التعليم الذي انتهت صلاحيته

عماد الطيب
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 8738 - 2026 / 6 / 16 - 16:31
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

أعلنت الصين مؤخراً إلغاء أكثر من 12 ألف تخصص دراسي قديم أو إعادة هيكلته، في خطوة استراتيجية تهدف إلى مواءمة التعليم العالي مع متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية. ولم يكن القرار مجرد إجراء إداري عابر، بل جاء نتيجة قراءة عميقة للتحولات التي يشهدها سوق العمل العالمي، حيث تختفي وظائف وتولد أخرى بوتيرة غير مسبوقة.
في المقابل، ما زالت كثير من الجامعات العربية، والعراقية على وجه الخصوص، تتمسك بتخصصات لم تعد قادرة على إنتاج فرص عمل حقيقية أو الإسهام في التنمية الاقتصادية والمعرفية. فبينما تتسابق الجامعات العالمية نحو علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والروبوتات والتقنيات الحيوية والطاقة المتجددة، نجد بعض مؤسساتنا التعليمية ما تزال تخرّج آلاف الطلبة في تخصصات تعاني أصلاً من بطالة متراكمة وانعدام الحاجة الفعلية إليها في سوق العمل.
إن الجامعة ليست متحفاً لحفظ التخصصات القديمة، بل مؤسسة حية يفترض أن تتطور مع تطور المجتمع والعالم. فالتعليم الذي لا يواكب التحولات العلمية يصبح عبئاً على الدولة والطالب معاً. وما قيمة شهادة يقضي صاحبها سنوات من عمره في الحصول عليها ليكتشف بعد التخرج أن سوق العمل لا يحتاجها؟
تشير تقارير دولية إلى أن الذكاء الاصطناعي سيغير طبيعة ملايين الوظائف خلال العقد المقبل، وأن كثيراً من المهن التقليدية ستنحسر أو تختفي بالكامل. ولهذا بدأت دول عديدة بإعادة النظر في مناهجها وتخصصاتها الأكاديمية، ليس بإلغاء المعرفة الإنسانية أو العلوم الأساسية، وإنما بدمجها مع المهارات الرقمية والتقنية الحديثة.
المشكلة في جامعاتنا لا تكمن في وجود التخصصات التقليدية بحد ذاتها، بل في غياب المراجعة الدورية لها. فهناك تخصصات لم تخضع لتقييم حقيقي منذ عقود، رغم التغيرات الهائلة التي شهدها العالم. كما أن عملية استحداث الأقسام أو إلغائها غالباً ما تخضع للاعتبارات الإدارية والروتينية أكثر من خضوعها للدراسات العلمية وحاجات الاقتصاد الوطني.
إن التجربة الصينية تقدم درساً مهماً مفاده أن التعليم يجب أن يكون استشرافاً للمستقبل لا استنساخاً للماضي. فالدول التي تريد المنافسة في القرن الحادي والعشرين لا تسأل: ماذا كنا ندرّس قبل عشرين عاماً؟ بل تسأل: ماذا سنحتاج بعد عشرين عاماً؟
ومن هنا تبرز الحاجة إلى ثورة حقيقية في التعليم الجامعي تقوم على مراجعة شاملة للتخصصات كافة، وقياس مدى ارتباطها بسوق العمل، وإيقاف التخصصات العقيمة أو دمجها أو تحديثها، مع فتح آفاق جديدة للتخصصات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والتقنيات المتقدمة. كما ينبغي إشراك القطاع الخاص والخبراء وسوق العمل في رسم السياسات التعليمية بدلاً من ترك الجامعات تعمل بمعزل عن الواقع.
لقد أدركت الصين أن المستقبل لا ينتظر المترددين، فاختارت أن تهدم ما شاخ من بنيتها الأكاديمية لتبني ما يلائم العصر. أما نحن فما زلنا نضيف أعداداً جديدة إلى طوابير الخريجين العاطلين عن العمل، وكأن المشكلة في نقص الوظائف فقط، لا في نوعية التخصصات التي ننتجها.
إن السؤال الذي يجب أن نطرحه اليوم ليس: لماذا ألغت الصين آلاف التخصصات؟ بل لماذا ما زلنا نتمسك بتخصصات فقدت قدرتها على صناعة المستقبل؟

#عماد_الطيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل