حكومة السيد محمد شياع السوداني ترضي الجميع الا المواطن

علي العجولي

الحوار المتمدن-العدد: 8340 - 2025 / 5 / 12 - 22:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في زيارته الاخيره الى تركيا وهي الثالثه منذو توليه منصب رئيس للحكومه العراقيه في تشرين الثاني 2022 والتي جاءت بعد مخاض عسير طويل بين الكتل الفائزه في الانتخابات لم ينتج عنه اتفاق على شخصيه لهذا المنصب الذي هو حصة الشيعه من كعكه حكومات المحاصصه المقيته التي اوصلت العراق الى حاله تسر عدوه وتحزن صديقه وكل من يحب..% لذلك وقع الاختيار على السوداني كمرشح تسويه قبل به جميع الفرقاء سوء من الشيعه او من السنه والكورد والرجل ليس جديد على الحكومه فقد كان عضوا في كل الحكومات التي حكمت العراق منذو 2003 حيث استوزر بعدة وزارات كوزارة العمل والشؤون الاجتماعيه والصناعه والماليه والتجاره و عمل فيهن اما وزيرا بالاصاله او وزيرا بالوكاله وكان ناجحا ونزيها خلال هذه المسيره المهنيه وكانت صفة النزاهه ثوب عمله خلال فترة رئاسته للوزراء كما يشاع رغم ان هناك من يريد ان يسود هذه الصفحه بكلام هنا وهناك .
وفي مقالي هذا اسجل بعض الملاحظات على عمل حكومة السوداني ككل وعليه كرئيس للسلطه التنفيذيه .
1 /تدخله في امور القضاء حيث خالفوا (ارضاءا لحزب برزاني) امر المحكمه الاتحاديه بمنع تسليم الاموال المخصصه من الميزانيه العامه لاقليم كردستان الا بعد تسليم مابذمتهم للحكومه الاتحاديه والتي تتظمن جميع الارادات الماليه المستحصله من صادرات النفط والواردات الماليه الاخرى كالمنافذ الحدودية والضرائب ومخالفات المرور والرسوم المفروضه عن بيع وشراء واستأجار الدور والاراضي والمحلات التابعه لاقليم كردستان والكثير من ماهو على شاكلة هذه الواردات
2/ توطين رواتب موظفي ومتقاعدي كردستان المدنيين والعسكريين في المصارف التابعه للحكومه المركزيه حصرا ليتم وصول الاموال الى اصحبها حصرا بالتمام والكمال كما تستطيع الحكومة ان تكشف العدد الحقيفي لمن يستحق الراتب وليس العدد الذي وضعته احزاب السلطه في الاقليم ..وبرغم من عدم تنفيذ هذه المطالب الى ان الحكومه الاتحاديه برئاسة السيد محمد شياع السوداني وجدت باب للتهرب من الامر الولائي فقامت باعطاء الاموال لحكومه كردستان كقروض اوغيرها..
اما الشبهه الثانيه في تدخله في القضاء حيث قام بتقديم طلب الى المحكمه الاتحاديه لالغاء امرها الولائي الخاص بأتفاقيه تنظيم الملاحه في خور عبدالله مع الكويت بعد ان اوقفت العمل بهالعدم قانونيتها.. علما ان المحكمه ردت مثل هذا الطلب سابقا و الذي قدم من قبل رئيس الجمهوريه ورئيس البرلمان السابق .. وهذا في حد ذاته يشكل تدخل واستفزاز للمحكمه الاتحاديه بالتخلي عن قرارتها لان السلطات الثلاث غير راضيه عن قرارات المحكمه علما ان المحكمه الاتحاديه هي الجهه الوحيده التي تحافظ على الدستور الذي به تدار البلاد ووحدتها كما ان القضاء هو الحامي للمواطنين من الحيف الذي يقع عليهم من اي جهه سواءا كانت هذه الجهه حكوميه او مدنيه
ثالثا..التبرعات الماديه والعينيه التي تهبها الحكومه هنا وهناك فقد تبرعت 220 الف طن من الحنطه الى سوريا و 50 الف طن الى تونس ...كما قامت بالتنازل عن الاستحقاقات الماليه المتحصل عن تصدير النفط الى لبنان ..
كل هذا الهدر المالي وابنائنا يتعلمون في بناية تشغلها ثلاث مدارس وعجز الحكومه عن تسديد مديونتها الداخليه والخارجيه والتي تزيد على 120 مليار دولار فلم نسدد اثمان مانستورده من الكهرباء والغاز الى ايران كما ان الغلاح يطالب بثمن ماسلمكم اياه من الحنطه التي تبرعتم بها ..اليس شعب العراق اولى بخيرات بلده او كما يقال في الامثال (حمد اولى بلحم ثوره)
رابعا، الى متى تبقى حكومتنا تشعر بالضعف والهوان امام من تغاوضهم لاستراد حقوقها المنهوبه فخلال ثلاث زيارات قامت بها حكومة السيد السوداني الى تركيا لم نلمس شئ من التحسن في ملف المياه وما زاد الطين بله كما يقال هو تصريح وزير الموارد المائيه الذي قال فيه (ونتيجه للجفاف ولانخفاض الواضح في نسبة المياه تم بحث سبل ادارة هذه المسألة وبداء تنفيذ مشاريع مائيه في العراق تتضمن ادارة وحصر وخزن المياه بمشاركة الشركات التركيه)
وانا في الحقيقه لم افهم مايقصده السيد الوزير بالمشاريع المائيه التي تتضمن اداره وحصر وخزن المياة التي تشارك بها الشركات التركيه هل هي بناء سدود استثماريه تبيع الماء المخزون نتيجة الامطار لان تركيا وبسدودها التي تزيد على 150 سد لن تسمح بدخول لتر ماء واحد الى العراق وفي هذه الحاله حتى الماء الذي يرزقنا به الله من المطر تتحكم به الشركات التركيه ... ام هناك معنى اخر في هذا القول ؟
وهنا يطرح سؤال نفسه صحيح ان السيد السوداني ذهب ليدعو السلطان العثماني الى القمه العرببه كضيف او مراقب كما فعل او سيفعل مع ايران الا ان هناك ملف ضغط يستطيع ان يحقق به مطلبنا من حصتنا المائيه فلا احد يعطيك حقوقك عن طيب خاطر وهذا الملف هو التجاره وقد رافقك وزير التجاره بهذه الزياره التي يميل ميزانها لصالح الاتراك فبمليارات الدولارات يستورد العراق النساتل والمصاص من تركيا والتلميح بتقليل الاستيراد من تركيا ستحصل على جزء من حصتك المائيه التي ضمنها لنا القانون الدولي فهذا مقابل هذا ...
لكن ماذا اقول والمرافقين يبحثون عن متعه السفر ومقدار دولارات الايفاد

#علي_العجولي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات