كينز يتقدم بالنقاط وفريدمان لم يُهزم: بيانات يوليو تضع وارش أمام معضلة الفائدة

احمد البهائي

الحوار المتمدن-العدد: 8797 - 2026 / 8 / 14 - 13:26
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لم تمنح بيانات التضخم الأمريكية لشهر يوليو رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد ما يكفي ليعلن الانتصار على التضخم ويخفض الفائدة فورًا، لكنها في الوقت نفسه سلبت منه تقريبًا الحجة الأقوى التي يمكن أن يستخدمها لرفعها. وبين هذين الخيارين تقف السياسة النقدية الأمريكية الآن في المنطقة الأكثر حساسية: اقتصاد بدأ يرسل إشارات ضعف، وتضخم يتراجع لكنه لم يصل بعد إلى المستوى الذي يسمح بإعلان النصر.
بيانات يوليو تقول إن التضخم العام تباطأ إلى 3.4% على أساس سنوي، مقابل 3.5% في الشهر السابق، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 2.5% من 2.6%، وارتفع مؤشر أسعار المستهلك شهريًا بنسبة 0.1% فقط. وفي الوقت نفسه، جاء سوق العمل أضعف مما كان مأمولًا، مع فقدان الاقتصاد الأمريكي نحو 23 ألف وظيفة في يوليو. وهنا تحديدًا تبدأ القصة الاقتصادية الحقيقية، لأن المسألة لم تعد مجرد أرقام تضخم منفصلة عن سوق العمل، وإنما ظهور إشارتين تتحركان في الاتجاه الذي يجعل منحنى فيليبس أكثر حضورًا في غرفة القرار.
اقتصاد يتباطأ، وسوق عمل يفقد بعض قوته، والتضخم يتراجع. هذه هي البيئة التي تمنح المدرسة الكينزية مساحة أكبر في النقاش، لأنها تقول ببساطة إن السياسة النقدية لا تستطيع أن تنظر إلى الأسعار وحدها وتتجاهل تكلفة التشدد على التشغيل والنشاط الاقتصادي. فإذا كان رفع الفائدة ينجح في خفض التضخم لكنه بدأ يدفع سوق العمل نحو الضعف، فإن السؤال يتغير من "كيف نحارب التضخم؟" إلى "متى يصبح علاج التضخم أكثر تكلفة من التضخم نفسه؟".
وهنا يتقدم كينز.
لكن فريدمان لم يغادر الملعب.
فالتضخم عند 3.4% لا يزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، والتضخم الأساسي عند 2.5% لا يسمح لصانع السياسة النقدية بأن يتصرف وكأن معركة الأسعار انتهت. بل إن بعض مكونات التضخم الأساسي عادت إلى الارتفاع، ومن بينها السلع الأساسية التي سجلت أقوى زيادة شهرية لها هذا العام. وهذا يعني أن الانتصار على التضخم لم يتحول بعد إلى اتجاه مؤكد، وأن إعلان النصر مبكرًا قد يكون مجرد إعادة إنتاج للخطأ الذي ارتكبته البنوك المركزية عندما افترضت في مراحل سابقة أن التضخم سينخفض تلقائيًا وبسرعة.
وهنا تحديدًا تكمن قوة موقف فريدمان. فمدرسته لا تسأل فقط عما حدث في الشهر الأخير، وإنما عما إذا كانت الضغوط التضخمية قد انكسرت بصورة مستدامة. التضخم قد يتراجع من 3.5% إلى 3.4%، وقد ينخفض الأساسي من 2.6% إلى 2.5%، لكن الفجوة مع هدف 2% ما زالت موجودة. والبنوك المركزية لا تستطيع إدارة السياسة النقدية اعتمادًا على أمنيات الأسواق، لأن التضخم، مثل الضيف الثقيل، قد يختفي قليلًا ثم يعود في اللحظة الأكثر إزعاجًا.
لكن مشكلة فريدمان في بيانات يوليو هي أن التشدد أصبح أكثر صعوبة في التبرير. فإذا كان التضخم يرتفع، كان من السهل القول إن الفائدة يجب أن تبقى مرتفعة وربما ترتفع أكثر. أما عندما يتراجع التضخم بالتزامن مع ضعف سوق العمل، فإن رفع الفائدة يصبح رهانًا على أن التضخم أخطر من تدهور التشغيل، وهو رهان يحتاج إلى أدلة أقوى بكثير.
ولهذا فإن بيانات يوليو لم تمنح وارش ما يكفي لخفض الفائدة، لكنها سلبت منه تقريبًا مبرر رفعها.
وهذه نقطة جوهرية.
فالقرار الأكثر منطقية في سبتمبر، وفق المعطيات الحالية، ليس خفض الفائدة فورًا، وإنما تثبيتها مع تغيير واضح في نبرة الخطاب. أي الانتقال من خطاب تشديدي يركز على خطر التضخم وحده إلى خطاب أكثر توازنًا يعترف بأن سوق العمل بدأ يمثل خطرًا حقيقيًا أيضًا. وبعد ذلك تصبح بيانات أغسطس وسبتمبر هي الاختبار الحاسم: إذا استمر التضخم في الانخفاض، واستمر سوق العمل في الضعف، فإن الباب أمام الخفض سيفتح بصورة يصعب على الفيدرالي تجاهلها.
وهنا تصبح المسألة أكبر من مقارنة بين كينز وفريدمان. إنها في جوهرها معركة حول دالة رد فعل الاحتياطي الفيدرالي نفسه.
إذا أعطى وارش الأولوية القصوى لاستقرار الأسعار، فسوف يظل قريبًا من فريدمان: لا خفض قبل أن يصبح التضخم قريبًا بدرجة كافية من 2%، حتى لو تباطأ الاقتصاد. أما إذا بدأ يعطي وزنًا أكبر لتدهور سوق العمل، فسوف يتحرك تدريجيًا نحو منطقة كينزية: خفض الفائدة قبل اكتمال الانتصار على التضخم، لأن انتظار الوصول إلى 2% قد يعني دفع الاقتصاد إلى تباطؤ أكبر مما هو ضروري.
لكن وارش لا يملك رفاهية الاختيار النظري. الأسواق لا تنتظر كتب الاقتصاد، والشركات لا تنتظر المؤتمرات الصحفية، والعاطلون عن العمل لا ينتظرون أن يتفق كينز وفريدمان بعد انتهاء الاجتماع. السياسة النقدية تعمل على اقتصاد حي، وكل قرار له تأخير زمني قبل أن يظهر أثره الكامل. ولهذا فإن انتظار ظهور الضرر في بيانات البطالة قبل التحرك قد يعني أن الفيدرالي تحرك بعد فوات الأوان.
وفي المقابل، فإن خفض الفائدة لمجرد أن التضخم تراجع بضعة أعشار مئوية سيكون مغامرة غير مبررة. فالاحتياطي الفيدرالي لا يحتاج إلى إثبات أنه يستطيع خفض الفائدة، وإنما يحتاج إلى إثبات أن خفضها لن يعيد إشعال التضخم.
وهذا هو المأزق الحقيقي أمام وارش.
فبيانات يوليو لم تقل إن التضخم انتهى، لكنها قالت شيئًا لا يقل أهمية: إن استمرار التشدد لم يعد قرارًا بلا تكلفة. التضخم يتراجع، وسوق العمل يضعف، وبالتالي ارتفعت تكلفة الانتظار وانخفضت جاذبية التشديد الإضافي.
من هنا يمكن فهم التحول في توقعات الأسواق بعد صدور بيانات التضخم. احتمال رفع الفائدة أصبح أقل إقناعًا، بينما أصبح سيناريو التثبيت هو الأقرب. وهذا بحد ذاته تحول مهم، لأنه يعني أن بيانات يوليو أغلقت تقريبًا الباب أمام فكرة أن سبتمبر يجب أن يكون اجتماعًا لتشديد السياسة النقدية.
لكنها لم تفتح بعد باب الخفض على مصراعيه.
وهذا هو الفارق بين قراءة اقتصادية جادة واحتفال مبكر. كينز تقدم بالنقاط، لكنه لم يربح المباراة. فريدمان لم يُهزم، وإنما اضطر إلى التراجع من الهجوم إلى الدفاع.
وإذا جاءت بيانات أغسطس بتضخم أقل وسوق عمل أضعف، فسوف تتغير المعادلة بصورة أكبر. عندها لن يكون السؤال: هل يستطيع وارش خفض الفائدة؟ بل سيصبح السؤال: لماذا ينتظر؟
أما إذا عاد التضخم إلى الارتفاع، خصوصًا إذا جاء ذلك مصحوبًا بارتفاع في التضخم الأساسي واستقرار سوق العمل، فسوف يستعيد فريدمان موقعه فورًا، وسيصبح أي خفض للفائدة أكثر صعوبة سياسيًا واقتصاديًا.
لذلك فإن أفضل وصف للوضع بعد بيانات يوليو ليس أن كينز انتصر، ولا أن فريدمان خسر.
الوصف الأدق هو أن كينز تقدم بالنقاط لأن التضخم يتراجع وسوق العمل يضعف، بينما يحتفظ فريدمان بالضربة القاضية لأن التضخم لا يزال فوق الهدف.
وهكذا يدخل وارش اجتماع سبتمبر أمام معادلة شديدة الحساسية: لا توجد بيانات كافية لخفض الفائدة، لكن لم تعد هناك بيانات مريحة لرفعها أيضًا.
وبين الخفض والرفع، يصبح التثبيت هو القرار الأكثر منطقية، ليس لأنه حل المشكلة، وإنما لأنه يمنح الفيدرالي وقتًا قصيرًا جدًا ليرى أي الخطرين سيتغلب على الآخر: التضخم الذي لم يمت بعد، أم سوق العمل الذي بدأ يرسل إشارات لا يجوز تجاهلها.
وفي هذه اللحظة تحديدًا يمكن تسجيل النتيجة المؤقتة:
كينز 1 ـ فريدمان 0.
لكن المباراة لم تنتهِ. فالقرار الحقيقي لن تصنعه بيانات يوليو وحدها، وإنما ما ستقوله بيانات أغسطس وسبتمبر عن السؤال الذي يطارد وارش الآن: هل أصبح التضخم أخطر من الركود، أم أن الخوف من التضخم بدأ يتحول نفسه إلى خطر على الاقتصاد الأمريكي؟.

#احمد_البهائي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل