مشكلة الفلاح العراقي هي انكماش الاسعار

محمد رضا عباس

الحوار المتمدن-العدد: 8737 - 2026 / 6 / 15 - 04:38
المحور: الصناعة والزراعة
    

الفلاح العراقي ليس بخير ماليا . في كثير من الأوقات يضطر الى رمي انتاجه في الشارع لأنه لا يستطع بيع انتاج بالسعر الذي يغطي كلفته وقليل من الربح . انا متأكد ان مديرية الإحصاء في وزارة الزراعة والتخطيط تعرف هذه الحقيقة . واذا لم يعد الفلاح بزرع ارضه فلا تلومه على فعلته لان اختياره أي عمل اخر يعود عليه بدخل يومي احسن . السوق العراقية تعاني من انكماش في الاسعار وليس زيادة في الأسعار. كانت نسبة التضخم المالي في العراق لعام 2025 هي ناقص 0.05% اي ان الأسعار ليس فقط حافظت على مستواها لعام 2024 وانما تراجعت قليلا .
طبعا, انخفاض عام بالأسعار يعد مكسب للمواطن في الأمد القصير. المواطن يستطع شراء كميات اكثر من السلع بنفس المبلغ . بمعنى ان الانكماش يسمح للمشتري شراء كيلوين من محصول الطماطم بدلا من كيلو واحد بنفس المبلغ .ولكن انكماش الأسعار لها مساوئها على الاقتصاد الوطني اذا استمرت بتراجع سنة بعد أخرى . اليابان عانت من هذه المشكلة طيلة عشر سنوات واعطت اسم لهذه السنوات ب" العقد الضائع". ضاع لان الاقتصاد القومي لليابان تراجع .
أسباب تراجع الأسعار المستمر ليس له سبب واحد وانما عدة أسباب , ومنها
1. استخدام البنوك المركزية سياسية مالية متشددة . وهنا على سبيل المثل زيادة أسعار الفائدة تؤدي الى توقف أصحاب الاعمال و المواطنين من الاقتراض , ومع هذا التوقف تقل استثمارات رجال الاعمال , وتقل القدرة الشرائية للمواطنين . ارتفاع الفائدة يعني ارتفاع قيمة السيارة او ثلاجة البيت او شراء البيت.
2. وحسب ما جاء في أعلاه فان التشدد المالي يؤدي الى قلة المال بيد المواطنين سواء الافراد او الشركات , مما يؤدي ايضا الى توقف الاستثمارات وتراجع شراء المواطن لما يحتاجه من سلع وخدمات . والنتيجة يضطر أصحاب الاعمال بتخفيض أسعار سلعهم من اجل التخلص منها .
3. زيادة في الإنتاجية . التكنلوجية الحديثة سمحت بالإنتاج الواسع مع انخفاض في كلف الإنتاج , الامر الذي يؤدي الى زيادة العرض على الطلب وفي الأخير يضطر المنتج بتخفيض أسعار انتاجه.
هذا وانه من الصعب الإشارة الى سبب انكماش الأسعار لواحدة من الأسباب أعلاه دون النظر الى الأسباب الأخرى , ولا يمكن كشفها الا بعد سنوات من ظهور الانكماش. ولكن من المؤكد ان سبب انخفاض الأسعار في العراق هو استخدام السيد علي العلاق , رئيس البنك المركزي العراقي , سياسة مالية متشددة , ارتفاع أسعار الفائدة , يضاف له قلة المصاريف الحكومية . الحكومة العراقية تعتمد اعتمد كبير على صادرات النفط ومع كل هزة في سواق النفط العالمية تهتز أيضا خزينة الدولة العراقية . بكلام اخر أصبحت رقبة الاقتصاد العراقي , كالعادة ومنذ عام 1952 , تحت سكينة بيع النفط. وطالما تبقى حالة السوق العالمية للنفط مضطربة فان الاقتصاد العراقي سيبقى مضطرب , وتبقى الأسعار العامة تتراوح في مكانها والتي سينتج عنها نتائج سلبية ومنها : ارتفاع عدد العاطلين عن العمل , حيث ان انخفاض الاسعار تؤدي الى انخفاض في أرباح أصحاب الاعمال وبدوره سوف يضطر الى تسريح بعض من عماله الامر الذي يؤدي الى انخفاض دخل المواطنين. وعندما تنخفض دخول المواطنين تقل قدرتهم الشرائية وبالتالي تراجع عام في النمو الاقتصادي .ومشكلة أخرى لانكماش الأسعار هي عدم قدرة العمال العاطلين عن العمل دفع ديونه المترتبة من شراء داره , حيث ان دفع القسط العقاري الشهري يصبح باهضا عليه , وبالمقابل فان قيمة داره سوف تتراجع . والمشكلة الأخرى وهي لاهم , عندما تصل أسعار الفائدة الى الصفر , والاقتصاد الوطني لا يتحرك ( سبات عميق) , تضطر البنوك المركزية الى تخفيض نسبة الفوائد الى تحت الصفر من اجل تشجيع المواطنين على الاقتراض ودفع عجلة الاقتصاد الوطني الى امام. في هذه الحالة , اذا اقترض المواطن مبلغ الف دولار , فان الدين المترتب عليه يوم استحقاقه سوف يكون اقل من الف دولار . هذا ما حدث أيام انتشار مرض كورونا وتراجع الاقتصاد العالمي .
وعودة الى فلاحنا في العراق , على الدولة منع استيراد المنتجات الزراعية التي يمكن زراعتها في العراق. عندما تخرج العائلة بكاملها , صغار وكبار, لجميع محصول الطماطم او اللفت او الفجل , ولا يمكنها بيعها بسعر يغطي كلفتها وبعض الربح منها , سوف تضطر هذه العائلة الى البحث عن عمل اخر . مثال واحد وسوف انهي ما اريد ان أقوله . ثلاثة او اربع اعواد من خضرة الريحان ( الحبا ) تكلف المشتري دولار ونصف الدولار في أسواق الولايات المتحدة الامريكية , فيما ان تكلفة اكثر من كيلو منها في العراق لا يتجاوز نصف دولار . على الدولة وضع حد ادنى للدخل السنوي للطبقة الفلاحية . فلو افترضنا ان الدولة قررت ان يكون دخل العائلة الفلاحية المتكونة من خمسة افراد هي 15 الف دولار سنويا , ولو افترضنا ان ربحه السنوي كان 10 الف دولار , في هذه الحالة على الحكومة دفع 5 الاف دولار لهذه العائلة , حتى تتمكن من تمشية امورها اليومية . أمريكا و أوروبا تعمل بموجب هذه القاعدة , عندما تتراجع أسعار احد المحاصيل الزراعية تقوم الدولة بتعويض المزارعين عن خسارتهم تحت شعار Price Supports .

#محمد_رضا_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل