عبد الستار الجميلي
الحوار المتمدن-العدد: 8701 - 2026 / 5 / 8 - 08:06
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
أ. د عبد الستار الجميلي
شهد الوطن العربي والنظام الإقليمي، خلال الفترة الأخيرة تحولات عميقة فرضها عدوان النظام الإيراني على الدول العربية في الخليج العربي والعراق والأردن، على خلفية النزاع المسلح الأمريكي الصهيوني- الإيراني الذي إفتعل سياقه منذ البدايات النظام الإيراني تحت غطاء فلسطين الخادع، وما رافق ذلك من تصعيد عسكري وأمني وسياسي إمتدت آثاره إلى لبنان وفلسطين واليمن. فقد كشفت هذه التحولات عن خلل بنيوي في طبيعة العلاقات والتحالفات العربية الدولية، وضعف في الرهان العربي التقليدي على القوى الغربية لضمان الأمن والإستقرار أو شريكا متوازنا في الصراع العربي الصهيوني. فقد إنفرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إدارة الحرب والمفاوضات مع النظام الايراني دون أن يأخذ بنظر الإعتبار المصالح العربية التي تضررت كثيراً من النزاع والعدوان، كما لم يأخذ بنظر الإعتبار طبيعة الصدع الإستراتيجي بين النظام الايراني والوطن العربي الذي تعرض لعدوان مستمر من هذا النظام منذ عام 1979. ما يؤكد بأن القرار الإستراتيجي الأمريكي في ظلّ إدارة ترامب بقي محكوما بمعايير الهيمنة والمصالح والرؤية الأمريكية والتحالف العضوي مع الكيان الصهيوني، دون أيّة مراعاة مطلوبة لحجم الأضرار التي لحقت بالوطن العربي نتيجة النزاع وعدوان النظام الإيراني المتواصل على الوجود والأمن القومي العربي، ورغم ذلك قام الرئيس ترامب بتحييد الدول العربية المتضررة عن معادلات القرارات الأساسية. وقد أكّدت هذه التحولات والوقائع مسالتين يجب أخذهما عربياً بنظر الإعتبار:
أولهما- فشل الرهان على الحماية الغربية: مع نهاية الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة وإمتداداً إلى الألفية الثالثة، بنت بعض الدول العربية إستراتيجيتها على فرضية التحالف مع الولايات المتحدة وأوروبا من أجل ضمان مظلة أمنية مستقرة وتوازن قوى في مواجهة التهديدات الإقليمية التي تتمثّل بالمشروع الصهيوني والمشروع الإيراني والمشروع التركي والمشروع الإرهابي. غير أن سير الحوادث والوقائع الميدانية والسياسية خصوصا خلال النزاع والعدوان الأخيرين، أثبت بما لا يقبل أيّ مجال للشك بأن الغرب الأمريكي والأوربي تعامل مع الوطن العربي بمنطق المصالح الغربية المستقرّة لا بمنطق الشراكة والحماية الإستراتيجية المتكافئة والمتبادلة. فقد تعرضت دول الخليج العربي والعراق والأردن إلى عدوان مسلح مباشر عبر الصواريخ والطائرات المسيّرة من قبل النظام الإيراني أو من قبل الميليشيات المسلحة المرتبطة به، دون أن يواجه بمنظومة ردع حقيقية تحمي الأمن القومي العربي الجماعي. وبدلاً من ذلك أكّد الموقف الغربي إنحيازه التقليدي للكيان الصهيوني، وتحييده المتكرر لأولويات الأمن القومي العربي. ما يفرض سؤالا تاريخيا يتعلق بطبيعة السياسات الغربية تجاه الوطن العربي، التي أكّد النزاع والعدوان إنّ الغرب لم يتجاوز إرثه الإستعماري وإنّما أعاد إنتاجه بأدوات جديدة تقوم على الهيمنة بكلّ أشكالها في إطار رؤيته التقليدية للوطن العربي بأنّه مجرد مجال حيوي جيوسياسي وإقتصادي وإستراتيجي، وترسيخ الإستقطاب الطائفي والأقلوي والبنى التقليدية، ومنع أيّ مشاريع للتقدم والتنمية والتكامل والتوحيد، وإدارة الأزمات الإقليمية بما يُحقق هيمنته طويلة الأمد. لذلك فإنّ المراهنة على العلاقات الأمريكية الأوربية في حماية الدول العربية في الخليج العربي وخارجه، أو اتخاذ موقف غربي متوازن في مواجهة الصراع العربي الصهيوني، أو المشاركة الإيجابية في قضايا التنمية والتقدم، أو المراهنة على أن الغرب قد قطع العلاقة بتراثه الإستعماري الدموي الذي عانى منه الوطن العربي طويلا، هي مراهنة خاسرة وخطأ إستراتيجي دفع ثمنه وما يزال يدفع وطننا العربي من أمنه وإستقراره ومستقبله.
وثانيهما- خطورة المشروع الإيراني: لا يمكن فهم طبيعة التحولات الراهنة التي تمخضت عن النزاع المسلح الأمريكي الصهيوني- الإيراني وعدوان النظام الإيراني على الدول العربية، دون إدراك مطلوب لطبيعة المشروع الإيراني الذي إستهدف ويستهدف الوطن العربي. فمنذ إنقلاب عام 1979 تبنى النظام الإيراني إستراتيجية توسعية قائمة على تصدير ولاية الفقيه كأيديولوجية طائفية وسياسية، وإستخدام الميليشيات المسلحة العابرة للحدود أداة للنفوذ والتدخل والتموضع. وقد إتخذ هذا المشروع من قضية فلسطين العربية غطاء سياسيا وإعلاميا لإختراق الوطن العربي، عبر بناء شبكات ميليشياوية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في فلسطين والعراق ولبنان واليمن، ما حول هذه الميليشيات إلى سلاح موازي ومهدد للدول العربية، كان من نتيجته إضعاف المؤسسات الرسمية وفي مقدمتها العسكرية والأمنية، وتعطيل مسارات التنمية والتحديث والتقدم، ومحاولات تفكيك الهوية الوطنية والقومية. وقد أكّد النزاع والعدوان اللذان مازالت مفاعيلهما مستمرة، بأن النظام الإيراني لا يتعامل مع الوطن العربي من منطلق الشراكة الدينية والحضارية أو الشراكة الإقليمية للندّية والتعاون، بل إعتبر الوطن العربي عدواً قوميا على خلفية الصدع العربي– الفارسي، ومجالا حيويا لمشروعه الطائفي العنصري التوسعي من أجل إعادة بعث الكسروية الفارسية من مقابر التاريخ، لذلك لم يكن تهديد المشروع الإيراني الطائفي التوسعي مجرد خلاف سياسي عابر كما يحاول بعض الطائفيين والمخدوعين على طرفي المشهد الطائفي تصوير ذلك، وإنما هو مشروع عدواني توسعي إلغائي للعرب والعروبة من الجغرافية والتاريخ والحضارة، يتزامن ويتخادم مع المشاريع العدوانية الأخرى التي تهدد الوطن العربي.
هذه التحولات العميقة، والمراهنات الخاسرة، ومخاطر المشروع الإيراني العدواني، تفرض إعادة قراءة جديدة للمصالح العربية العليا ولطبيعة العلاقات والتحالفات العربية الدولية وتقييماً شاملاً للحلفاء والأصدقاء ومصادر التهديد والمخاطر، ما يتطلب تحركاً عربياً عاجلاً على ثلاث مستويات إستراتيجية:
أولا- ضرورة الإتحاد العربي: إنّ هذه التحولات العميقة للنزاع والعدوان أفرزت تحديات ومخاطر داخلية وخارجية يواجهها الوطن العربي في وجوده القومي ودوله الوطنية ومستقبله ومصيره، ما يفرض ضرورات وجود وبقاء ملحة لإعادة بناء النظام العربي على أسس أكثر قوة وفاعلية. فلم تعد الصيغة التقليدية الحالية لجامعة الدول العربية قادرة على التعامل مع حجم هذه التحديات والمخاطر والتحولات العميقة التي نشهدها على خلفية النزاع والعدوان، وإنما لابد من الإرتفاع باطار جامعة الدول العربية الحالي الى إتحاد عربي دستوري شامل يحتفظ فيه كل بلد بسيادته وشكل نظامه السياسي، لكنه يؤسس في الوقت نفسه لبنية إتحادية عربية مشتركة تشمل: سياسة خارجية عربية أكثر تكاملاً وتنسيقا وتأثيراً على المحيطين الإقليمي والدولي، ومنظومة دفاع وأمن قومي عربي مشترك تؤمن مظلة ردع أمام كل المشاريع العدوانية، وسوقا إقتصادية ومالية عربية متكاملة تضمن توظيف جميع الثروات في خدمة التنمية الوطنية والقومية التكاملية، ومؤسسات تعليمية وتربوية وعلمية وتكنولوجية وبحثية مشتركة تؤسس لبنية تقنية تردم الفجوات التي باعدت الوطن العربي عن ركب التقدم العلمي والتكنلوجي الذي يشهده العالم، وبرلمانا عربيا فاعلا يُمثل الوطن العربي لا الدول ويمتلك صلاحيات أوسع على مستوى الوطن العربي، وإستراتيجيات موحدة في مجالات الطاقة والمياه والأمن الغذائي التي أصبحت محور الصراع الجيوسياسي الذي يعمّ العالم بديلاً عن الصراع الأيديولوجي التقليدي. إن قيام الإتحاد العربي وفق هذه الأبعاد الإستراتيجية، لا يمثل خياراً أيديولوجيا ولا ترفا فكريا تنظيرياً، بل ضرورة إستراتيجية للبقاء في عالم يتجه نحو التكتلات الكبرى، ولم يعد فيه متسع للدول الصغيرة والأمم المجزأة التي لن تقوى على حماية مصالحها في ظل الصراع الدولي الحاد على المصالح والموارد، وإغراءات القوة التي تحاول إستعادة نهج الإستعمار والعدوان، وهو ما أكّدته مخاطر النزاع والعدوان معاً.
ثانياً- المصلحة العربية العليا بتغبير النظام الإيراني: في ضوء إستمرار المشروع الإيراني الطائفي، الذي وصل إلى حدّ العدوان المباشر على الوطن العربي وتوجيه الكم الأكبر من صواريخه وطائراته المسيّرة على الدول العربية أكثر مما وجهها إلى الأهداف الأمريكية والصهيونية، فإنّ العمل بكل الوسائل من أجل تغيير النظام الإيراني يطرح نفسه كخيار ومصلحة عربية عليا، عبر دعم الحركة الإستقلالية لإقليم الأحواز العربي المحتل، والأقليات الأخرى خصوصا البلوش والأكراد والأذريين، ودعم المعارضة الإيرانية ذات الرؤية الايجابية في علاقاتها مع الدول العربية التي تطرح مشروعاً علمانياً ينزع العقدة العدوانية الفارسية التاريخية تجاه الوطن العربي بتبني رؤية تصالحية وتعاونية مستقبلية، إلى جانب تبني منح القوميات غير الفارسية حق تقرير المصير بحسب الوضع التاريخي والجغرافي لكل قومية. أمّا التعويل على تغيير سلوك النظام الإيراني الحالي من خلال إحداث تحولات جذرية في بنية النظام أو في توازناته الداخلية، فهو من قبيل ضياع الوقت والجهد وإستمرار للنهج العدواني التوسعي الذي يُمثّل العنصر الجوهري في بنية النظام العقدية والسياسية الذي لا يمكن للنظام البقاء من دونه، وبالتالي فإنّ تغيير النظام الحالي يبقى هو الخيار العربي الإستراتيجي الضامن للأمن والإستقرار وبدء مرحلة جديدة في العلاقات التعاونية الإقليمية.
ثالثاً- بناء تحالفات دولية جديدة: من النتائج المهمة التي أفرزها النزاع الأمريكي الصهيوني– الإيراني وعدوان النظام الإيراني على الدول العربية، وفشل الرهان على الدعم والحماية من قبل الغرب، هي ضرورة إعادة النظر الجذرية بالعلاقات والتحالفات العربية الدولية، بإتجاه تنويع التحالفات والشراكات الدولية وعدم الإرتهان لمحور دولي واحد في ظلّ نظام دولي يشهد تحولا تدريجيا من الأحادية القطبية إلى تعددية ثنائية أو أكثر، مع تصاعد ملموس لدور روسيا والصين ودول البريكس كقطب جديد، وبالتالي فإنّ التحالف العربي الإستراتيجي مع هذه القوى القطبية الجديدة، وفي إطار مشروع عربي قوي ومتماسك، سيسهم في إعادة صياغة قواعد النظام الدولي بإتجاه قدر أكبر من التوازن والتعددية الحضارية وعالم أكثر إنسانية وعدلا.
نخلص مما سبق، أن النزاع الأمريكي الصهيوني–الإيراني وعدوان النظام الإيراني على الوطن العربي، قد كشف عن لحظة تاريخية فارقة في مسار النظام الإقليمي العربي، فالأمن القومي العربي لم يعد مهددا من الخارج فقط، بل أيضا من ضعف البنية العربية الداخلية وصيغتها الإقليمية الجامعة، ومن المراهنة المتقادمة على تحالفات عربية غربية ثبتت هشاشتها في مواجهة العدوان الإيراني، الأمر الذي يؤكد أن إعادة صياغة العلاقات والتحالفات العربية الدولية أصبحت ضرورة وجود إستراتيجية لا خيارا سياسيا موسميا، وذلك من خلال الإنتقال من حالة التجزئة والإرتهان إلى مشروع توحيدي عربي يمتلك الإرادة والقوة والرؤية الإستراتيجية بما يضمن بناء قوة عربية جماعية قادرة على حماية الأمن القومي العربي، ومواجهة المشاريع العدوانية، والإنفتاح في ذات الوقت على نظام دولي أكثر تعددية وتوازنا.
بغداد – 8/5/2026
#عبد_الستار_الجميلي (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
