علي العجولي
الحوار المتمدن-العدد: 8804 - 2026 / 8 / 21 - 01:22
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
بتاريخ ١٧ اب ٢٠٢٦ تم اعتقال النائب السابق كاظم الصيادي بناءا على اوامر قضائيه صادره من مجلس القضاء الأعلى بتهم تتعلق بالابتزاز المالي واستغلال النفوذ وهو ماذكرته وكاله الأنباء العراقية حيث نفذت قوة امنيه تابعه لجهاز مكافحة الارهاب وحفظ النظام عمليه الاعتقال وقد مضت اكثر من ٣ ايام ولم يصدر اي بيان او توضيح عن مانسب الى النائب السابق وعن الجهة المشتكية.. علما ان القاعدة القانونيه تقول لا جريمه بدون قرينه ولاعقوبه بدون ادعاء فبما انه لم يظهر من هو صاحب الحق او المشتكي او الذي قام النائب كاظم الصيادي بأبتزازه وهذا الكلام مبني لعدم نشر اي تصريح عن قضية كاظم الصيادي من الجهات القضائيه وهذا ماينسف ركن من اركان أحقيه الأعتقال وبما ان الجهه التي اعتقلت كاظم الصيادي لم تنشر نوع الابتزاز وكيفيه استغلال النفوذ والسلطه فهذا يعني ان الاعتقال تم بدون قرينه وعليه فمجرد الشبهه او الكلام المتداول لايكفي لاثبات الجريمه وكما يقال في الفقه القانوني لا عقوبه بلا ثبوت .
صحيح ان الادعاء يفتح باب التحقيق ولكنه لايساوي الادانه والاصل ان لم تقدم ادله على الابتزاز فهذا يثبت براءه النائب كاظم الصيادي.
اما اذا كان المقصود ربط اعتقال كاظم الصيادي بسبب تصريح او لقاء تلفزيوني فالسوآل ما الجريمه المحدده التي نسبت اليه وما الدليل عليها فان مجرد التعبير عن رأيي ما لم يتضمن فعلا يجرمه القانون لا ينبغي ان يتحول بذاته الى عقوبه .
وكل الذي اتمناه ان لا يتحول العراق لبلد تكمم فيه الافواهه فحرية التعبير مكفوله بالدستور والقضاء ليس شرطيا يناصر الاقوى بل يحقق وينصف ..
وهذا هو ضني في قضائنا العادل
#علي_العجولي (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟