محمد رياض حمزة
الحوار المتمدن-العدد: 8731 - 2026 / 6 / 9 - 00:13
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
طالعتنا جريدة (( طريق الشعب )) الغرّاء في عددها ليوم 7 حزيران 2026 بتحليل إخباري بعنوان ((أية {اشتراكية} نغادر؟ وأيّ اقتصاد نريد؟!)). و بالتحليل والنقد الموضوعي ردا على تصريحات ((رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي )) و دعوته إلى " اقتصاد يدير الدولة لا دولة تدير الاقتصاد"، وإلى أن "ينحصر دور الدولة في التنظيم والرقابة ودعم القطاع الخاص الذي عليه أن ينهض بالاقتصاد .... لن نبقى بالعقلية الاشتراكية )).
ـــــــ جاءت(( طريق الشعب )) برؤية الحزب الشيوعي العراقي ( الحزب ) للتطبيق الإشتراكي المنشود. وكما أوضح التحليل ... فعلا لم تطبق الإشتراكية في العراق منذ قيامه ، و إن " الاشتراكية لا تعني الحضور المطلق للدولة في الاقتصاد، ولا كثرة الموظفين على ملاكها، ولا ضخامة حجم الإنفاق العام. إنما هي نمط إنتاج محدد بملكية اجتماعية لوسائل الإنتاج، وبتخطيط يستهدف تلبية حاجات الناس وليس مراكمة الربح، وبتجاوز كل علاقات الاستغلال بين من يمتلك الثروة ومن لا يملك سوى قوة عمله."
ــــــــ المؤكد ان رؤية الحزيب الشيوعي العراقي لتطبيق الإقتصاد الإشتراكي هذه ، غير رؤيته السابقة قبل أربعة أو خمسة عقود، يوم كان نهجه نهج الأحزاب الشيوعية التي إرتبطت بالتطبيق السوفييتي للإشتراكية (( دكتاتورية البرولتاريا )) . منذ إنهيار الإتحاد السوفييتي عام 1991 .
ـــــــ معظم الأحزاب الشيوعية في العالم تبنت ما يعرف ب (( الإشتراكية الجديدة ))* التي تمحورت فلسفتا على تحديث الفكر الاشتراكي الكلاسيكي ليتناسب مع تحديات القرن الواحد والعشرين، مرتكزة على ريادة الماركسية للعدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة ، وبنظام مرن في المشاركة بملكية وسائل الإنتاج ، وبالدمج بين الديمقراطية السياسية والاقتصادية، وخلق ظروف عمل تنصف الطبقة العاملة :
الملكية والتحكم الاجتماعي "الديمقراطية الاقتصادية ": تجاوز الفكرة التقليدية المتمثلة في التأميم الكامل للدولة، نحو أشكال لامركزية من الملكية (مثل التعاونيات، مؤسسات الإدارة الذاتية، والشركات المملوكة للعاملين).
نزع الطابع السلعي عن الاحتياجات: ضمان توفير الخدمات الأساسية (كالصحة، التعليم، الإسكان) كحقوق غير قابلة للتسليع وخارج نطاق المضاربة.
التخطيط الديمقراطي :تجاوز عيوب "التخطيط المركزي" الصارم الذي ساد في النماذج الاشتراكية السابقة.
تبني التخطيط التشاركي والحوكمة و الشفافية :تمكين المواطنين والمجتمعات المحلية من اتخاذ القرارات الاقتصادية المباشرة حول كيفية تخصيص الموارد وتوجيه الإنتاج.
. الاستدامة البيئية (الاشتراكية البيئية) : تعد ركيزة أساسية في الفلسفة الماركسية الجديدة؛ إذ ترفض فكرة النمو الاقتصادي غير المحدود على حساب الطبيعة. ناشدة طبيعة نظيفة من جور التوحش الرأسمالي.
الدعوة إلى "الاقتصاد الأخضر" وإعادة توجيه الإنتاج لتلبية الاحتياجات الحقيقية للبشر مع تقليل البصمة الكربونية والقضاء على الاستغلال الرأسمالي للطبيعة.
العدالة التقنية والرقمية لمواجهة احتكار الشركات العملاقة للبيانات والتكنولوجيا.
المصادر : كتاب فلسفة البيئة الإجتماعية و الأناركية ما بعد الندرة ــ بالإنكليزية . الجزيرة نت .
ـــــــــ وصف تحليل (( طريق الشعب )) الإقتصاد العراقي ((بالنظام الاقتصادي الذي تكرّس بعد العام 2003 ، و بُني على قالب نيوليبرالي صريح وسافر. إقتصاد مثقل بآفات لا أمل بإصلاحها ، سوق تحكمه الفوضى ، فساد مستشري ، نهب المال العام ، محاصصة أوجدت طبقية تجار مقيتة ، فقر و بطالة ، أقتصاد ريعي يديره (( مهندسو السياسة الاقتصادية الفاشلة، وعرابو الفساد وهدر المال العام )) .
ـــــــــ ، وكما يبدو أن ((رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي )) و مستشاريه ، وما أكثرهم ، لم يقولوا له أن إقتصاد العراق و منذ عام 1958 إنتقل تدريجيا إلى إقصاد مركزي مشوّه تسلطي ، بنظام سياسي إرهابي غاشم أداره دكتاتور كان من المستحيل وصفه وفق إي من النظم الإقتصادية .
ــــــــ لنقل إقتصاد العراق من واقعه المتهالك الفاشل إلى إقصاد رأسمالي
(إقتصاد السوق ) يجب أن تتوفر فيه الأسس التقليدية للإقتصاد الرأسمالي**
تتطلب عملية التحول) بناء هيكل مؤسسي وقانوني متكامل. تعتمد هذه العملية على قوانين السوق ، خصخصة أصول الدولة ، وإرساء قواعد المنافسة.أبرز ركائز هذه البنية التحتية في المحاور التالية :
الإطار القانوني والمؤسسي : يتضمن قوانين الملكية والعقودب إرساء تشريعات واضحة تحمي حقوق الملكية الخاصة وتضمن إنفاذ العقود وتسوية النزاعات التجارية عبر نظام قضائي مستقل ونزيه.
قوانين الإفلاس والعمل: إيجاد آليات قانونية منظمة لإعادة هيكلة أو تصفية الشركات المتعثرة، إلى جانب قوانين عمل مرنة تتناسب مع أسواق العمل التنافسية.
نظام مصرفي مستقل يديره بنك مركزي يتمتع بالاستقلالية لإدارة السياسة النقدية، والرقابة على البنوك التجارية لضمان سلامة النظام المالي.
: تطوير أسواق مالية (بورصات) شفافة تتيح للشركات جمع رأس المال وللأفراد الاستثمار.
برامج للخصخصة وإصلاح الشركات بوضع آليات شفافة لتقييم وبيع مؤسسات وشركات القطاع العام للقطاع الخاص.
حوكمة الشركاتب تطبيق معايير صارمة للإفصاح المالي والإداري لمنع الفساد وضمان كفاءة إدارة الشركات.
تنظيم والمنافسة وفق نظم القانون . هيئة لمكافحة الاحتكار: إنشاء جهاز تنظيمي مستقل يمنع الممارسات الاحتكارية ويشجع المنافسة العادلة لحماية المستهلك.
هيئات تنظيمية للقطاعات: تأسيس إدارات مستقلة لتنظيم المرافق العامة والخدمات الأساسية (مثل الطاقة والاتصالات) تديرها شركات القطاع الخاص .
شبكات الأمان الاجتماعي التي تشمل برامج الدعم الموجه وتصميم أنظمة حماية اجتماعية (مثل إعانات البطالة أو التأمين الصحي) لحماية الفئات الضعيفة من التداعيات الاقتصادية المؤقتة لعملية التحول (مثل التضخم أو فقدان الوظائف).
ــــــــ بدراسة مقارنة بين واقع النظم الرأسمالية و بين تطبيقها للأسس المذكورة أعلاه يمكن القول إن معظم النظم الرأسمالية تفتقر لعدالة الأمن الإجتماعي . هذه النظم تعتمد على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وقوى العرض والطلب لتوجيه تخصيص الموارد وتحديد الأسعار . ورغم كفاءتها في تحفيز الابتكار والنمو، تواجه انتقادات حادة تتمحور حول التفاوت الطبقي، الأزمات الدورية، والاستغلال البيئي والاجتماعي .
مجتمع طبقي حيث يتفاوت توزيع الثروة ، ويؤدي إلى تركز رأس المال فتتراكم الثروة في يد فئة قليلة ، كما تتسع الفجوة بين الطبقات. ويحد من حرية التحول الاجتماع ، بمعنى صعوبة انتقال الأفراد من الطبقات الدنيا إلى الطبقات العليا بسبب تركز الفرص والموارد المالية.
الأزمات الدورية وعدم الاستقرار وأررزها تقلبات السوق , فطبيعة الرأسمالية تتسم بالدورات الاقتصادية المتقلبة من فترات "ازدهار" تعقبها فترات "ركود" أو "كساد".
أزمات الإنتاج : الإنتاج المفرط يؤدي إلى عدم التناسب مع القدرة الشرائية الفعلية للمستهلكين و النتيجةانهيارات اقتصادية وفقدان التشغيل..
. احتكار القلة وهيمنة الشركات الكبرى ، أي غياب المنافسة الكاملة: تميل الأسواق الحرة بمرور الوقت نحو الاحتكار (Monopoly) أو احتكار القلة (Oligopoly) ، مما يمنع صغار المنافسين من البقاء ويسمح للشركات العملاقة بالتحكم في الأسعار.
تسليع الإنسان والعمل : استغلال الطبقة العمالة فالنظام الرأسمالي يعتبر قوة العمل كسلعة تُباع وتُشترى، مما قد يؤدي إلى تدني الأجور، تقليص حقوق العمال، وإطالة ساعات العمل لتعظيم الأرباح.
إهمال صون والبيئية و عدم الإكتراث بالتغير المناخ : يسعى النظام إلى تعظيم الربح بأقل تكلفة، مما يؤدي غالباً إلى استنزاف الموارد الطبيعية وتلويث البيئة وتجاهل الأضرار الجانبية التي تتحملها المجتمعات.
تراجع الخدمات العامة: الخصخصة المفرطة قد تؤدي إلى تراجع جودة أو إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم للفئات الضعيفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. * تشير "الاشتراكية الجديدة" بمفهومها العام إلى موجة حديثة من الفكر اليساري -يُطلق عليها غالباً "اشتراكية الجيل زد" (Gen-Z socialism)- تركز على توفير إغاثة اقتصادية فورية، وفرض ضرائب باهظة على الثروة ، وتبني تدخل حكومي مباشر يتمثل في إجراءات مثل ضبط الأسعار والتأميم. وتتميز هذه الموجة عن نماذج القرن العشرين التقليدية، وتتضمن عدة أشكال رئيسية، منها: اشتراكية الجيل زد والاشتراكية الرقمية: وهي حركة اكتسبت رواجاً عبر منصات مثل "تيك توك" وعلى يد الاشتراكيين الديمقراطيين المعاصرين، حيث تستبدل المُثُل الجامدة التي تغلب عليها الصبغة الجماعية في الماضي بسياسات تضع "الفرد" في المقام الأول، مع التركيز على ضبط الإيجارات، وتوفير الخدمات المجانية، وتحقيق العدالة الاجتماعية التقدمية. التخطيط الرقمي/السيبراني: وهي نظرية اقتصادية محددة طُرحت في كتاب "نحو اشتراكية جديدة" (Towards a New Socialism) للمؤلفين بول كوكشوت وألين كوتريل؛ وتقترح النظرية استخدام الحوسبة الحديثة وعلم التحكم الآلي (السيبرنيطيقا) لحساب قيم "زمن العمل" مباشرةً وإدارة اقتصاد مخطط بالكامل دون الحاجة إلى الأسواق التقليدية. الحركات السياسية العالمية: استُخدم هذا المصطلح أيضاً من قبل مجموعات محلية متنوعة، مثل الحركة الروسية "من أجل اشتراكية جديدة" (Za Novyi Sotsializm)، التي تشدد على السيادة الاقتصادية بقيادة الدولة وتحقيق المساواة الاجتماعية. وتتغلغل هذه الصيغة الجديدة من الفكر اليساري بشكل متزايد في صلب السياسة السائدة، مما يفرض نقاشاً أوسع حول كيفية التعامل مع الرأسمالية الاستهلاكية والتفاوت الاقتصادي:المصادر :
** استوعبت النظم الرأسمالية الأوروبية العديد من المبادئ الإنسانية للفلسفة الماركسية. ظهر ذلك جلياً في تبني مفاهيم دولة الرفاهية، وتوفير الرعاية الصحية المجانية أو المدعومة، وقوانين حماية حقوق العمال، وتحديد ساعات العمل. وقد تكيفت الرأسمالية مع هذه الأفكار لضمان استمراريتها وتجنب تكدس الثورات . تجلت أبرز ملامح دمج الماركسية في الرأسمالية الأوروبية من خلال عدة عناصر: التخلي عن سياسات السوق الحرة المطلقة لصالح تدخل الدولة لمنع الاحتكار وتوجيه الاقتصاد. صون الحقوق الاجتماعية: إقرار مبادئ العدالة الاجتماعية وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي كالضمان الاجتماعي وإعانات البطالة. التنظيم النقابي و تشكيل نقابات العمالو الاعتراف بقوة الطبقة العاملة وحقها في الإضراب والتفاوض الجماعي لتحسين ظروف العمل. المصادر : بوابة الإشستراكي . الجزيرة نت . Reddit·r/communism101 ــ The Economist Magazine
#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
