين الشباب سوف يكذبنا وسوف يجتازنا دون تردد ان باب النقاش مفتوح لجميع الحقوقيين، والآراء التي قدمناها خاضعة للنقد والتبديل انها مجرد محاولة اولى على الطريق .

#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل