الكتاب العراقي ازمة الصناعة وضعف النشر

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 8781 - 2026 / 7 / 29 - 12:31
المحور: الادب والفن
    

عندما نتحدث عن مستقبل الكتاب العراقي وآفاق تطوير صناعة النشر، فإننا لا نتحدث عن مشكلة تخص الكاتب وحده، بل عن منظومة كاملة تبدأ بالمطبعة، وتمر بدور النشر، وتنتهي بالقارئ.

ومن أبرز الإشكاليات التي ما زالت تلقي بظلالها على هذا القطاع استمرار ثقافة الكتب المستنسخة التي انتشرت خلال سنوات الحصار الاقتصادي. فقد فرضت تلك الظروف اللجوء إلى استنساخ الكتب لسد النقص الحاد في المطبوعات، لكن اللافت أن هذه الظاهرة استمرت حتى بعد زوال معظم أسبابها، وأصبحت جزءاً من سوق الكتاب العراقي.

ونتيجة لذلك تحولت كثير من المطابع ودور النشر إلى مراكز لاستنساخ كتب تُطبع أصلاً خارج العراق، بدلاً من الاستثمار في صناعة كتاب عراقي قادر على المنافسة. وهنا يبرز سؤال جوهري: لماذا لا يُطبع معظم الكتاب العراقي داخل العراق؟

الإجابة تقودنا إلى أزمة حقيقية في صناعة الكتاب. فمن يطالع الكتب المدرسية التي تُطبع داخل العراق يلاحظ تفاوتاً واضحاً في جودة الطباعة والإخراج الفني، ووجود أخطاء فنية لا تكاد تُرى في الكتب المطبوعة خارج البلاد. وتزداد المقارنة وضوحاً عندما تصل إلى المدارس الكتب الساندة المطبوعة في الخارج، بما تتمتع به من جودة الورق والطباعة والإخراج، الأمر الذي يفرض مراجعة شاملة لواقع صناعة الكتاب العراقي.

ولا تقتصر المشكلة على الجانب الفني، بل تمتد إلى الجانب الاقتصادي أيضاً. فكلفة الطباعة في العراق ما زالت مرتفعة مقارنة بدول الجوار، نتيجة ارتفاع أجور التشغيل وأسعار المواد الأولية، فضلاً عن الأعباء الإضافية التي تفرضها أزمة الكهرباء واعتماد المطابع على مصادر طاقة بديلة تزيد من كلفة الإنتاج.

أما المطابع نفسها، فإن كثيراً منها يعتمد معدات قديمة، في حين أن بعض المطابع الحديثة لا تستثمر إمكاناتها بالشكل المطلوب بسبب نقص الخبرات الفنية والتدريب المتخصص، وهو ما ينعكس مباشرة على جودة المنتج النهائي.

لهذه الأسباب يفضّل كثير من الكتّاب والروائيين والشعراء العراقيين طباعة مؤلفاتهم في دول مجاورة، بحثاً عن جودة أفضل في الطباعة والإخراج، وسعياً إلى الحصول على فرص أوسع للتوزيع والمشاركة في معارض الكتاب العربية والدولية.

ولا تقف المشكلة عند حدود الطباعة، بل تمتد إلى البيئة القانونية والتنظيمية. فما تزال القيود المفروضة على تصدير الكتاب العراقي تحدّ من قدرة دور النشر على الوصول إلى الأسواق الخارجية والمشاركة الفاعلة في معارض الكتب، وهو ما يحرمها من فرص المنافسة واكتساب الخبرة وبناء شراكات مع دور نشر عربية وعالمية.

إن دور النشر العراقية لم تتح لها، طوال السنوات الماضية، فرصة حقيقية للدخول في منافسة مفتوحة مع نظيراتها في الخارج، ولذلك بقيت تدور في إطار محلي محدود، بينما أثبتت التجارب أن المنافسة هي المحرك الأساسي للتطوير والابتكار ورفع جودة المنتج الثقافي.

إن النهوض بالكتاب العراقي لا يبدأ من الكاتب وحده، بل من بناء صناعة نشر متكاملة، تعتمد مطابع حديثة، وكوادر مؤهلة، وتشريعات مرنة، وسياسات حكومية داعمة. وهذه مسؤولية مشتركة لا تقع على عاتق وزارة الثقافة وحدها، بل تشاركها فيها وزارتا التربية والتعليم العالي، فضلاً عن الجهات الاقتصادية والاستثمارية المعنية بتطوير الصناعات الثقافية.

فالعراق يمتلك تاريخاً ثقافياً عريقاً، وطاقات إبداعية كبيرة، وجمهوراً قارئاً، وما يحتاجه اليوم هو صناعة نشر حديثة تواكب هذا الإرث، وتعيد للكتاب العراقي مكانته داخل الوطن وخارجه.

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل