مروان فلو
الحوار المتمدن-العدد: 8743 - 2026 / 6 / 21 - 18:14
المحور:
القضية الكردية
"المواطنة التي تطلب منك التخلي عن لغتك وذاكرتك ثمناً للانتماء ليست مواطنةً بالمعنى الحقيقي، بل هي عقد إذعان مكتوب بلغة الحقوق."
تمهيد: سؤال يبدو بديهياً
يبدو السؤال في ظاهره بسيطاً: ما الذي ينقص المواطن الكوردي في تركيا أو سوريا أو إيران أو العراق، ما دام يحمل جواز سفر الدولة، ويتمتع بحق التصويت، ويستطيع نظرياً الوصول إلى المحاكم والمدارس والمستشفيات؟ أليست هذه هي المواطنة بمفهومها الحديث؟ وإذا توفّرت هذه الحقوق جميعها، فما الذي يبرّر الحديث عن أزمة سياسية أو دستورية؟
هذا السؤال ليس وجيهاً فحسب، بل هو الحجة الأكثر شيوعاً في الخطاب الرسمي لدول الشرق الأوسط حين تُواجه بانتقادات تتعلق بحقوق مكوّناتها القومية. وقد كرّر هذا الخطاب على مدى عقود مقولة مفادها أن جميع المواطنين سواسية أمام القانون، وأن المطالبة بحقوق جماعية إثنية أو لغوية إنما هي مشروع انفصالي مقنّع أو استجابة لأجندات خارجية.
غير أن هذه الحجة، على شيوعها، تنطوي على خلط مقصود أو غير مقصود بين مستويين مختلفين تماماً من مستويات الاعتراف السياسي: مستوى الحقوق الفردية المدنية والسياسية من جهة، ومستوى الاعتراف الجماعي بالهويات التاريخية من جهة أخرى. وهذا الخلط هو جوهر ما يعنيه مفهوم «المواطنة المجردة» الذي يُشكّل محور هذا الفصل.
أولاً: جذور المفهوم — المواطنة في الفكر السياسي الكلاسيكي
ولد مفهوم المواطنة الحديثة في رحم الثورتين الأمريكية والفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر، وكان يحمل في طياته رؤية تحريرية جوهرها: أن الفرد يستمد حقوقه من إنسانيته لا من انتمائه القبلي أو الديني أو الأرستقراطي. وقد عبّر عن هذه الرؤية إعلانُ حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي عام 1789 بمقولته الشهيرة بأن «الأمة» هي مصدر السيادة، وأن «المواطن» هو الوحدة الأساسية في العقد الاجتماعي.
وفي الفكر الفلسفي، أسهم كانت وروسو ولوك كلٌّ بطريقته في صياغة أسس هذا المفهوم. فروسو رأى في العقد الاجتماعي تنازلاً إرادياً من الأفراد عن جزء من حريتهم الطبيعية مقابل الحماية التي توفرها الدولة، على أن يكون هذا التنازل متبادلاً والتزاماً متساوياً. ولوك أكّد أن الحكومة لا تستمد شرعيتها إلا من رضا المحكومين، وأن الفرد يحتفظ بحقوق طبيعية سابقة للدولة لا يجوز لها الاعتداء عليها. أما كانت، فقد ذهب إلى أن الكرامة الإنسانية غاية في ذاتها، لا وسيلة لأي غرض سياسي أو اجتماعي.
بيد أن هذه النظريات الفلسفية الكبرى نشأت في سياق أوروبي محدد، كان يفترض ضمنياً أن «الشعب» الذي يُشكّل الأمة يمتلك قدراً كافياً من التجانس الثقافي واللغوي. وحين انتُقلت إلى سياقات مختلفة كالشرق الأوسط، بكل تعدّده الإثني والثقافي والديني، ظهرت محدودية هذه النظريات في التعامل مع حقيقة التنوع البشري الذي لا يذوب في بوتقة واحدة مهما قوي ضغط الدولة.
"المواطنة الكانتية تحمي الفرد من تعسف الدولة، لكنها لا تُجيب عن سؤال من له الحق في تعريف هوية تلك الدولة." — ويل كيمليكا، المواطنة متعددة الثقافات، 1995
ثانياً: المواطنة المجردة — تعريف وتحليل
يُقصد بمفهوم «المواطنة المجردة» ذلك النموذج من المواطنة الذي يمنح الفرد حقوقاً مدنية وسياسية متساوية من الناحية القانونية الشكلية، لكنه يتجاهل في الوقت ذاته الهويات الجماعية التاريخية التي يحملها ذلك الفرد، ولا يُدرجها في البنية الدستورية للدولة. وبعبارة أخرى، هي مواطنة تُساوي بين الأفراد بوصفهم ذرّات متجانسة، لكنها تتغاضى عن الاختلافات العميقة في الانتماء الثقافي واللغوي والتاريخي التي تُشكّل هوياتهم الفعلية.
و لفهم هذا المفهوم بصورة أوضح، يمكن الاستعانة بتمييز أساسي أرساه الفيلسوف الكندي ويل كيمليكا بين نوعين من الحقوق: حقوق المواطنة المدنية والسياسية، وهي الحقوق التي تضمن للفرد المساواة أمام القانون وحرية التعبير والتصويت والملكية. وحقوق الأقليات والجماعات التاريخية، وهي الحقوق التي تضمن للجماعات ذات الهوية المتمايزة الاعترافَ بلغتها وثقافتها وتمثيلها السياسي بصورة تعكس واقع وجودها التاريخي.
والمواطنة المجردة تُقرّ بالنوع الأول من الحقوق وتُنكر الثاني. وهي بذلك تُنتج مفارقة دقيقة لكن عميقة الأثر: فالمواطن الكوردي في تركيا يُساوي المواطن التركي أمام القانون في حقوقه الفردية، لكنه يجد أن لغته غير معترف بها في التعليم الرسمي، وأن هويته الإثنية غائبة عن الدستور، وأن الذاكرة التاريخية لشعبه مستبعدة من الرواية الوطنية الرسمية. فهو متساوٍ بوصفه فرداً، لكنه غير متساوٍ بوصفه عضواً في جماعة تاريخية لها حقوقها الخاصة.
"المساواة الفردية أمام القانون شرط ضروري للعدالة، لكنها ليست شرطاً كافياً. فالعدالة الحقيقية تقتضي أيضاً أن تتساوى الجماعات التاريخية في الاعتراف الدستوري بها." — مروان فلو
ثالثاً: حدود المساواة الشكلية — حين يُوظَّف القانون لتكريس التفاوت
إن أخطر ما في المواطنة المجردة أنها تمنح الدولة غطاءً قانونياً وأخلاقياً لممارسة التمييز في حق الجماعات التاريخية، مع الاحتفاظ في الوقت ذاته بخطاب المساواة. فحين تقول الدولة إن جميع المواطنين متساوون أمام القانون، وتقصد بذلك تبرير غياب اللغة الكوردية من التعليم الرسمي وغياب الهوية الكوردية من الدستور، فهي تُوظّف مبدأ المساواة الفردية ليكون درعاً تحتمي به من المطالبة بالمساواة الجماعية.
ويتجلى هذا التناقض في أمثلة ملموسة عديدة. ففي الدول التي تعترف بلغة رسمية واحدة، يُطلب من أبناء الجماعات الأخرى الإتقان التام لتلك اللغة للوصول إلى فرص التعليم والتوظيف والمشاركة السياسية، في حين لا يُطلب من أبناء الجماعة الحاملة للغة الرسمية أي مجهود مماثل. وهذا لا يعني مساواةً فعلية، بل يعني تحميل الجماعات غير الرسمية عبئاً إضافياً لا تتحمّله الجماعة المهيمنة.
كذلك يتجلى هذا التناقض في مجال الذاكرة التاريخية؛ حيث تعتمد مناهج التعليم الرسمي رواية تاريخية تُمثّل فيها هوية الجماعة المهيمنة مرجعاً وطنياً جامعاً، بينما تُغيَّب روايات الجماعات الأخرى أو تُقدَّم بوصفها هامشية أو ثانوية. ومن ثمّ، يجد الطالب الكوردي أو الأمازيغي نفسه في مؤسسة تعليمية تُدرّسه تاريخاً لا يرى نفسه فيه، وتُجيب على سؤال «من نحن؟» بإجابة تستبعده.
وفي هذا السياق، يصبح القانون ذاته أداةً لإنتاج التفاوت لا لإزالته؛ لأن المساواة الشكلية بين أفراد يعيشون في ظروف اعتراف غير متكافئة تُكرّس في الواقع التفاوتَ الذي تزعم إزالته. وهذه النقطة تحديداً هي ما دفعت الفيلسوف الكندي تشارلز تايلور إلى صياغة مفهوم «سياسة الاعتراف»، التي ترى أن غياب الاعتراف أو التعرف الخاطئ يمكن أن يُشكّل شكلاً من أشكال الأذى يدمّر الهوية الذاتية للأفراد والجماعات.
رابعاً: الاندماج الطوعي والذوبان القسري — فارق جوهري
من الأهمية بمكان في هذا السياق التمييز بين مفهومين كثيراً ما يُخلط بينهما في الخطاب السياسي: الاندماج الطوعي والذوبان القسري. فالاندماج الطوعي هو العملية التي يختار فيها أفراد أو جماعات بمحض إرادتهم وعلى مدى أجيال تبنّي ثقافة أو لغة مجتمع أوسع، مع احتفاظهم بحرية الحفاظ على هويتهم الأصلية في الفضاء الخاص أو الجماعي. أما الذوبان القسري، فهو حين تُلزم الدولة مكوّناتها الإثنية والثقافية بالتخلي عن لغاتها وهوياتها من خلال منظومة من القوانين والسياسات التعليمية والإدارية التي تُضيّق الفضاء المتاح للتعبير عن الهوية المتمايزة.
والفارق الجوهري بين الحالتين يكمن في الإرادة والاختيار. فحين يتعلم الكوردي في تركيا اللغة التركية ويُتقنها ويُشارك في الحياة العامة بها، قد يكون ذلك اندماجاً طبيعياً في مجتمع متعدد. لكن حين تُحرم أبناؤه من تعلّم لغتهم الأم في المدارس، وحين يُعرَّضون للعقوبة القانونية جراء استخدامها في الفضاء العام، وحين تُمحى أسماء قراهم ومدنهم وجبالهم بأسماء أخرى، فهذا لم يعد اندماجاً بل ذواباناً قسرياً يُمارَس بأدوات القانون.
وما يجعل الذوبان القسري أشدّ إشكاليةً أخلاقياً وسياسياً من القمع المباشر هو أنه يُمارَس باسم المساواة والحداثة والوحدة الوطنية؛ مما يجعل الضحية في موضع من يُطلب منه أن يشكر المجتمع على «دمجه» في الهوية الوطنية، بدلاً من أن يُقرّ بحقه في الاختلاف. وهذا التلاعب الدلالي هو بالضبط ما تُتقنه المواطنة المجردة حين تُوظَّف لخدمة مشروع الصهر الثقافي.
"حين تُجبَر على التخلي عن لغتك لتصبح مواطناً، فأنت لا تدفع ضريبة المواطنة بل تدفع ثمن الاعتراف بك إنساناً في هذه الدولة." — مروان فلو
خامساً: المواطنة المجردة في الشرق الأوسط — تجليات محددة
في الشرق الأوسط تحديداً، اتخذت المواطنة المجردة أشكالاً متعددة يمكن رصدها في منظومة متكاملة من السياسات والتشريعات. ففي مجال التعليم، اقتصرت الدول ذات الهوية القومية الأحادية على تدريس لغة واحدة بوصفها لغة التعليم الرسمي في جميع مراحله، مُقصيةً اللغات الأخرى حتى في المناطق التي تُشكّل فيها تلك اللغات لغةَ الأغلبية السكانية. ومن ثمّ، يجد الطفل الكوردي نفسه في اليوم الأول من المدرسة أمام لغة تعليم مغايرة للغة التي نشأ عليها، مما يُفرز فجوةً تعليمية وانفصالاً ثقافياً يستمر عاملاً مُقعِداً طوال مسيرته التعليمية.
وفي مجال السياسة والتمثيل، حرصت هذه الدول على إغلاق أي مسار دستوري يُتيح تمثيلاً سياسياً قائماً على الهوية القومية، خشية أن يُفضي ذلك إلى ما تسمّيه «تسييس الإثنية». وقد أُغلقت أحزاب سياسية وأُقيلت برلمانيون وسُجن ناشطون، لا لأنهم مارسوا عنفاً، بل لأنهم طالبوا بالاعتراف بالهوية الكوردية أو الأمازيغية أو … في الإطار الدستوري للدولة.
أما في مجال الذاكرة التاريخية والثقافة، فقد مارست الدول سياسةً ممنهجة لإعادة تأطير الرواية التاريخية بما يُقصي أو يُهمّش إسهامات الجماعات غير المهيمنة. وامتدت هذه السياسة إلى تغيير الأسماء الجغرافية وحظر المهرجانات الثقافية وتقييد النشر باللغات غير الرسمية. بل وصل الأمر في بعض الدول إلى تجريم إحياء ذكريات الإبادة والمجازر التي تعرّضت لها تلك الجماعات، في مثال صارخ على توظيف القانون لخدمة سياسة الإنكار التاريخي.
سادساً: النقد الفلسفي للمواطنة المجردة — أصوات من داخل التقليد الليبرالي
ما يجعل نقد المواطنة المجردة أقوى حجةً هو أنه لا يصدر فقط عن أصحاب الحقوق المنقوصة، بل يصدر أيضاً عن داخل التقليد الفلسفي الليبرالي ذاته. فمنذ ثمانينيات القرن الماضي، طوّر عدد من أبرز فلاسفة السياسة الغربيين نقداً جوهرياً لنموذج المواطنة الفردية البحتة.
فويل كيمليكا، في كتابه الرائد «المواطنة متعددة الثقافات» الصادر عام 1995، يجادل بأن الليبرالية ذاتها تستلزم الاعتراف بحقوق الأقليات القومية، لأن الحرية الفردية تتطلب سياقاً ثقافياً تُمارَس فيه. فالفرد لا يختار لغته وثقافته في فراغ، بل يختار من ضمن «بنية ثقافية» تُمدّه بالأطر المعنوية لاتخاذ قراراته. وبناءً على ذلك، فإن تقويض هذه البنية الثقافية من خلال سياسات الذوبان القسري يُعدّ انتهاكاً للحرية الفردية لا تعزيزاً لها.
وبالمنطق ذاته، يذهب تشارلز تايلور في مقاله الشهير «سياسة الاعتراف» إلى أن الهوية تتشكّل في الحوار مع الآخرين، وأن الاعتراف أو عدمه يُشكّل جزءاً أصيلاً من الشخصية الإنسانية. ومن ثمّ، فإن إنكار الدولة لهوية جماعة من مواطنيها لا يُعدّ مجرد إهمال إداري، بل هو فعل نشط يُحدث ضرراً حقيقياً في إمكانية هؤلاء المواطنين لبناء هويتهم وتأكيدها بصورة سوية.
وهذه الرؤى الفلسفية تُقدّم مسوّغاً نظرياً راسخاً لما يطالب به الكورد والأمازيغ واللاز وغيرهم من شعوب الشرق الأوسط الأصيلة؛ إذ تُثبت أن مطالبتهم بالاعتراف الدستوري بهويتهم ليست امتيازاً خاصاً يطلبونه على حساب الآخرين، بل هي استحقاق فلسفي وأخلاقي تُثبته أرسخ التقاليد الفكرية في الفكر السياسي الحديث.
"الليبرالية التي تتجاهل حقوق الجماعات الثقافية ليست ليبراليةً حقيقية، بل هي ليبرالية منقوصة تُطبّق مبادئ الحرية والمساواة على الأفراد بينما تنتهكها في حق الجماعات." — ويل كيمليكا، 1995
سابعاً: من المواطنة المجردة إلى المواطنة التعددية — خطوط الانتقال
إن تشخيص أزمة المواطنة المجردة لا يستهدف إلغاء مفهوم المواطنة ذاته أو التشكيك في قيمته، بل يستهدف تطويره و إغناءه بما يجعله قادراً فعلاً على احتضان التنوع البشري الذي يميّز مجتمعات الشرق الأوسط. ذلك أن المواطنة، في أفضل تجلياتها، هي الإطار الذي يُتيح للناس المختلفين في انتماءاتهم وثقافاتهم و ذاكراتهم العيشَ معاً في ظل قانون عادل يحترمهم جميعاً.
والانتقال من المواطنة المجردة إلى المواطنة التعددية لا يعني التخلي عن مبدأ المساواة الفردية، بل إضافة بُعد آخر إليه: بُعد المساواة بين الجماعات التاريخية في الاعتراف الدستوري. فالمواطن الكوردي يستحق أن يكون متساوياً مع المواطن التركي أو العربي أو الفارسي في حقوقه الفردية، كما يستحق في الوقت ذاته أن تُعترف لغته وثقافته وهويته التاريخية بوصفها جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني للدولة.
وفي الفصول اللاحقة من هذا الكتاب، سنستعرض بالتفصيل كيف أمكن لدول متعددة في العالم تحقيق هذا الانتقال من خلال إصلاحات دستورية وتشريعية و سياساتية، وما هي الدروس التي يمكن لدول الشرق الأوسط أن تستفيد منها في مسيرة بناء عقد اجتماعي جديد قائم على الاعتراف المتبادل والمساواة الحقيقية.
خلاصة: المواطنة ليست نهاية الطريق
إن مفهوم المواطنة المجردة، على ما ينطوي عليه من إنجاز تاريخي حقيقي في مسيرة الحقوق الإنسانية، يظل قاصراً عن الوفاء بوعده حين يُوظَّف أداةً لتكريس الهيمنة الثقافية وتبرير غياب الاعتراف بالجماعات التاريخية. فالمساواة الشكلية بين أفراد يعيشون ظروف اعتراف متفاوتة جذرياً ليست مساواةً حقيقية، بل هي غطاء قانوني لاستمرار التفاوت تحت قناع الحياد.
و الكورد والأرمن واللاز والأمازيغ حين يطالبون بالاعتراف الدستوري بهوياتهم، إنما يطالبون بأن تُصبح المواطنة التي يحملونها مكتملةً لا منقوصة؛ مواطنةً تحترم حقوقهم الفردية وفي الوقت ذاته تعترف بحقهم الجماعي في الوجود الثقافي والسياسي ضمن الدولة التي ينتمون إليها. وهذا ليس مطلباً استثنائياً، بل هو الحد الأدنى الأخلاقي والفلسفي للدولة الديمقراطية الحديثة
#مروان_فلو (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
