نحو عقد اجتماعي جديد: الشروط الموضوعية لشرعية الدولة في الشرق الأوسط

مروان فلو

الحوار المتمدن-العدد: 8757 - 2026 / 7 / 5 - 21:27
المحور: القضية الكردية
    

مقدمة
يطرح هذا المقال إشكالية جوهرية تتصل بأزمة الشرعية البنيوية التي تعاني منها الدولة القومية في الشرق الأوسط منذ نشأتها الحديثة: كيف يمكن الانتقال من نموذج الدولة التي تُفرض حدودها وهويتها من الخارج ثم من النخب الحاكمة، إلى نموذج دولة تقوم على عقد اجتماعي حقيقي بمفهومه الفلسفي الذي أرساه هوبز ولوك وروسو، أي بوصفه اتفاقاً — ضمنياً كان أم صريحاً — ينظّم العيش المشترك والسلطة والحقوق والواجبات بين مكوّنات المجتمع؟
إن الفرضية المركزية التي يقوم عليها هذا التحليل هي أن أزمة الدولة في المنطقة ليست أزمة إدارة أو حوكمة عابرة، بل أزمة تأسيس: فقد نشأت هذه الدول دون عقد اجتماعي يجمع مكوّناتها التاريخية المتعددة — الكورد والعرب والأتراك والفرس والأرمن والتركمان وغيرهم — بل قامت على فرض هوية أحادية بديلاً عن الاعتراف بالتعدد. ومن هذا المنطلق، يسعى هذا المقال إلى استخلاص الشروط الموضوعية السبعة التي لا يكتمل بدونها أي عقد اجتماعي يستحق صفة العدالة، مستنداً إلى مراجعة نقدية للتجربة التاريخية، وإلى الإطار القانوني الدولي، وإلى دروس التجارب المقارنة الناجحة والفاشلة على حد سواء.

أولاً: الاعتراف الدستوري الصريح كأساس لا كترف
لا يبدأ العقد الاجتماعي العادل من فراغ، بل من شرط أولي لا يقبل المساومة أو التأجيل: الاعتراف الدستوري الصريح، لا الضمني، بجميع المكوّنات التاريخية للدولة. وهنا يكمن الفارق الجوهري بين صيغتين دستوريتين تبدوان متشابهتين ظاهرياً لكنهما تفترقان جذرياً في الأثر: فالدستور الذي يكتفي بعبارة عمومية فضفاضة من قبيل «جميع المواطنين متساوون أمام القانون» إنما يُعيد، من حيث لا يقصد أو يقصد، إنتاج المواطنة المجردة التي تُسقط الهويات الجماعية من الحساب القانوني. أما الدستور الذي يقول صراحة إن «الكوردية لغة رسمية في المناطق ذات الأغلبية الكوردية، ويحق للمواطن الكوردي التعلم بلغته الأم والتقاضي بها»، فإنه ينتقل من مستوى الخطاب الأخلاقي إلى مستوى الالتزام القانوني الملزم.
ويستدعي هذا الشرط مراجعة جذرية للنصوص التأسيسية التي تُعرّف هوية الدولة بصورة أحادية — عربية أو تركية أو فارسية حصرياً — لصالح صياغة تُعرّف الدولة بمواطنيها جميعاً، على غرار ما أثبتته التجربتان السويسرية والجنوب أفريقية من جدوى. وكما تمت صياغته في موضع سابق:
«حين يُسمّي الدستور كل مكوّناته بأسمائها، يقول لكل مواطن إنه مرئي ومعترف به. وحين يكتفي بالعموميات، يقول للمكوّنات غير المهيمنة إنها غير موجودة رسمياً.»
ثانياً: من الاعتراف الرمزي إلى التمثيل السياسي الفعّال
الاعتراف الدستوري وحده، مهما بلغت دقته اللغوية، يبقى قشرة رمزية إن لم يُترجم إلى آليات تمثيل سياسي تُشرك المكوّنات فعلياً في صنع القرار. وتتعدد الصيغ الممكنة تبعاً لخصوصية كل سياق: الحصص التمثيلية البرلمانية كما في التجربة اللبنانية وإن بمنطق طائفي لا قومي، أو الفيدرالية التي تمنح سلطة تشريعية وتنفيذية إقليمية كما في العراق، أو اللامركزية الموسّعة التي توسّع صلاحيات المجالس المحلية دون الوصول بالضرورة إلى صيغة الإقليم الفيدرالي الكامل.
غير أن المبدأ الناظم لهذه الصيغ جميعاً واحد: ألا يُقرَّر مصير أي مكوّن في غيابه. فالقرارات المتعلقة بالتعليم بلغة المكوّن، أو بإدارة مناطقه، أو بموارده الطبيعية، يجب أن تُتّخذ بمشاركة ممثليه الفعليين، لا نيابة عنهم من سلطة مركزية لا تحوز تفويضاً حقيقياً منهم.
ثالثاً: العدالة الاقتصادية بوصفها بُعداً لا يقل أهمية عن الاعتراف الثقافي
كثيراً ما يُختزل النقاش حول حقوق المكوّنات في بُعديه اللغوي والثقافي، متجاهلاً أن التهميش التنموي كان تاريخياً أداة إقصاء موازية للإقصاء السياسي. فحالة كردستان إيران وظاهرة "الكولبار" الاقتصادية، ومناطق الجزيرة السورية التي ظلت من أغنى الأقاليم الزراعية رغم تهميشها التنموي الممنهج، نموذجان دالّان على أن التمييز اتخذ بُعداً مادياً موازياً للبعد الرمزي.
وتُقدّم المادة الحادية والعشرون من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية لعام 2007 سنداً قانونياً دولياً لهذا المطلب، إذ تُلزم الدول باتخاذ تدابير فعّالة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهذه الشعوب. وبدون هذا البعد، يظل الاعتراف الدستوري ناقصاً، إذ إن:
«الاعتراف اللغوي بلا عدالة اقتصادية احتفال شكلي بالهوية في ظل استمرار التهميش الفعلي. العدالة لا تتجزأ بين الرمزي والمادي.»
رابعاً: استقلالية القضاء الدستوري كضمانة تنفيذية
تُظهر التجارب المقارنة أن الفجوة بين النص الدستوري والتطبيق الفعلي — كما في الحالة الإيرانية — تعود في جوهرها إلى غياب آلية قضائية مستقلة تُلزم السلطة التنفيذية بالوفاء بالتزاماتها. ويستلزم سد هذه الفجوة منظومة ضمانات مؤسسية متكاملة: تعيين قضاة المحكمة الدستورية عبر آلية تُشرك مختلف المكوّنات لا السلطة التنفيذية وحدها، وضمان حق الطعن المباشر للأفراد والجماعات أمام المحكمة الدستورية، وتوفير آليات تنفيذ فعلية لأحكامها تحول دون تجاهلها من قبل السلطة التنفيذية.
كما تستدعي الحالات الفيدرالية آلية تحكيم دستوري للنزاعات بين مستويات الحكم المختلفة — كما في الخلاف بين أربيل وبغداد حول النفط والمناطق المتنازع عليها — تستند إلى معايير قانونية ثابتة لا إلى موازين القوى السياسية والعسكرية المتغيرة؛ ذلك أن الفيدرالية بلا قضاء دستوري فعّال تنقلب إلى ساحة تجاذب دائم بدلاً من إطار حكم مستقر.
خامساً: إصلاح المنظومتين التعليمية والإعلامية
لا يكتمل العقد الاجتماعي دون مراجعة جذرية لدور التعليم في إعادة تشكيل الذاكرة الجماعية لصالح هوية واحدة. والإصلاح المطلوب هنا يتجاوز إضافة مادة عن "التسامح" إلى المناهج القائمة، إلى مراجعة شاملة لمحتوى التعليم بحيث يعكس تاريخ جميع المكوّنات بصدق، ويُدرج تاريخها ولغتها بوصفها جزءاً أصيلاً من السردية الوطنية لا فصلاً هامشياً اختيارياً، مع إتاحة التعليم بلغة المكوّن من المراحل التأسيسية وحتى التعليم العالي، أسوةً بتجارب سويسرا وكندا وإسبانيا.
وفي المجال الإعلامي، يقتضي العقد العادل إنهاء احتكار الدولة للفضاء الإعلامي الرسمي، وفتحه أمام البث باللغات غير الرسمية، وتخصيص حصص عادلة للمحتوى المتعدد في وسائل الإعلام العامة الممولة من ضرائب جميع المواطنين بصرف النظر عن هويتهم اللغوية.
سادساً: معالجة إرث الانتهاكات التاريخية بوصفها ضرورة سياسية
لا يمكن لعقد اجتماعي جديد أن يُبنى على تجاهل الجراح التاريخية: حملات الأنفال وحلبجة في العراق، وإحصاء 1962 ودراسة طلب هلال في سوريا، وانتفاضات الشيخ سعيد وآرارات ودرسيم في تركيا، وإعدام القاضي محمد وسحق جمهورية مهاباد في إيران. فالعدالة الانتقالية، كما تؤكد تجربة لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا، ليست ترفاً أخلاقياً بل ضرورة سياسية لبناء ثقة حقيقية بين الدولة ومكوّناتها، وتقوم على عناصر مترابطة: الاعتراف الرسمي بالانتهاكات بدلاً من إنكارها، والتوثيق العلمي المحايد للحقيقة، والتعويض المادي والمعنوي للمتضررين، والمحاسبة القانونية العادلة للمسؤولين، وضمانات عدم التكرار عبر إصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية.
وقد خطا العراق خطوة أولية بإقراره الرسمي بجرائم الأنفال إبادةً جماعية عام 2010 — وهو اعتراف متأخر لكنه ضروري — في حين لا تزال تركيا وسوريا وإيران بعيدة عن أي اعتراف رسمي مماثل، مما يُبقي هذا الملف مفتوحاً وعقبة أمام أي مصالحة حقيقية:
«لا عقد اجتماعي يُبنى على إنكار الماضي. الاعتراف بالجراح ليس ضعفاً من الدولة بل هو الخطوة الأولى نحو شرعية حقيقية لا تقوم على الصمت القسري.»
سابعاً: الحماية الدستورية من التراجع
يكشف استقراء التجارب المقارنة أن أخطر ما يهدد أي إصلاح دستوري هو قابليته للانتكاس حين تتبدّل موازين القوى السياسية، كما في نقض اتفاق آذار 1970 في العراق عام 1974، وانهيار مسيرة السلام التركية عام 2015. ولذلك يحتاج العقد الاجتماعي العادل إلى آليات حماية تجعل التراجع عن الحقوق المكتسبة أمراً بالغ الصعوبة قانونياً وسياسياً: اشتراط أغلبيات معزّزة لتعديل المواد الدستورية المتعلقة بحقوق المكوّنات، وإشراك ممثلي هذه المكوّنات في أي عملية تعديل تمسّ حقوقهم عبر تصويت منفصل أو حق نقض محدود، وترسيخ هذه الحقوق في معاهدات دولية ثنائية أو إقليمية تتجاوز التشريع المحلي وحده، أسوةً بما وفّرته الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان للكورد في تركيا من آلية تظلّم تتجاوز القضاء الوطني.

خاتمة: عقد لا يُمنح بل يُبنى
تتلخص الحجة المركزية لهذا المقال في أن العقد الاجتماعي العادل في الشرق الأوسط ليس منحةً تُقدّمها الدولة لمكوّناتها من موضع التفضّل والمنّة، بل هو إعادة بناء جذرية لطبيعة العلاقة بين الدولة ومواطنيها على أساس المساواة الحقيقية والشراكة الفعلية لا الضيافة المشروطة. وهذا العقد يقوم على سبعة شروط مترابطة عضوياً بحيث لا يُغني تحقق أحدها عن غياب الآخر: الاعتراف الدستوري الصريح، والتمثيل السياسي الفعّال، والعدالة الاقتصادية، واستقلالية القضاء الدستوري، وإصلاح التعليم والإعلام، ومعالجة إرث الانتهاكات التاريخية، والحماية الدستورية من التراجع.
وتبقى المسألة الأهم بعد تحديد هذه الشروط النظرية هي مسألة الإمكان السياسي: ما العقبات الفعلية التي تحول دون تحقيق هذا العقد في السياق الراهن؟ وهو ما يستدعي تحليلاً منفصلاً للشروط السياسية والاجتماعية التي تجعل تحوّلاً من هذا النوع ممكناً في واقع الشرق الأوسط المعاصر.

#مروان_فلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل