من فرانكو إلى مانديلا: كيف اعترفت الأمم بتعددها ولم تنهر؟ دروس مقارنة من إسبانيا وجنوب أفريقيا وفنلندا للشرق الأوسط

مروان فلو

الحوار المتمدن-العدد: 8756 - 2026 / 7 / 4 - 12:56
المحور: القضية الكردية
    

حين تُطرح فكرة الاعتراف الدستوري بالكورد أو الأمازيغ أو غيرهم من الشعوب غير السائدة في الشرق الأوسط، يبادر خطاب الدولة المركزية غالباً بحجة واحدة: إن الاعتراف بالتعدد بابٌ للتفكك، وإن وحدة الدولة تقتضي هوية واحدة جامعة. غير أن التاريخ المقارن الحديث يكذّب هذه الفرضية بوضوح صارخ. فثلاث تجارب من بيئات ليست بعيدة جغرافياً أو تاريخياً عن الشرق الأوسط — إسبانيا وجنوب أفريقيا وفنلندا — تثبت أن الاعتراف بالتعدد ليس امتيازاً حضارياً غربياً، بل خيار سياسي متاح لكل من يمتلك الإرادة.
إسبانيا: من قمع اللغات إلى دستور الحكم الذاتي
عاشت إسبانيا تحت حكم الجنرال فرانكو (1939-1975) نظام إنكار قومي صارم، حُظرت خلاله الكاتالونية والباسكية والغاليسية من الفضاء العام. لكن وفاة فرانكو فتحت الباب أمام مفاوضات إجماع وطني أفضت إلى دستور 1978 ونظام «Estado de las Autonomías»، الذي منح الأقاليم صلاحيات تشريعية وإدارية واسعة مع الحفاظ على وحدة الدولة. والدرس الجوهري هنا أن التحوّل من الإنكار إلى الاعتراف لا يحدث تلقائياً، بل يستلزم إجماعاً نخبوياً حقيقياً يتجاوز الاصطفافات الأيديولوجية. ومع ذلك، تُذكّرنا الأزمة الكاتالونية لعام 2017 بأن الحكم الذاتي ليس اتفاقاً يُوقَّع مرة واحدة، بل عملية تحتاج صيانة دستورية مستمرة.
جنوب أفريقيا: إحدى عشرة لغة رسمية كأساس للمصالحة
بعد سقوط الأبارتايد عام 1994، لم تختر جنوب أفريقيا لغة واحدة «توحّد» شعبها، بل أقرّ دستور 1996 بإحدى عشرة لغة رسمية، في تجسيد فلسفي لفكرة أن الوحدة الوطنية تُبنى على الاعتراف المتساوي بالهويات لا على إخضاعها. وإذا كانت دولة خرجت من نظام عنصري فاق في وحشيته ما عاشته أغلب شعوب المنطقة قادرة على هذا الاعتراف، فلا حجة مقنعة تبقى أمام رفض الاعتراف بالكوردية لغةً رسمية في مناطق الأغلبية الكوردية. غير أن الفجوة بين النص الدستوري والتطبيق الفعلي — إذ ظلّت الإنجليزية مهيمنة عملياً — تكشف أن الاعتراف الدستوري وحده لا يكفي دون إرادة تنفيذية مرافقة.
فنلندا: الحقوق الجماعية لا تُهدد السيادة
يُقدّم نموذج شعب السامي في فنلندا الدرس الأدق قانونياً: فالمادة السابعة عشرة من الدستور الفنلندي تكرّس حق السامي في لغتهم وثقافتهم، و«قانون برلمان السامي» لعام 1995 أنشأ هيئة تمثيلية تشارك في القرار دون أن تملك صلاحيات تشريعية سيادية. وهذا التمييز الدقيق بين الحقوق الثقافية الجماعية والسيادة السياسية هو بالضبط ما يفتقر إليه الخطاب السياسي في الشرق الأوسط، الذي يخلط عمداً بين الاعتراف بالهوية وتهديد وحدة الدولة.
العراق والمغرب: تجارب أقرب وأكثر التباساً
الفيدرالية العراقية بعد 2005 أثبتت أن الكورد قادرون على إدارة ذاتية فاعلة، لكنها كشفت أيضاً هشاشة الفيدرالية في غياب آليات تحكيم دستورية محايدة، كما ظهر في أزمات كركوك واستفتاء 2017. أما المغرب (دستور 2011) والجزائر (دستور 2016)، فقد أثبتا أن الاعتراف الدستوري بالأمازيغية في دولتين عربيتين إسلاميتين لم يُفضِ إلى أي زعزعة استقرار، بل خفّف التوترات الهوياتية تدريجياً.
الخلاصة: مسألة إرادة لا استحالة
القاسم المشترك بين هذه التجارب جميعها هو أن التحوّل لم يحدث تطوراً طبيعياً، بل جاء نتاج ضغط مجتمعي متراكم، ونخب مستعدة للتفاوض، ولحظة أزمة رفعت كلفة الإنكار فوق كلفة الاعتراف. والسؤال المطروح على دول الشرق الأوسط ليس نظرياً بل سياسي محض: ليست هذه الشعوب مطالَبة باختراع نموذج من العدم، بل أمامها تجارب ناجحة من بيئات لا تملك عذراً في التذرّع ببعدها عنها. فالسؤال الحقيقي ليس «هل الاعتراف بالتعدد ممكن؟»، بل «هل توجد الإرادة السياسية لاختياره؟».

#مروان_فلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل