الفساد في العراق.. لماذا وكبف؟

عبد الستار الجميلي

الحوار المتمدن-العدد: 8781 - 2026 / 7 / 29 - 08:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليس صدفة أن ينتشر الفساد في العراق عمقاً وإتساعاً في جميع مفاصل النظام السياسي الحالي ومؤسسات الدولة والوحدات الإجتماعية.. فلكل ظاهرة، الفساد أو غيره، أسبابها الموضوعية والذاتية، التي أنتجتها وضمنت إستمرارها مع نتائجها ومفاعيلها وآثارها.. وفي العراق أصبح الفساد ظاهرة مقنّنة مُعلنة أينما تذهب وأينما تُراجع وأينما ترى وأينما تسمع، وبمستويات غير مسبوقة لم تعد تروي ظمأه الوحشي الأصفار الستة، وإنما الإيغال في حديث الأصفار التسعة والأصفار الإثني عشر والتطور يتجه نحو الأصفار الخمسة عشر، وبطريقة لم يعد فيها مكان للشعور بالوجل أو الخوف أو العيب الإجتماعى في بلد كان إلى وقت ليس ببعيد مثالاً للتمسك بقيم الإخلاص والأمانة، وإدانة أيّ سلوك منحرف يخرج عن التقاليد الإجتماعية، دينية كانت أو أُسرية أو قبلية أو عامة، قبل القانون نفسه والجزاءات المترتبة على مخالفته.. ما حوّل الفساد في العراق إلى ثقافة بالمعنى السلبي، وسلوك خاص وعام.. فما هي الأسباب؟
جميع الحكومات والمجالس النيابية والقضائية والسلطات بأنواعها التي تشكلت بعد ٢٠٠٣، تضمّنت أولوياتها بنداً سميكا في خطه وأسطره: مكافحة الفساد.. ولكن ما إن ينتهي دورها، يتضاعف الفساد ويتجذّر أكثر في رئاسات وأعضاء الحكومة ومجلس النواب والقضاء والسلطات كافة قبل غيرها، ما يُمهد الأرضية والتّفن والسّلوك والتقنين، لِمنْ يأتي بعد كل دورة إنتخابية شكلية جديدة، حيث تتضاعف الأصفار إلى العشرات والمثاقيل إلى كيلوات والمدى مفتوح إلى أطنان.. ومع كل حكومة هناك مشهد تمثيلي يتكرر، القبض على مجموعة من الفاسدين أو البراءة منهم أو وإصدار الأحكام الحقيقية أو المزيفة لا فرق: فالعفو جاهز ونهاياته مفتوحة، كالمادة ١٤٢ المفتوحة إلى ما شاء الله بعد ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧ في الدستور الحالي المُعطِل والمُعَطَل.. وحين يتصدّى المداحون والمتمايلون مع كل ريح باردة كانت أو ساخنة، من أنصاف المحللين والمفكرين والإعلاميين والسياسيين، لتحليل ظاهرة الفساد وبيان أسبابه وطرق معالجته يركّزون على شخصنة الفساد وربطه بأسباب ذاتية تتعلق بإنحرافات الأشخاص دون أن يُلامسوا الأسباب الحقيقية للفساد أو يتناسوها ويقفزوا عليها عن عمد لأسباب تتعلق بمصالحهم الخاصة وبالمنظومات السياسة والأيديولوجية التي ينتمون اليها.. مع إنّ الأسباب الرئيسة للفساد التي يتم تغييبها عن عمد واضحة للعيان، في إرتباطها الجذري بالإحتلال الأمريكي والتموضع الإقليمي، ونظام السوق الرأسمالي المفتوح، ونظام المحاصصة الطائفية والعرقية، والمافيات التي ترابطت مصالحها الفاسدة جماعيا عبر الحدود.
فأول الأسباب: انّ الإحتلال الأمريكي وتحالفه الخارجي والداخلي غير المقدس، فتح الحدود ودمر المؤسسات وفتحها "علي بابا" لجنوده المفترضين وللتموضع الإقليمي من الشرق والشمال، ولضعاف النفوس مِمَّن إختلّت لديهم قيم الوطن والمواطنة وفكرة الدولة والمال العام لأسباب إجتماعية أو تاريخية أو قيمية، وحيّد المعارضة الوطنية التي لم تكن لتسمح بهدم الدولة وإستباحة حياة الناس والمال العام.. ما خلق بالنتيجة سلوكاً منحرفاً إرتبط بسيولة الإحتلال والتموضع، إستحلَّ كل شيء بما فيه خيانة الوطن وإستباحة حياة المواطنين وأموالهم العامة والخاصة والعبث بثوابت ومحددات العراق وجغرافيته وتاريخه.. وكان من أخطر سلبيات هذه السيولة المفتوحة هو تسلل الكثير من نماذجها إلى الحكومات والمجالس النيابية والقضائية والسلطات كافة، والتماهي مصلحة وهدفاً مع هذا الاحتلال والتموضع، وهي نماذج فاسدة بالأصل والفطرة ومهيأة لأكثر الصور فساداً، خصوصا وأنها قد أمسكت بمواقع مهمة في مفاصل السلطات ومراكز القوة التي ترتبت عليها.
وثاني الأسباب: انّ الإحتلال الأمريكي فرض نظام السوق الرأسمالي المفتوح على كل شيء بما فيه الفساد والإستغلال والخيانة، فالنظام الرأسمالي مخلص لطبيعته المجرّدة من أي دين أو وطن أو أخلاق، وإنما إخلاصه للربح وحده، فغاية الربح تبرر أي وسيلة وأهمها سرقة المال العام والخاص، فالرأسمالي هو بطبيعته وتركيبه النفسي والعقلي والمصلحي لص بالمعنى المباشر للكلمة، بإستثناء قلة من الرأسمالية الوطنية غير المستغلة، لذلك فكلّ النظم الرأسمالية سواء كانت أمريكية أو أوربية أو غيرها هي أنظمة لصوص تسرق مواطنيها في الداخل والشعوب في الخارج، ولا تخدعنكم تقارير الأمم المتحدة المُزيّفة من قبل هذه الأنظمة الرأسمالية المتوحشة التي ترسم عادة صورة وردية خادعة ومخادعة لأمريكا وأوربا وتوابعهما، وتصور العالم الثالث، ضحية هذه النظم المتوحشة، تصوره بأنّه عالم من المتوحشين البرابرة المتخلفين الذين لا يستحقون إلا أن يكونوا عبيداً ومصدراً للمواد الخام وسوقاً لتصريف بضائع ونفايات وحروب الهيمنة الرأسمالية الدائمة. بينما الحقيقة أن النظم الرأسمالية هي العنوان الرئيس للفساد وإنتهاك حقوق الإنسان و"الزومبي" الذي يمتص دماء البشر في الداخل والخارج.. أما العالم الثالث فهو رغم كل الظروف التي فُرضت عليه أكثر تحضراً وثراءً من جميع النواحي والإمكانات الإنسانية والتاريخية والقيمية والماديّة، وإن كانت الدول الرأسمالية متقدمة تكنلوجيا لكنّها بلا روح ومصدرها إستنزاف ثروات الشعوب التي إحتلتها وفي المقدمة منها الوطن العربي.. فلا عجب إذن في ظل إقتصاد الرأسمالية المفتوح أن ينتشر الفساد في العراق سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا وقيميا، لأن الربح بكل الوسائل غير المشروعة أصبح هو معيار الوجاهة والتقييم، والمسافة بين الحرام والحلال أصبحت رمادية، وأصبح المال العام مجهول المالك، والربح السُّحت أصبح هو الوطن والدين والأخلاق لفاسدي إقتصاد السوق الرأسمالي المفتوح في العراق العابر للحدود والقيم.
والسبب الثالث: هو نظام المحاصصة الطائفية والعرقية الذي شرعن الفساد منذ اللحظة الأولى وحوّل الوطن الى إقطاعيات تتقاسمها كتل بغداد وأربيل، التي إختصرت الوطن ومواطنية وسيادته وماله العام وسلطاته ومؤسساته بمصالح الطائفة أو العرق، وإختصرت الطائفة أو العرق بالكتلة، والكتلة بالعائلة، والعائلة بشخص واحد أوحد، والوزارات والمؤسسات بمرشحي الولاء لا الكفاءة ومعيار نجاحهم الوحيد يتمثّل بمردود اللجان الإقتصادية الخاصة بالكتلة والعائلة وربها الأوحد، وما تدره من أموال منهوبة. لذلك لم تعد المحاصصة مجرد إشكالية في تقاسم المناصب، بل تحولت إلى بنية مؤسسية وآلية للحكم والتحكم بالوطن والمواطنين، منتجة للفساد ومدرسة للفاسدين، ولم يعد الفساد مجرد سلوك فردي منحرف كما يحاول المداحون تصويره، فقد تحولت الدولة ومؤسساتها إلى غنائم وأملاك خاصة بين الكتل وليست مرافقا عامة ملكاً للشعب ومن أجل الشعب، فهي تُدار من قبل الكتل وفقاً لمصالحها الخاصة، وتُعين إدارييها وتتصرف بأموالها دون رقابة تُذكر، وتُقسَّم الوظائف والعقود والمشتريات خدمة لشبكات المحسوبية بدلاً من المصلحة العامة، والرئاسات والوزارات والهيئات هي الأخرى تُقسّم(( ديمقراطياً)) بنسب مسبقة، بهدف ضمان تمويل وإستمرار نفوذ الكتلة وصاحبها المصون لا المسؤول. أمّا الكفاءة والنزاهة ففي أسفل القائمة، حيث تُباع وتُشترى المناصب العامة إستثماراً، ليديرها ضعاف الخبرة والنفوس والنزاهة، هدفهم الوحيد هو إسترداد إستثمارهم وتعويض من جاء بهم، ما فتح الباب واسعاً للرشوة والصفقات غير المشروعة، وتحييد القانون والمحاسبة عبر الحماية المتبادلة بين الكتل، فلا أحد يجرؤ على محاسبة شركاء السلطة والفساد خشية أن يُفتح ملفه هو الآخر أو ينهار إستثمار الفساد عبر التوافق الحكومي، وإذا ما تحركت تُهم فساد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فإن رد الفعل الجاهز هو تأويل هذه الإتهامات بأنّها تَضمر منطلقا طائفياً أو عرقياً، ما يستدعي الدفاع المُستميت شكلياً عن مصالح الطائفة أو العرق، وبالنتيجة تحول رؤساء الكتل وشخوصها الرئيسيين من رجال الدنيا والدين إلى خط أحمر فوق القانون والمسائلة وحتى اللمس، خصوصاً وأن الهيئات الرقابية والقضائية المُفترضة نفسها موزعة بدورها وفق نظام المحاصصة، ما عطّل أيّ إستقلال حقيقي للقضاء يملك من مقومات القوة القانونية لتطبيق القانون والمحاسبة على ((آلهة)) أولمب الفساد، حاشا الله سبحانه وتعالى.. حتى الديمقراطية المفترضة أصبحت مشاريع مقاولات إستثمارية عبر صندوق الإنتخاب الذي تتحكم به منظومات الإستقطاب الطائفي والعرقي والمناطقي والعشائري والمال السياسي والأجندات الخارجية، فيدخل المرشح الفائز أو الوزير أو في أي منصب آخر، يدخل بزوج واحد من الأحذية ليخرج بمليارات الدولارات ومثاقيل الذهب والأبراج ومواكب السيارات الفارهة.. هكذا فرّخ وحش الفساد وإنتشر عبر إنشاء الشبكات لنهب المال العام من خلال أموال ومشاريع الدولة مقابل الولاء السياسي، بإعطاء عقود ومناقصات المشاريع للأقرباء والأنصار دون منافسة أو شروط فنية، وبأسعار خيالية، والتنفيذ يكون رديئا ولا تنطبق عليه المقاييس الفنية هذا إذا نُفذ أصلاً ولم يطوه النسيان بين أدراج الفاسدين، والمحصلة ضخ أموال الميزانية مباشرة في حسابات شبكات الكتل القابضة على رقبة المواطنين، حيث يُقسم المال أنصبة للكتلة، والمقاول المتواطئ، والأطراف الأخرى الخارجية خصوصاً، فنكون أمام دائرة مغلفة بإحكام تؤمن ديمومة الفساد مؤسسياً وذاتيا، حتى تجاوز حجم خسائر الفساد وفق المعلن من التقارير وما صرح به أحد المستشارين القانونيين للحكومة الحالية، منذ 2003 وإلى الآن، تجاوز حاجز تريليوني دولار، أي بما يعادل ميزانية العراق لعشرات السنين وبما يفوق مستوى العقل والمنطق. الأمر الذي يؤكد بأنّ الفساد لم يكن إستثناء في العراق، بل هو الوقود الذي يضمن ديمومة نظام المحاصصة حيث تدفع إغراءات مردودات الفساد المهولة شخوص الكتل الفاسدة، تدفعهم إلى الحفاظ على الوضع القائم بأسنانهم الشرهة وأيديهم التي أدمنت نهب المال الحرام، ورفض أي تغيير جدي لقواعد المحاصصة البائسة أو مكافحة حقيقية للفساد يَمسُّ مصالحهم وشركائهم في الداخل والخارج من قريب أو بعيد، حتى لو تمت التضحية بأجيال متعددة وتدمير العراق بكامله، دولة ومجتمعاً.. والنتيجة تحويل نظام المحاصصة وآليات الفساد في العراق إلى بنية مؤسسية راسخة ذات وجهين: نظام يُقسم الدولة حُصصاً مملوكة، عيناً ونقداً وثابتاً ومنقولاّ، للكتل، ومن جهة أخرى شرعنة النهب والمنفعة المتبادلة مع توفير الحماية القضائية من المسائلة والعقاب. وهي دورة فساد مقنّنة تتكرّر مع كلّ دورة إنتخابية جديدة، وما يعقبها من تقاسم للدولة ومالها العام وسلطاتها ومؤسساتها.
والسبب الرابع: انّ هذه الأسباب الثلاثة قادت إلى صيرورة الفساد مافيات منظمة بأذرع محلية وإقليمية ودولية، تتقاطع فيها مصالح الفاسدين مع دول ومنظمات وأحزاب ميليشيات وجماعات وشركات وأشخاص منتشرة في مساحات واسعة من العالم، تتشارك "الملاذات الآمنة" لإستقبال وتأمين الأموال المنهوبة وإستثمارها في أعماق المجهول الذي يستعصي على أية محاولة لمواجهة هذه المافيات وإستعادة الأموال المنهوبة من عواصم الأمريكيتين وأوروبا وآسيا وأفريقيا وإيران وتركيا ولبنان واليمن ودبي والأردن وعُمان وغيرها من عواصم النهب المنظم لأموال العراق والعراقيين.
وكان من نتيجة هذا الفساد، إنخفاض القدرة الإنتاجية بسبب نقص السيولة اللازمة نتيجة لتهريب الأموال، وتراجع القوة الشرائية بسبب نقص السيولة النقدية الذي عرقل النشاط التجاري، وإنخفاض سعر صرف الدينار العراقي حيث أدّى تهريب الأموال إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية لضمان تحويل الأموال المهربة إلى الخارج، وإرتفاع المديونية الخارجية على العراق بسبب نقص الأموال على المستوى المحلي، وبالتالي إنتشار ظاهرة الفساد المالي والإداري في المؤسسات التي يتغلغل فيها تهريب الأموال.
لذلك فإن الحديث عن مكافحة الفساد وإعتقال هذا الشخص أو ذاك مع كل حكومة جديدة، كإستثمار دعائي، لن يُقنع أحداً، ولن تنطلي اللعبة على الشعب الذي يتلقى يوميا ضربات الفساد والفاسدين في قوته اليومي وسبل عيشه التي إغتصبتها كتل بغداد وأربيل بشكل منهجي منظم ومُعلن وبالإرتباط مع المافيات الخارجية، وبدون أيّ مراعاة لا لحقوق الله(عزّوجل) ولا لحقوق المواطنين.. ما يطرح إشكالية معقدة ومتشابكة تتمثّل، بأن آليات مكافحة الفساد لن تكون فعالة إلاّ بالتصدي الحاسم لهذه الأسباب، عبر تفكيك كلّ مظاهر الإحتلال والتموضع الدولي والإقليمي، وإقتصاد السوق الرأسمالي المفتوح، وبنية المحاصصة الطائفية والعرقية، والمافيات عابرة الحدود والقيم التي لم تنهب المال العام وحده وإنما نهبت وإنتهكت حقوق ومستقبل المواطنين، وهيبة وسيادة ووحدة ومصير الدولة العراقية، ومكانتها عربياً وإقليمياً ودولياً.
بغداد- 28/ 7/ 2026

#عبد_الستار_الجميلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل