اتفاقيتان رفضت الأولى وصمت الموتى عن الثانيه

علي العجولي

الحوار المتمدن-العدد: 8523 - 2025 / 11 / 11 - 00:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في ايلول 2019 زار رئيس الوزراء العراقي حينها الدكتور عادل عبد المهدي الصين مع وفد كبير وخلال هذه الزياره تم توقيع عدة اتفاقيات كان اهمها اتفاقية يمكن أن نطلق عليها اسم النفط مقابل الأعمار والتي تقوم على اساس تسليم العراق ل100 الف برميل يوميا من النفط إلى الصين لوضع ثمنها في صندوق يسدد من خلاله كلفة ما تقوم به الشركات الصينية من أعمار وتطوير البنى التحتيه التي تشمل الطرق والمستشفيات وانشاء المجمعات السكنيه وجميع مايسهم بتطور الحياة للمواطن العراقي ويبدو أن طريقه الدفع هذه في تسديد الكلف للمشاريع لم تعجب حيتان الفساد التي تعتاش على ماتحصل عليه من أتاوى ورشى من الشركات التي تنفذ اي مشروع في العراق سواءآ كانت هذه الشركه عراقيه أو اجنبيه كما ان هنالك اتفاق نفطي وقعه رئيس الوزراء العراقي بتصدير 750الف برميل يوميا إلى الصين يرتفع لاحقا إلى مليون برميل يوميا جعلت أمريكا تنظر الى الدجاجة التي تعدها للحصول على بيضاتها الذهبيه ستأخذها الصين فحركت اذرعها التي ربتهم ودربتهم في سفارتها والسفارات الحليفه لها كالسفاره البرطانيه فأشتغلت هذه المجاميع على الإعلام لبث الشاعات وتضخيم الضرر الذي سيلحق بالمواطن جراء هذه الاتفاق والإعلام اقوى الأسلحة وكما قلت حركتها ضد شعب (تجمعه الصرخه )فخرج الناس ضد من يريد أن يرهن نفط البلاد الذي لم يحصلوا منه سوى على الغازات التي تلوث البيئه وهم لم يعرفوا بنود هذه الاتفاقية ولم يطلعوا عليها رسميا وانما ماسمعوه من اقوال من تربوا في احضان السفارات والذين أومروا بالتحرك فعطلت المدارس وسرقة المحلات وتوقفت الحياة في أغلب محافظات الوسط والجنوب اضافة الى الجانب الشرقي من محافظة بغداد وهذا هو مايثير الشك في نزاهه من خرج متظاهرا فهل أن أهل محافظات الغرب والشمال اقل حبا للوطن واقل فهما وادركآ في فهم مستوى واضرار هذه الاتفاقية ام أن هدف من حرك هذه التظاهرات هو تدمير وزرع الفوضى في مناطق الوسط والجنوب .
ولحقن الدماء التي تسيل يوميا على يد جهات مرتبطة بمن يريد أن لأ تتم هذه الاتفاقيه وتلقى تبعيتها على القوات الأمنية طلبت مرجعية النجف من عادل عبد المهدي التنحي والاستقاله .
وبعد فتره قليله من استقالة عادل عبد المهدي عين مصطفى الكاظمي الذي جاء به حيدر العبادي وعينه رئيسا لجهاز المخابرات وهو لا يملك حتى شهادة المتوسطه باعتراف القاضي منير حداد والنائب عامر عبد الجبار علما ان تعينه تم بموجب كتاب مزورا قام بتزويره مجند عراقي يدعى واثق الابراهيمي باعتباره أمر من الحكومه الأمريكيه ولا اعرف كيف ينفذ رئيس وزراء بلد مستقل هكذا أمر لكن انا لله وانا اليه راجعون ومصطفى الكاظمي الذي عين بالتزوير هو من أصبح رئيس للوزراءوالذي في عهده جرى ماجرى وقد قيل أن الكثير من الامور جرت من قبل اعضاء مكتبه واحيل بعضهم إلى القضاء.. والاغرب أن طاقم مكتب مصطفى الكاظمي بقي لحد الان رغم الكثير من تهم الفساد التي اؤشرت عليهم.
اما الاتفاقية الثانيه فهي اتفاقية النفط مقابل المياه التي عقدت مع تركيا للحصول على جزء من حقوق العراق المستحوذ عليها من قبل تركيا في مياه نهري دجله والفرات. والتي لم تعترف أن للعراق و سوريا حق في مياه نهري دجله والفرات بالرغم من تشريعات واتفاقيات الامم المتحده التي تعطي حق للدول المتشاطئه على الأنهر للحصول على مياه هذه الأنهار ولايحق لبلد المنبع استغلال هذه المياه لوحده لكن تركيا التي لم تنظم لهذه المعاهدة تقول لا ان الماء لي وحدي وفعلا قامت ببناء اكثر من 150 سد وهو ماجعل العراق يعاني الامرين من قلة المياة خاصة بعد أن رافق ماقامت به تركيا قلة الأمطار والتي لم يحسن العراق استثمارها في السابق لكونه كان مكتفيا بما يأتيه من مياه دجله والفرات قبل تفرعن تركيا على العراق وسوريا لضعف حكومتيهما.. اضافة إلى ان السدود التي كان العراق مخطط لانشائها كسد بخمه وسد جبال حمرين التي نفذت منهما اكثر من 30% بعد الهجوم الأمريكي على العراق منع مسعود برزاني الحكومة المركزية من اكمالهم بدعوا أن سد بخمه يقوم على اراضي تعود لعشيرة البرزاني علما ان مالكي هذه الأراضي قد تم تعويضهم في زمن صدام قبل البدأ بأنشاء السد بل والادهى من ذلك أن معدات الشركات التي كانت تقوم بأنشاء سد بخمه سرقت وبيعت .
وتنص اتفاقية النفط مقابل المياه على حصول تركيا على نصف مليون برميل يوميا يحق لتركيا استخدامها في الداخل أو بيعها في السوق الاوربيه مقابل حصول تركيا على 35% من ثمن البيع اما ماتبقى اي 65% فيوضع في حساب خاص لغرض تسديد مستحقات مشاريع المياة التي تنفذها الشركات التركية كما ان تركيا هي التي تتولى مشاريع البنى التحية للمياة في العراق لمدة خمس سنوات قبل تسليم السيطرة على تلك للمشاريع للعراق وبموجب هذه الاتفاقية تحصل الشركات التركية على عقود مربحه لان اغلب للمشاريع هي سدود صغيرة طاقتها الاستيعابية لاتزيد عن مليونين متر مكعب والغريب أن لا احد من أبناء السفارات ومن المثقفين تكلم وذكر مساوئ هذه الاتفاقية والتي بموجبها منح العراق تركيا صلاحيات واسعه على حساب سيادته فهي ستصدر النفط وكانها بلد منتج حيث تحصل على 35% من عائدات نفط العراق الذي صدرته بأسمها كما أنها هي التي تضع مشاريع الري في المكان الذي تراه مناسبا وليس الحكومة العراقية مما يدل على ضعف دبلوماسية العراق الخارجية في الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 إلى يومنا هذا فقد سلم العراق علاقاته الخارجية مع دول العالم بيد لا تؤمن بوحدة العراق من زاخو إلى الفاو لذلك نرى كم هو ضعيف موقف العراق في تفاوضه على حقوقه مع دول العالم اما الجماهير فلا أرى شيئا ينطبق عليها سوى مقوله علي " أنتم قوم تجمعكم الصرخة وتفرقكم العصا" والا هل يوجد اسوء من هذه الاتفاقية امتهان للسيادة وهدرا للحقوق .

#علي_العجولي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل