الاقتصاد الإيراني يتجه نحو تآكل رأس المال

جابر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 8763 - 2026 / 7 / 11 - 00:14
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أفاد مركز الإحصاء الإيراني في تقريرٍ صدر عنه، أن معدل التضخم في إيران قد بلغ مع نهاية شهر حزيران 2026 نحو 62%، في حين أظهرت تفاصيل هذا التقرير أن معدل التضخم السنوي بالنسبة للمواد الغذائية قد وصل إلى معدلات غير معقولة حيث بلغ 134%. وفي الوقت نفسه، تشهد 11 محافظة، يُعد معظمها من المحافظات المحرومة، معدلات تضخم من ثلاثة أرقام. وبلغ مستوى التضخم السنوي المقارن للفئة العاشرة من السكان، وهي الفئة الأكثر ثراءً، نحو 85%، في حين أصبح التضخم بالنسبة للفئتين الأوليتين اللتين تمثلان أفقر فئات المجتمع، قد تجاوز ثلاثة أرقام. وبهذا، فإن التضخم الحالي الذي يهيمن على الاقتصاد الإيراني ضاعف الضغوط الواقعة على الفئات الأكثر فقرًا، مما يؤدي إلى اتساع رقعة الفقر.
وفي هذا السياق، أجاب الخبير الاقتصادي وحيد شقاقي عن عدد من الأسئلة؛ حيث يرى هذا المتخصص في الاقتصاد العام أن وصول معدل التضخم السنوي إلى أكثر من 60% يعني أن التضخم قد بلغ سقفًا جديدًا، وأن إيران دخلت مرحلة من عدم الاستقرار لم تشهدها من قبل. وفيما يلي النص الكامل لهذا الحوار:
ما هو تحليلكم لمعدل التضخم السنوي البالغ 62%، والتضخم السنوي المقارن البالغ 88.6% في الاقتصاد الإيراني؟
فأجاب الخبير: إن التضخم السنوي البالغ 62%، والتضخم السنوي المقارن البالغ 88.6%، يدلان على أن الاقتصاد الإيراني تجاوز مرحلة «التضخم المزمن المرتفع» التي كانت تدور حول مستوى 20%، وانتقل إلى مرحلة أصبح فيها عدم الاستقرار القضية المحورية للاقتصاد الإيراني. فعندما يرتفع التضخم السنوي المقارن إلى هذا الحد فوق التضخم السنوي، فإن ذلك يعني أن وتيرة ارتفاع الأسعار خلال الأشهر الأخيرة أصبحت أشد بكثير مما كانت عليه، وأن الاقتصاد يواجه موجة تضخم حادة، وليس مجرد استمرار للاتجاه السابق. وفي مثل هذه الظروف، لا تعود الأسعار مجرد مؤشر على الندرة أو ارتفاع التكاليف، بل تتحول هي نفسها إلى عامل يسبب الفوضى في قرارات الأسر، والشركات، والحكومة. وبعبارة أخرى، فإن التضخم المرتفع لا يؤدي فقط إلى تراجع مستوى الرفاه، بل يقصّر أيضًا أفق التخطيط ويزيد من حالة عدم اليقين في جميع الأسواق.

وعادةً ما يكون هذا المستوى من التضخم نتيجة تفاعل عدة متغيرات، منها: الحصار البحري والاختناق الاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة، وتفاقم عجز الموازنة، والارتفاع الكبير في السيولة النقدية بنسبة 53.3%، ونمو القاعدة النقدية بنسبة 61.5% وذلك حتى نهاية عام 2025، وهو أعلى مستوى تضخم يُسجل منذ عام 1979 وحتى اليوم، إلى جانب الصدمات في سوق الصرف، والانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية، وصدمات جانب العرض، وتآكل التوقعات التضخمية.
وفي الاقتصاد الإيراني، لا تعمل هذه العوامل بصورة منفصلة، بل يعزز بعضها بعضًا؛ فالعجز المالي يؤدي إلى ضغوط نقدية، وعدم الاستقرار في سوق الصرف يزيد من حدة التوقعات التضخمية، وهذه التوقعات بدورها تُوسّع السلوكيات الاحترازية والمضاربة. ولذلك، لا ينبغي النظر إلى هذا التضخم على أنه مجرد ظاهرة نقدية أو مجرد نتيجة لصدمات خارجية، بل إننا نواجه أزمة في تنسيق السياسات، حيث أدى شبح الحرب، والعقوبات الاقتصادية، والحصار البحري، إلى جانب تراكم الاختلالات الاقتصادية، إلى عجز السياسات النقدية والمالية وسعر الصرف والسياسات التجارية عن توفير مرساة موثوقة للاقتصاد.

تشهد الفئتان الأولى والثانية من السكان تضخمًا من ثلاثة أرقام، كما تواجه 11 محافظة والمناطق الريفية تضخمًا من ثلاثة أرقام أيضًا. أما مستوى تضخم المواد الغذائية البالغ 134%، فأي زيادة في ضغوط التضخم من شأنها أن تؤثر على الفئات الفقيرة؟
إن تضخم المواد الغذائية بنسبة 134% يعد مدمرًا بصورة خاصة للفئات الدنيا والمناطق الريفية، لأن سلة استهلاك الفقراء تعتمد بشكل غير متناسب على السلع الأساسية والمواد الغذائية. فالأسر ذات الدخل المرتفع، عندما تواجه ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية، تستطيع تعويض جزء من النفقات من خلال تقليص الإنفاق على الترفيه، أو السلع المعمرة، أو الادخار. أما بالنسبة للشريحتين الأولى والثانية، فإن المواد الغذائية والسلع الضرورية تشكل الجزء الأكبر من الإنفاق الشهري. ولذلك فإن أي قفزة في أسعار الغذاء تؤدي مباشرة إلى انخفاض الاستهلاك الحقيقي، وتراجع جودة التغذية، والاستغناء عن بعض السلع الأساسية، وتفاقم الفقر الغذائي. ولهذا السبب، فإن متوسط معدل التضخم العام لا يكفي لوصف الوضع المعيشي للفقراء؛ فما يضغط عليهم فعليًا هو معدل التضخم الخاص بسلة استهلاكهم.
وفي المناطق الريفية والمحافظات المحرومة، تتفاقم هذه المشكلة بدرجة أكبر، لأن الأسر هناك تعتمد على دخل أقل استقرارًا، كما أن وصولها إلى الأسواق التنافسية، والبنية التحتية للتوزيع، والخدمات العامة، وشبكات الدعم، أكثر محدودية. وإضافة إلى ذلك، ففي ظل التضخم الحاد في أسعار الغذاء، تتعطل بسرعة أيضًا آليات الدعم التقليدي الحكومي، أي إن الدعم النقدي أو المساعدات الثابتة تلتهمها معدلات التضخم خلال فترة قصيرة. والنتيجة أن ضغوط التضخم على الفئات الفقيرة لا تعني فقط انخفاض القوة الشرائية، بل تعني أيضًا تعميق عدم المساواة، وزيادة سوء التغذية، وتآكل رأس المال البشري، وإعادة إنتاج الفقر عبر الأجيال. ومن هذا المنطلق، ينبغي النظر إلى تضخم المواد الغذائية ليس باعتباره مجرد مؤشر للأسعار، بل بوصفه متغيرًا رئيسيًا في تقييم الأمن الاجتماعي والرفاه العام.
في هذا المجال، أعلن البنك المركزي أن معدل نمو تكوين رأس المال الثابت الإجمالي لعام 1404 (شمسي) - 2005 (ميلادي) بلغ ناقص 11.9%. ماذا يعني ذلك؟
هذا يعني أن وصول معدل نمو تكوين رأس المال الثابت الإجمالي إلى ناقص 11.9% يعني أن الاقتصاد يفقد قدرته الإنتاجية المستقبلية. ويشمل تكوين رأس المال الثابت الإجمالي الإنفاق على الآلات، والمعدات، والمباني، والبنية التحتية، وغيرها من الأصول الإنتاجية. ولذلك، فإن تحول هذا المؤشر إلى قيمة سالبة يعني أن الشركات والحكومة تستثمران أقل من السابق في إنشاء الطاقات الإنتاجية أو تجديدها. وهذا ليس مجرد رقم في الحسابات القومية، بل هو مؤشر على أن الاقتصاد يتجه نحو تآكل رأس المال، وانخفاض الإنتاجية، وتراجع قدرته خلال السنوات المقبلة. وفي مثل هذا الوضع، حتى إذا تعافى الطلب، فإن جانب العرض لن يكون قادرًا على الاستجابة بشكل كافٍ، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة إنتاج التضخم في المستقبل أيضًا.
أما من المنظور المؤسسي والسلوكي، فإن التراجع الحاد في الاستثمار يكون عادة نتيجة ارتفاع مستوى عدم اليقين، وعدم استقرار الأسعار، وتقلبات سعر صرف العملة الوطنية، وصعوبة الحصول على التمويل، وانخفاض ربحية الأنشطة الإنتاجية، وضعف القدرة على التنبؤ ببيئة الأعمال. فالمستثمر لا يربط موارده بمشروعات طويلة الأجل إلا إذا كان الأفق السياسي، وحقوق الملكية، وإمكانية الوصول إلى الواردات الوسيطة، والاستقرار النسبي للاقتصاد الكلي، هي عوامل يمكن الوثوق بها. وعندما تضعف هذه الظروف، يبتعد رأس المال عن النشاط الإنتاجي، ويتجه إلى الأصول الأكثر سيولة والأقل إنتاجية، أو إلى الأنشطة المضاربة. ولذلك، ينبغي اعتبار تحول تكوين رأس المال الثابت الإجمالي إلى قيمة سالبة أحد أكثر المؤشرات إثارة للقلق في الاقتصاد الإيراني، لأنه يدل على أن المشكلة لا تقتصر على تراجع الرفاه اليومي، بل تشمل أيضًا إضعاف أسس النمو في المستقبل.
في ظل محدودية الموارد، ما الذي يمكن توقعه من الحكومة لدعم الفئات الفقيرة والمعدمة؟
فأجاب الخبير: في ظل شح الموارد، فإن التوقع الواقعي من الحكومة ليس أن تعوض جميع الخسائر في مستوى الرفاه من خلال سياسات واسعة ومكلفة، وإنما أن توجه الموارد المحدودة بصورة دقيقة، وموجهة، وغير تضخمية، نحو الفئات الأكثر عرضة للخطر. وتتمثل الأولوية الأهم في حماية الحد الأدنى من سبل المعيشة، أي أن تركز الحكومة على ضمان الأمن الغذائي، وتأمين الوصول إلى الدواء، وتوفير التغطية الصحية الأساسية، ودعم الأطفال، وكبار السن، والأسر التي تفتقر إلى دخل مستقر. وفي مثل هذه الظروف، تكون المدفوعات العامة وغير الموجهة عادةً مرتفعة التكلفة ومنخفضة الكفاءة في الوقت نفسه.
وما يكتسب أهمية هو تصميم برامج دعم مستدام من الناحية المالية، ولا يفقد فعاليته بسرعة بسبب التضخم، مثل القسائم الإلكترونية للسلع الأساسية، وبرامج التغذية الموجهة، والدعم المركز للشرائح الدنيا والمناطق الأكثر تضررًا.

وبالتوازي مع الدعم المباشر، ينبغي على الحكومة أن تتجنب الإجراءات التي تؤدي إلى تفاقم الفقر على المدى المتوسط. فإذا جرى تمويل دعم الفقراء من خلال الاقتراض المسبب للتضخم، أو طباعة النقود، أو فرض مزيد من القيود على الأسعار، فقد يبدو الأمر في الظاهر مساعدة قصيرة الأجل، لكنه في الواقع يجعل الفئات الفقيرة نفسها تتحمل أكبر تكلفة من موجة التضخم اللاحقة. ولذلك، فإن الدعم الفعال للفئات المعدمة لا يعني مجرد توزيع الأموال، بل يعني إعادة ترتيب أولويات الموازنة، وإلغاء الامتيازات غير الضرورية، وتقليل هدر الموارد، وزيادة كفاءة شبكة الحماية الاجتماعية، حتى تستطيع الحكومة في ظل الضائقة المالية، ومن خلال الانضباط المالي، إعادة تخصيص النفقات، والتركيز على برامج الدعم الذكية، أن تحد من حجم الأضرار التي تلحق بالفئات الفقيرة.
ما حجم دور صانع السياسات الاقتصادية، في ظل تحديات مثل الحرب، والعقوبات، والحصار البحري، في أزمة الركود التضخمي الحالية؟
فأجاب المحلل: مما لا شك فيه أن الحرب، والعقوبات، والاضطرابات في التجارة الخارجية، تفرض ضغوطًا كبيرة على الاقتصاد، وأن جزءًا من حالة الركود والتضخم الحالية يجب فهمه في إطار هذه الصدمات الخارجية. فمن جهة، تؤدي هذه الصدمات إلى ارتفاع تكاليف الواردات، والنقل، وتأمين المواد الأولية، ومن جهة أخرى، فإنها تحد من الإيرادات بالعملة الأجنبية، مما يقلل من قدرة صانع السياسات على تحقيق الاستقرار الاقتصادي. ومع ذلك، فمن الخطأ عزو الأزمة بأكملها إلى العوامل الخارجية. فشدة تأثير هذه الصدمات واستمرارها يعتمدان إلى حد كبير على سياسة الحكومة الاقتصادية، وسرعة الاستجابة السياسية، والتماسك المؤسسي، ومصداقية صناع القرار. فالصدمات الخارجية قد تكون الشرارة الأولى للأزمة، لكن طريقة الإدارة الداخلية هي التي تحدد مدى عمق الأزمة، وطول أمدها، وكيفية توزيع آثارها بين فئات المجتمع.
ومن هذا المنظور، يبقى دور صانع السياسات حاسمًا للغاية. فحتى في أصعب الظروف الخارجية، يستطيع صانع السياسات، من خلال إدارة التوقعات، وترتيب أولويات استخدام العملات الأجنبية، والانضباط المالي، والدعم الموجه، والحفاظ على الحد الأدنى من تدفق التجارة، والحد من القرارات المفاجئة، وتحسين التنسيق بين المؤسسات، أن يحد من نطاق الأضرار. ويتحول الركود بسبب التضخم إلى حالة مزمنة عندما تترافق الصدمة الخارجية مع أخطاء داخلية، مثل التأخر في الاستجابة، وإرسال إشارات متناقضة، والتوزيع الريعي للموارد، وغياب استراتيجية واضحة لدعم الإنتاج وسبل المعيشة. ولذلك، ينبغي التأكيد على أنه، رغم أن الحرب الأخيرة والعقوبات الاقتصادية تفرضان قيودًا حقيقية، فإن جودة السياسات الاقتصادية هي التي تحدد ما إذا كانت هذه القيود ستتحول إلى أزمة شاملة، أم ستظل ضمن إطار يمكن إدارته والسيطرة عليه.

كلمة المترجم
"في ختام القول، يواجه الشعب العربي الأهوازي واقعاً معيشياً مريراً نتيجةً لسياسات حكومية ممنهجة أدت إلى استنزاف مفرط لموارده الطبيعية، وتسببت في قفزة حادة بمعدلات البطالة التي بلغت في بعض مناطق الإقليم سقف الـ 50%. وقد تعمقت هذه الأزمة وتفاقمت وطأتها بفعل موجات التضخم المتلاحقة، والتي دفعت بشركات القطاع الخاص إلى الإقدام على تسريح جماعي للعديد من العمال العرب؛ ليصبح المواطن العربي الأهوازي بذلك المتضرر الأكبر من تدهور الوضع الاقتصادي. واليوم، تقف أغلب الأسر الأهوازية عاجزة عن تأمين قوت يومها الأساسي، حيث تعيش تحت خط الفقر المطلق، وتعاني من تراجع حاد في القدرة على الإنفاق على الغذاء، والدواء، والكساء.
وتُظهر المؤشرات الإحصائية الحكومية بوضوح أن العامل أو الباحث عن عمل في إقليم الأهواز يواجه تحدياً وجودياً يفوق بكثير ما يواجهه المواطنون في أقاليم ومحافظات إيرانية أخرى، مثل محافظة خراسان الجنوبية. إن الفجوة العميقة في معدلات البطالة بين هذين الإقليمين ليست مجرد تفاوت إحصائي عابر، بل هي تجسيد صارخ لعدم عدالة هيكلية وتهميش ممنهج في توزيع فرص العمل والتنمية في البلاد. وبما أن معدل البطالة في إقليم الأهواز يتجاوز المتوسط العام بنسبة تقارب 70%، فإن ذلك يمثل دليلاً قاطعاً على انحراف السياسات الاقتصادية والتوظيفية عن مسارها، وعجزها المعتمد عن تحويل الإمكانات والثروات الهائلة التي يزخر بها الإقليم إلى فرص عمل مستدامة تنصف شعبه العربي وتضمن له العيش الكريم."

المصدر في الرابط التالي:
https://www.iran-emrooz.net/index.php/news2/-print-/128373/

#جابر_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل