هناك طريقة افضل لحصر السلاح في العراق

محمد رضا عباس

الحوار المتمدن-العدد: 8796 - 2026 / 8 / 13 - 20:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا احد من العراقيين لا يريد سيطرة الدولة على السلاح خارج منظومة الدفاع والداخلية . واذا قبل المجتمع المسلحون وهم يقاتلون تنظيم داعش , فانه لا يقبل الان , لان داعش قد انتحر ولم يعد يسيطر على شبرا واحدا من العراق. القوات العسكرية العراقية استرجعت عافيتها , ولدي وزارة الدفاع اعداد هائلة من القوات المسلحة قادرة على سحق أي اعتداء خارجي او داخلي عليه . الا ان هذا لم يقنع بعض قادة المقاومة الإسلامية , وما زالوا متمسكين بسلاحهم على الرغم من دعوات الحكومة الى نزع السلاح والانخراط بالأجهزة العسكرية او الأمنية او ترك السلاح والرجوع الى سوق العمل .
هؤلاء المسلحون , المقاومة الإسلامية, اشخاص وطنيون ولا يريدون الموت الا وان الله راضيا عليهم , مخلصون للوطن , و ضحوا من اجله ,و قدموا مئات الشهداء والجرحى . هؤلاء ليسوا قطاع طرق ولا طلاب مناصب او يرمون النفع على حساب الاخرين , و كل هدفهم هو حماية العراق من الأعداء الخارجيين والداخليين بالوقت الذي لا يملك احدهم عشرة امتار من ارض العراق . ومع هذا ادوا واجبهم بكل اقتدار وجدارة وهم يحاربون داعش. الا ان هذه المجاميع أيضا أوفياء لمن دعمهم بالمال والتدريب والسلاح أيام مقاتلة داعش , الامر الذي يفسر لماذا يدعمون ايران في حربها مع الولايات المتحدة , حيث كانت ايران اول الداعمين للعراق في حربه ضد داعش . انهم ينظرون ان ايران قد ظلمت , ولابد من نصرتها , وهم يسمعون ويقرؤون ان هجمات كانت تنطلق من دولا عربية على ايران . وحسب ادعاء المملكة العربية السعودية , ان هذه المجاميع قد اطلقت صواريخ وطائرات مسيرة نحو حدودها وان هذه الجماعات قد شكلت خطرا عليها , الامر الذي دفعها بشن هجوم جوي على المواقع المقاومة بمشاركة أمريكية ذهب ضحيتها اكثر من 20 شهيدا و اكثر من 30 جريحا.
الشعب العراقي رفض الهجوم وندد به , خاصة وان بعض المجاميع قد وافقت على نزع السلاح , وكان من المفروض بالمملكة دعم العراق نحو هذا التوجه , من خلال تأثيرها على بعض العشائر العربية في جنوب العراق وبعض السياسيين. قوى المقاومة الإسلامية يريدون الثأر لضحاياهم وهددوا بضرب السعودية , وحسب ما ترشح من اخبار ان المملكة قد عرضت خمسة ملايين دولار تعويضا لذوي الشهداء والجرحى , الا ان المقاومة رفضتها معتبرة ان " خيار الدبلوماسية " مع السعودية غير مجدي .
هذا وقد تدخلت قوى داخلية وإقليمية لتهدئة قوى المقاومة الإسلامية , وترشح بان قائد جيش القدس الجنرال قاآني قد زار العراق مؤخرا خصيصا لهذه المسالة , تهدئة المقاومة وعدم الانجرار نحو صراع سواء مع السعودية او مع القوى الأمنية العراقية.
اذن , ان هناك اجماع وطني واقليمي بعدم السماح لأي قوة مسلحة خارج اطار الدولة الاخلال بالأمن الداخلي او الإقليمي . وكان من المفروض بحكومة السيد على الزيدي استثمار هذا الموقف وعدم الاستعجال بقرار " حصر السلاح " بيد الدولة . السلاح موجود بيد المقاومة الإسلامية منذ عام 2014 , ولم يعترض عليه أي من رؤساء الحكومات العراقية السابقة , فلماذا الان وفي الحال؟ العراقيون ينظرون الى حكومة السيد علي الزيدي على انها حكومة " صنعت في أمريكا " , وان قرار السيد الزيدي بسحب السلاح من يد المقاومة الإسلامية , انما هو قرار امريكي وليس عراقي , هدفه استفراد الولايات المتحدة الهيمنة على القرار العراقي والمنطقة . وهذه الحقيقة . العراقيون ينظرون ان حكومة السيد الزيدي هي حكومة أمريكية مثل ما كانت حكومة الراحل نوري السعيد حكومة إنكليزية .
ولهذا السبب ان محاولة نزع سلاح " المقاومة الإسلامية العراقية " تحتاج الدقة في العمل والصبر والاجماع الوطني والموافقة , لا عن طريق فرض الارادات من قبل حكومة ينظر اليها شعبها على انها من " صنع أمريكا". حصر السلاح على طريقة يوم 5 و6 و7 و 8 من شهر اب الجاري ارجعت العراق الى أيام صدام حسين وعندما كان مليشيات صدام حسين يطاردون الشباب في ازقة المدن من اجل ارسالهم الى جبهات القتال مع ايران . السيد الزيدي اعلن انذار " ج " في القوات المسلحة العراقية , وهو اعلى حالة طوارئ واستعداد , وكان البلد ذاهبا الى حرب كبرى . وفي الأخير اعلن في يوم 9 اب عن اللقاء القبض ثلاث من المسلحين مع خزين من الاسلحة , وحسب محطة " الحرة" انهم ينتمون الى المسلحين الذين اتهموا بضرب المواقع السعودية. هؤلاء فقط ثلاث من مجموع المئات وربما الالاف . بمعنى ان السيد الزيدي سيحتاج الى عمر نبي الله نوح لزج قوى المقاومة في السجون , وقبل ان يصل الى عمر سيدنا نوح , سيجد نفسه بدون عمل , وربما لاجئ عند احد الدول الصديقة له.
جمع سلاح المقاومة المسلحة سوف لن يكن سهلا ميسورا وحسب تصورات السيد الزيدي . الطريق الاحسن هو الصبر و التوافق الوطني , وصدقوني كل رؤساء الحكومات العراقية السابقة كانت لهم الرغبة بذلك ولكنهم فضلوا الصبر والتعاون معهم . جمع السلاح يحتاج ثلاث طرق : الأول عمل الحكومة على تطوير وتقوية المنظومة العسكرية و الأمنية وعدم السماح باستخدام ارض العراق مواقع عسكرية لدول اجنبية . والطريق الثاني هو التنمية الاقتصادية وتوفير الخدمات للمواطنين وفرص العمل , والثالث هو تبنى " الحوار الوطني" مع جميع الأطراف في العراق. " المقاومة العراقية " ليست تنظيم سري وانما له انصار داخل وخارج البرلمان العراقي . احد التقارير تذكر ان هناك 60 نائبا في البرلمان العراقي من يناصر قوى المقاومة وان له تواصل مباشر مع الاطار التنسيقي و ائتلاف إدارة الدولة . اذن , نزع سلاح المقاومة مشروع لا يعتمد تحقيقه بقرارات رئيس الدولة او بالإجراءات الأمنية , وانما يتحقق عندما يتم الاتفاق بين القيادات السياسية على هذا المشروع . وبالطبع , ان ابعاد قيادات رسمية موالية للفصائل بالقوة لا يحل المشكلة بل يعقدها . كما ذكرنا , ان للمقامة الإسلامية انصار , وان ابعاد أي مسؤول عسكري او سياسي سيكون ارتداده سلبا على بغداد ويبعد الوصول الى ما يطمح السيد الزيدي إنجازه .

#محمد_رضا_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل